سدرة المالية Sidra Capital

أصبحت قضية Sidra Capital Finance حديث مجتمع الخدمات المالية بعد أن أعلنت سلطة دبي كشفها لعملية احتيال واسعة تستغل اسم شركة مرخصة ومعروفة في القطاع، نتيجة الإدراك إلى مدى خطورة استغلال العلامات التجارية المالية الموثوقة لخداع الجمهور، ولكن كيف استطاعت شركة سدرة المالية تنفيذ هذا الاحتيال الممنهج؟ في السطور التالية، نستعرض تفاصيل التحذير الرسمي، ونكشف الأساليب الخبيثة التي استخدمتها هذه الشركة المزيفة للإيقاع بضحاياها.

من هي شركة Sidra Capital Finance؟

إن الجهة التي تحمل اسم Sidra Capital Finance ليست شركة حقيقية ولا تمت بصلة إلى الشركة المرخصة Sidra Capital المعروفة في المملكة العربية السعودية، وما يجري هو انتحال كامل لهوية شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يستخدم المحتالون اسمها التجاري وعنوان مكتبها وبعض أسماء موظفيها لخداع الضحايا وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع جهة رسمية.

حيث يقدم المحتالون أنفسهم كجهة تمويل تقدم قروضًا رقمية، ويستخدمون موقعًا إلكترونيًا مزيفًا يحمل رابطًا مشابهًا لموقع الشركة الأصلية، إضافة إلى بريد إلكتروني مزور وأرقام هواتف لا علاقة لها بالشركة المرخصة، بهدف إقناع الضحايا بأنهم أمام مؤسسة مالية موثوقة بينما الحقيقة مختلفة تمامًا.

هل شركة سدرة المالية نصابة؟

نعم، شركة سدرة كابيتال نصابة، والدليل هو التحذير الصريح الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، الذي أكدت من خلاله أن الموقع الإلكتروني المستخدم في العملية لا يعود للشركة المرخصة، وأن جميع وسائل التواصل المرتبطة به مزيفة، وأن الجهة التي تقف خلفه غير مرخصة ولم تحصل يومًا على أي تصريح لتقديم قروض أو حلول تمويلية للجمهور.

كما شددت السلطة على أن الشركة المرخصة لا تطلب أي مدفوعات أو بيانات شخصية عبر الإنترنت، ما يعني أن أي جهة تطلب تحويل أموال أو رسوم تحت اسم Sidra Capital هي جهة احتيالية تستغل العلامة التجارية لتنهب أموال العملاء.

طريقة نصب شركة Sidra Capital Finance

تبدأ عملية الاحتيال عندما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر مكالمات هاتفية أو رسائل واتساب، مقدمين أنفسهم على أنهم ممثلون رسميون للشركة المرخصة، يستخدمون لغة احترافية ويعرضون قروضًا رقمية بشروط مغرية، ما يدفع الضحية إلى الاعتقاد بأنه يتعامل مع جهة مالية موثوقة. بعد ذلك، يوجّهون الضحية إلى موقع إلكتروني مزيف يحمل اسمًا مشابهًا لموقع الشركة الأصلية، ويطلبون منه فتح حساب رقمي وتقديم طلب قرض عبر المنصة الوهمية.  

وبمجرد إتمام الخطوات، يخبرون الضحية بأن القرض قد تمت الموافقة عليه، لكن عملية التحويل فشلت بسبب خطأ مزعوم في بيانات الآيبان. هنا تبدأ المرحلة الأخطر، إذ يطالبون الضحية بدفع غرامة مالية بحجة فك تجميد مبلغ القرض، ويزوّدونه برقم حساب مصرفي لدى بنك الإمارات دبي الوطني 3708507951801 ورقم آيبان AE040340003708507951801 لشخص لا علاقة له بالشركة المرخصة يدعى غورخا يونغ هانغ، وما إن يقوم الضحية بالدفع، حتى يتوقف التواصل أو تتكرر المطالبات برسوم إضافية، بينما لا يحصل على أي قرض ولا يستعيد أمواله، لتتضح الصورة بأنه وقع ضحية لعملية احتيال محكمة تستغل اسم شركة مرخصة.

الأدلة على نصب شركة Sidra Capital Finance

هناك مجموعة من المؤشرات القاطعة التي تثبت أن سدرة المالية جهة احتيالية، من أبرزها:

تحذير رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية يؤكد أن الجهة غير مرخصة.

- تشغيل موقع إلكتروني مزيف مشابه لموقع الشركة الأصلية.

- استخدام بريد إلكتروني وأرقام هواتف لا تمت للشركة المرخصة بصلة.

- انتحال أسماء موظفين حقيقيين من الشركة الأصلية.

- طلب تحويل أموال إلى حساب شخصي لا علاقة له بأي مؤسسة مالية مرخصة.

- مطالبة الضحايا برسوم غير قانونية بحجة معالجة القروض أو فك التجميد.

تحذير رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية

يُعد التحذير الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أقوى دليل على أن الجهة التي تستخدم اسم Sidra Capital  ليست سوى عملية احتيال. فالسلطة لا تصدر مثل هذه التحذيرات إلا بعد التحقق من وجود نشاط غير قانوني أو انتحال لهوية شركة مرخصة.

وقد أكدت السلطة بشكل صريح أن الجهة التي تتواصل مع الجمهور وتعرض قروضًا رقمية لا تمتلك أي ترخيص، وأنها لا ترتبط بالشركة المرخصة بأي شكل، حيث أن الجمهور يعلم بأن هذا النوع من التحذيرات يُعتبر بمثابة إدانة رسمية تكشف أن الجهة تعمل خارج الإطار التنظيمي، وأن التعامل معها يعرض المستخدم لخطر خسارة الأموال دون أي حماية قانونية.

استخدام بريد إلكتروني وأرقام هواتف لا علاقة لها بالشركة المرخصة

أثبتت سلطة دبي احتيال شركة سدرة كابيتال المزيفة بشكل واضح، حيث فضحت  الطرق والأرقام المستخدمة في استدراج الضحايا والتي تتبع لهذا الكيان النصاب، من بينها البريد الإلكتروني finance@sidracapital.finance.com، إضافة إلى استخدامهم أرقامًا مثل 966598532487 و971547596133، وهي جميعها لا تظهر في أي من القنوات الرسمية للشركة المرخصة.

هذا الأسلوب يكشف بوضوح أن الجهة لا تمتلك أي بنية اتصال رسمية، وأنها تعتمد على وسائل يصعب تتبعها أو ربطها بكيان قانوني، كما أن استخدام أرقام من دول مختلفة يعكس محاولة لإخفاء مصدر العملية وتجنب الملاحقة، وهو سلوك شائع في شبكات الاحتيال المالي.

طلب تحويل الأموال إلى حساب شخصي

من أبرز وأشهر الأدلة على الاحتيال هو مطالبة الضحايا بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي باسم شخص لا علاقة له بالشركة المرخصة. حيث أن الشركات المالية المرخصة لا تستخدم حسابات شخصية مطلقًا، بل تعتمد على حسابات مؤسسية خاضعة للرقابة.

أما تحويل الأموال إلى حساب فردي فهو مؤشر مباشر على أن العملية تهدف إلى الاستيلاء على أموال الضحايا دون أي نية لتقديم خدمة حقيقية. كما أن استخدام حسابات شخصية يجعل تتبع الأموال واسترجاعها شبه مستحيل، وهو ما ينسجم مع أساليب الاحتيال المالي المعروفة.