الأكاديمية العربية للأعمال AB Academy

تروج الأكاديمية العربية للأعمال لأنشطتها وخدماتها بثقة مبالغ فيها على مختلف وسائل التواصل والمنصات الإعلامية، بشكل يجعلها تبدو حقيقية أكثر مما هي عليه في الواقع. وبينما تهتم الاكاديمية بتلميع صورتها أمام الكاميرا، يصب فريق التحقق في موقع منصات الاحتيال كامل اهتمامه في الكشف عن حقيقة هذه الاكاديمية وما تقوم به من مخالفات وتجاوزات وراء الكواليس. لنضع أخيراً بين أيديكم في هذا التحذير من الاكاديميه العربيه للاعمال كافة الأدلة والحقائق التي تثبت بدون أدنى شك أن هذه الاكاديمية وأنشطتها ما هي إلا عملية احتيال ممنهجة.

ما هي الاكاديمية العربية للأعمال AB Academy؟

تقدم الأكاديمية العربية للأعمال نفسها على أنها أكاديمية تعليمية في جوهرها، تقدم خدمات التدريب والاستشارة في التداول، إضافة إلى خدمات الاستثمار في برامج استثمارية توفر للمستثمرين عوائد مجزية تصل حتى 50% من الأرباح حسب مزاعمها. وهي مؤسسة تأسست عام 2018 على يد المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر، حيث لم تملك في بداياتها موقع فيزيائي لها واقتصرت على الحضور الافتراضي عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. لتفتتح بعد ذلك أول أفرعها مطلع عام 2021 في العراق في مدينة أربيل.

منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وسعت الاكاديمية العربية للأعمال نطاق نشاطها لتفتح مكاتب إضافية لها في العراق، وتركيا، ولبنان، والإمارات. المثير للانتباه أن الشركة تمكنت من التوسع في نشاطها خلال مدة قصيرة رغم أن مستوى الخدمات التي تقدمها لا يرقى لوصفها بشركة. إذ تقوم الأكاديمية العربية للأعمال بالعمل في الدول المذكورة بموجب شهادات لا تصلح لمنحها شرعية مزاولة الأنشطة الاستثمارية، ولا تتعدى كونها مجرد شهادات تسجيل للاكاديمية وشهادات خاصة بالمالك والمؤسس لها عبد الرحمن الأصفر.

من يملك الاكاديمية العربية للاعمال؟

الشخص المسؤول عن الاكاديمية العربية للاعمال بشكل مباشر هو عبد الرحمن الأصفر، الذي يقدم نفسه على أنه رئيس مجلس إدارة الاكاديمية. وعبد الرحمن الأصفر هو محلل مالي وتقني أردني الجنسية، شغل أعمال متنوعة تتعلق بالاستثمار والتداول في الأسواق المالية، ليقوم على أساسها بادعاء الخبرة الكبيرة والمعرفة الكافية التي تضمن للمستثمرين حصولهم على أرباح ثابتة بنسب محددة مسبقاً عند التسجيل في البرامج الاستثمارية الخاصة بالاكاديمية.

يُعرف عن عبد الرحمن الأصفر أيضاً أن له ارتباطات مع أفراد متهمين بالنصب والاحتيال على المتداولين في عدة دول من خلال شركات وساطة مزيفة لا تملك تراخيص، وتروج لخدمات التداول بشكل غير شرعي مثل بنك الخليج الرقمي لشقيقه هاني الأصفر المسؤول عن النصب على العديد من المتداولين عبر الإعلانات والوعود الكاذبة.

