مكيال المالية Mekyal

تصدرت أنباء تعليق ترخيص شركة تقنيات مكيال المالية Mekyal، المتخصصة في الاستثمار والتمويل الجماعي، المشهد مؤخرًا في الأوساط الاستثمارية السعودية، مثيرةً عاصفةً من التساؤلات حول مصداقيتها. فمع تزايد الشبهات حول نزاهة الشركة، يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل معمّق لبياناتها، واستعراض الأدلة التي تشير إلى احتمال تورطها في عمليات نصب واحتيال لتوخي الحذر من التعامل معها.

ما هي شركة تقنيات مكيال المالية Mekyal؟

شركة تقنيات مكيال المالية هي شركة تقنيات مالية مساهمة سعودية مقفلة، تأسست بتاريخ 16 ربيع الأول 1442 هـ / 2020 ميلادي ومسجلة في الرياض برأس مال قدره 7500000 ريال سعودي، تحت السجل التجاري رقم 1010665180.

تذكر الشركة أنها تسعى لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من تحقيق أهدافهم التوسعية والاستثمارية عبر التمويل الجماعي، مستهدفةً قطاعات حيوية مثل الصناعة، الرعاية الصحية، الرياضة، التجارة الإلكترونية، التعليم التقني، الضيافة، الذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية.

لكن وعلى الرغم من ترويجها لمزايا عديدة عبر موقعها الإلكتروني، وتأكيدها على الموثوقية والشرعية، إلا أن تقنيات مكيال المالية، تواجه حاليًا تحديات تنظيمية كبيرة. فقد تم تعليق ترخيصها الرقابي من قبل هيئة السوق المالية السعودية CMA وإلغاء التصريح الممنوح لها لإنشاء منصة لطرح أدوات الدين والاستثمار. وهذا الإجراء يضعف بشكل كبير من مصداقية الشركة ويثير تساؤلات جدية حول شفافيتها، مما يستدعي الحذر الشديد عند التعامل معها.

هل شركة Mekyal نصب أم لا؟

عند النظر إلى التطورات الأخيرة، يبدو أن شركة مكيال المالية غالبًا متورطة في عمليات نصب واحتيال على المستثمرين. يرجع هذا الاستنتاج بشكلٍ أساسي إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية بتعليق ترخيصها الرقابي وإلغاء تصريحها بإنشاء منصة لطرح أدوات الدين والاستثمار.

تُعد هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة مؤشرًا قويًا على وجود مخالفات جوهرية وعدم التزام الشركة بالمعايير المطلوبة، مما يقوّض مزاعمها السابقة بالموثوقية والشرعية في أسواق الاستثمار. إن تعليق الترخيص لا يشير فقط إلى مشكلات إجرائية، بل يلمح بوضوح إلى سلوكيات قد تكون مضللة أو احتيالية شأنها في ذلك شأن شركات التداول النصابة، مما يستدعي الحذر الشديد من أي تعاملات مالية معها.

ما هي أسباب تعليق ترخيص تقنيات مكيال المالية؟

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية CMA قرارها المتضمن تعليق الترخيص الممنوح لشركة تقنيات مكيال المالية لممارسة نشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية وإلغاء التصريح الممنوح لها بإنشاء منصة لطرح أدوات الدين والاستثمار، وذلك بناءً على عدّة أسباب وهي كما يلي:

• المحافظة على سلامة السوق المالي: يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار ونزاهة السوق المالية السعودية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار.
• حماية المستثمرين: جاء تعليق ترخيص Mekyal لحماية أموال المستثمرين من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن أنشطة الشركة، خاصةً في ظل الشبهات التي تحوم حولها.
• شبهات حول صحة معلومات الشركة: يشير هذا السبب إلى وجود تساؤلات جدية حول مدى صدق واكتمال المعلومات التي قدمتها الشركة للجهات التنظيمية، مما يثير الشكوك حول شفافيتها.

ما هي الأدلة التي تثبت احتيال شركة تقنيات مكيال المالية Mekyal؟

بالاعتماد على نتائج الفحص والتحقيق التي توصل إليها فريق التحقق والامتثال القانوني في موقع منصات الاحتيال، تبيّن وجود عدة أدلة قوية تشير  إلى احتمال احتيال شركة تقنيات مكيال المالية وهي كما يلي:

تعليق الترخيص الرقابي وإلغاء التصريح

يعدّ تعليق ترخيص شركة Mekyal من قبل هيئة السوق المالية السعودية وإلغاء التصريح الممنوح لها لإنشاء منصة لطرح أدوات الدين والاستثمار هو الدليل الأبرز والأكثر دلالة على وجود مشكلات جوهرية.

لا تتخذ الهيئات الرقابية مثل هذه القرارات الحاسمة إلا بعد دراسة متأنية ووجود مخالفات واضحة وشبهات قوية تستدعي التدخل لحماية السوق والمستثمرين. وهذا الإجراء يضع علامة استفهام كبيرة حول شرعية أنشطة الشركة ومدى التزامها بالمعايير القانونية والتنظيمية، مما يقوّض بشكلٍ مباشر أي ادعاءات سابقة بالموثوقية والشفافية.

مسائل تتعلق بدقة وصحة بيانات الشركة

من خلال مراجعة معلومات شركة تقنيات مكيال المالية، تبيّن وجود مسائل تتعلق بدقة وصحة الإفصاحات المقدمة من الشركة، التي تشير إلى أنّ الشركة قد قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة للجهات الرقابية.

وكما هو معلوم أنّ التلاعب بالإفصاحات هو سلوكٌ شائع في عمليات الاحتيال، حيث يسعى المحتالون إلى إخفاء الحقائق أو تزييف البيانات لخلق صورة مضللة عن الوضع المالي للشركة أو طبيعة عملياتها. وهذا الدليل يعزز فكرة أن الشركة كانت تحاول إخفاء شيء ما أو تضليل الهيئات التنظيمية، مما يؤكّد الشبهات حول نزاهة عملياتها.

التناقض بين الادعاءات والممارسات

على الرغم من الترويج الشديد لخدمات شركة Mekyal الرائدة وادعاءاتها بتمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع عبر التمويل الجماعي في قطاعات حيوية، فإن الأفعال التنظيمية التي طالت الشركة تتناقض تمامًا مع هذه الادعاءات.

فالشركة التي تدعي الموثوقية العالية والشرعية في أسواق الاستثمار لا ينبغي أن يواجه ترخيصها التعليق بسبب مسائل تتعلق بسلامة السوق وحماية المستثمرين ودقة الإفصاحات. إذ يشير هذا التباين بين ما تروجه الشركة وما آلت إليه الأمور في الواقع إلى وجود فجوة كبيرة بين الصورة التي تسعى لخلقها وبين حقيقة عملياتها، وهو ما يصب في خانة احتمالية الاحتيال.