جلوبال كابيتال ماركتس Global Capital Market

شركة Global Capital Market، التي تروّج لنفسها كمزود رائد لخدمات التداول عبر الإنترنت، أصبحت مؤخرًا محل جدل واسع بعد أن أدرجتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ضمن الجهات غير المرخصة. فهل نحن أمام شركة احتيالية تتخفى خلف واجهة احترافية؟ أم أن هناك لبسًا في التراخيص والضوابط التنظيمية؟ في السطور التالية، نسلّط الضوء على خلفيات التحذير الرسمي الصادر بحقها، ونستعرض ما إذا كانت شركة جلوبال كابيتال تمارس أنشطة مالية مشروعة أم أنها مجرد واجهة للاحتيال المالي.

من هي شركة Global Capital Market؟

شركة GCFX تقدم نفسها كمنصة تداول تقدم خدماتها في أسواق الفوركس، المؤشرات، السلع، الأسهم العالمية، وصناديق الاستثمار المتداولة عبر عقود الفروقات CFDs. حيث توفر الشركة حسابًا واحدًا ومنصة تداول واحدة فقط، دون تنوع يُذكر في الخيارات أو دعم منصات تداول عالمية معروفة. ورغم ادعائها امتلاك خبرة تمتد لعشرين عامًا، إلا أن ذلك لم ينعكس إطلاقًا على مستوى الابتكار أو التميز في خدماتها.

لم تنتهي رحلتنا في عرض هشاشة الخبرة المزعومة، لنكتشف بأن شركة جلوبال كابيتال تدعي الترخيص من لابوان بموجب قانون الخدمات المالية والأوراق المالية لعام 2011، وهو ترخيص يُعد ضعيفًا وغير معترف به على نطاق واسع في الأوساط الرقابية الدولية. كما أن وجود مكتب للشركة في دبي يثير تساؤلات قانونية، إذ لا يتضح على أي أساس تُمارس أنشطة الوساطة من خلاله دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، لنجد أن هذا التناقض التنظيمي يضع علامات استفهام حول مدى قانونية هذه الشركة في الأسواق التي تنشط فيها.

هل شركة جلوبال كابيتال نصابة؟

نعم، شركة Global Capital نصابة، والدليل على ذلك إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرًا رسميًا بحقها. حيث جاء في نص التحذير أن الهيئة تحذّر جمهور المستثمرين من التعامل مع شركة GCFX والموقع الإلكتروني المرتبط بها، نظرًا لكونهم غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة.

وأكدت الهيئة أنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع هذه الجهة في هذا الشأن، كما أهابت بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيانات التي يتم التعامل معها قبل توقيع أية اتفاقيات أو إجراء أية تحويلات مالية. وشددت على أهمية الرجوع إلى البيانات الخاصة بالشركات المرخصة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تلافياً للتعرض لأية عمليات احتيالية محتملة، بمعنى أن العميل الذي يُنصب عليه سيخسر أمواله بشكل نهائي ولا يوجد هيئة تُحاسب الفاعل أو تعوض الضحية.

طريقة نصب شركة Global Capital Market

تعتمد شركة جلوبال كابيتال في أسلوبها الاحتيالي على سلسلة من الخطوات الممنهجة تبدأ بالترويج المضلل عبر موقعها الإلكتروني، حيث تدّعي امتلاكها خبرة تمتد لعشرين عامًا في الأسواق المالية العالمية. كما تُظهر نفسها كجهة احترافية وتستخدم لغة تسويقية براقة لإقناع الزوار بأنها منصة موثوقة، بينما في الواقع لا تملك أي ترخيص حقيقي من الهيئات الرقابية المعروفة.

حيث تبدأ عملية النصب بإغراء الضحايا بعروض تداول مغرية، مثل فروق أسعار تنافسية ومنصة احترافية، ثم تُشجعهم على فتح حسابات وتحويل أموالهم إلى حسابات خارجية غير خاضعة لأي رقابة مالية صارمة. بعد الإيداع، يجد العميل نفسه أمام منصة مغلقة، دعم فني مُتلاشي، وصعوبة في سحب أمواله، حيث تبدأ الأعذار والمماطلة، أو يُطلب منه إيداع مبالغ إضافية بحجة استكمال إجراءات السحب أو تغطية رسوم وهمية، ليتم تجاهله مرة أخرى أو حظره بشكل نهائي.

الأدلة على نصب شركة جلوبال كابيتال

هناك مجموعة من الأدلة تشير إلى أن شركة CGFX غير موثوقة، نذكرمنها:

• تحذير من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
• الترويج المضلل على الموقع الإلكتروني 
• إعاقة سحب الأموال.

تحذير من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات

من أحد أبرز الأدلة الرسمية على تورط شركة جلوبال كابيتال GCFX في ممارسات غير قانونية هو التحذير العلني الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد أكدت الهيئة أن الشركة غير مرخصة لمزاولة أي نشاط مالي خاضع لتنظيمها.

محذّرة المستثمرين من التعامل معها أو مع موقعها الإلكتروني. هذا التحذير لا يأتي عبثًا، بل يُعد بمثابة إدانة صريحة تكشف أن الشركة تعمل خارج الإطار القانوني، مما يضعها في خانة الكيانات التي تمارس أنشطة مالية دون رقابة أو ترخيص، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على وجود نوايا احتيالية.

الترويج المضلل على الموقع الإلكتروني

إلى جانب التحذير الرسمي، تعتمد شركة GCFX على ترويج دعائي مضلل عبر موقعها الإلكتروني، يتمحور حول إيهام الزوار بالاحترافية وتقديم حلول مالية متقدمة، مع وعود مغرية بتحقيق أرباح سريعة وفروق أسعار تنافسية. حيث تُعرض هذه العبارات بشكل لافت، دون أن تُرفق بأي دلائل موثوقة أو بيانات شفافة تدعم هذه الادعاءات.

وبالتزامن مع ضعف الإطار التنظيمي، يظهر لنا بوضوح أن الهدف من هذا الترويج ليس تقديم معلومات دقيقة، بل استدراج المتداولين المبتدئين وإقناعهم بتحويل أموالهم بناءً على وعود لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مالي متين. بل أن هذا الأسلوب التسويقي المضلل يُعد أحد أبرز أدوات النصب التي تستخدمها الشركة لتوسيع قاعدة ضحاياها.

إعاقة سحب الأموال

من أبرز الممارسات التي تكشف الوجه الحقيقي لشركة GCFX هي الطريقة التي تُدار بها عمليات سحب الأموال، والتي تتحول من إجراء بسيط إلى معاناة طويلة ومليئة بالعقبات. فبعد أن ينجح الفريق التسويقي في إقناع العميل بالإيداع من خلال وعود مغرية بالأرباح وسهولة الوصول إلى الأموال، تبدأ مرحلة مختلفة تمامًا، تتسم بالتسويف والمماطلة والتلاعب.

يُفاجأ العملاء بأن سحب أموالهم لم يعد متاحًا كما وُعِدوا، بل يُطلب منهم استيفاء شروط جديدة لم تكن مذكورة سابقًا، مثل تقديم مستندات إضافية أو دفع رسوم غير مبررة تحت مسميات مختلفة كرسوم معالجة أو ضرائب حكومية. وفي حالات أخرى، يتم تجاهل طلبات السحب تمامًا، أو يُحال العميل إلى موظفين غير مختصين يكررون نفس الردود دون تقديم حلول فعلية.