شركة القابضة للاستثمار
التسويق الشبكي | التلاعب في الاسعار | استغلال ضحايا النصب | تزوير التراخيص
Whatsapp | تيليجرام
التسويق الشبكي | التلاعب في الاسعار | استغلال ضحايا النصب | تزوير التراخيص
Whatsapp | تيليجرام
بناءً على الأبحاث التي قام بها فريق منصات الاحتيال تم التحقق من نصب شركة القابضة للاستثمار، تبعًا للعديد من الإثباتات الملموسة بما في ذلك افتقار الشركة للترخيص الرقابي، أي أنها تعمل بدون غطاء قانوني، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها ونزاهتها، بالإضافة إلى اتباع أسلوب التسويق الهرمي والترويج بالوعود الربحية المبالغ فيها، والضغط على الضحية بعبارات مؤثرة وبراقة بهدف سرقة أمواله فقط. لذلك ننصح الجميع بعدم الانجرار وراء هذه الشركات المزيفة والبحث دومًا عن شركات التداول المرخصة والموثوقة عالميًا.
انتشرت في الآونة الأخيرة إعلاناتٌ ترويجية على منصة تلجرام لشركة تسمى شركة القابضة للاستثمار. وقد بدأت الشركة المزعومة ببث عروضها العديدة للتسويق لخدماتها الخاصة بتداول العملات الرقمية واستهداف أكبر عدد من العملاء في المنطقة العربية. لكن ما يلفت الانتباه مباشرةً هو اتباع الشركة لأساليب احتيالية واضحة، هدفها جمع الأموال فقط والنصب على المتداولين. لذا وبناءً على ما ذكرنا فقد خصصنا هذا التقرير التحذيري لتوضيح آلية عمل شركة القابضة للاستثمار وطريقة نصبها عبر مجموعتها المشبوهة على التلجرام مع الأدلة الموثقة لعملها الاحتيالي.
انطلقت شركة القابضة للاستثمار من خلال حسابها على منصة التلغرام، فأنشأت مجموعة خاصة بها لنشر خدماتها في مجال تداول العملات المشفرة. إذ تزعم الشركة أنها أكبر منصة رقمية لاستثمار الكريبتو على مستوى الوطن العربي، لا سيما أنها تستهدف عملاءها من المقيمين في البلدان العربية بالدرجة الأولى.
تذكر الشركة أنها توفر أرباحًا هائلة للمستثمرين بمجرد الاشتراك في منصتها وإيداع مبلغ قليل من المال، إذا ستعمل على تقليب الأموال في تداول عملات البيتكوين والايثيريوم والريبل وغيرها. وبالطبع هذه العروض اللماعة دون أي إثباتات واقعية ما هي إلّا أساليب النصب المتبعة من الشركات النصابة عادةً.
من جهةٍ أخرى لا تقدم الشركة أي معلومات حول تاريخ تأسيسها أو تراخيصها التنظيمية أو موقعها الالكتروني الرسمي. أيضًا لا تفصح عن إدارتها وهوية مالكيها باستثناء نشر اسم المسئولة المالية في الشركة والتي تدعى لمياء الراجحي، والتي تنشر الإعلانات الاستثمارية وتروّج لها دون توضيح نبذة عن سيرتها الذاتية، أي أنّ الغموض يلتف هذه الشركة من جوانب عدة وبشكلٍ يبعث على الريبة والقلق من التعامل معها.
تطلق شركة القابضة للاستثمار العديد من الوعود الخيالية بأرباحٍ طائلة وفورية، عبر مجموعتها على تلجرام، والهدف من ذلك جذب أكبر عدد من العملاء، معتمدة على نظام التسويق الهرمي أو مخطط بونزي المشبوه.
أيضًا تركز الشركة على بث الإعلانات المستمرة التي تعد العميل بالربح المستدام واليومي في عمليات الاستثمار، بشرط إيداع مبلغ مالي معين. ويمكن أن نلاحظ استخدام الشركة على لسان المسئولة المالية لديها، عبارات مقنعة ومدروسة، بحيث تؤثر في نفسية وعقل الضحية قليل الخبرة والطامح لتحقيق الثروة السريعة، فيبادر سريعًا للانضمام لهذه الشبكة الاحتيالية ويبدأ بإيداع المال على أمل الحصول على العوائد الموعودة.
تنشر الشركة تجارب لسحب أرباح المتداولين من خلالها، لكن دون توثيق لعمليات السحب والإفصاح عن طرق السحب وخطواته وأسماء أو بيانات المشتركين لديها، فضلًا عن إدراج روابط متعددة غير شغالة، تزعم أنها تشرح من خلالها مبدأ صفقات تداول العملات الرقمية، وهذا في مجمله ما هو إلّا ألاعيب مضللة من قبل الشركة.
