تعتبر شركات تداول الفوركس بوابة الدخول إلى أسواق المال حول العالم، لكن قبل الانطلاق والتعامل معها يتوجب على المستثمرين التأكد من أن الشركة التي سيتعاملون معها مرخصة وموثوقة، وذلك من خلال فحص تراخيص الشركات، وهذا ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة هامة لحماية أموالك. في هذا المقال، سوف نستعرض أهم الخطوات التي يجب اتباعها لفحص تراخيص شركات تداول الفوركس مع بيان المخاطر الناجمة عن التداول مع الشركات غير المرخصة.
يعتبر فحص التراخيص الخاصة بشركات الوساطة المالية والتحقق من صحتها أهم خطوةٍ لاختيار الشركة وبدء التداول من خلالها بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في أسواق المال المحلية والعالمية.
فالتأكد من أنّ شركة التداول مرخصة بالفعل وملتزمة بمعايير التنظيم الرقابي لدى إحدى الهيئات التنظيمية الدولية الموثوقة، دليلٌ قويٌّ وواضحٌ على مصداقيتها وشرعيتها بين بقية الشركات. وهو مؤشر مباشر لمستوى الأمان العالي الذي تتمتع به
بحيث يمكن التعامل معها دون مخافة التعرض للاحتيال وخسارة الأموال. وفي حال وقعت أي مشكلة مالية أو تقنية، فبإمكان المتداول انتقاد الشركة لدى الجهة الرقابية المرخصة ومقاضاتها أصولًا والحصول على حقوقه كاملةً.
يوجد العديد من المخاطر والتحديات التي تواجه المتداولين عند التعامل مع وسطاء ماليين غير مرخصين من الجهات الرقابية الموثوق ومن أهمها نذكر ما يلي:
التعامل مع شركات تداول الفوركس غير المرخصة، ينطوي على مخاطر بارزة في مقدمتها فقدان أموال المتداولين مع الشركة وضياعها نتيجة عدم وجود ضمانات لحماية تلك الأموال، لا سيما وأنّ الشركات غير المرخصة هي شركات مخادعة
تستهدف العملاء الجدد وتحرص على استقطابهم والتأثير عليهم لاستنزاف أموالهم دون أي وثائق تثبت إيداعاتهم المالية لدى الشركة، وبالتالي خسارة المال بشكل مؤكد، خاصةً مع المماطلة ووضع العوائق والشروط التعجيزية لمنع استرداد وسحب الأموال من حسابات المتداولين وضياعها بالكامل.
يترتب على التداول مع شركات الوساطة المالية غير المرخصة، مخاطر مرتبطة بعدم حصول المتداول على الحماية القانونية عند تعرضه للضرر وعمليات الاحتيال من قبل الشركات المشبوهة.
بالإضافة إلى صعوبة رفع دعاوى قضائية ضد شركات التداول التي تقع خارج السلطة القضائية، وبالتالي لا يمكن محاسبة الشركة واسترداد الأموال المُودعة في حساباتها المالية.
الجهات الرقابية هي مؤسسات حكومية أو مستقلة مسئولة عن مراقبة وتنظيم النشاطات المالية لشركات التداول والاستثمار عبر منح التراخيص التنظيمية الموثوقة. تتوزع هذه الهيئات في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الدول الغربية والعربية. وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المتداولين والحفاظ على أموالهم، فضلًا عن دورها في تعزيز ثقة العملاء في الوسيط المالي المرخص، واستقرار السوق المالي عبر وضع القواعد الصارمة لمنع الاحتيال والتلاعب بأسعار الأصول المالية.
