سمارت إف إكس SmartFX

سمارت اف اكس هي واحدة من الشركات العالمية المشبوهة التي تنشط في الإمارات وتدعي أنها تقدم خدمات تداول حصرية وغير مسبوقة. تدعي الشركة بأنها شرعية ومرخصة، ولكن يحيط حولها في الوقت ذاته الكثير من الغموض والتساؤلات. وبعد التحقيقات والتحريات، توضح أنها من الشركات النصابة التي يجب الحذر منها للأسباب التي سنوضحها في هذا التحذير مع كافة الأدلة.

ما هي سمارت إف إكس؟

سمارت اف اكس هي شركة تداول مشبوهة اتهمت بالتورط بالعديد من قضايا النصب والاحتيال حول العالم، ونشطت مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يوجد معلومات واضحة عن الشركة وسجلها وتاريخ تأسيسها، وتستخدم موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتلميع صورتها أمام المتداولين والادعاء بأنها شركة حقيقية ومرخصة.

وبعد أن قام فريق التحقق في موقع منصات الاحتيال بفحص سمعة هذه الشركة وتاريخها القريب، تبين أنها تعمل بموجب ترخيص من هيئة الخدمات المالية في فوانتو، وهو ترخيص من الفئة الضعيفة التي لا توفر للمتداولين حماية تذكر. أما فيما يتعلق بادعائاتها حول التراخيص في الإمارات، فهي مزاعم باطلة ومنفية من قبل جميع الهيئات الرقابية المعنية في المنطقة.

يذكر أن الكيان المرتبط بشركة سمارت اف اكس هو وسيط منظم ومرخص من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية Cysec، لكنه كيان منفصل تماماً عن ذلك الذي يعمل بموجب ترخيص هيئة الخدمات المالية في فوانتو. ولا تقوم الشركة بتسجيل المتداولين الجدد لدى الشركة المرخصة في قبرص، والتي تملك موقع منفصل خاص بها وغير مرتبط بموقع سمارت اف اكس الأساسي.

هل شركة سمارت اف اكس نصابة؟

نعم، شركة سمارت اف اكس هي شركة نصابة ومشبوهة بشكل فج وواضح، سنوضح فيما يلي كيف تقوم بالنصب على المتداولين مع الأدلة التي تثبت تورطها وزيف ادعائاتها.

طريقة نصب شركة Smart FX

تستهدف شركة Smart FX المتداولين في الامارات وتدعي بأنها مرخصة وموثوقة، وهو ما يشجع العديد من المتداولين على التسجيل لديها والوثوق بخدماتها. وبعد أن تنجح الشركة في استقطاب المتداولين عبر ادعائاتها المضللة وإقناعهم بالتسجيل على منصتها، تقوم بخداعهم والاستيلاء على أموالهم سواء عن طريق التلاعب في الصفقات أو فرض الرسوم والعمولات العالية وغيرها من الأساليب المشبوهة التي تصب في نفس هدف الشركة الواضح، وهو منع المتداولين من الوصول إلى أرباحهم أو أموالهم المودعة.

يكتشف المتداولون ذلك متأخراً، فبعد التسجيل في الشركة وتحقيق بعض الأرباح من التداول، تبدأ العقبات والعلامات الحمراء بالظهور. إذ تقوم سمارت اف اكس بمماطلة طلبات سحب الأموال، مع تجاهل تام من قبل فريق الدعم على أسئلة المتداولين ورغبتهم بالمتابعة. وبعد انتظار طويل، تتوقف الشركة تماماً عن الاستجابة لطلبات المتداولين دون أن تعيد لهم أية مبالغ من أموالهم.

الأدلة على نصب شركة سمارت اف اكس

من أبرز الأدلة على نصب واحتيال شركة سمارت اف اكس، التي تمكن فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam Platforms من الحصول عليها:

• تحذير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA
• الغموض والممارسات المشبوهة للشركة
• شكاوى الضحايا إلى منصات الاحتيال

تحذير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA في بيان خاص على موقعها الرسمي من مجموعة من الشركات العالمية المشبوهة التي تستهدف المتداولين في الإمارات وتزعم أنها مرخصة من قبلها أيضاً. 

إذ نوهت الهيئة في بيانها أن هذه الشركات، ومن بينها شركة SmartFX، لا تملك أية أذونات أو تراخيص للعمل داخل الإمارات ولم تحصل على أي ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، داعية المتداولين إلى توخي الحذر والحيطة من التعرض للنصب والاحتيال من قبل كيانات مشبوهة من هذا النوع.

الغموض والممارسات المشبوهة للشركة

يحيط بشركة سمارت اف اكس غموض مثير للارتياب حول عملياتها وخدماتها وهويتها أيضاً، إذ تسخدم الشركة موقع إلكتروني قديم جداً عمره يتجاوز 25 عام. بينما وبالنظر إلى تاريخ ونشاط الشركة، لا يمكن ملاحظة وجود أي أثر لها قبل بضعة أعوام. وهو ما يثير الشك في توجهاتها، خاصة أنها لا تفصح عن الكثير من المعلومات حول تأسيسها وبداياتها، وهو ما يجعل من الصعب معرفة أصلها وأهدافها الحقيقية.

شكاوى الضحايا إلى منصات الاحتيال

تلقى فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam Platforms مجموعة من الشكاوى من قبل ضحايا شركة سمارت اف اكس، التي أشاروا فيها إلى تعرضهم للاحتيال والنصب بعد التداول مع الشركة وتحقيق بعض الأرباح. 

وقد ورد في معظم هذه الشكاوى تعمد الشركة التلاعب في صفقاتهم وسحب رسوم وعمولات عالية من أرصدتهم في حسابات التداول الخاصة بهم، كما استخدمت Smart FX العديد من أساليب الضغط المشبوهة لتحول دون السماح للمتداولين بالحصول على أموالهم. وتشير هذه النقاط المشتركة بين شكاوى الضحايا إلى وجود سياسة ممنهجة في النصب والاحتيال تستخدمها الشركة للتحايل على المتداولين والاستيلاء على أموالهم.