سفن كابيتالز Seven Capitals

Seven Capitals شركة الوساطة المالية التي تتخذ من موريشيوس مقرًا لها، تواجه مؤخرًا تحذيرًا رقابيًا حادًا من إحدى الهيئات الموثوقة، مما يثير تساؤلات جدية حول ممارساتها. هذا التقرير سيتناول الانتقادات الموجهة للشركة بتهمة التلاعب والاحتيال، وسيقدم الأدلة التي تم رصدها لكشف حقيقة هذه الكيان المشبوه.

ما هي شركة Seven Capitals؟

تُعلن شركة Seven Capitals عن نفسها ككيان رائد في مجال التداول، وقد تأسست في موريشيوس عام 2012. تروّج الشركة لخدماتها الشاملة التي تغطي مجموعة واسعة من الأصول المالية، بما في ذلك الفوركس، السلع، الأسهم، المؤشرات، والعملات المشفرة.

تزعم Seven Capitals أنها حققت إنجازات كبيرة منذ تأسيسها، مثل وجود أكثر من 28 ألف حساب تداول نشط، وتوفير 125 أداة مالية للتداول، بالإضافة إلى تسجيل أرباح شهرية تُقدر بـ20 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، واجهت الشركة مؤخرًا تحذيرًا رقابيًا صارمًا من سلطة دبي للخدمات المالية DFSA، التي أكدت أن Seven Capitals غير مرخصة لديها، وأنها غير مسؤولة عن أي عمليات احتيالية قد تنجم عن أنشطة الشركة.

علاوةً عن ذلك، تعتمد سفن كابيتالز على برامج استثمارية متنوعة تَعد بأرباح عالية بهدف جذب العملاء والحصول على إيداعاتهم الأولية. كما تركز على تجنيد عملائها القدامى كمسوقين، حيث يقومون بإرسال دعوات إحالة لزيادة عدد العملاء مقابل عمولات محددة، وهو أسلوب يُعرف بـالتسويق الشبكي عالي المخاطر، والذي غالبًا ما تتبعه شركات التداول النصابة.

هل شركة Seven Capitals نصب أم لا؟

بعد مراجعة بيانات الشركة، يُرجح أن شركة Seven Capitals شركة نصابة. فبينما تزعم أنها شركة تداول موثوقة وآمنة، فإنها لا تملك سوى ترخيص وحيد صادر من هيئة الخدمات المالية في موريشيوس، وهو ترخيص من الدرجة الثالثة يفتقر إلى الموثوقية ولا يوفر الحماية الكافية لأموال المتداولين. علاوة على ذلك، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية DFSA تحذيرًا صارمًا يؤكد أن الشركة لم تكن ولن تكون مرخصة لديها لتقديم الخدمات المالية أو الترويج لها من مركز دبي المالي العالمي، مما يشير بوضوح إلى تزوير التراخيص بقصد الاحتيال.

كيف تحتال شركة سفن كابيتالز Seven Capitals على عملائها؟

تعتمد شركة Seven Capitals على عدّة أساليب للاحتيال على عملائها، تبدأ بادعاءات تراخيص موثوقة لإضفاء صفة المصداقية والشرعية على نشاطها المالي وكسب ثقة العملاء الجدد. كما تستخدم الشركة برامج استثمارية مضللة تتضمن وعودًا ربحية مبالغ فيها لجذب أكبر عدد ممكن من المتداولين.

فضلًا عن ذلك، تركّز سفن كابيتالز بشكل كبير على نظام التسويق الشبكي المشبوه، حيث تقوم بجمع ثروتها عبر مسوقين متعاملين معها مقابل عمولة على كل متداول جديد ينضم إلى الشركة. الهدف من ذلك هو الحصول على أموال العملاء بطرق ملتوية، ومن ثم التلاعب عليهم ووضع العوائق أمام حصولهم على أرباحهم المزعومة أو حتى استرداد أموالهم. هذا الأسلوب هو أحد أبرز طرق النصب التي تتبعها الشركات المحتالة في مجال التداول، ويهدف في النهاية إلى تصفية حسابات العملاء لصالح الشركة دون تمكينهم من سحب أموالهم أو أرباحهم.

