تم نشر الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
العمل بدون ترخيص رسمي | تحذيرات الجهات الرسمية
موقع الكتروني
تحذير من نصب الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي
بعد تحقيقات أجراها موقع منصات الاحتيال، تبيّن أن ما يُعرف باسم Gulf Higher Authority for Financial Conduct ليس سوى جهة مزيفة تنتحل صفة رقابية، وتدّعي زورًا أنها ترخّص شركات التداول وتنظمها وتستقبل شكاوى العملاء وتعوّضهم. وقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تحذيرًا رسميًا يؤكد أن هذه الجهة تمارس أنشطة مالية دون ترخيص، وتعمل بشكل مخالف للقانون من خلال موقع إلكتروني مضلل، كما نبهت جميع المواطنين بعدم إجراء أي تواصل معها أو تحويل الأموال إليها. كما وردت شكاوى من عملاء تعاملوا مع شركات تدّعي أنها مرخّصة من قبل هذه الهيئة، ليكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية نصب مزدوج، حيث تُستخدم هذه الجهة كغطاء زائف لتضليل المتداولين وسلب أموالهم.
الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي، التي سجلت سابقة متطورة في عالم النصب. حيث نقلت وسط الاحتيال في سوق التداول من شركات تزورالتراخيص الرقابية، إلى اختلاق هيئة رقابية مزيفة دفعة واحدة، لتشكل هيئة عليا في الاحتيال وليس السلوك المالي، الأمر الذي دعا جهة رقابية رسمية من إصدار تحذير رسمي يكشفها ويفضح حقيقتها، فمن هي هذه الجهة؟ وما هي الطريقة التي تمارس بها Gulf Higher Authority for Financial Conduct النصب؟ وما الدليل على ذلك؟ مقالنا هذا يجيب، ويستفيض بشرح الصورة كاملة.
Gulf Higher Authority for Financial Conduct هي كيان مشبوه يتخفّى خلف مسمّى رسمي مضلل، يوهم المتعاملين بأنه جهة رقابية موثوقة، بينما لا يمت بأي صلة إلى أي مؤسسة حكومية أو تنظيمية معترف بها في دول الخليج. تأسيسه المزعوم في المملكة العربية السعودية عام 2024 لا يستند إلى أي سند قانوني أو اعتراف رسمي، بل هو محاولة مكشوفة لاستغلال ثقة المتداولين الباحثين عن الأمان في بيئة مالية مضطربة.
الموقع الإلكتروني الذي يُروّج له هذا الكيان لا يحمل أي مصداقية، ويُستخدم كأداة للإيقاع بالضحايا عبر تقديم خدمات وهمية مثل تنظيم شركات التداول وفض النزاعات، بينما الهدف الحقيقي هو التلاعب بالمعلومات وسرقة بيانات المتعاملين. فلا توجد أي دلائل موثوقة على وجود فعلي لهذه الهيئة، ولا على قيامها بأي نشاط رقابي حقيقي، بل إن الجهات الرسمية حذّرت من التعامل معها، مؤكدة أنها لا تندرج ضمن أي إطار قانوني معتمد.
نعم، Gulf Higher Authority for Financial Conduct نصابة، وليست سوى كيان وهمي ينتحل صفة تنظيمية لا يملكها، ويُمارس أنشطة احتيالية تحت غطاء رقابي زائف. لا وجود قانوني لها، ولا ترتبط بأي جهة رسمية في دول الخليج رغم ما تدّعيه من صلاحيات رقابية وتنظيمية.
وقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرًا صريحًا ضد هذه الجهة، مؤكدة أنها تمارس أعمالًا مالية دون ترخيص، وتضلل المتداولين بادعاءات كاذبة. هذا التحذير الرسمي يضع حدًا لأي شكوك، ويثبت أن التعامل مع هذه الجهة يشكّل خطرًا حقيقيًا على أموال المستثمرين، ويُعدّ بابًا مفتوحًا للاحتيال المقنّع.
تعتمد ما تُسمى الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي أسلوبًا احتياليًا متقنًا، يبدأ بادعاء كاذب بأنها جهة رقابية رسمية تُعنى بترخيص شركات التداول وتنظيم أعمالها، حيث توهم الضحايا بأنها تملك صلاحيات قانونية لاستقبال الشكاوى وفض النزاعات، بل وحتى تعويض المتضررين، مما يمنحها غطاء زائفًا من المصداقية. وفي الواقع، لا تملك هذه الجهة أي صفة قانونية، وتستغل هذا القناع لابتزاز العملاء ماليًا، إما عبر طلب رسوم مباشرة مقابل خدمات وهمية، أو من خلال التواطؤ مع شركات تداول مشبوهة تدّعي أنها مرخّصة من قبلها.
