إيست تريدينغ East Trading

في خضم التطور المتسارع لسوق العملات الرقمية، برزت شركة إيست تريدينغ East Trading كاسم لامع يجذب المتداولين بوعود لتحقيق أرباح خيالية. غير أن هذا البريق سرعان ما خفت أمام العديد من الشبهات التي تحوم حول شرعيتها وممارساتها في السوق المالي. وفي سياق ذلك يستعرض هذا المقال الانتقادات الموجهة لأساليبها التسويقية التي تبدو مضللة، وتكشف النقاب عن أدلة قوية تشير إلى أن إيست تريدينغ قد تكون كيانًا احتياليًا يهدف إلى استغلال العملاء الجدد واستنزاف مدخراتهم.

ما هي شركة East Trading؟

تروّج شركة إيست تريدينغ East Trading لنفسها في أوساط المهتمين بالعملات الرقمية كمنصة تداول لعملات الكريبتو جديرة بالثقة، ومؤكدة على مصداقيتها وأمان خدماتها في هذا السوق المالي المتقلب. وتستند في مزاعمها هذه إلى حصولها على ترخيص هيئة السلوك المالي البريطانية FCA كدليل على امتثالها للمعايير الرقابية.

بيد أن التحقق الدقيق من هذا الترخيص يكشف عن حقيقةٍ مغايرة، إذ تبيّن أنه صادر لشركة أخرى مختلفة تمامًا تحمل اسم "GM TRADING WEST YORKSHIRE LTD" ولا علاقة لها بنشاط تداول العملات الرقمية. وهذا التضارب الصارخ يثير علامات استفهام كبيرة حول مصداقية  ايست تريدينغ ويقوض الثقة في تعاملاتها.

فضلًا عن ذلك، تستخدم الشركة المزعومة عبر موقعها الإلكتروني، عبارات تسويقية براقة تعد بأرباح طائلة ومكافآت مغرية لجذب العملاء الجدد، مستغلةً بذلك طموحهم لتحقيق ثروةٍ سريعة وسهلة.

هل شركة East Trading نصابة؟

تعتبر شركة إيست تريدينغ نصابة بلا شك، إذ تدعي زورًا حصولها على ترخيص من هيئة السلوك المالي البريطاني FCA، في حين أن هذا الترخيص يعود لشركةٍ أخرى لا تمت لها بصلة. وعلاوة على ذلك، تتزايد الاتهامات الموجهة للشركة بالنصب والاحتيال، حيث تستقطب الضحايا بوعود أرباحٍ خيالية ومكافآتٍ مغرية، لكنها تتنصل من هذه الوعود لاحقًا وتضع قيودًا تعيق حصول العملاء على أموالهم. هذه الممارسات المضللة والادعاءات الكاذبة تقوّض بشكل كبير مصداقية الشركة وتؤكد طبيعتها الاحتيالية.

هل تحمل شركة إيست تريدينغ تراخيص رقابية؟

لا تخضع شركة إيست تريدينغ East Trading لأي تنظيم مالي رقابي معترف به، على الرغم من زعمها كذبًا بأنها مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA. لكن تبين أن هذا الترخيص المزعوم يعود في الواقع لشركة أخرى تمامًا تحمل اسم "GM TRADING WEST YORKSHIRE LTD". وهذا التضليل بشأن وضع ايست تريدينغ القانوني يعني أن التداول من خلالها؛ ينطوي على مخاطر كبيرة ويفتقر إلى أي ضمانات أو حماية للمتداولين، مما يجعله خيارًا غير آمن وغير موثوق.

طريقة نصب شركة إيست تريدينغ East Trading

تعتمد شركة إيست تريدينغ  East Trading على أساليب احتيالية ممنهجة تبدأ بالترويج الكاذب لنفسها كمنصة تداول عملات رقمية موثوقة ومرخصة، مستغلةً في ذلك اسم هيئة السلوك المالي البريطاني زورًا. وتستدرج الشركة الضحايا عبر إعلاناتٍ جذابة ووعودٍ بأرباح سريعة وسهلة ومكافآت مغرية، بما في ذلك أنها ستقدم مكافآت بقيمة 500 دولار مقابل إيداع 50 دولار من المال، مما يغري العملاء الجدد بإيداع أموالهم في حساباتهم.

لكن وبمجرد إيداع الأموال، تبدأ الشركة في المماطلة والتأخير في تنفيذ عمليات السحب أو تحقيق الأرباح الموعودة، وقد تفرض قيودًا تعسفية تجعل من المستحيل على العملاء استعادة أموالهم. وتتعدد الحجج والذرائع التي تقدمها الشركة لتبرير هذا التأخير أو المنع، مما يؤكد نيتها الاحتيالية واستغلالها لرغبة الأفراد في تحقيق مكاسب مالية سريعة. وهذه الممارسات المضللة تهدف في الأساس إلى استنزاف أموال العملاء وعدم الوفاء بالتزاماتها المعلنة وتضع الشركة في عداد شركات التداول النصابة.