هل الاكاديمية العربية للاعمال نصب؟

تستخدم الاكاديمية العربية للاعمال ورشاتها التدريبية والتعليمية كواجهة لتقوم بالنصب على المستثمرين والمسجلين لديها بشكل غير مباشر. سنتحدث عن أساليب نصب هذه الاكاديمية والأدلة التي تمكن فريقنا في منصات الاحتيال Scam Platforms من جمعها عنها بشكل مفصل فيما يلي:

طريقة نصب الأكاديمية العربية للأعمال AB Academy

تبدأ الأكاديمية العربية للأعمال باستهداف المتداولين المبتدئين من خلال الدعاية والترويج المضلل لدوراتها التدريبية، حيث تقوم بتلميع صورة كادرها والمبالغة في تصوير حجم خلفيتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بهدف التسويق لتلك الدورات والادعاء بأنها تكفل للمتدربين احتراف التداول خلال مدة محدودة. وتعتمد الاكاديمية على هذه الدورات بشكل أساسي لجلب المتداولين وإقناعهم بالاستثمار سواء في برامجها الاستثمارية أو في شركات تداول مرتبطة بها لا تملك تراخيص أو أي شرعية تُذكر، إنما تقوم بالتحايل على المتداولين والتلاعب بصفقاتهم حتى تستولي على أموالهم.

علاوة على ذلك، تتقاضى الأكاديمية مبالغ كبيرة جداً لقاء الدورات التي تقدمها تبلغ 5,000$ للدورة الواحدة، وهو رقم كبير غير مبرر أن تتقاضاه أكاديمية لا تملك أية تراخيص تمنحها الصلاحية لتقدم خدمات التدريب والاستشارة بهذه المبالغ الضخمة. تستخدم الاكاديمية العربية أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستجرام وتويتر بشكل خاص، كمنبر أساسي للترويج لخدماتها. حيث تسعى من خلال هذه المنصات إلى تغطية فعاليات ومشاركات الاكاديمية بمناسبات مختلفة تبدو للزوار أنها تقدم لهم قيمة حقيقية، لكنها في الواقع مجرد تغطية شكلية على ادعاءات الاكاديمية الاحتيالية.

الأدلة على نصب الأكاديمية العربية للأعمال

هناك الكثير من الثغرات التي يمكن ملاحظتها عند التدقيق في طريقة عمل الأكاديمية العربية للأعمال Arab Business Academy، أبرزها تلك التي تمثل بحد ذاتها أدلة واضحة على نصب الأكاديمية، وهي:

• الافتقار إلى التراخيص
• سجل الأكاديمية العربية للأعمال وطريقة عملها
• تضليل المستثمرين
• الترويج لخطط استثمارية خارج نطاق صلاحياتها
• الارتباط بشركات نصابة

الافتقار إلى التراخيص

عند التحقق من تراخيص الاكاديمية العربية للاعمال وبعد التواصل مع الهيئات الرقابية المسؤولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في الدول التي تقدم الاكاديمية خدماتها فيها، توصل فريقنا إلى نتيجة مؤكدة بأن الأكاديمية لا تملك أية تراخيص تسمح لها ببيع الخدمات المالية، كالبرامج الاستثمارية وودائع الاستثمار طويلة الأجل. وبالتالي، فإن الاكاديمية العربية للأعمال تقوم بتجاوز صلاحياتها والادعاء أنها اكاديمية موثوقة من خلال الترويج لبعض الوثائق التي تظهر تسجيل الشركة لدى بعض المؤسسات الحكومية في العراق وتركيا والإمارات. وهذه الوثائق هي عبارة عن تسجيل للشركة في هذه الدول، لا تمنحها صلاحية لمزاولة المهنة دون الحصول على موافقات الهيئات المعنية. 

كما تقوم الاكاديمية العربية للاعمال باستعراض مجموعة من الوثائق على موقعها الإلكتروني، تدعي أنها تراخيص وشهادات وامتيازات مُنحت للشركة، لكن عند التدقيق فيها يتبين أنها جميعاً لا توفر للمتداولين أي قيمة تُذكر، إنما معظمها شهادات شخصية خاصة بمؤسس الشركة عبد الرحمن الأصفر تظهر اجتيازه لدورات تدريبية معينة أو وثائق انتساب أو وثائق شكر، أما الوثائق الأخرى فهي عبارة عن رخص تجارية فقط.

الجدير ذكره أن الأكاديمية العربية للأعمال تستخدم هذه الوثائق بصورة تجعلها تبدو أنها أكاديمية مميزة حصلت على شهادات امتياز من جهات متنوعة، لكن هذه الخدع لا يمكن أن تنطلي على الخبراء في التداول الذين يعرفون أن هذه الوثائق يمكن لأي شخص أو شركة الحصول عليها ولا تعني أنها مسؤولة أو مراقبة من قبل أي مؤسسة قانونية تلزمها بحماية المتداولين وتفرض عليها اجراءات تعزز من أمان أموالهم.

