الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي

غالبًا ما يلجأ المتداولون المتضررون من شركات التداول النصابة إلى الهيئات التنظيمية لاستعادة حقوقهم، ومع ذلك، يستغل بعض الأفراد هؤلاء الضحايا بهدف ارتكاب النصب عليهم مرة أخرى. ومن بين هذه الهيئات الوهمية تبرز الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي، وسنقوم في هذا التقرير بالكشف عن النصب الذي تقوم به هذه الهيئة وطريقة عملها، بالإضافة إلى الأدلة التي تثبت ذلك.

من هي الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي GACD؟

الهيئة العامة لمنع الاحتيال الرقمي General Authority for Combating Digital Fraud هي مؤسسة نصابة تدعي إنشاؤها عام 2005 بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية والاقتصادية في المملكة. تزعم أنها تحمي حقوق المساهمين وتعزز تكوين المشاريع والأهداف الخاصة بدراسة المشاريع وتقديم الدعم القانوني لمكافحة الاحتيال وإعداد الدراسات المتعلقة بحماية المستثمرين العرب. 

ومع ذلك، تظهر الأمور بشكل مختلف تماما، حيث أنها تستفيد من ضحايا الاحتيال بدلا من حمايتهم. تدعي الهيئة أنها تنظم وتشرف وتضمن حقوق المتداولين لدى شركات التداول، ولكن في الحقيقة، يبدو أنها تستغل هؤلاء الضحايا مرة أخرى بعد أن يتم الاحتيال عليهم من قبل شركات تداول أخرى نصابة.

وعلى الرغم من زعم الشركة بتأسيسها في عام 2005 وامتلاكها أكثر من 2000 مهمة رقابية ونحو 356 تقرير رقابي قائم فإن التحقق من موقعها يكشف أنها تم تأسيسها قبل شهرين فقط من تاريخ كتابة هذا المقال. يعني هذا أن البيانات المقدمة مزيفة وغير دقيقة.

هل الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي GACD نصابة؟

نعم، تعتبر الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي General Authority for Combating Digital Fraud هيئة وهمية ونصابة تستغل ضحاياها لإعادة النصب عليهم مرة أخرى حيث تقدم نفسها على أنها توفر حلا سريعا لشكاوى المستثمرين وتوفر محامين للتعامل مع الاحتيال الإلكتروني، ولكن في الواقع يستغلون ضحاياهم للنصب عليهم مرة أخرى وتكبيدهم تكاليف إضافية منهم بدلا من تلبية مطالبهم أو حمايتهم من الاحتيال.

طريقة نصب الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي GACD

تروج الهيئة العامة لمنع الاحتيال الرقمي GACD عبر منصات التواصل الاجتماعي و موقعها الرسمي بأنها تقدم خدمات لمكافحة الغش التجاري والنصب الإلكتروني، وتعمل على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستثمرين العرب. 

ثم تقدم الهيئة وعودا جاذبة للأفراد وتحريف الحقيقة حول هدفها الفعلي، مما يجعل الأفراد يعتقدون أنها ستساعدهم في استرداد أموالهم من شركات النصب.

بعد ذلك، تطلب من الضحايا تقديم معلومات شخصية ومالية حساسة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو تفاصيل بطاقات الائتمان، بهدف الاستيلاء على هوياتهم أو الحصول على أموال بطرق غير قانونية وبعد ذلك، يقومون بالاحتيال على ضحايا شركات النصب واستغلالهم مرة أخرى.

الأدلة على نصب الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي

هناك العديد من الأدلة التي تؤكد نصب الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي GACD نذكر منها الآتي:

عدم امتلاك الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي ترخيص 

تدعي هيئة منع الحظر الرقمي GACD انه تم إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لعام 2005، والذي تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم 49 لعام 2010، وأنه يتمتع هذا الجهاز بالتأييد والتعاون من مجلس التعاون الخليجي والجهات الحكومية والاقتصادية في المملكة. 

تم فحص هذا القانون، ولم يتبين صحة أي مواد مشروعية له، مما يشير إلى أنه غير موثق وغير معتمد ولا يوجد أي قانون في المملكة يؤكد وجود هذا النص. 