أدلة نصب شركة Seven Capitals

بناءً على عمليات التحقق والفحص التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال، تبين أن شركة Seven Capitals هي عملية نصب واحتيال وذلك تبعًا للأدلة التالية:

ترخيص ضعيف وغير موثوق

تزعم شركة Seven Capitals أنها كيان تداول موثوق وآمن، إلا أن الدلائل تشير إلى خلاف ذلك. تمتلك الشركة ترخيصًا وحيدًا صادرًا عن هيئة الخدمات المالية في موريشيوس FSC، وهو ترخيص يُصنف ضمن الدرجة الثالثة.

هذا النوع من التراخيص يُعتبر ضعيف الثقة ولا يمنح المتداولين الحماية الكافية لأموالهم، حيث أن هيئة الخدمات المالية في موريشيوس ليست من الهيئات الرقابية الدولية المعروفة بصرامتها في تنظيم شركات الوساطة المالية. كما يثير هذا الترخيص الضعيف تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة بالمعايير الأخلاقية والقانونية في تعاملاتها المالية.

تحذيرات رقابية صارمة

واجهت شركة Seven Capitals تحذيرات رقابية شديدة من جهات مرموقة، أبرزها سلطة دبي للخدمات المالية. أصدرت DFSA بيانًا واضحًا يؤكد أن الشركة غير مرخصة لديها، ولم تكن قط مرخصة لتقديم الخدمات المالية أو الترويج لها داخل أو من مركز دبي المالي العالمي.

هذا التحذير الرسمي من هيئة رقابية ذات مصداقية عالية، يُعد دليلاً دامغًا على أن Seven Capitals تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تكون متورطة في تزوير المعلومات لخداع العملاء وإيهامهم بالشرعية، وهو ما يشير بوضوح إلى نية الاحتيال.

الاعتماد على التسويق الشبكي المشبوه

تُركز Seven Capitals على نموذج التسويق الشبكي، حيث تقوم بتجنيد عملائها القدامى كمسوقين جدد للشركة. هؤلاء المسوقون يحصلون على عمولات مقابل كل عميل جديد يتم إحالته وينضم إلى برامج التداول في الشركة. هذا الأسلوب، المعروف بـالتسويق الهرمي أو الشبكي، غالبًا ما يرتبط بشركات الاحتيال في مجال التداول، لأنه يعتمد على التوسع المستمر في قاعدة العملاء لضمان تدفق الأموال، بدلاً من تحقيق أرباح حقيقية من أنشطة التداول.

في نهاية المطاف، يتعرض معظم العملاء لخسارة أموالهم، بينما يستفيد فقط من في قمة الهرم، وهم الشركة وبعض المسوقين الأوائل.

وعود ربحية مبالغ فيها وبرامج استثمارية مضللة

تعتمد Seven Capitals بشكل كبير على جذب العملاء من خلال برامج استثمارية تقدم وعودًا بأرباح خيالية وغير واقعية. هذه الوعود، التي تفوق بكثير متوسط الأرباح التي يمكن تحقيقها في الأسواق المالية الحقيقية، تهدف إلى إغراء المستثمرين وإقناعهم بإيداع أموالهم.

بمجرد أن يقوم العملاء بالإيداع، تبدأ الشركة في التلاعب بهم، حيث تظهر أرباحًا وهمية على منصاتها، بينما في الواقع، لا يمكن للمتداولين سحب هذه الأرباح أو حتى استرداد رأس مالهم الأصلي. هذا التضليل في الأرباح هو تكتيك شائع بين الشركات النصابة لجمع أكبر قدر من الأموال من الضحايا.