Bincryptex

في خضم الإعلانات الترويجية المكثفة التي غزت مجال التداول مؤخرًا، برز اسم شركة Bincryptex لتداول الخيارات الثنائية بشكلٍ لافت، مثيرةً بذلك موجة من التساؤلات والشكوك حول مصداقيتها. وبينما تعد الشركة بتحقيق أرباح سريعة وسهلة، فإن فريق منصات الاحتيال يرصد عن كثب هذه الوعود البراقة، متتبعًا الأدلة التي تشير بقوة إلى احتمالية وقوف عملية نصب مُحكمة وراء هذا الاسم الجديد. في هذا المقال، سنكشف النقاب عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بشركة Bincryptex، مستعرضين الحقائق التي جمعها فريقنا والتي تدعم بقوة مخاوف المستثمرين بشأن طبيعة عملها.

ما هي شركة Bincryptex؟

تطرح شركة Bincryptex نفسها ككيان رائد في مجال تداول الخيارات الثنائية عالي المخاطر، مدعية امتلاك خبرة واسعة تمتد منذ نشأتها المزعومة في عام 2012. وتسعى الشركة إلى جذب العملاء الجدد عبر الترويج لأرباح طائلة وسريعة تتحقق بمجرد الانضمام إلى برامج التداول التي تقدمها، مؤكدةً على تجربة تداول مضمونة وسهلة.

ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على موقعها الإلكتروني يكشف عن تصميم بدائي يفتقر إلى التطور التقني الذي يتناقض مع وعودها البراقة. والأكثر إثارة للقلق هو الغياب الملحوظ للعديد من البيانات الأساسية التي تعتبر حجر الزاوية في تقييم مصداقية أي شركة تداول، مثل تفاصيل التنظيم الرقابي، وهوية المالكين، وبيانات التداول الشفافة، وهيكل الرسوم الواضح. ومن المؤكد أنّ هذا النقص الحاد في المعلومات الحيوية يضع Bincryptex في دائرة الشك والريبة، بل ويدرجها ضمن قائمة شركات التداول التي تثير علامات استفهام كبيرة حول نزاهتها.

هل شركة  Bin Cryptex نصب؟

نعم، يمكن اعتبار شركة Bincryptex عملية نصب نظرًا لافتقارها الواضح للتنظيم الرقابي، وهو المؤشر الأساسي لمصداقية شركات التداول. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على نظام الخيارات الثنائية المشبوه، الذي غالبًا ما يعرض المتداولين المبتدئين لخسائر فادحة نتيجة للمراهنات غير المدروسة. وتزيد الشبهات حول الشركة أنها تتعمد إطلاق وعود وهمية ومضللة تستهدف المتداولين الجدد الطامحين للثراء السريع، بهدف الاستيلاء على أموالهم عبر صفقات عقود الخيارات الاحتيالية دون أي ضمانات حقيقية.

طريقة نصب شركة Bincryptex

تعتمد شركة Bincryptex في عملياتها الاحتيالية على أسلوب ترويجي مكثف ومبالغ فيه، يهدف إلى استدراج الضحايا من ذوي الخبرة المحدودة والباحثين عن مكاسب مالية سريعة وسهلة. وتستهل الشركة حملاتها الإعلانية بعبارات مغرية على موقعها الإلكتروني، من قبيل "انضم إلينا وابدأ بالربح اليوم" و"ابدأ تجارة الـ 60 ثانية واحصل على أرباحك اليومية بسهولة وسرعة".

وبعد أن تنجح الشركة في كسب ثقة الضحية، يُطلب منه إنشاء حساب، لتبدأ بعدها مرحلة الاستنزاف المالي التدريجي. فبعد إيداع عدة مبالغ، تبدأ الشركة في اختلاق ذرائع متجددة للمطالبة بمزيد من الأموال تحت مسميات مختلفة مثل رسوم التحويل، أو ضرائب الأرباح، أو تأمين الحساب. وفي نهاية المطاف، يتوقف الدعم الفني عن التواصل بشكل كامل، ويُحرم المستخدم من الوصول إلى أمواله المستحقة.

هل الخيارات الثنائية حرام؟

يمكننا القول بأنّ التعامل بالخيارات الثنائية محرم شرعًا وفقًا للفتوى المنشورة عبر موقع إسلام ويب رقم 167993، إذ تتضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 63 الذي يؤكد على حرمتها، لأنها لا تستند إلى تداول أصول حقيقية ذات قيمة في ذاتها، بل تقوم على المراهنة على تحركات الأسعار.

ويؤكد الدكتور سالمي السويلم أن خيارات الأسهم، سواء كانت للشراء أو البيع، هي من عقود الغرر المنهي عنها، حيث يعتمد الربح فيها على تغير السعر بشكلٍ يجعل مكسب أحد الطرفين خسارة للآخر، وهو جوهر المقامرة. وهذه العقود تجعل البورصات أشبه بالكازينوهات، إذ يربح طرف على حساب طرف آخر، بخلاف البيع والشراء العادي للأسهم الذي يعتبر عقدًا فوريًا لا يحمل مثل هذه المخاطر الشرعية.

