بعد رصد دقيق وتحقيقات مكثفة أجراها خبراء موقع منصات الاحتيال، تبيّن تورط الكيان الذي يعمل تحت مسمى آفاق تريد في منظومة احتيالية متكاملة تستهدف استنزاف مدخرات المتداولين عبر وعود استثمارية زائفة. وقد تعززت هذه النتائج بغياب أي سجلات ترخيص رسمية لدى الهيئات الرقابية في دول الخليج، مما يؤكد أن الشركة تعمل كواجهة غير قانونية تنتحل صفة شركات الوساطة المالية العريقة لتضليل الجمهور. ولم تقتصر المؤشرات على الجانب التنظيمي فحسب، بل كشفت شهادات المتضررين عن أسلوب إحتيالي ممنهج يبدأ بالتواصل عبر أرقام مجهولة على تطبيق واتساب، حيث ينتحل المحتالون صفة خبراء ماليين بلهجات محلية لإضفاء مصداقية وهمية، ثم استدراج الضحايا لفتح حسابات تظهر أرباحاً برمجية غير حقيقية كفخ للإيداع المبالغ الأكبر. وتكتمل فصول الخديعة بمطالبة المستخدمين بدفع رسوم إضافية وتكاليف وهمية تحت مزاعم ضرائب السحب، لينتهي الأمر بحظر الضحية كلياً بمجرد اكتشاف الفخ، لتؤكد هذه المعطيات بشكل قاطع أن آفاق تريد ليست إلا فخاً رقمياً يستوجب الحذر الشديد والابتعاد الكامل عن أي تعامل معها لحماية أمنكم المالي.
جدول المحتوى
تحذير من نصب شركة AFAQ Trade
تردد اسم شركة AFAQ Trade كثيرًا في أوساط الاستثمار الرقمي بعد كشف تورطها في ممارسات مشبوهة تفتقر لأي غطاء قانوني أو تراخيص رسمية داخل المنطقة، مما أثار موجة من التحذيرات حول خطورة التعامل مع هذه المنصة الغامضة. ولكن كيف تمكنت هذه الشركة من بناء فخاخها واستدراج المتداولين تحت ستار الخدمات المالية الوهمية؟ في الفقرات القادمة، نسلط الضوء على آليات التضليل التي تتبعها منصة آفاق تريد، ونكشف الحقائق الخفية وراء وعودها بالربح السريع لحمايتكم من الوقوع في شباكها.
من هي شركة آفاق تريد AFAQ Trade؟
تُسوق شركة آفاق تريد لنفسها كمنصة متخصصة في تداول العملات والسلع والمؤشرات مع توفير ميزات مثل حسابات التداول الإسلامية ونظم النسخ الآلي، إلا أن هذا الغطاء الخدمي يخفي وراءه كياناً غامضاً يفتقر إلى الشفافية المؤسسية الأساسية. فالشركة تمتنع عن الإفصاح عن تاريخ نشأتها أو هوية الجهة المالكة لها، وتدير نشاطها عبر موقع إلكتروني يفتقر لأي وجود ميداني أو مكاتب حقيقية يمكن الرجوع إليها، مما يجعلها مجرد واجهة رقمية عابرة للحدود.
والأخطر من ذلك هو عملها خارج الأطر القانونية تماماً، حيث تفتقد لأي تراخيص رسمية من الهيئات الرقابية المرموقة في منطقة الخليج العربي، مما يجعل ممارستها للأنشطة الاستثمارية مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح ووضعاً عالي المخاطر يهدد أموال المتداولين ويحرمهم من أي حماية قانونية في حال حدوث نزاعات.
هل شركة آفاق تريد نصابة؟
نعم، إن شركة آفاق تريد هي منصة نصابة بامتياز، حيث يستند هذا التصنيف إلى تضافر مجموعة من الأدلة القاطعة والممارسات غير القانونية التي تنتهجها، وفي مقدمتها ممارسة الأنشطة المالية دون الحصول على أي تراخيص رسمية من الهيئات الرقابية المعتمدة داخل دول الخليج، مما يجعل وجودها غير شرعي وخطراً داهماً على أمن المتداولين.
