توصلت نتائج التحقيق التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال بأنّ شركة Lyfelete عملية نصب، فهي ليست شركة تداول مرخصة كما تدعي. لقد ثبت أنها تستخدم أساليب احتيالية مثل تزوير التراخيص الرسمية من جهات مرموقة مثل سلطة دبي للخدمات المالية DFSA، والتلاعب بأسعار التداول على منصتها الخاصة، بهدف الاستيلاء على أموال المستثمرين.
جدول المحتوى
نصب شركة Lyfelete
شركة Lyfelete لايفليت تزعم أنّها شركة تداول عالمية مرموقة توفر خدمات وساطة مالية في مختلف الأصول، لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. فقد أثارت الشركة جدلًا واسعًا بعد صدور تحذيرات رقابية ضدها، تفضح ممارساتها غير الشرعية وتؤكد عدم حصولها على أي ترخيص للعمل في أسواق التداول. في هذا المقال، نكشف عن الأدلة القاطعة التي تؤكد أن لايفليت ليست سوى عملية احتيال منظمة تستهدف الاستيلاء على أموال المستثمرين الجدد، محذرين من الوقوع في شباكها.
ما هي شركة Lyfelete؟
تُقدّم شركة Lyfelete لايفليت نفسها ككيانٍ عالمي رائد في مجال التداول، وتدعي أنها تأسست في المملكة المتحدة عام 2017، على الرغم من وجود شكوك حول صحة تاريخ نشأتها الفعلي. تروّج الشركة لنفسها ببراعة من خلال تسليط الضوء على خبرتها الواسعة وقدرتها على توفير خدمات تداول متقدمة في أسواق مالية متنوعة.
تدّعي أيضًا لايفليت أنها مدعومة بتراخيص تداول رقابية قوية وموثوقة، مما يمنحها مظهرًا من الشرعية والمصداقية. لكن، جاء تحذير سلطة دبي للخدمات المالية DFSA ليضع حداً لهذه الادعاءات البراقة، حيث أكدت السلطة بوضوح أن الشركة غير مرخصة من قبلها، مما يكشف عن زيف مزاعمها التنظيمية.
إضافةً إلى ذلك، تواجه لايفليت انتقادات حادة واتهامات بالاحتيال، لاسيما فيما يتعلق بالأرقام المبالغ فيها التي تروّجها عن حجم التداول والأرباح. كما أن هناك شكاوى متعددة من العملاء حول منصتها الخاصة، التي يتهمونها بالتلاعب بالأسعار من خلالها، وهي قضايا سيتطرق إليها هذا المقال بالتفصيل.
هل Lyfelete نصابة؟
بناءً على الأدلة المتاحة، يمكن القول إن Lyfelete لايفليت هي على الأرجح عملية نصب واحتيال. فالشركة تدعي امتلاكها لتراخيص رقابية عالمية من هيئات مرموقة مثل هيئة السلوك المالي البريطاني FCA وسلطة دبي للخدمات المالية DFSA ولجنة الخدمات المالية في لوكسمبورغ، وهيئة الرقابة المالية في فانواتو.
لكن التحقق من هذه المزاعم من قبل فريق موقع منصات الاحتيال، كشفَ أنها كاذبة تمامًا. فنتائج الفحص والتدقيق أظهرت أن بيانات التراخيص غير صحيحة، كما أن سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت تحذيرًا رسميًا تؤكد فيه أن لايفليت غير مرخصة من قبلها وأنها تزور ترخيص السلطة، مما يثبت أن ادعاءاتها مجرد أكاذيب تهدف إلى خداع المستثمرين.
طريقة النصب المتبعة من قبل شركة لايفليت Lyfelete
تعتمد لايفليت Lyfelete على أساليب احتيالية متطورة لاصطياد ضحاياها، مستغلةً قلة خبرة المتداولين الجدد. تبدأ الخدعة عبر الترويج المكثف على الإنترنت، حيث تنشر الشركة إعلانات براقة تعد بتحقيق أرباح خيالية وسريعة دون مخاطر.
تلجأ الشركة كذلك إلى التسويق المخادع لشرعيتها الرقابية من خلال تزوير التراخيص وادعاء الحصول على تراخيص موثوقة من هيئات رقابية مرموقة. بعد جذب الضحية "المتداول"، يتواصل معه شخص يقدّم نفسه كـ"مدير حسابات" أو "خبير مالي"، ويبني علاقة ثقة من خلال إظهار اهتمام شخصي وتقديم نصائح تبدو احترافية.
يُقنع هذا الشخص الضحية بضرورة إيداع مبالغ مالية كبيرة بحجة أن ذلك سيفتح لها آفاقًا أكبر لتحقيق أرباح خيالية، لكن بمجرد إيداع الأموال، تبدأ الحيل الأخرى في الظهور، حيث يتم التلاعب بمنصة التداول لتبدو الأرباح وهمية، وفي النهاية يصعب على الضحية سحب أمواله أو حتى التواصل مع الشركة، مما يكشف عن طبيعة العملية الاحتيالية.
