سوق كابيتال Souq Capital

شركة Souq Capital، التي تأسست حديثًا وتروج لنفسها كمزود لخدمات الوساطة المالية، أثارت الكثير من الجدل والشكوك حول مصداقيتها. مما جعل العملاء تطرح في خواطرها أسئلة لابد من العثور على اجوبة لها، مثل: هل شركة سوق كابيتال نصابة؟ وإن كانت كذلك فما هو الدليل على منهجها الاحتيالي؟ وكيف تستطيع اصطياد الضحايا؟ ليأتي دور المقال التالي الذي وظفنا من خلاله سطورًا تُجيب وتكشف الحائق كاملة متكاملة مدعومة بالتوثيق والتحقيقات الرسمية.

من هي شركة Souq Capital؟

تُعد شركة سوق كابيتال من الكيانات التي ظهرت حديثًا في عالم الوساطة المالية، حيث تأسست في عام 2023 مدعيةً تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، مثل الأسهم والسلع. ومن أجل جذب العملاء، تروج لنفسها عبر منصة تداول واحدة فقط تُعرف باسم MT5، كما أنها توفر ثلاث فئات من الحسابات: حساب البريمير، الحساب الكلاسيكي، والحساب الإسلامي، في محاولة لإظهار اهتمامها بالضوابط الشرعية.

ومع ذلك، وبالرغم من هذه الواجهة الاحترافية، إلا أن الشركة تفتقر إلى الأساس القانوني السليم، إذ تبين لاحقًا أنها غير مرخصة رسميًا. بل الأسوأ من ذلك، أنها ادعت زورًا حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تهدف إلى تضليل المتداولين وبث الثقة الزائفة في نفوسهم.

وبناءً على ذلك، لم تلتزم الجهات الرقابية بالصمت، بل سارعت سلطة دبي المالية إلى إصدار تحذير رسمي، كشفت فيه عن هذا التزوير الصريح، مؤكدة أن الشركة لا تخضع لأي إشراف قانوني منها.

هل شركة سوق كابيتال نصابة؟

نعم، شركة SouqCapital نصابة، فهي لا تكتفي بكونها غير مرخصة، بل تتجاوز ذلك إلى التزوير العلني. إذ تدّعي كذبًا أنها خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، وتستخدم رقم تسجيل وهمي في محاولة لإقناع العملاء بمصداقيتها. هذا السلوك الاحتيالي دفع سلطة دبي إلى إصدار تحذير رسمي، تؤكد فيه أن هذه الشركة لم تحصل على أي ترخيص منها، لا في الماضي ولا في الحاضر.

كما جاء في التحذير أن الشركة تستخدم بيانات مزيفة للإيهام بالشرعية، حيث شددت السلطة على ضرورة توخي الحذر الشديد، وعدم التفاعل مع أي تواصل صادر عن هذا الكيان. فإن أي متداول يتعرض للاحتيال من قبل سوق كابيتال، لن يجد جهة رقابية يلجأ إليها لاسترداد أمواله أو المطالبة بحقه، لأن الشركة ببساطة لا تخضع لأي إشراف قانوني. وبذلك، فإن أموال العميل ضاعت ولن تعود إليه بأي طريقة من الطرق.

طريقة نصب شركة SouqCapital

تعتمد شركة سوق كابيتال في أسلوبها الاحتيالي على مزيج من التضليل والتزوير لكسب ثقة العملاء وسحب أموالهم. تبدأ القصة بإعلانات جذابة تعد بتحقيق أرباح كبيرة من خلال التداول في الفوركس والأسهم والسلع، وتُظهر نفسها كشركة  تقدم حسابات متنوعة، منها حساب إسلامي يوحي بالالتزام بالضوابط الشرعية. هذا الأسلوب يُستخدم لاستهداف فئات واسعة من المتداولين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن بيئة تداول آمنة ومتوافقة مع الشريعة.

لكن الخدعة الكبرى تكمن في ادعائها الكاذب بأنها مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي جهة تنظيمية معروفة وموثوقة. ولزيادة الإقناع، تستخدم الشركة رقم تسجيل مزيف وتعرضه على موقعها الإلكتروني أو في مراسلاتها مع العملاء، مما يعطي انطباعًا زائفًا بأنها تخضع لرقابة رسمية. هذا التزوير لم يمر مرور الكرام، فقد أصدرت سلطة دبي تحذيرًا علنيًا تنفي فيه أي علاقة لها بهذه الشركة، مؤكدة أن الأخيرة لم تحصل على أي ترخيص منها على الإطلاق.

