بورسا Pursa Exchange

تقدم شركة بورسا Pursa Exchange نفسها كمنصة جذابة لتداول العملات المشفرة، ورغم عروضها المغرية، تزايدت مؤخرًا الشكوك حول شرعيتها وممارساتها في أوساط المستثمرين. يهدف هذا المقال إلى كشف حقيقة هذه الشركة، مستعرضين الأدلة الدامغة التي تؤكد تلاعبها واحتيالها على العملاء، ومقدمين تحذيرًا واضحًا من التعامل معها.

ما هي شركة Pursa Exchange؟

تُعلن بورسا Pursa Exchange عن نفسها كشركة رائدة في مجال تداول العملات المشفرة، مُروجةً عبر موقعها الرسمي كأفضل بورصة للعملات المشفرة التي تتيح شراء وبيع البيتكوين والتيثر بشكلٍ مجهول. تؤكد المنصة على توفير خدماتها بكامل الموثوقية والأمان، مع تقليل المخاطر وسهولة عمليات السحب والإيداع عبر قنوات دفع معروفة ومأمونة.

كما تروّج لمحافظ استثمارية بمواصفات استثنائية ومنصة تداول متطورة تُمكّن المتداولين من تنفيذ الصفقات بسرعة فائقة، واعدةً بحماية أموالهم وتسريع الوصول إلى الأرباح، بالإضافة إلى فريق دعم عملاء متميز ومتاح على مدار الساعة. ومع كل هذه الميزات والإغراءات التي تسوقها المنصة، يبقى التساؤل قائمًا لدى المتداولين حول الجهة المالكة وهوية المسؤولين عنها، ومدى شفافيتها ومصداقيتها في أسواق التداول، خاصةً مع عدم إفصاحها عن أي معلومات تعريفية تؤكد وجودها القانوني والموثوق، مما يثير الكثير من الريبة والشكوك.

هل شركة Pursa Exchange نصابة؟

نعم، يمكن القول بأن شركة بورسا Pursa Exchange نصابة، وذلك بالنظر إلى عدم حصولها على تراخيص رقابية معتمدة تثبت شرعيتها في تقديم خدمات التداول المالي. إضافةً إلى ذلك، فإن عدم إفصاحها عن معلوماتها التعريفية الجوهرية، مثل هوية مالكيها ومقرها الرئيسي، يثير شكوكًا كبيرة حول مصداقيتها وشفافيتها، ويجعلها في عداد شركات التداول النصابة.

وهذا الغموض يضع المتداولين في دائرة الخطر، حيث يفتقرون إلى أي ضمانات أو حماية قانونية في حال حدوث نزاعات أو خسائر مالية، وبالتالي فإن التداول من خلال منصة تفتقر إلى هذه الأساسيات القانونية والشفافية يعتبر محفوفًا بمخاطر عالية وقد يعرض المتداولين لخسارة أموالهم بشكل كامل.

كيف تنصب شركة بورسا Pursa Exchange على ضحاياها؟

تعتمد بورسا على أساليب احتيالية ممنهجة لاصطياد ضحاياها، مستهدفةً بشكل خاص المبتدئين الباحثين عن الثراء السريع. تبدأ عملية النصب بإرسال رسائل عشوائية عبر موقعها الإلكتروني وقناتها على التلجرام، تزعم فيها أن المستلمين قد حصلوا على أرباح خيالية وبدون مخاطر بمجرد الانضمام لبرامج الشركة الاستثمارية.

يتم إغراء الضحايا بإنشاء حساب باستخدام بيانات محددة مقدمة في الرسالة، وبمجرد تسجيل الدخول، مع تسهيلات جذابة لبدء تجربة التداول، مما يخلق لديهم شعورًا زائفًا بالربح.