هناك العديد من الهيئات الرقابية العالمية التي تمنح التراخيص لشركات التداول حول العالم ومن أبرزها ما يلي:
تضم أسواق المال في المنطقة العربية، مجموعة متنوعة من الهيئات الرقابية المُخولة بمنح بإصدار التراخيص الخاصة بتنظيم شركات التداول في الوطن العربي وإعطائها الغطاء القانوني الذي يجعلها أكثر ثقة ومصداقية للتعامل معها من قبل المتداولين العرب والأجانب ومن أبرزها:
تتنوع تراخيص شركات التداول في سوق الفوركس ما بين تراخيص موثوقة وضعيفة الثقة، إذ تصنف التراخيص القوية الموثوقة بأنها من الدرجة الأولى وتوفر مستوى عالٍ من الأمان والحماية لأموال المتداولين وفي مقدمتها ما يلي:
الهيئة الرقابية | الوصف | تصنيف الترخيص |
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA | هيئة مالية رقابية مستقلة، تشرف على ضمان تنظيم التعاملات في أسواق المال ومنح التراخيص للوسطاء الماليين بكل شفافية وثقة. | الدرجة الأولى |
هيئة الرقابة السويسرية FINMA | تعتبر من الهيئات الرقابية العالمية التي تعطي تراخيص قوية لشركات التداول، بحيث تغطى نشاطها المالي على نطاق جغرافي واسع. | الدرجة الأولى |
لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC | هيئة حكومية مستقلة تقدم خدمات مالية ورقابية متعددة، تُسهم بتنظيم تداول الأصول المالية في أسواق التداول. | الدرجة الأولى |
تحصل شركات التداول العربية والعالمية على تراخيص محلية أو دولية صادرة من هيئات تنظيمية معتمدة، لكنّ تراخيصها أقل ثقة وأمان من تراخيص الدرجة الأولى الموثوقة، ويأتي تصنيفها بتراخيص الفئة الثانية والثالثة ومنها نذكر ما يلي:
الهيئة التنظيمية | الوصف | درجة الترخيص |
سوق أبو ظبي العالمي ADGM | مركز عالمي وسلطة قضائية مالية مستقلة، يختص بالإشراف على تنظيم الخدمات المالية لشركات تداول الفوركس وغيرها من المنشآت المالية. | الدرجة الثانية |
هيئة الخدمات المالية في مالطا MFSA | تعتبر الهيئة الرقابية المشرعة لتنظيم وإدارة شركات التداول والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية. | الدرجة الثانية |
هيئة الخدمات المالية في سيشيل FSA | هيئة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وترخيص شركات الفوركس ومراقبة سلوك النشاط المالي في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية. | الدرجة الثالثة |
هيئة الخدمات المالية في موريشيوس FSC | هيئة تنظيمية حكومية تعمل تحت إشراف وزارة المالية والتنمية في جمهورية موريشيوس. تعمل على إدارة وترخيص التعامل بالأوراق المالية ضمن الأسواق المالية. | الدرجة الثالثة |
عندما ترغب بالتحقق من ترخيص شركات التداول، فإنّ أولى الخطوات التي عليك اتباعها هي فحص التراخيص التابعة للشركة التي تود التعامل معها. من خلال الفحص الدقيق والتأكد من الترخيص إن كان موثوقًا أو مزيفًا، يمكنك أن تبني قرارك الاستثماري في البدء بالتداول مع الشركة أو تجنبها. وبناءً على ذلك تعرّف معنا على خطوات عملية الفحص والتحقق من تراخيص شركات الفوركس فيما يلي:
بدايةً من الضروري زيارة موقع شركة التداول وهنا اخترنا شركة Exness والاطلاع على قسم التراخيص لديها وقراءة معلومات الترخيص بدقة، بما في ذلك الاسم ورقم التسجيل لدى الهيئة الرقابية كما في الصورة:
في الخطوة الثانية، يتوجب التوجه إلى موقع الجهة التنظيمية المانحة لترخيص شركة التداول اكسنس وهنا اخترنا موقع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA الموضحة في الصورة:
بعد الدخول إلى موقع هيئة السلوك المالي FCA والاطلاع على معلومات الصفحة الرئيسية، نكتب اسم الشركة Exness (UK) Ltd التي اخترناها كما ورد في وثائق الترخيص عبر موقعها الرسمي، بغية التحقق وفحص ترخيصها ضمن مربع البحث في سجل الهيئة للخدمات المالية وننقر على إشارة البحث بعد تحديد خيار الشركات كما يلي:
يعرض موقع الهيئة المالية FCA نتائج البحث عن ترخيص شركة Exness (UK) Ltd ضمن ترتيب محدد، وهنا من الضروري قراءة النتائج بدقة للتحقق من مدة صلاحية الترخيص الزمنية والقانونية.