سجل الأكاديمية العربية للأعمال وطريقة عملها

من الواضح أن الطريقة التي تعمل بها الأكاديمية العربية للأعمال هي دليل بحد ذاته يدينها بتهم النصب والاحتيال، فالاكاديمية تقوم بالترويج لخدمات استثمارية بأساليب مضللة بدءاً من الادعاء المضلل بأنها مؤسسة مرخصة، وصولاً إلى اعتمادها على تلميع صورة مدربيها والمبالغة في حجم الأرباح والعوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها عند الاشتراك في برامجها الاستثمارية، والتي قد تصل حتى 60%.

وبعد افتضاح أمر كادر الأكاديمية العربية للأعمال المؤلف من عبد الرحمن الأصفر وبعض الشخصيات المقربة منه بالتورط في التحايل على المستثمرين والنصب عليهم عن طريق شبكة متكاملة تستخدم الاكاديمية كواجهة للتدريب، ثم تقوم بإرسال المتدربين للتداول في شركات مشبوهة وغير مرخصة، قام عبد الرحمن الأصفر بتغيير كادر العمل السابق، وتعيين مديرة جديدة للشركة هي نورا اللامي، بدلاً عن شقيقته ميسون الأصفر. وقد عمدت الاكاديمية العربية للاعمال إلى اعادة هيكلة كوادر العمل بشكل كامل في مكاتبها في دبي، وتركيا، وبيروت، والعراق، بعد انتشار الأخبار عن كذب وتدليس كادر الادراة السابق، المتمثل بأشخاص مقربين من رئيس مجلس الادارة عبد الرحمن اصفر، وهما شقيقه هاني اصفر وشقيقته ميسون الاصفر.

تضليل المستثمرين

تتعمد الأكاديمية العربية للاعمال تضليل المستثمرين بعدة طرق، فهي أولاً تقدم فريقها على أنه خبير ومحترف في التداول، وتبالغ في الإعلانات عن دوراتها الاستثمارية بمنح المستثمرين وعود غير واقعية من جهة كالحصول على أرباح كبيرة وضخمة، وباستخدام اسم عبد الرحمن الأصفر، الذي تعمل على تلميع صورته بشكل كبير ليبدو وكأنه ضمانة لتحقيق هذه الوعود.

تقوم الاكاديميه العربيه للاعمال أيضاً برسم صورة نمطية عن الربح من التداول لدى المستثمرين، وذلك باستخدام شعارها أو شعار بعض برامجها الاستثمارية على سيارات فخمة والادعاء بأن برامجها تضمن لهم تحقيق أرباح بحجم 84% على المدى الطويل، هذا عدا عن تعمدها الكذب في بعض إعلاناتها التي تحاول فيها المبالغة في مدح الشركة وخبرتها، مدعية أنها تملك 10 سنين من الخبرة العملية في الاستثمارات والتداول، بينما لم يتجاوز تاريخ تأسيسها الفعلي 4 سنوات.

الترويج لخطط استثمارية خارج نطاق صلاحياتها

كما تحدثنا سابقاً، تروج الاكاديمية العربية للاعمال لخطط وخدمات استثمارية تتجاوز صلاحياتها، إذ تقدم للمستثمرين مجموعة من خطط وباقات الاستثمار تدعي أنها توفر لهم أرباح كبيرة تتراوح بين 200% و1500%. كما تدعي أنها تقدم خدمة إدارة الحسابات، وهي من المؤشرات الخطيرة التي تنفي مصداقية الاكاديمية بشكل مطلق. إذ إن خدمة إدارة الحسابات تمنحها الفرصة للتلاعب بأموال المتداولين كما تشاء والاحتيال عليهم مستخدمة حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة. وهذا كله والاكاديمية لا تملك أساساً أي تراخيص مالية تحفظ حقوق المتداولين وتسمح لها بمزاولة هذه الأنشطة بشكل شرعي وقانوني.