الأدلة على نصب شركة Bincryptex

توصلت نتائج الفحص والتحليل التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في موقع منصات الاحتيال إلى أنّ شركة Bincryptex عملية نصب وذلك بالاستناد إلى الدلائل والقرائن التالية:

الشركة لا تحمل تراخيص رقابية

إن افتقار شركة Bincryptex لأي تنظيم رقابي معتمد يمثل علامة استفهام كبيرة حول مصداقيتها. فبالرغم من نشاطها في مجال التداول المالي، لم تفصح الشركة عبر موقعها الإلكتروني عن أي تفاصيل تتعلق بترخيصها أو الجهات الرقابية التي تخضع لها. هذا الغياب الواضح للتنظيم الرقابي يُعد مؤشرًا قويًا على ضعف موثوقية الشركة، ويجعل التعامل معها محفوفًا بالمخاطر.فضلًا عن أنّ عدم وجود رقابة يعني عدم وجود جهة مستقلة تضمن نزاهة عمليات الشركة وحماية أموال المتداولين، مما يزيد من احتمالية تعرض المتداولين لخسائر مالية غير متوقعة.

تناقض في تاريخ التأسيس وغموض في بيانات الشركة

تدعي شركة Bincryptex على موقعها الرسمي أنها تأسست في عام 2012، مصرحة للمتداولين المبتدئين والمحترفين بأنها تتمتع بخبرة طويلة الأمد وموثوقية راسخة. لكن المفاجأة تكمن في أن فحص تاريخ إنشاء الموقع عبر أدوات كشف الانتحال في موقع منصات الاحتيال Scamadviser يكشف حقيقة مغايرة تمامًا، إذ لم يمضِ على إطلاق الموقع سوى ستة أشهر فقط، الأمر الذي يفضح ادعاءات الشركة بالخبرة الممتدة.

وعلاوة على ذلك، تتعمد Bincryptex التعتيم على بياناتها الأساسية، فهي تتكتم على هوية المالكين والمسؤولين والإدارة المالية، بالإضافة إلى معلومات الترخيص وتفاصيل التداول والرسوم وطرق السحب والإيداع. وهذا التناقض الصارخ في تاريخ التأسيس والغموض الذي يلف بيانات الشركة يثير شكوكًا عميقة حول مصداقيتها ويضعها بجدارة في قائمة شركات التداول المشبوهة.

الاعتماد على تداول الخيارات الثنائية المشبوه

تعتمد شركة Bincryptex بشكل أساسي على نظام تداول الخيارات الثنائية الذي يثير الكثير من الشبهات حول نزاهته. هذا النوع من التداول غالبًا ما يؤدي إلى خسائر فادحة للمتداولين، خاصة المبتدئين، نظرًا لطبيعته القائمة على المراهنات قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك، يصبح العملاء عرضة لخسارة استثماراتهم بسرعة وسهولة، مما يجعل Bincryptex منصة غير آمنة لاستثمار الأموال.

إطلاق الوعود الوهمية بالأرباح المبالغ فيها

تعتمد شركة Bincryptex في استراتيجيتها التسويقية على إطلاق وعود وهمية ومضللة بشأن تحقيق أرباح يومية سريعة وسهلة دون الحاجة إلى خبرة أو انتظار طويل. وتستخدم الشركة عبارات جذابة مثل "سجّل الآن واحصل على 1000 دولار في حسابك التجريبي" و"انضم إلينا وابدأ بالربح اليوم"، بالإضافة إلى الترويج لتداول الـ 60 ثانية المغري. وتهدف هذه الوعود، جنبًا إلى جنب مع برامج المكافآت المشبوهة، إلى استقطاب المتداولين الجدد وإغراءهم للانضمام إلى منصتها بهدف استنزاف أموالهم في صفقات مشكوك في نزاهتها.

عدم تنفيذ سحوبات الأموال

أفادت العديد من تقييمات العملاء السابقين مع الشركة، أنه بعد أن تستقطب شركة Bincryptex أموال المتداولين وتُجرى بعض الصفقات عبر منصتها، تبدأ العراقيل بالظهور عند طلب الأرباح الموعودة. إذ تلجأ الشركة إلى اختلاق أعذار واهية لتأخير عمليات السحب، وتتعمد وضع المزيد من القيود والعوائق بهدف منع العملاء من الحصول على أرباحهم أو حتى استعادة رؤوس أموالهم. وهذا السلوك يكشف عن أساليب نصب واضحة تنتهجها الشركة، وهي ممارسة شائعة لدى العديد من شركات التداول الاحتيالية التي تسعى للاستيلاء على أموال المستثمرين بطرق ملتوية.