تشير الأدلة المتاحة لدى فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال إلى أن شركة Rasdكيان احتيالي فهي تعمل دون أي تراخيص رقابية معتمدة. كما تعتمد الشركة على حملات ترويجية مضللة لجذب الضحايا ثم تقديم توصيات تؤدي لخسائر محققة. بالإضافة إلى أنّ غياب الشفافية والتحذيرات الرسمية ضدها يؤكدان أنها كيان عالي الخطورة يجب تجنبه تمامًا.
جدول المحتوى
نصب شركة Rasd
شهدت أسواق المال مؤخرًا ظهور شركة رصد Rasd، التي كثفت حملاتها لتقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات المالية المربحة. إلا أن الانتشار السريع لهذه الشركة صاحبه ارتفاع مقلق في الشكوك والتساؤلات حول شرعيتها وسلامة عملياتها بين أوساط المتداولين. يهدف هذا التقرير إلى تفكيك التفاصيل الخاصة بشركة رصد وتحليل بياناتها المعلنة بدقة. لإصدار تحذير واضح ومبني على أدلة، حيث تشير النتائج إلى أن الشركة قد تكون كيانًا احتياليًا يتوجب على المستثمرين تجنبه لحماية رؤوس أموالهم.
ما هي شركة Rasd؟
تعلن شركة رصد Rasd عن نفسها كشركةٍ رائدة ومتميزة في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية للبورصات، مروجةً لقدرتها على توفير توصيات مباشرة للشراء على الأسهم، بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن خلال جلسات السوق. وتتجاوز خدماتها ذلك لتشمل الإشراف على إدارة المحافظ المباشرة للمستثمرين لضمان تحقيق ربح مستدام، ما يوحي باحترافية عالية.
لكن عند البحث عن أساسها القانوني، نجد أنها لا تشير إطلاقًا إلى حصولها على أي تراخيص رقابية من أي جهة رسمية، سواء كانت محلية أو دولية، وهو ما يمثل مؤشرًا سلبيًا وخطرًا جسيمًا على مصداقيتها. وبالإضافة إلى هذا القصور التنظيمي، تروّج الشركة عبر موقعها الرسمي لخدماتها المُقدمة من قبل مجموعة من المتخصصين والمحترفين الذين يزعمون خبرة تمتد لعشر سنوات في البورصة السعودية، مدعين حيازة شهادات دولية معتمدة، وهو ما يتم استغلاله كطُعم جذاب لإقناع العملاء بالانضمام والحصول على أموالهم بطريقة غير مشروعة.
هل شركة Rasd نصب؟
جميع المؤشرات والمعطيات المتاحة تؤكد أن شركة رصد Rasd ليست سوى شركة نصب واحتيال محتملة يجب الحذر منها. يكمن الخطر الأكبر في أن هذه الشركة لا تمتلك أدنى شكل من أشكال التراخيص الرقابية اللازمة لممارسة نشاط إدارة المحافظ أو تقديم الاستشارات المالية، وهذا وحده يعد دليلاً كافياً لعدم التعامل معها.
ومما يفاقم الشكوك هو ورود اسم رصد ضمن الكيانات غير الشرعية، إذ أصدرت ضدها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر FRA تحذيرات رسمية مباشرة، مطالبة الجمهور بالامتناع عن التعامل معها. هذا التحذير يؤكد أن أنشطتها تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، مما يضع رؤوس أموال المستثمرين في مهب الريح ويعرضها لخسارة لا يمكن تعويضها.
طريقة النصب التي تتبعها شركة رصد Rasd
تعتمد شركة رصد Rasd على نموذج احتيالي مُحكم يبدأ بإنشاء واجهة إعلامية خادعة عبر الإنترنت، حيث تُروّج لنفسها كجهة لديها قدرات فائقة على رصد الفرص السوقية وتقديم توصيات حاسمة لتحقيق عوائد قياسية. بعد اصطياد الضحية عبر إعلانات براقة، يتم استخدام أسلوب الإقناع المباشر والمحترف لحثه على الاشتراك في باقات الإدارة والإشراف المباشر للمحفظة الاستثمارية الخاصة به.
يتطلب هذا الاشتراك دفع رسوم مقدمة ضخمة أو عمولات متفق عليها تذهب مباشرة إلى جيوب الشركة. بعد ذلك، بدلاً من تقديم إشراف حقيقي، تبدأ الشركة بتمرير توصيات استثمارية ذات مخاطر عالية ومحسوبة تؤدي في أغلب الأحيان إلى تكبيد العميل خسائر فادحة في رأس ماله الخاص.
