Digibits

لطالما اشتهرت Digibits كشركة رائدة في التسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية، لكنها مؤخرًا توسعت لتقديم خدمات وساطة مالية، مدعيةً الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. إلا أن تحذيرًا صادرًا عن الهيئة نفسها قد كشف زيف هذه الادعاءات، مما يثير تساؤلات جدية حول شرعية أنشطتها. سيكشف هذا التقرير تفاصيل هذا التحذير، مقدمًا أدلة قاطعة تؤكد أن Digibits ما هي إلا كيان احتيالي بحت.

ما هي شركة Digibits؟

تقدم شركة Digibits نفسها كحلٍّ شامل للشركات الناشئة لتسويق أفكارها بميزانية محدودة، متعهدة بمساعدتهم على إيجاد العملاء الأوائل، بناء قاعدة عملاء من الصفر، وتصميم هوية علامتهم التجارية، كل ذلك في مكان واحد.

تروّج الشركة لخدماتها المتنوعة في بناء منتجات رقمية قابلة للتكيف، مؤكدة أن تركيزها منصبّ على نجاح الأعمال على المدى الطويل. كما تدعي Digibits أنها تأسست في عام 2019 وتمتلك خبرة واسعة في مجال الخدمات الرقمية والاستثمار المالي الذي بدأت بمزاولته مؤخرًا، زاعمة أنها منظمة من قبل جهة تنظيمية معروفة.

إلا أن هذا الادعاء يتناقض مع تاريخ تأسيسها الفعلي الذي يعود لعام 2023. علاوةً على ذلك، تعرضت الشركة لتحذير صارم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع SCA في الإمارات العربية المتحدة، التي نفت منحها أي ترخيص وحذرت من التعامل معها، واصفة إياها بكيان مالي مشبوه، مما يضعف بشدة من موثوقية Digibits ويضعها في قائمة الشركات النصابة.

هل شركة Digibits نصابة؟

يمكننا القول بأنّ شركة Digibits نصابة، وذلك لعدم إفصاحها عن هيكلها التنظيمي عبر موقعها الرسمي، مما يعني افتقارها للتراخيص الرقابية التي تمنحها شرعية لمزاولة نشاطها المالي. وهذا يجعل التداول من خلالها غير آمن ومحفوفًا بالمخاطر، ويعرض أموال المتداولين لخطر الخسارة والسرقة.

بالإضافة إلى ذلك، ورد اسم Digibits صراحة ضمن تحذيرات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA، التي أكدت أنها غير حاصلة على أي ترخيص منها لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها وترخيصها، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. كل هذه الدلائل تشير بوضوح إلى أن دي جي بيتس هي غالبًا كيان احتيالي يستهدف سرقة أموال المستثمرين.

آلية النصب المتبعة لدى شركة دي جي بيتس Digibits

تعتمد شركة Digibits في آلية نصبها على أساليب نصب ترويجية مضللة ومخادعة لجذب الضحايا، بدءًا من بث عبارات إعلانية براقة وعروض وهمية خارقة تعد بالاستثمار الآمن الخالي من المخاطر مع تحقيق أرباح طائلة دون عناء أو انتظار.

هذه الوعود الزائفة تستقطب بشكل خاص العملاء المبتدئين وقليلي الخبرة الذين يتطلعون إلى تحقيق الثراء السريع في وقت قياسي، والذين يقعون فريسة سهلة لشباك هذه الشركة الاحتيالية. علاوة على ذلك، تتعمد Digibits إخفاء معلوماتها الأساسية وهيكلها التنظيمي بشكل يثير الريبة والقلق، خاصةً وأنها تدعي التنظيم الرقابي والخبرة الطويلة في مجال الاستثمار المالي.

يأتي ذلك كله في إطار حملتها الإعلانية المزيفة التي تستهدف الضحايا الجدد، وتركّز على استنزاف أموالهم بالدرجة الأولى. وتتجلّى الممارسات الاحتيالية للشركة بوضوح في عدم تنفيذ طلبات السحب التي يتقدم بها العملاء، حيث يتم التلاعب بهم وتأخير العملية بذرائع واهية، حتى يفقدوا الأمل في استرداد أموالهم. ونتيجة لهذه الممارسات، تنهال الاتهامات بالنصب والاحتيال على Digibits من قبل عملائها السابقين الذين سقطوا ضحية لوعودها الكاذبة وخسروا أموالهم.