لكن لحظة محاولة سحب هذه الأموال تُكشف الحقيقة المرة. إذ تبدأ الشركة بوضع عراقيل وقيود تعجيزية، مطالبةً العميل بإيداع مبالغ مالية متزايدة تحت ذرائع مختلفة. وكلما قام الضحية بالإيداع، تزيد بورسا من طلباتها المالية، لتستنزف أمواله بطريقة احتيالية ممنهجة.

وفي نهاية المطاف، تلجأ الشركة إلى المماطلة والتأخير في تنفيذ عمليات السحب، ليجد العميل نفسه ضحية لعملية نصب متكاملة، دون وجود جهة رقابية واضحة يمكنه اللجوء إليها لتقديم شكوى أو استرجاع أمواله المسروقة من قبل الشركة.

أدلة نصب شركة Pursa Exchange

أفادت نتائج الفحص والتحليل التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال بأنّ شركة Pursa Exchange كيان احتيالي وذلك تبعًا للأدلة والإثباتات الآتية:

غياب التراخيص الرقابية المعتمدة

إن أحد أهم المؤشرات على عدم شرعية بورسا هو افتقارها التام لأي تراخيص رسمية من الهيئات الرقابية المالية المعروفة عالميًا. أي شركة تداول عملات مشفرة حقيقية وموثوقة يجب أن تخضع لإشراف صارم من قبل جهات تنظيمية تضمن حماية أموال المستثمرين وشفافية عمليات التداول.

إنّ غياب هذه التراخيص يعني أن الشركة تعمل خارج أي إطار قانوني، مما يجعل أموال المتداولين في خطر دائم دون أي حماية أو ضمانات قانونية لاستردادها في حال تعرضهم للاحتيال.

عدم الإفصاح عن المعلومات التعريفية

تتجنب شركة Pursa Exchange بشكلٍ تام الإفصاح عن أي معلومات تعريفية جوهرية حول هويتها، مثل أسماء مالكيها الحقيقيين، أو مقرّها الرئيسي، أو حتى فريق الإدارة الخاص بها. هذا الغموض المتعمد يثير شكوكًا عميقة حول مصداقية الشركة وشفافيتها.

فالشركات الشرعية تسعى دائمًا لبناء الثقة مع عملائها من خلال الوضوح والشفافية، بينما تهدف الشركات الاحتيالية إلى التخفي لتجنب المساءلة القانونية. فضلًا عن أنّ عدم وجود هذه المعلومات يجعل من المستحيل على الضحايا تتبع الشركة أو مقاضاتها في حال تعرضهم للاحتيال.

الوعود الكاذبة بالأرباح السريعة

تُغرّي بورسا ضحاياها، خاصة المبتدئين، بوعود مغرية بأرباح خيالية وسريعة وسهلة من خلال تداول العملات المشفرة، وهو ما يتعارض مع طبيعة سوق التداول الذي يتسم بالتقلبات والمخاطر.

هذه الوعود المبالغ فيها هي تكتيك شائع تستخدمه شركات النصب لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا قبل أن يتم كشف أمرها. في الواقع، لا توجد طريقة مضمونة لتحقيق أرباح سريعة وسهلة في أسواق المال، وأي منصة تدعي ذلك هي غالبًا ما تكون نصابة.

تكتيكات الإيداع التعجيزية والمماطلة في السحب

بعد جذب الضحايا وإيهامهم بوجود أرصدة مالية مجانية أو أرباح كبيرة، تبدأ بورسا بتطبيق تكتيكات احتيالية معقدة تهدف إلى استنزاف أموالهم. تطلب المنصة إيداعات متزايدة تحت ذرائع واهية، مثل رسوم السحب أو تفعيل الحساب أو الضرائب.

وكلما أودع الضحية المزيد من الأموال، تزداد المطالبات المالية، إلى أن يجد نفسه قد خسر مبالغ ضخمة. وعندما يحاول العميل سحب أمواله، تلجأ الشركة إلى المماطلة والتأخير والتجاهل التام، حتى يفقد الضحية الأمل في استرجاع أمواله.