بناء على ذلك، يبدو أن هذه المؤسسة قد أنشأت لتنفيذ مخطط نصب على الضحايا من خلال استغلالهم لنصب شركة التداول لهم، حيث قاموا بتطبيق قوانين من ابتكارهم لتزيين هذا النصب وإقناع الضحايا.

تناقض تاريخ التأسيس 

تدعي هيئة GACD الوهمية أن تأسيسها كان في عام 2005 وفقا للقانون المزعوم، إلا أنه عند فحص موقعها من قبل فريق البحث والتحقيق بمنصات الاحتيال Scam platforms، تبين أن هذا الموقع تم إنشاؤه قبل شهرين فقط حتى تاريخ كتابة هذا المقال. 

يبدو أنها مؤسسة حديثة تم إنشاؤها بهدف استغلال ضحايا نصب شركات التداول النصابة حيث عند دخولك إلى الموقع، ستجد أنه غير منظم ولا يحتوي على معلومات كافية. 

كما يبدو الموقع مضللا حيث توجد معلومات مغلوطة ومبالغ فيها، مثل الاختصاص والأهداف والقوانين التي تدعيها. كما أنه يفتقد إلى الشفافية والنزاهة في تقديم المعلومات.

استغلال هيئة GACD ضحايا النصب

بناء على ما يتم الترويج له من قبل هيئة GACD المزعومة، فإنها تدعي أنها الملاذ الآمن لضحايا شركات النصب لاسترداد أموالهم. ولكن الحقيقة، عزيزي القارئ، هي عكس ذلك تماما. فالهيئة المزعومة تستغل ضحايا النصب مرة أخرى وهذة الطريقة مشابهة لطريقة نصب مكتب العدل للمحاماة الذي يستغل أيضا ضحايا شركات النصب، مما يكبدهم خسائر مالية إضافية بدعوى أنها رسوم إدارية للمساعدة في اتخاذ إجراءات ضد الشركات النصابة. تستغل هذه الهيئة ضعف إرادة الضحايا ورغبتهم في استعادة أموالهم، وتقوم بالنصب عليهم مجددا.

هذا يؤكد، عزيزي القارئ، أن هذه المؤسسة الوهمية التي تدعي أنها هيئة مسؤولة عن مساعدة ضحايا النصب هي في الواقع مؤسسة نصب تقوم بعمليات احتيال على الضحايا، وليس فقط على المتداولين. تستغل احتياجهم وتوجههم إليها لتقوم بالنصب عليهم مرة أخرى.

لذلك، يجب أن تكون على دراية بأن الهيئات التنظيمية العالمية الموثوقة والمحترمة لا تفرض أي مبالغ أو رسوم إدارية عند اللجوء إليها للإبلاغ عن شركة نصابة. تلك الهيئات تطلب فقط المعلومات المتعلقة بعملية النصب ووسائل التواصل مع الشركة النصابة ووسائل الدفع والإيصالات وغيرها من الأدلة التي تدل على عملية النصب لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. لذا، عليك الحذر وعدم دفع أي أموال إضافية لتجنب الوقوع في عملية نصب أخرى من قبل مؤسسات مثل هيئة GACD المزعومة.

إصدار مؤسسة الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي بيانات مزيفة

عند فحص موقع الشركة الرسمي من قبل خبرائنا بمنصات الاحتيال Scam platforms، تبين لنا أن الشركة قد أعدت 356 تقريرا رقابيا و2389 مهمة رقابية، وتم حل أكثر من 9,000 تقرير رقابي بالإضافة إلى مناقشته، وكذلك عقدت الشركة شراكات مع 143 جهة تمارس المهام الرقابية مع الهيئة.

عندما نعيد النظر في هذه الأرقام بوعي وتحكيم المنطق، نرى أن الشركة لم يتجاوز عمرها شهرين، وفقا للدليل السابق. كيف تمكنت من إعداد كل هذه التقارير والمهام الرقابية والشراكات خلال هذه المدة الزمنية القصيرة؟ يوحي ذلك بأنه قد يكون هناك تقديم لمعلومات غير صحيحة بهدف الخداع. 

لذا، عزيزي القارئ، يجب أن تكون حذرا من هذه المؤسسة وتجنب التعامل معها. في حال شكوكك، يمكنك تقديم شكواك إلى الجهات المختصة أو عبر منصات الإبلاغ عن الاحتيال.