أوكويل فاينانس Oakwell Finance

تتزايد التحذيرات حول شركات التداول المشبوهة ومن بينها شركة أوكويل فاينانس Oakwell Finance للتداول، التي تتبع أساليب مشبوهة لجذب العملاء الجدد وإيهامهم بالتعامل معها. وقد أثارت تثير ممارسات الشركة شكوكًا عميقة حول مصداقيتها، مما دفعنا لإعداد هذا التحذير الذي سنقدم من خلاله شرحًا مفصلًا حول آلية النصب التي تتبعها شركة Oakwell Finance مع إدراج الأدلة التي تثبت أنها كيان احتيالي يتوجب الحذر من التعامل معها.

من هي شركة أوكويل فاينانس Oakwell Finance؟

تدعي شركة أوكويل فاينانس Oakwell Finance أنها شركة تداول عالمية رائدة، تقدم خدمات تداول متنوعة عبر أكثر من 160 أداة مالية، تشمل الفوركس والأسهم والسلع والسندات والعملات الرقمية. وتزعم الشركة أن لديها أكثر من 500 ألف متداول نشط في أكثر من 120 دولة حول العالم.

ترتبط شركة Oakwell Finance بشركة الفكسو Alvexo التي تدور حول الكثير من الشبهات والاتهامات بالنصب  وهما شركة واحدة، ينتميان إلى مجموعة VPR Safe Financial Group Ltd على حد زعمهما.

تروّج أوكويل فاينانس لنفسها باستخدام تدابير أمنية متقدمة، مثل التشفير والمصادقة الثنائية لحماية بيانات وأصول العملاء. ومع ذلك، تفتقر الشركة إلى الشفافية في الكشف عن تراخيصها الرقابية، وهوية مالكيها، وتاريخ تأسيسها. إضافةً إلى أنها تفرض رسومًا متعددة على عمليات التداول ورسوم عدم النشاط، دون تحديد قيمتها الفعلية، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها، إذ تثير هذه الممارسات المشبوهة تساؤلات جدية حول مدى الأمان في التعامل مع أوكويل فاينانس.

هل شركة Oakwell Finance نصابة؟

نعم، تثير شركة أوكويل فاينانس شكوكًا قوية حول كونها شركة نصب واحتيال. فهي تفتقر إلى التراخيص الرقابية اللازمة لممارسة أنشطة التداول المالي، أيضًا تعتمد على أساليب تسويقية احتيالية لاستقطاب العملاء واستنزاف أموالهم، وتزيد الشكوك حول Oakwell Finance لارتباطها بشركة الفكسو النصابة، وتعرضها لانتقادات واسعة حول تلاعبها بالأسعار وتأخرها في تنفيذ عمليات سحب الأموال. كل هذه العوامل تشير إلى أن أوكويل فاينانس شركة غير موثوقة، وقد تكون متورطة في عمليات نصب واحتيال.

آلية النصب التي تتبعها شركة أوكويل فاينانس

تتبع شركة أوكويل فاينانس Oakwell Finance أساليبًا ملتوية في عمليات النصب، حيث اعتمدت على إطلاق الوعود الوهمية الخاصة بمنح مكافآت وحوافز مغرية للعملاء الجدد، دون تقديم أي تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه المكافآت أو شروطها. وهي تهدف من هذا التكتيك إلى استقطاب الضحايا الطامحين إلى تحقيق ثروات سريعة دون بذل مجهود كبير، مستغلةً بذلك قلة خبرتهم في مجال التداول.

بعد جذب العملاء، تعمد الشركة إلى التلاعب بالأسعار وتأخير عمليات سحب الأموال، مما يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين. فضلًا عن ذلك تفتقر اوكويل فاينانس إلى الشفافية في الكشف عن تراخيصها الرقابية وهويات مالكيها، مما يزيد من الشكوك حول مصداقيتها ويضع المتداول معها في موقف لا يحسد عليه عند تعرضه للنصب، إذ لا يمكنه مقاضاتها بشكل قانوني وبالتالي سيخسر أمواله حكمًا دون إمكانية استردادها.