الارتباط بشركات نصابة

ارتبط اسم الأكاديمية العربية للأعمال منذ بدء انطلاقتها باسماء مجموعة من الشركات النصابة، أبرزها شركتي بنك الخليج الرقمي ورويال شارت بانكرز، اللتان وجهت إليهما مجموعة من الاتهامات بالنصب والاحتيال على المتداولين. إذ تشير نتائج التحقيق الذي أجراه فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam Platforms، إلى أن مؤسس الأكاديمية العربية للأعمال عبد الرحمن الأصفر، قد سبق وشغل منصب في بنك الخليج الرقمي الوهمي الذي يقوم بالنصب على المستثمرين من خلال الاداعاء بتنظيم عمليات اكتتاب، دون وجود أي جهة رقابية تشرف على هذه العمليات وتضمن للمستثمرين حقوقهم.

أما عن شركة رويال شارت بانكرز، فهي شركة تقدم خدمات التداول في الأسواق المالية بدون تراخيص أيضاً، وتعمل بشكل مشبوه. يملك هذه الشركة هاني الأصفر، وهو شقيق عبد الرحمن الأصفر، إذ يقوم المذكورين باستقطاب المتداولين والنصب عليهم من خلال جلب المتداولين لتعلم التداول عن طريق الدورات الخاصة بالاكاديمية ثم تحويلهم للايداع في شركة رويال شارت، حيث تتم عملية النصب والاحتيال بحقهم.

برامج الاستثمار الاحتيالية في الاكاديميه العربيه للاعمال

تقدم الاكاديميه العربيه للاعمال ست أنواع من البرامج الاستثمارية، إلى جانب نظام الودائع LTI الذي يوفر للمستثمرين باقات استثمارية تتراوح مدتها بين سنتين إلى خمسة سنوات، وتتراوح قيمة الاشتراك في هذه البرامج بين 2,000$ و12,000$، بزعم أنها تمنح المستثمرين عوائد أرباح بدءاً من 200% وتصل حتى 1500%. أما بالنسبة لبقية البرامج الاستثمارية، فتكون شروطها كما يلي:

1. محفظة دخل الطلاب: تقوم على الاستثمار بباقة من الأدوات المالية عند الإيداع بقيمة تتراوح بين 50$ و15,000$.
2. الصندوق الاستثماري التساهمي ARM: تزعم الاكاديمية العربية للاستثمار أن المستثمرين في الصندوق الاستثماري التساهمي يحصلون على أرباح بنسبة 60% بعد إيداع ما لا يقل عن 100$.
3. شهادة الاستثمار السريع: عبارة عن شهادات استثمار يقوم المتداولين بشرائها بأسعار تبدأ من 100% والحصول على أرباح بحجم 5% بحسب ادعاءات AB Academy.
4. الصناديق الاستثمارية: تروج الاكاديمية العربية للاعمال للاستثمار بصناديق استثمارية مثل صندوق روتردام وصندوق بريطانيا مدعية أنها تقدم لهم عوائد وأرباح تصل 120% من حجم إيداعاتهم.
5. محفظة الهدف الاستثمارية: يحصل المستثمر في محفظة الهدف الاستثمارية على أرباح تتراوح بين 14% و25% على السهم الواحد.

هل الأكاديمية العربية للأعمال قانونية؟

لا، لا تملك الأكاديمية العربية للأعمال أي صفة قانونية أو شرعية لتقدم على أساسها خدمات الاستثمار والتداول في الأسواق المالية. فحتى لو كانت خدمات التدريب والتعليم لا تحتاج لصفة قانونية، لكن الأكاديمية تتجاوز صلاحياتها بشكل واضح عند الترويج للبرامج الاستثمارية المذكورة في الأعلى وتضلل المستثمرين حول حقيقة حجم الأرباح المتوقعة. وبالتالي، تجدر الإشارة إلى أن التعامل مع هذه الأكاديمية غير أمن بالمطلق، وأي عملية نصب أو احتيال يتعرض لها المستثمر قد تقع على عاتقه كون الاكاديمية غير مرخصة من أي جهة قانونية.