الاحتيال لا يتوقف عند هذه المرحلة، بل يتكرر بشكل أكثر خبثًا؛ فعندما يكتشف الضحية أنه وقع فريسة لشركة نصابة، يلجأ إلى هذه الهيئة المزعومة طلبًا للإنصاف، ليُفاجأ بأنها نفسها جزء من عملية النصب، وقد كانت شريكًا في منح الغطاء الزائف لتلك الشركة. وهكذا، يُخدع الضحية مرتين: مرة من قبل الشركة، ومرة من قبل الجهة التي ادّعت أنها الحامي والمنقذ، أي إنها حلقة احتيال مغلقة، تتغذى على الثقة وتُدار باحترافية لا تمت للشرعية بصلة.
تتعدد المؤشرات التي تؤكد أن ما يُعرف بـ"الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي" ليس سوى كيان احتيالي يهدف إلى تضليل المستثمرين وسلب أموالهم بطرق ممنهجة، ومن أبرز هذه الأدلة:
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية في دولة الإمارات، بيانًا تحذيريًا واضحًا وصريحًا ضد ما يُسمى الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي. جاء في التحذير أن هذه الجهة تمارس أنشطة مالية دون ترخيص، وتدّعي زورًا أنها تملك صلاحيات تنظيمية مشابهة لصلاحيات الهيئة الإماراتية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
كما شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر من التعامل مع هذا الكيان، وناشدت المستثمرين بعدم توقيع أي اتفاقيات أو إجراء تحويلات مالية قبل التحقق من هوية الجهة المتعامَل معها، وذلك لتجنّب الوقوع ضحية لعمليات احتيالية تنفذها كيانات مجهولة. هذا التحذير الرسمي وحده كافٍ لإثبات أن الهيئة العليا ليست سوى واجهة للنصب، ولا تمتّ بصلة لأي جهة رقابية حقيقية.
عند زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الجهة، يلاحظ الزائر فورًا كمًّا هائلًا من الادعاءات التي تهدف إلى إيهامه بأنها جهة رقابية موثوقة. فهي تزعم أنها تُرخص شركات التداول في الخليج، وتراقب أنشطتها، وتعمل على فض النزاعات بين العملاء والشركات، بل وتعرض خدمات تعويض المتضررين.
كل هذه الخدمات تُعرض بلغة رسمية منمقة، مدعومة بشعارات وتصميم يوحي بالاحترافية، لكنها في الحقيقة لا تستند إلى أي صلاحيات قانونية أو اعتراف حكومي. الأخطر من ذلك أن الموقع يُستخدم كأداة لتضليل المستثمرين، حيث تُمنح تراخيص وهمية لشركات تداول غير مرخصة، ما يمنحها غطاءً زائفًا من الشرعية، ويُسهم في تضليل العملاء ودفعهم للتعامل مع جهات غير موثوقة.
العديد من المتداولين الذين تعاملوا مع شركات تداول ادّعت أنها مرخّصة من قبل هذه الهيئة اكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب محكمة. في البداية، يُخدع العميل من قبل شركة تدّعي أنها تعمل تحت إشراف الهيئة المزعومة، فيطمئن ويتعامل معها بثقة.
وعندما تبدأ المشاكل وتظهر علامات الاحتيال، يلجأ الضحية إلى الهيئة المزعومة لتقديم شكوى أو طلب تعويض، ظنًا منه أنه يتوجه إلى جهة رقابية محايدة. لكن المفاجأة تكون صادمة: الهيئة نفسها ليست سوى جزء من عملية النصب، ولا تملك أي قدرة أو نية حقيقية لحل النزاع، بل قد تطلب من العميل مبالغ إضافية بحجة معالجة الشكوى أو استرداد الأموال. وهكذا، يتعرض الضحية للاحتيال مرتين.
نعم، Gulf Higher Authority for Financial Conduct جهة وهمية تنتحل صفة رقابية وتروّج لخدمات مزيفة لترخيص شركات التداول، وقد حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات من تعاملها غير المرخص. واعتبرت التعامل معها يُعد مخاطرة حقيقية واحتيالًا موثّقًا.
هي جهة وهمية تُعرف باسم High Authority for Gulf Financial Conduct، تنتحل صفة رقابية دون أي أساس قانوني. تدّعي زورًا أنها ترخّص شركات التداول وتحمي المتداولين، بينما تمارس أنشطة احتيالية، وقد حذّرت منها جهات رسمية باعتبارها كيانًا غير مرخّص ومضلل.
لا، فهي جهة وهمية تنتحل صفة رقابية وتُستخدم كغطاء للاحتيال، ولا تملك أي صلاحية قانونية. بل إن التعامل معها يعرّض المتداول للنصب بدلًا من الحماية.
لا يوجد تعليقات