الأدلة على نصب شركة Oakwell Finance

رصد فريق التحقق والتحليل في موقع منصات الاحتيال مجموعة من الدلائل التي تثبت أنّ شركة اوكويل فاينانس Oakwell Finance عملية نصب واحتيال وهي كالتالي:

• افتقار الشركة إلى التراخيص الرقابية.
• النقص الكبير في نشر معلومات الشركة الأساسية.
• اتباع أساليب تسويقية احتيالية.
• التلاعب بالأسعار وتأخير عمليات سحب الأموال.
• فرض رسوم غير معلنة.

افتقار الشركة إلى التراخيص الرقابية

يعتبر عدم حصول شركة Oakwell Finance على تراخيص من جهات رقابية مالية معترف مؤشرًا بارزًا لعدم خضوعها لأي رقابة أو مساءلة قانونية. وهذا يعني أن الشركة يمكنها ممارسة أنشطتها بحرية تامة دون أي قيود، مما يزيد من احتمالية تورطها في عمليات نصب واحتيال.

أيضًا غياب التراخيص الرقابية للشركة، يشجع على اتباعها لأساليب النصب دون الخوف من تعرضها للمحاسبة القانونية، إذ لا يوجد ما يثبت تنظيمها المالي، أو الجهة الرقابية التي تتبع لها تنظيميًا، وبالتالي لن يكون بمقدر عملائها مقاضاتها عند وقوعهم في فخ عملياتها الاحتيالية.

النقص الكبير في نشر معلومات الشركة الأساسية

تتعمد شركة أوكويل فاينانس إلى إخفاء معلوماتها الأساسية بشكل ملحوظ، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها. فهي تتجنب الكشف عن تراخيصها الرقابية، وهوية مالكيها، وتاريخ تأسيسها، وهي معلومات حيوية يجب توفرها في أي شركة تداول موثوقة.

هذا النقص الكبير في المعلومات يزيد من صعوبة التحقق من شرعية الشركة، ويجعل المستثمرين عرضة للمخاطر. إذ لا يمكن للمتداولين التحقق من الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة، أو من هوية الأشخاص الذين يديرونها، أو متى بدأت الشركة عملها. هذا الإخفاء المتعمد للبيانات الأساسية يعتبر علامة تحذيرية قوية، ويشير إلى أن الشركة قد تكون متورطة في أنشطة غير قانونية.

اتباع أساليب تسويقية احتيالية

تعتمد الشركة على أساليب تسويقية مضللة لجذب العملاء، مثل الوعود بمكافآت وحوافز وهمية تصل إلى 500 دولار أمريكي حسبما تدعي الشركة ونشر معلومات وأرقام ترويجية مبالغ فيها بما في ذلك أن لديها أكثر من 500000 متداول نشط، تقدم لهم الأرباح باستمرار دون أي عناء وفي وقت قياسي. هذه الأساليب تهدف إلى استغلال طموحات العملاء وتحفيزهم على إيداع أموالهم دون أي تفكير منهم بعواقب قرارهم الاستثماري الخاطئ.

تلاعب أوكويل فاينانس بالأسعار وتأخير عمليات سحب الأموال

تعرضت أوكويل فاينانس لانتقادات واسعة حول تلاعبها بالأسعار من خلال اعتمادها على منصة تداول خاصة بها وعدم توفيرها لمنصات التداول الموثوقة والتي تقدمها عادةً شركات التداول المرخصة والمرموقة.

بالإضافة إلى توجيه انتقادات عديدة للشركة بخصوص تأخيرها في تنفيذ عمليات سحب الأموال ووضع العوائق والقيود في سبيل عدم سحب العملاء لأموالهم. ومن المؤكد أنّ هذه الممارسات تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين، وتثبت تورط الشركة في عمليات نصب واحتيال.

فرض رسوم غير معلنة

تفرض الشركة رسومًا متعددة على عمليات التداول ورسوم عدم النشاط، دون تحديد قيمتها الفعلية. إذ تذكر عبر موقعها الرسمي أنها تتقاضى عمولات محددة بنسب مئوية تبعًا لحجم التداول، لكنها لم تصرح عن قيمة أو نسبة تلك العمولات، مما يضع العميل في حيرة من أمره ويزيد من شكوكه حيال التعامل مع الشركة.

هذه الممارسات تزيد من الشكوك حول مصداقية الشركة وشفافيتها، وتجعل من الصعب على العملاء تقييم التكاليف الحقيقية للتداول معها.