بعد تحقيقات مطوّلة أجراها موقع منصات الاحتيال، تبيّن أن شركة سينا باي تُمارس نشاطًا احتياليًا ممنهجًا، إذ ثبت بالأدلة الدامغة أنها شركة نصابة. فقد صدر بحقها تحذير رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يكشف أنها تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على أي ترخيص قانوني، حيث تقوم بمنح تمويلات للعملاء مقابل شراء سلع وخدمات، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا القطاع. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توالت شكاوى العملاء الذين أفادوا بتعرضهم للاحتيال بعد أن وُعدوا بتمويلات مالية مغرية مقابل شراء منتجات معينة، ليتفاجأوا لاحقًا بالمماطلة والتسويف، دون تنفيذ أي من تلك الوعود. وتزامن ذلك مع حملات تسويقية مضللة أطلقتها الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استخدمت فيها عبارات براقة وأرقامًا خيالية لجذب الضحايا، في محاولة لإضفاء طابع احترافي زائف على نشاطها غير المشروع.
جدول المحتوى
تحذير من نصب شركة SeenaPay
شركة SeenaPay ترفع الشعارات وتطمس الحقائق، لتخفي وراءها ما يشبه فخًا تجاريًا محكمًا. حيث تدّعي تقديم حلول تشغيل ذكية، وتغري التجار بمنصات متكاملة، في حين تتنقل بين مجالات التمويل والتجزئة والرعاية الصحية دون أي ترخيص رسمي، فكيف تُقنع أصحاب المشاريع؟ وكيف تُسقطهم في شباكها رغم وضوح هشاشة هيكلها التنظيمي؟ هذا ما سنكشفه في السطور التالية، حيث نفضح آلية عمل شركة سيناباي، ونكشف الجهة التي حذّرت منها رسميًا.
من هي شركة Seena Pay؟
تصدر شركة سينا باي نفسها كمقدم لحلول تشغيل ذكية للتجار عبر منصات إلكترونية تدّعي أنها متكاملة، وتزعم أنها تسهّل إدارة العمليات التجارية من أي مكان، حيث تأسست عام 2020، من مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية.
تارةً تدّعي أنها تعمل في مجال تمويل المشاريع، وتارة أخرى تظهر في ثوب شركة تجارة تجزئة رقمية. لا تلبث أن تغيّر جلدها حتى تعود لتروّج لنفسها كمزود لحلول القطاع الصحي من العيادات والمراكز الصحية. وبين هذا وذاك، لا تقدم الشركة ما يثبت امتلاكها لأي ترخيص قانوني يخولها تقديم هذه الخدمات، سواء في المجال المالي أو الصحي أو التجاري.
استمر الغموض حول هيكل الشركة التنظيمي حتى تاريخ 20 نوفمبر 2026، لنرى بحقها تحذير رسمي صريح من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يصنّف الشركة ضمن الكيانات غير المرخصة التي تقدم خدمات مالية دون تصريح.
هل شركة سينا باي نصابة؟
نعم، شركة SeenaPay تُعد شركة نصابة وفقًا لما صدر بحقها من مخالفة رسمية وتحذير علني من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. فقد تم رصد ممارسات غير قانونية تمثلت في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي دون الحصول على أي ترخيص رسمي، حيث تقوم بمنح تمويلات للعملاء مقابل شراء سلع وخدمات معينة، متجاوزة بذلك القوانين المنظمة لهذا النشاط.
هذا التحذير لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو تنبيه صريح للجمهور بعدم التعامل مع الشركة، لما في ذلك من خطر مالي وقانوني محتمل على العملاء والمستثمرين، حيث أن إدراج اسم الشركة ضمن قائمة الكيانات غير المرخصة يكشف حقيقتها، ويضعها في خانة الجهات التي تمارس نشاطًا ماليًا خارج الإطار القانوني، ما يستوجب الحذر الشديد منها.
طريقة نصب شركة سينا باي للتمويل
تعتمد شركة سيناباي في أسلوبها الاحتيالي على تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي دون امتلاك أي ترخيص قانوني، حيث تمنح تمويلات للعملاء تحت غطاء شراء سلع وخدمات، متجاوزة بذلك القوانين المنظمة لهذا النوع من الأنشطة. تبدأ الحيلة بإعلانات مغرية على منصات مثل فيسبوك ولينكدإن، تعد بتمويلات تصل إلى مليون دولار، ما يثير طموح أصحاب المشاريع ويدفعهم للتسجيل دون تحقق من مصداقية الجهة المانحة.
وبينما ينشغل العميل بوعود التمويل، تبدأ الشركة بجني أرباح خفية من مصادر لا يدركها المستخدم، مثل فرض اشتراكات على التجار مقابل استخدام منصاتها، وخصم عمولات من كل عملية دفع إلكتروني تتم عبر بواباتها. ولا تكتفي بذلك، بل تروّج لخدمات إضافية مدفوعة مثل أدوات التسويق والتحليلات، لتُحكم قبضتها على التاجر وتحوّله من عميل إلى مصدر دخل دائم، دون أن يدرك أنه يتعامل مع كيان خارج عن الإطار القانوني.
الأدلة على نصب شركة SeenaPay
تتجلى ملامح النصب في شركة سينا باي من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية:
تحذير من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
اعتماد منهج التسويق المضلل عبر مختلف منصاتها.
تزايد شكاوى العملاء المتضررين من تعاملهم معها.