وعندما يكتشف العميل الخسائر ويطالب بوقف الخدمة أو استرداد أموال الرسوم، تختفي رصد عن الأنظار أو تتذرع ببساطة بأن التوصيات كانت توجيهات وليست ضمانات، مكملة بذلك عملية سلب أموال الرسوم دون تحمل أي تبعات قانونية أو مالية.
أدلة نصب شركة Rasd
بناءً على نتائج الفحص والتحليل التي أجراها خبراء موقع منصات الاحتيال حول شركة رصد، تبين أنها كيان احتيالي وذلك وفقًا للدلائل والإثباتات التالية:
عدم وجود أي غطاء تنظيمي
الدليل الأبرز والأكثر خطورة هو أن شركة رصد لا تمتلك أي تراخيص تداول رقابية رسمية، سواء كانت محلية أو دولية، تخولها ممارسة أنشطة إدارة المحافظ أو تقديم الاستشارات المالية. هذا النقص المتعمد في الترخيص يعني أن الشركة تعمل في بيئة مظلمة خارج سيطرة هيئات الرقابة المالية كهيئة السوق المالية CMA.
وبالتالي، فإن التعامل معها يحرم المستثمر من أي حماية قانونية أو آلية لتقديم الشكاوى، مما يجعل أي استثمار عبرها عرضةً للخسارة المؤكدة دون إمكانية للمساءلة القانونية.
الافتقار إلى الشفافية في توضيح بيانات الشركة الرئيسية
تعتمد شركة Rasd على الغموض وتضخيم الإعلانات بدلًا من الشفافية. فبالرغم من الإدعاءات بوجود متخصصين و شهادات دولية معتمدة وخبرة لعشر سنوات، إلّا أنها لا تقدم تفاصيل واضحة للتحقق من هذه الادعاءات.
لا يوجد ذكر لمقرها المسجل، أو لأرقام تراخيص محددة، أو حتى تفاصيل عن هوية هؤلاء الخبراء. هذا النقص في المعلومات الأساسية التي يمكن التحقق منها يهدف إلى التعتيم على هويتها الحقيقية لتسهيل اختفائها وتجنب أي ملاحقة قانونية من قبل الضحايا.
إدراج رصد ضمن قوائم التحذيرات الرسمية
الدليل القوي الآخر هو قيام هيئة عامة للرقابة المالية في مصر FRA، وهي جهة رسمية، بإصدار تحذير مباشر ضد التعامل مع شركة رصد. التحذيرات الصادرة عن هيئات رقابية ليست مجرد شائعات، بل هي إعلانات رسمية تثبت أن الكيان المعني يمارس نشاطه بشكل غير قانوني. هذا التوثيق الرسمي لكونها كيانًا غير مرخص، يعزز بشكل لا يقبل الشك أنها تعمل خارج إطار الشرعية، وهو ما يؤكد ضرورة تجنبها.
الحصول على أموال العملاء عن طريق الرسوم المباشرة
تشير آلية النصب المتبعة إلى أن الهدف الأساسي للشركة هو سلب أموال الرسوم وليس تحقيق الربح للعميل. حيث تعتمد رصد على جذب الضحايا للاشتراك في باقات الإدارة والإشراف مقابل دفع رسوم كبيرة مقدمًا. وعندما يتم تقديم توصيات خاطئة ومتعمدة تؤدي لخسارة العميل في السوق، تكون الشركة قد حصلت بالفعل على أرباحها من هذه الرسوم دون أن تضطر لتحمل أي خسائر، وهو تكتيك كلاسيكي لعمليات الاحتيال في مجال التوصيات.
الاسئلة المتكررة
شركة رصد Rasd ليست منظمة ولا آمنة على الإطلاق، بل هي كيان يمارس نشاطه المالي دون أدنى ترخيص رقابي، مما يجعله خطرًا على أي مستثمر يتعامل معه. فقد تم إدراج رصد ضمن قوائم الكيانات غير الشرعية المحذّر منها رسميًا، مما ينفي عنها صفة الموثوقية والأمان.
تعتمد الشركة على إغراء الضحايا بالاشتراك في باقات محددة مقابل دفع رسوم اشتراك أو عمولات ضخمة مقدمًا. بعد الحصول على الرسوم، تقدم توصيات مضللة تؤدي لخسارة رأس مال المستثمر، ثم تتنصل من المسؤولية بحجة تقلبات السوق.
المخاطر المباشرة تتمثل في الخسارة المؤكدة والكاملة لأموال الرسوم التي يتم دفعها للشركة، بالإضافة إلى خسارة رأسمالك الخاص بسبب التوصيات غير المسؤولة. وبسبب افتقارها للترخيص، لا توجد أي جهة رسمية يمكن للمستثمر اللجوء إليها لتقديم شكوى أو استرداد أمواله المفقودة.
تم تحديث الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
لا يوجد تعليقات