وتعتمد الشركة في اصطياد ضحاياها على استراتيجيات تسويقية زيفية تروج لأرباح خيالية واستثمارات مضمونة لا أساس لها من الصحة، وهو ما أكدته شهادات مريرة لمستخدمين سابقين وقعوا في شباكها، إذ تعرضوا لعمليات احتيال ممنهجة بدأت بإغرائهم لتحقيق مكاسب وهمية وانتهت بحظر حساباتهم ومنعهم من الوصول إلى المنصة كلياً بمجرد مطالبتهم باسترداد أموالهم أو سحب أرباحهم، مما يثبت أن الغرض الأساسي لهذا الكيان هو الاستيلاء على المدخرات عبر واجهة تقنية مضللة تفتقر لأدنى معايير النزاهة المهنية.
طريقة نصب شركة آفاق تريد AFAQ Trade
تعتمد آلية النصب التي تتبعها شركة آفاق تريد على مخطط احتيالي مدروس يبدأ برصد الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حملات إعلانية مضللة تداعب أحلام الثراء السريع وتعد بمضاعفة رؤوس الأموال في فترات زمنية قياسية كأن يزعموا تحويل مئات الريالات إلى آلاف في أيام معدودة.
وبمجرد وقوع العميل في فخ الاهتمام ينتقل المخطط إلى مرحلة التنفيذ المباشر عبر تكليف مندوبين يتقنون اللهجات المحلية والخليجية لزرع الثقة الزائفة وادعاء الخبرة العميقة في أسواق المال والسلع بهدف كسر حواجز الحذر لدى المستثمر. وتتعمق عملية الخداع من خلال دفع الضحية لفتح حساب اختباري يتم التلاعب بنتائجه برمجياً لإظهار أرباح وهمية متسارعة تهدف لإيهام العميل بجدوى الاستثمار وسهولة الفوز مما يدفعه تحت تأثير نشوة الربح السريع وبفعل الضغوط النفسية المتواصلة من المندوبين إلى إيداع مبالغ مالية ضخمة ومدخرات عمره.
وتصل هذه السلسلة إلى نهايتها المأساوية بمجرد ظهور رغبة حقيقية لدى العميل في سحب أمواله أو أرباحه حيث تتبدل معاملة الشركة الودودة إلى تجاهل تام أو مماطلة بالأعذار التقنية وصولاً إلى قطع كافة خطوط التواصل وحظر الحسابات مما يؤدي في النهاية إلى ضياع كامل الأموال دون وجود أي كيان قانوني يمكن ملاحقته.
الأدلة على نصب شركة AFAQ Trade
تتعدد المؤشرات والبراهين التي تؤكد أن منصة آفاق تريد تتبع استراتيجيات احتيالية منظمة للإيقاع بالمستثمرين، ومن أبرز هذه الأدلة ما يلي:
الترويج عبر إعلانات مدفوعة في وسائل التواصل مع صور مزيفة لشخصيات عربية مؤثرة.
العمل بدون أي ترخيص رقابي معتمد.
شكاوى عملاء سابقين لدى شركة آفاق تريد.
إرسال تقارير مزورة عن الأرباح لخلق شعور كاذب بالأمان.
الترويج المضلل في وسائل التواصل مع صور مزيفة لشخصيات عربية مؤثرة
تستغل الشركة خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الضحايا عبر حملات إعلانية ممولة ومنظمة تستخدم فيها تقنيات التزييف لصور ومقاطع فيديو لشخصيات مرموقة ومؤثرين يحظون بمصداقية عالية لدى الجمهور العربي والخليجي خاصة.
حيث ينسبون لهؤلاء المشاهير تصريحات كاذبة حول تحقيق ثروات طائلة عبر المنصة بهدف إضفاء صبغة من الموثوقية الزائفة على نشاطهم الإجرامي واختراق حاجز الحذر لدى المستثمر البسيط الذي يثق في تلك الشخصيات.