تحذير من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا رسميًا تحذر فيه من التعامل مع شركة سينا باي، بعد أن تبين أنها تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم. هذا التحذير لم يكن إجراءً روتينيًا، بل جاء نتيجة لرصد مخالفات واضحة تمثلت في منح تمويلات مالية للأفراد تحت غطاء شراء سلع وخدمات، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لقانون تنظيم التمويل الاستهلاكي في مصر.
كما أن إدراج الشركة ضمن قائمة الكيانات غير المرخصة على موقع الهيئة، بل ونشر التحذير على منصة IOSCO الدولية، يعكس خطورة الممارسات التي تقوم بها، ويؤكد أن نشاطها خارج عن الإطار القانوني، مما يضعها في خانة الشركات التي يُنصح بتجنبها تمامًا.
التسويق المضلل عبر كافة منصاتها
تعتمد سينا باى على استراتيجية تسويقية تقوم على الإغراء والتضليل، حيث تروّج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ولينكدإن من خلال إعلانات براقة تعد بتمويلات تصل إلى مليون دولار، دون توضيح الشروط أو الإشارة إلى غياب الترخيص.
هذه الإعلانات تُصاغ بلغة تسويقية جذابة تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوهمهم بسهولة الحصول على تمويل فوري دون تعقيدات. كما تستخدم الشركة عبارات مثل حلول ذكية.ومنصات متكاملةطط لإضفاء طابع احترافي زائف، بينما تخفي حقيقة أنها لا تخضع لأي جهة رقابية، مكونة نوع من التسويق الذي لا يهدف للترويج لخدمة حقيقية، بل إلى استدراج العملاء نحو التورط في تعاملات مالية غير مضمونة.
شكاوى العملاء
بمجرد البحث عمن تعامل مع سينا باي حتى تبدأ الشكاوى بالتراكم في وجهك، وهو ما يظهر جليًا في تعليقات المستخدمين على صفحاتها الرسمية، وفي المنتديات والمجموعات التي تحذر من التعامل معها.
حيث تتنوع الشكاوى بعد اكتشاف أن الشركة غير مرخصة، فبعض العملاء أفادوا بأنهم دفعوا اشتراكات مقابل خدمات لم تُفعّل، وآخرون تحدثوا عن وعود تمويل لم تُنفذ. هذه التجارب المتكررة لا يمكن اعتبارها حالات فردية، بل هي نمط متكرر يكشف عن نية مبيتة في استغلال ثقة العملاء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
الاسئلة المتكررة
لا، شركة Seena Pay غير مرخصة من أي جهة رقابية، وقد صدر بحقها تحذير من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يؤكد مخالفتها للقانون.
نعم، شركة سينا باى نصب فهي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص، وقد صدر بحقها تحذير رسمي من هيئة الرقابة المالية في مصر. هذا التحذير يؤكد مخالفتها للقانون ويكشف عن ممارساتها الاحتيالية.
تطبيق سينا باي واجهة رقمية تُستخدم للترويج لخدمات تمويل غير مرخصة، ويخدع التجار بوعود زائفة. يعمل كأداة جذب لتمويلات وهمية مقابل اشتراكات وخدمات غير مضمونة.
التعليقات
ن س
ندي سعد
مصر
المعلومات المكتوبة خطأ بالكامل الشركة لا تعمل في مجال التمويل و حاصلة علي رخصة بالاساس لكن لا يتم منح تمويلات و بيع اي من السلع و الخدمات المقدمة تكون للتجار و بالتعاقد مع كبري الشركات.
تم إعداد المحتوى بعد مراجعات دقيقة وبحث موسّع من قِبل فريق التحقق المختص لدينا، إضافةً إلى الاطلاع على تحذير رسمي صادر عن هيئة الرقابة المصرية بخصوص نشاط الشركة.
بناءً على هذه المعطيات، تم تصنيف النشاط كما ورد في المقال، مع الالتزام بعرض المعلومات التي تهم المستخدمين والمتداولين بشفافية كاملة.
وفي حال توفر لديكم مستندات رسمية أو توضيحات موثقة حديثة تدعم وجهة نظركم، يسعدنا استقبالها ودراستها ضمن سياسة المراجعة والتحديث المعتمدة لدينا.
هدفنا الأساسي هو نقل المعلومات بدقة وحماية المستخدمين، وليس الإساءة لأي جهة.
التعليقات
المعلومات المكتوبة خطأ بالكامل الشركة لا تعمل في مجال التمويل و حاصلة علي رخصة بالاساس لكن لا يتم منح تمويلات و بيع اي من السلع و الخدمات المقدمة تكون للتجار و بالتعاقد مع كبري الشركات.
ردتم إعداد المحتوى بعد مراجعات دقيقة وبحث موسّع من قِبل فريق التحقق المختص لدينا، إضافةً إلى الاطلاع على تحذير رسمي صادر عن هيئة الرقابة المصرية بخصوص نشاط الشركة. بناءً على هذه المعطيات، تم تصنيف النشاط كما ورد في المقال، مع الالتزام بعرض المعلومات التي تهم المستخدمين والمتداولين بشفافية كاملة. وفي حال توفر لديكم مستندات رسمية أو توضيحات موثقة حديثة تدعم وجهة نظركم، يسعدنا استقبالها ودراستها ضمن سياسة المراجعة والتحديث المعتمدة لدينا. هدفنا الأساسي هو نقل المعلومات بدقة وحماية المستخدمين، وليس الإساءة لأي جهة.