الأدلة على نصب شركة East Trading

توصلت نتائج التحليل والفحص التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال حول شركة East Trading إلى أنها عملية نصب وذلك بعد جمع الأدلة والبراهين التي تثبت نتائج التحقق وهي كالتالي:

عدم الخضوع للتنظيم الرقابي المالي

تفتقر شركة East Trading إلى أي تراخيص رقابية مالية معترف بها على المستوى العالمي، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول شرعيتها وممارساتها. والجدير بالذكر أن ادعاء الشركة بحصولها على ترخيص من هيئة السلوك المالي البريطانية FCA عبر موقعها الرسمي هو ادعاء كاذب ومضلل، حيث أن الترخيص المذكور يعود في حقيقة الأمر لشركة أخرى تحمل اسم "GM TRADING WEST YORKSHIRE LTD" وتنشط في قطاعات مختلفة تمامًا عن تداول العملات الرقمية. وبناءً على ذلك، فإن إيست تريدينغ تعمل في فراغ قانوني وبدون أي صفة رسمية تخضعها للمساءلة أو توفر الحماية للمستثمرين، الأمر الذي يجعل التعامل معها محفوفًا بمخاطر عالية وينذر بخسارة أموال المتداولين بشكلٍ كبير.

إطلاق الوعود الترويجية بتحقيق الثراء السريع الوهمي

تركز شركة إيست تريدينغ في استراتيجيتها التسويقية على إطلاق وعود ترويجية زائفة تهدف إلى إغراء العملاء الجدد بتحقيق ثراء سريع ووهمي. وتستخدم الشركة عبارات دعائية براقة ومضللة، من قبيل عرض جوائز Mystery Box التي تصل قيمتها إلى 500 دولار بمجرد بدء التداول، في محاولة لجذب انتباه الأفراد الطامحين للربح السريع.

كما تبالغ الشركة في وصف خدماتها عبر موقعها الرسمي، مدعيةً أنها تقدم "عملات بيتكوين مشفرة جديدة للسوق العالمية" ومنتجات "مُصمّمة بطريقة أكثر عدالةً وسهولةً وفعاليةً" لأعضائها، في محاولة لإضفاء صورة زائفة من المصداقية والتميز على خدماتها. ومن المؤكد أنّ هذه الوعود الكاذبة والعبارات التسويقية المضللة ما هي إلا وسيلة لاستقطاب الضحايا وإيهامهم بفرص استثمارية مربحة وسهلة، في حين أنّ الحقيقة قد تكون مغايرة تمامًا وتنطوي على مخاطر خسارة الأموال.

الغموض والضبابية حول بيانات ونشأة الشركة

تتبع شركة East Trading سياسة تعتيم واضحة حيال معلوماتها الأساسية، حيث تتعمد عدم الإفصاح عن بيانات تعريفية رئيسية من شأنها أن توفر الشفافية للمتداولين. ويشمل هذا التكتم تاريخ تأسيس الشركة، وهوية مالكيها الفعليين، وهيكلها الإداري والمالي، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها.

وعلاوةً على ذلك، تتجاهل الشركة تقديم تفاصيل حيوية للعملاء مثل معلومات حول حسابات التداول المتاحة، وآلية عمل منصة التداول، وهيكل الرسوم والتكاليف المترتبة على العمليات. وهذا الغموض المتعمد وعدم نشر مثل هذه البيانات الضرورية، يعدّ من الأساليب الشائعة التي تلجأ إليها شركات التداول النصابة لإخفاء طبيعة عملياتها وتضليل العملاء المحتملين.

اتهامات بالنصب وسرقة أموال العملاء الضحايا

تواجه شركة East Trading مجموعة من الاتهامات الخطيرة المتعلقة بالنصب والاحتيال، والتي تتجذر في استراتيجيتها القائمة على نشر وعودٍ وهمية ومضللة بتحقيق أرباحٍ خيالية وسريعة دون أي ضماناتٍ واقعية. وتبدأ المشكلة الحقيقية عندما يقع الضحايا في هذا الفخ ويقومون بإيداع أموالهم، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة مماطلة وتجاهل لطلباتهم المتكررة للحصول على الأرباح المزعومة التي وعدتهم بها الشركة.

ونتيجةً لتنصل الشركة من وعودها الكاذبة وعدم استجابتها لعملائها، يجد الضحايا أنفسهم أمام خسارة محققة لأموالهم التي استُنزفت نتيجة الوقوع في شباك النصب والاحتيال الذي نصبته إيست تريدينغ.