العمل بدون أي ترخيص رقابي معتمد
يعتبر غياب الغطاء القانوني الدليل الأبرز على عدم شرعية هذه المنصة فهي تمارس أنشطة الوساطة المالية وتداول الأوراق المالية دون الحصول على موافقات من هيئات الرقابة المالية المعترف بها في دول الخليج أو المنظمات الدولية المرموقة.
وهذا الوضع يجعل أموال المودعين في مهب الريح حيث لا توجد جهة رقابية تضمن شفافية التسعير أو سلامة الودائع مما يمنح الشركة مطلق الحرية في التلاعب بالبيانات المالية واختلاس أرصدة العملاء دون وجود رادع قانوني يحمي المتضررين. بمعنى أوضح، إن اموال العميل المسلوبة أختلست ولن تعود إليه بأي شكل من الأشكال.
إرسال تقارير مزورة عن الأرباح لخلق شعور كاذب بالأمان
تستخدم آفاق تريد واجهة تداول برمجية تفتقر للربط الحقيقي بأسواق المال العالمية مما يتيح لها التلاعب بالأرقام والنتائج التي تظهر للعميل في لوحة التحكم الخاصة به، حيث يتم توليد أرباح وهمية ونسب نمو خيالية في وقت قصير لإقناع الضحية ببراعة المنصة وجدوى الاستثمار فيها.
وهذا التضليل المتعمد يهدف إلى دفع العميل لضخ مبالغ إضافية أكبر طمعاً في مضاعفة تلك الأرباح المزعومة التي لا وجود لها إلا في السجلات البرمجية للموقع، ظنًا منه أنه يسعى لتحقيق أرباح أكثر ولكنه في الحقيقة يسير نحو خسارة أكبر لأمواله، وكمية أموال منهوبة أكثر بالنسبة للشركة.
شكاوى عملاء سابقين لدى شركة آفاق تريد
يمتلئ الفضاء الرقمي ومنصات تقييم الشركات بشهادات حية وموثقة من مئات الضحايا الذين خاضوا تجارب مأساوية مع هذه الشركة حيث تتطابق الروايات حول أسلوب المنصة في المماطلة ورفض طلبات السحب تحت حجج واهية.
وتكشف هذه الشكاوى عن نمط متكرر يبدأ باللطافة في التعامل عند الإيداع وينتهي بالعدائية أو التجاهل التام والحظر بمجرد رغبة العميل في استعادة أمواله مما يؤكد أن المنصة ليست إلا فخاً منظماً للاستيلاء على المدخرات.
الاسئلة المتكررة
نعم، شركة آفاق تريد نصابة فهي تعمل بلا تراخيص قانونية في الخليج وتعتمد على إغراء الضحايا بأرباح وهمية لسلب مدخراتهم. وتؤكد تجارب المستخدمين تعرضهم لعمليات نصب ممنهجة تنتهي بحظر حساباتهم ومنعهم من سحب أموالهم بمجرد اكتشاف الخديعة، مما يجعلها كياناً خطيراً يجب تجنبه.
منصة AFAQ Trade هي واجهة رقمية تدعي تقديم خدمات تداول واستثمار، لكنها تفتقر للشفافية وتعمل بلا مكاتب حقيقية أو هوية معلنة لملاكها. وتصنف ككيان عالي المخاطر لعملها خارج الأطر القانونية تماماً وبدون تراخيص رسمية في منطقة الخليج.
تدعي المنصة توفير حسابات دينية لاستغلال اهتمام الشارع الخليجي في الموضوع الديني وجذب المستثمرين المحافظين بشعارات شكلية تخفي خلفها معاملات قائمة على الغرر وسلب الأموال بالباطل، لتكون هذه الحسابات مجرد واجهة تضليلية تتنافى مع مبادئ الشريعة والنزاهة، تهدف من خلالها إلى شرعنة أنشطتها الاحتيالية تحت مسميات دينية مضللة.
تم تحديث الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
لا يوجد تعليقات