بعد التعرف على شركة القابضة للاستثمار والكشف عن الطريقة التي تتبعها لتصيد ضحايا، نصل بالتأكيد إلى أنها شركة نصابة. فهي تعتمد نظام التسويق الهرمي الاحتيالي لكسب مبالغ ضخمة من العملاء تحت ذريعة الوعود الوهمية بالثروة السريعة والمباشرة.
بالإضافة إلى الادعاءات بمنح المتداولين أرباحًا ضخمة بدون مخاطر مالية وبدون ضمانات، ناهيك عن عدم توضيح وسائل ومواعيد السحب وآلية التداول المتبعة لديها.
من خلال مراجعتنا وفحصنا لمجموعة الشركة على التلجرام، تبين لدينا العديد من الدلائل التي تشير إلى نصب الشركة وعدم الوثوق بها وهي كالتالي:
شركة القابضة للاستثمار لم تفصح عن تنظيمها الرقابي، إذ لم توضح حصولها على أي ترخيص من قبل أي جهة رقابية معتمدة. أي أنها تمارس نشاطها المالي المزعوم بدون شرعية قانونية، وهذا دليلٌ واضح على عدم مصداقيتها ومخاطرة التداول من خلالها، إذ لا يمكن محاسبتها على أساليبها الاحتيالية لعدم امتثالها لأي معايير تنظيمية في البلدان التي تزعم تقديم خدماتها فيها.
تتعمد القابضة للاستثمار إخفاء معلوماتها الرئيسية بشكلٍ واضح لأي شخص يدخل مجموعتها الخاصة على تلجرام، إذ لم توفر أي تفاصيل حول تاريخ تأسيسها أو هوية المسئولين عن إدارتها. فضلًا عن غياب معلومات التراخيص وحسابات ومنصات التداول ووسائل الدفع الإلكتروني التي تزعم توفيرها للعملاء، مما يُظهر تلاعبها ونصبها بدون أدنى شك.
يشكّل الترويج بإطلاق الوعود بالصفقات المالية ذات الأرباح المبالغ فيها، أحد الأساليب البارزة التي تعتمدها شركة القابضة للاستثمار. فهي تسعى لاستقطاب ضحاياها عبر بث الإعلانات المغرية التي تتضمن الحصول على مبالغ طائلة في وقتٍ قياسي.
فعلى سبيل المثال تعد لمياء الراجحي مسئولة الشركة المالية بحصول العميل على نسبة أرباح بقيمة 1000 بالمئة في إحدى صفقات التداول المنشورة على حساب الشركة التلغرام، وهذه النسب والأرقام غير مقبولة أبدًا ولا توجد وسيلة للتداول تحقق هذه النسب من الأرباح، لا سيما في شركات التداول الموثوقة، مما يثبت أنها مجرد ألاعيب مضللة من الشركة فقط.
تستخدم الشركة القابضة للاستثمارات أسلوب الضغط النفسي لاستمالة الضحية الجديدة من خلال بث عبارات مؤثرة في نفسيته، بما في ذلك التركيز على ندرة عروضها الربحية والخسارة الكبيرة التي ستلحق بالعميل في حال لم يسارع بالاشتراك في صفقات الشركة المميزة.
فمثلًا إليك العبارة التالية المنشورة لدى مجموعة الشركة: "قاعد وتنتظر السوق ليصعد، تحرك وحرك محفظتك معك، الربح موجود لكنه يحتاج إلى عمل. لا تقف مكتوف الأيدي وغيرك يحلق في سماء الأرباح". من الملاحظ في هذه العبارة، كمية الإصرار والتلاعب بمشاعر العميل لحثه على إيداع ماله والاشتراك في هذه الشبكة المحتالة.
تلجأ شركة القابضة للاستثمار إلى اعتماد مخطط بونزي أو نظام التسويق الهرمي الاحتيالي، القائم على جذب عدد كبير من الضحايا وبناء ثروات كبيرة على حساب سرقة أموالهم. فالشركة تستهدف العملاء الجدد في سوق التداول، مستغلةً طموحهم الجامح لتحقيق الربح السريع،
فتجمع الأموال منهم وتأخذ النصيب الأكبر لصالحها، ثمّ توزع الفتات على قسم منهم. وعند مطالبتها بالأرباح المستحقة للمتداولين الجدد، فإنها تتأخر بالرد عليهم أو تختفي ولا يمكن التواصل معها كحال شركات التداول النصابة عمومًا.
بكل تأكيد تعتبر الشركة القابضة للاستثمار نصابة، إذ ظهرت عبر منصة التلجرام وبدأت ببث عروضها الخيالية الربحية دون أي ضمانات أو ثبوتيات، توضح آلية عملها. بالإضافة إلى الضبابية والنقص الكبير في معلوماتها الأساسية التي تدل بشكلٍ واضح على تلاعبها وأسلوبها المخادع.
تزعم الشركة أنها تقدّم خدمات تداول العملات الرقمية فقط.
لم تنشر الشركة أي تفاصيل حول تنظيمها الرقابي، لذا تعتبر غير حاصلة على أي تراخيص رقابية.
لا يوجد تعليقات