الأدلة على نصب شركة Lyfelete
بناءً على نتائج التحقق والتدقيق التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال، تبيّن أنّ شركة Lyfelete عملية نصب، وذلك تبعًا للدلائل والإثباتات التالية:
الشركة غير مرخصة
تُعدّ مزاعم الشركة حول تراخيصها الرقابية أبرز دليل على احتيالها. فـ Lyfelete تدعي امتلاكها تراخيص من جهات رقابية مرموقة مثل لجنة الخدمات المالية في فانواتو، هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، هيئة السلوك المالي البريطاني، وسلطة دبي للخدمات المالية.
لكن التحقق من هذه المزاعم كشف أنها مجرد ادعاءات كاذبة وغير صحيحة، إذ لم يتم العثور على أي بيانات حقيقية تؤكد حصول الشركة على هذه التراخيص، مما يجعل جميع وعودها ببيئة تداول آمنة مجرد خدعة لجذب العملاء.
صدور تحذيرات رقابية صارمة ضد الشركة
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية DFSA تحذيرًا رسميًا وصريحًا ضد Lyfelete، موضحةً أن الشركة تدعي زورًا أنها مرخصة من قبلها. وذكرت السلطة أن الشركة قامت باستنساخ موقع السجل العام الخاص بها لخداع المستثمرين، وعرضت عليه رقم ترخيص مزيف.
كما أكدت السلطة في تحذيرها أن Lyfelete ليست مرخصة لديها على الإطلاق، وأن أي موقع يحاكي سجلها العام هو موقع احتيالي لا يتبع لها، مما يثبت بشكلٍ قاطع أن الشركة تستخدم أساليب مزيفة ومخادعة لإضفاء شرعية زائفة على عملياتها.
تناقض في تاريخ النشأة وسنوات الخبرة
تُروّج الشركة لنفسها بأنها تأسست عام 2017 وتمتلك خبرة واسعة في مجال التداول، لكن التحقيقات كشفت عن تناقض صارخ في هذه المعلومات. فقد أظهرت بعض أدوات كشف الاحتيال أن الشركة لم يمر على تأسيسها سوى بضع سنوات منذ عام 2021، وهذا التناقض يمثل مؤشرًا سلبيًا قويًا يطعن في مصداقية الشركة. إن تقديم معلومات كاذبة حول تاريخ نشأتها وخبرتها يهدف إلى بناء ثقة زائفة لدى المستثمرين، مما يؤكد أنها ليست بالكيان الرائد الذي تدعيه.
ادعاءات ترويجية مبالغ بها
تعتمد الشركة على أساليب ترويجية مبالغ فيها، حيث تعد المتداولين الجدد بأرباح خيالية وسريعة دون مخاطر كبيرة. تستخدم Lyfelete أساليب تسويقية براقة لتصوير نفسها كفرصة استثمارية لا مثيل لها، مدّعية تحقيق عوائد غير منطقية في فترة زمنية قصيرة.
هذه الوعود غير الواقعية هي سمة مميزة للشركات الاحتيالية، التي تسعى لإغراء الضحايا بإيحاءات الثراء السريع، بينما يكون الهدف الحقيقي هو الاستيلاء على أموالهم دون تقديم أي خدمات حقيقية أو فرصة للاستثمار.
اتهامات وشكاوى حول التلاعب بالأسعار
تلقّت الشركة العديد من الشكاوى والاتهامات الموجهة ضد منصتها الخاصة، حيث يزعم العديد من العملاء أنها تُستخدم للتلاعب بالأسعار. يشير المتداولون إلى أن الأسعار على منصة Lyfelete لا تتطابق مع الأسعار الحقيقية في السوق، وأن هناك تلاعباً واضحاً يهدف إلى حرمانهم من تحقيق الأرباح أو إجبارهم على تكبد خسائر.
هذه الاتهامات تؤكد أن الشركة لا تعمل بنزاهة وشفافية، وأنها تستخدم أدواتها الخاصة لخداع العملاء وتحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم.
الاسئلة المتكررة
لا، لا يمكن اعتبار شركة Lyfelete موثوقة على الإطلاق. فجميع الأدلة تشير إلى أنها عملية نصب منظمة، حيث تستخدم ادعاءات كاذبة حول تراخيصها وخدماتها بهدف الاستيلاء على أموال المستثمرين.
لا، الشركة غير مرخصة من أي جهة رقابية مالية موثوقة. على الرغم من مزاعمها الكاذبة بامتلاكها تراخيص من هيئات مرموقة، فقد أثبتت التحقيقات أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأصدرت هيئات مثل سلطة دبي للخدمات المالية تحذيرات رسمية ضدها.
الأسباب الرئيسية هي ادعاءاتها الكاذبة بامتلاك تراخيص مزيفة، وصدور تحذيرات رقابية صارمة ضدها، بالإضافة إلى التناقض في المعلومات التي تقدمها عن نفسها، ووجود شكاوى متعددة حول التلاعب بأسعار التداول عبر منصتها.
لا يوجد تعليقات