وبالنسبة لحالة الشركة التي بحثنا عنها، كانت النتائج إيجابية، وشركة اكسنس المحدودة مرخصة من قبل هيئة FCA منذ عام 2016 ويظهر ذلك في الصورة التالية:
تدعي العديد من شركات التداول النصابة أنها تمتلك تراخيص موثوقة من جهات رقابية معتمدة، لكنها تراخيص مزيفة ومزورة، تهدف من خلالها إلى إقناع المتداولين المبتدئين بمصداقيتها وأمان التداول والربح من خلالها، في حين أنها تعمل بشكل غير قانوني وتعرض أموالهم لمخاطر السرقة والضياع. تسعى الشركات المشبوهة في عالم تداول الفوركس إلى كسب ثقة عملائها الجدد من خلال نشر معلومات مزيفة عن تنظيمها الرقابي والتي تتوضح من خلال الأساليب التالية:
تعدّ التراخيص المالية الصادرة عن الهيئات الرقابية الموثوقة بمثابة الهوية القانونية لشركات التداول، وهي الوثائق الرسمية التي تمنحها الجهات التنظيمية الحكومية أو المستقلة للتأكيد على شرعية عمل الشركة وحقها في مزاولة نشاطها المالي.
وبناءً على ذلك فإنّ ترخيص الشركة الموثوق يعتمد على بيانات الشركة الصحيحة، فمن المفترض أن تحصل الشركة على الترخيص باسمها التجاري أو اسم الشركة المالكة لها، وتنشر ذلك عبر موقعها الرسمي، وأي اختلاف بين اسم الشركة الوارد في التراخيص والاسم الذي تستخدمه الشركة فعليًا يعتبر مخالفة قانونية.
تتعمد شركات التداول المحتالة تقديم نسخة ضوئية من الترخيص الرقابي دون وجود رقم الترخيص الصادر من الجهة التنظيمية العالمية المعتمدة، ويعود ذلك لمحاولتها إخفاء حقيقة عدم حصولها على أي ترخيص بالأصل أو طمس معالم وقوعها في مخالفات قانونية، والتي ستسبب ابتعاد العملاء من التعامل معها.
لذلك في حال واجهتك مثل هذه الحالة عند فحص تراخيص شركات التداول بدون رقم الترخيص، من الضروري التواصل مع الجهة الرقابية والتحقق من حصول الشركة أصولًا على الترخيص أم لا لتتفادى الوقوع في فخ النصب والاحتيال وتجنب خسارة أموالك.
من خلال الحديث عن التحقق وفحص تراخيص شركات التداول، تعرّف معنا على بعض الأمثلة حول الشركات المرخصة وغير المرخصة فيما يلي:
اكتشف أبرز شركات التداول المرخصة بتراخيص عالمية موثوقة وهي شركة اكسنس Exness وهي وسيط مالي موثوق حاصلة على عدّة تراخيص تنظيمية وهي:
تعتبر شركة بوكيت بروكر Pocket Broker إحدى شركات التداول غير المرخصة، إذ لم تفصح عن حيازتها لأي ترخيص رقابي صادر عن جهة تنظيمية موثوقة عالميًا، وبالتالي فإنها تزاول نشاطها المالي دون أي رقابة أو حماية لأموال المتداولين.
إنّ فحص تراخيص شركات الفوركس والتحقق من بياناتها بدقة يكون من خلال سحب معلومات الترخيص بالاسم والرقم الوارد عبر موقع شركة التداول ومقارنتها على موقع الهيئة الرقابية الصادر عنها الترخيص والتأكد من صلاحية التنظيم وشروطه وإطاره الزمني.
في حال فحص تراخيص شركة التداول والتحقق من عدم وجودها وأنها شركة غير مرخصة، أتجنب التعامل معها مباشرةً وأتواصل مع الهيئة الرقابية التي تدعي أنها مرخصة من قبلها وأعلمها بتزوير الترخيص من قبل الشركة، لتصدر بحقها تحذيرات وتوصيات مشددة بعدم التداول من خلالها