وبمجرد أن يقع العميل في الفخ ويودع أمواله، تبدأ المماطلة والتلاعب، حيث تُمنح وعود كاذبة بتحقيق أرباح، بينما في الواقع يتم استنزاف الحساب تدريجيًا أو يُمنع العميل من سحب أمواله. وعندما يحاول الضحية تقديم شكوى أو استرجاع أمواله، يكتشف أنه لا توجد جهة رقابية يمكن اللجوء إليها، لأن الشركة ببساطة لا تخضع لأي سلطة قانونية. وهكذا، يجد نفسه أمام واقع مرير فأمواله ضاعت، ولا سبيل لاستردادها.

الأدلة على نصب شركة Souq Capital

الأدلة على نصب شركة سوق كابيتال واضحة ومتعددة، وتكشف عن نمط احتيالي ممنهج يهدف إلى خداع المتداولين وسلب أموالهم. نذكر منها:

• تحذير من سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة سوق كابيتال.
• الترويج المضلل عبر الموقع الإلكتروني.
• إعاقة عمليات السحب.

تحذير من سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة سوق كابيتال

أقوى دليل على تورط شركة سوق كابيتال في النصب هو التحذير العلني الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية DFSA، وهي جهة رقابية معترف بها دوليًا. حيث أكدت السلطة من خلاله أن الشركة تدّعي زورًا بأنها خاضعة لتنظيمها، وتستخدم رقم تسجيل مزيف لإقناع العملاء بشرعيتها القانونية.

هذا التحذير لم يكن مجرد تنبيه عابر، بل جاء بصيغة حازمة تؤكد أن الشركة لم تكن مرخصة في أي وقت من الأوقات، وأنها لا تخضع لأي إشراف قانوني من قبل السلطة. وبالتالي، صدور مثل هذا التحذير من جهة رسمية يُعد بمثابة إدانة واضحة، ويكشف عن نية الشركة في تضليل المتداولين واستغلال ثقتهم في الهيئات التنظيمية.

الترويج المضلل عبر الموقع الإلكتروني

تعتمد شركة سوق كابيتال على موقع إلكتروني مصمم بعناية ليبدو احترافيًا، لكنه في الحقيقة مليء بالمعلومات الكاذبة والمضللة. فهي تضع شعارات لجهات تنظيمية كبرى، وتدّعي أنها تقدم خدمات مالية مرخصة، وتوفر حسابات تداول متنوعة، بما في ذلك حساب إسلامي، في محاولة لاستقطاب جمهور واسع من المستثمرين الباحثين عن بيئة تداول آمنة ومتوافقة مع الشريعة.

بالإضافة إلى ذلك، تُمطر موقعها بالإغراءات المالية مثل العوائد المرتفعة والربح السريع والآمان المزعوم، ليكون هذا النوع من الترويج ليس هادفًا إلى الشفافية أو تقديم خدمة حقيقية، بل يُستخدم كأداة نفسية لبناء الثقة الزائفة، وبالتالي تسهيل عملية الاحتيال على الضحايا.

إعاقة عمليات السحب وسرقة أموال العملاء

من أبرز علامات النصب التي تمارسها الشركة هي عرقلة عمليات سحب الأموال. فبعد أن يتم إقناع العميل بالإيداع، غالبًا ما يُمنح شعور زائف بالأمان من خلال أرباح أولية بسيطة أو دعم فني متجاوب. لكن بمجرد أن يحاول العميل سحب أمواله، تبدأ سلسلة من الأعذار والمماطلات.

مثل طلب مستندات إضافية، أو فرض رسوم غير مبررة، أو حتى تجاهل الطلبات تمامًا. وفي بعض الحالات، يتم تجميد الحساب أو إغلاقه دون سابق إنذار، ليكشف لنا هذا السلوك بوضوح أن الشركة لا تهدف إلى تقديم خدمات مالية حقيقية، بل إلى الاستيلاء على أموال العملاء ونهبهم في ظل عدم وجود امتثال قانوني يردع عملية النصب هذه.