أدلة نصب شركة Digibits

أفادت نتائج الفحص والتحقيق التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في موقع منصات الاحتيال حول شركة Digibits بأنها عملية نصب، موثقًا نتائجه بالأدلة الواضحة التالية:

تناقض المعلومات حول تاريخ التأسيس والادعاءات الكاذبة بالترخيص الرقابي

تقدم شركة Digibits معلومات متضاربة حول تاريخ تأسيسها، حيث تدعي أنها بدأت نشاطها في عام 2019 بينما يظهر تاريخها الفعلي أنها تأسست في عام 2023. هذا التناقض الصارخ يثير الشكوك حول مصداقية الشركة منذ البداية.

كما أنّ الأدهى من ذلك، ادعاء الشركة بأنها حاصلة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA، وهو ادعاء ثبت كذبه بشكل قاطع من خلال تحذير رسمي صادر عن الهيئة نفسها. يشكل هذا الادعاء المضلل ركيزة أساسية لعملية النصب، حيث يعتمد المحتالون على إيهام الضحايا بالشرعية والأمان لجذب استثماراتهم.

غياب الشفافية في الهيكل التنظيمي والمعلومات الأساسية

تفتقر شركة Digibits للشفافية بشكل تام فيما يتعلق بهيكلها التنظيمي ومعلوماتها الأساسية. إذ لا يتوفر على موقعها الرسمي أي تفاصيل عن الإدارة، أو الفريق التنفيذي، أو حتى العنوان الفعلي للشركة، وهي معلومات أساسية يجب أن تتوفر في أي كيان مالي مشروع.

ويجدر بالذكر أنّ الهدف من هذا الغموض هو إخفاء هوية القائمين على الشركة، مما يجعل من الصعب تتبعهم ومحاسبتهم في حال وقوع عمليات احتيال. إن غياب هذه المعلومات الحيوية هو مؤشر واضح على أن الشركة تعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية.

تحذيرات رسمية من الهيئات الرقابية

تعد التحذيرات الصادرة عن هيئات رقابية مرموقة مثل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، دليلاً قاطعًا على الطبيعة الاحتيالية لشركة Digibits. لقد أكدت الهيئة صراحة أنها لم تمنح الشركة أي ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية وأنها غير مسؤولة عن أي تعاملات تتم معها.

هذه التحذيرات ليست مجرد إشارات تحذيرية، بل هي تأكيدات رسمية بأن Digibits تعمل بشكل غير قانوني وتشكل خطرًا على المستثمرين.كما أنّ تجاهل مثل هذه التحذيرات يعني الوقوع طواعية في فخ النصب والاحتيال.

ممارسات تسويقية مضللة ووعود وهمية

تعتمد Digibits على أساليب تسويقية مضللة وعروض وهمية لجذب الضحايا. تشمل هذه الأساليب وعودًا بالاستثمار الآمن الخالي من المخاطر وتحقيق أرباح طائلة في وقت قصير، وهي وعود غير واقعية في عالم الاستثمار.

كما تستهدف هذه الوعود المغرية بشكلٍ خاص المستثمرين المبتدئين والباحثين عن الثراء السريع، الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية لتمييز العروض الحقيقية من الاحتيالية. فالهدف الأساسي من هذه الوعود هو استنزاف أموال الضحايا دون تقديم أي خدمات استثمارية حقيقية أو تحقيق أي أرباح.

عدم تنفيذ طلبات السحب وشكاوى العملاء

إن الدليل الأكثر شيوعًا ووضوحًا على أن شركة Digibits نصابة هو عدم تنفيذها لطلبات السحب التي يتقدم بها العملاء. بمجرد أن يودع المستثمرون أموالهم، تبدأ الشركة في المماطلة وتقديم الأعذار الواهية لتأخير عملية السحب، أو تطلب المزيد من الرسوم أو الاستثمارات الإضافية كشرط للسحب.

في حين تنتهي هذه العملية غالبًا بفقدان الضحايا لأموالهم بالكامل. تتوالى الشكاوى والاتهامات بالنصب والاحتيال ضد Digibits من قبل عملائها السابقين، مما يؤكد أنها ليست سوى مخطط للاحتيال على أموال المستثمرين.