مكتب العدل للمحاماة

تعتبر المحاماة عامل أساسي لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتمثيلهم أمام الهيئات القضائية، ومع ذلك هناك بعض المحامين الذين يخالفون رسالة المحاماة ومبادئ المهنة ومن بينهم مكتب العدل للمحاماة. في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل حول الشكاوى المقدمة ضد مكتب العدل للمحاماة و تهم النصب التي توجه الية من قبل العديد من المتداولين في سوق الفوركس.

معلومات عن مكتب العدل للمحاماة

يروج مكتب العدل للمحاماة بادعاءات تتعلق بتأسيسه وأنشطته، حيث يزعم أنه يعمل على استرداد الأموال المنهوبة من قبل شركات نصابة، ويزعم أيضًا وجود محامين متخصصين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يدعى أن المكتب يوفر خدمة عملاء متعددة اللغات للتواصل مع العملاء. ومع ذلك، يبقى مصداقية هذه الادعاءات قيد الشك، نظرا لعدم وجود معلومات موثوقة بشأن تاريخ تأسيس المكتب وتفاصيل أنشطته.

عند فحص موقع المكتب الإلكتروني، اتضح أنه تأسس قبل شهر فقط من تاريخ كتابة هذا المقال، وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة وشفافية المكتب حيث يدعي المكتب على موقعه الإلكتروني إنجاز و حل أكثر من 1800 قضية منتهية منذ تأسيسه اي خلال هذا الشهر الواحد، وهذا الادعاء يبدو غير مقبول لأن الإجراءات القانونية لقضية واحدة تستغرق عادة أكثر من أسبوعين. كما يدعي المكتب نسبة نجاح حل هذه القضايا تصل الى 95%، وهذا يظهر كترويجا لاستقطاب ضحايا الشركات النصابة ليتم إعادة النصب عليهم مرة أخرى واستغلالهم.

هل مكتب العدل للمحاماة نصب؟

نعم مكتب العدل للمحاماة هو مكتب نصاب حيث يستغل الضحايا عبر وعود كاذبة بإسترجاع الأموال المنهوبة من شركات الاحتيال و يطلب أموالًا إضافية تحت مسمى تكاليف قانونية مزيدة للعمل على القضايا وهناك الكثير من الأدلة حول ذلك نذكرها لاحقا.

طريقة نصب مكتب العدل للمحاماة

تبدأ الاحتيالات في مكتب العدل للمحاماة بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي، حيث يعلن المحتالون نفسهم كمنقذين الوحيدين لاسترداد الأموال المنهوبة من شركات النصب حيث يدعي المحتالون خبرة كبيرة في هذا المجال ويسعون لجذب أكبر عدد ممكن من ضحايا هذه الشركات.

بعد التواصل مع المكتب، يقوم هذا الأخير بعرض سجله الحافل من الإنجازات للضحايا، بهدف بناء الثقة لديهم. يتمثل ذلك في تسليط الضوء على حل أكثر من 1800 قضية منذ تأسيس المكتب، كما يتم التأكيد على نسبة نجاح تلك القضايا التي تصل إلى 95٪، وهو ما يعزز من قدرة المكتب على تحقيق النتائج المرجوة لعملائه.

ثم يطلب العاملين في المكتب من الضحايا تقديم شكوى من خلالهم إلى الجهات المختصة، مع إشارتهم إلى أن هذه الشكوى ستتطور إلى رفع قضية يتولاها المكتب. ويُبينون أن هذه القضية تتطلب تكاليف إضافية للمضي في الإجراءات القانونية.

بعد الحصول على الأموال، يُقنعون الضحايا بأنهم بحاجة إلى المزيد من الأموال لاستكمال الإجراءات، وهكذا يتم سحب مزيد من الأموال دون تقدم في القضية ثم يتواصل المكتب مع الضحايا لإبلاغهم بأنهم خسروا القضية، وأنه تم حفظها بسبب عدم اكتمال الأدلة، مع الاحتفاظ بالأموال التي دُفعت كرسوم للخدمات غير المستحقة.

الأدلة على نصب مكتب العدل للمحاماه

توجد عدة أدلة تشير إلى نصب مكتب العدل للمحاماة، ومن بين هذه الأدلة:

استغلال ضحايا النصب

يستغل مكتب العدل للمحاماة ضحايا الاحتيال والنصب من قبل شركات احتيالية، حيث يُقنعونهم بإمكانية استعادة أموالهم من تلك الشركات بشكل مزعوم حيث يستغل المكتب حاجة الضحايا للمساعدة و يطلب مبالغ مالية باهظة من الضحايا مقابل خدماته القانونية العادية، ما يجعلها عملية استغلال للثقة والحاجة.

بمجرد استلام الأموال، قد يُلاحظ أن مكتب العدل للمحاماة لا يقدم الخدمات القانونية الفعالة لضحايا النصب، بل ربما يقدم خدمات قانونية غير مرضية تزيد من تفاقم مشكلة الضحية.

هذا استغلال مشاعر الضحايا وتلاعب بها، حيث يستهدف هذا المكتب المشبوه إقناعهم بدفع مبالغ مالية كبيرة وتوقيع عقود غير عادلة. فهو لا يقدم معلومات كافية للضحايا بشأن حقوقهم القانونية أو الخيارات المتاحة لهم لذلك عزيزي القارئ عليك التواصل فقط مع أفضل محامي فوركس لاسترداد الأموال بعد الاحتيال

معلومات كاذبة على الموقع الرسمي

يروج مكتب العدل للمحاماة بادعاءات كاذبة ومعلومات متناقضة حول تاريخ تأسيسه ونشأته حيث لم يتم تحديد تاريخ التأسيس أو النشأة بوضوح، ولكن عند فحص الموقع من قبل خبراء موقع منصات الاحتيال Scam platforms، تبين أنه تم إنشاؤه قبل شهر واحد فقط من كتابة هذا المقال.

يشير التقرير إلى وجود تضخيم في الخبرات والإنجازات في بعض المكاتب القانونية، حيث يتجاوز هذا التضخيم حدود الصدق، مع ادعاء المكاتب عبر مواقعها الرسمية عن خبرات واسعة في مجالات محددة من القانون، مع تقديم إنجازات وهمية مبالغ فيها. على سبيل المثال، يتم الترويج لحل أكثر من 1800 قضية مع نسبة نجاح تفوق 95% وذلك على الرغم من أنه خلال عملية الفحص تبين أن تاريخ تأسيس المكتب شهر واحد فقط بخلاف ما يدعي المكتب.

هذا يعد دليل واضح على كذب ونصب المكتب، حيث إن إجراءات قضية واحدة تستغرق حوالي أسبوعين للنظر فيها أمام الجهات القضائية المختصة، وقد تم حل أكثر من 1800 قضية منذ تأسيس المكتب، مما كذب ادعاءاته ونصبة على الضحايا مستغلا لحاجتهم.

السلوك غير المهني

كما أشرنا في المقدمة، المحاماة تمثل رسالة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتعتبر ضرورية لتمثيل العملاء أمام المحاكم. ومع ذلك، فإن مكتب العدل للمحاماة قد تتجاوز حدود السلوك المهني، حيث يستغل ضحايا النصب من خلال عدم تقديم الخدمات القانونية المتفق عليها، وطلب مبالغ مالية إضافية غير متفق عليها ايضا وذلك بدون تقديم أي خدمات، أو عدم إصدار فواتير رسمية، مما يتعارض مع السلوك المهني المتوقع من رسالة المحاماة.

كما يتعمد التأخير في تقديم الخدمات القانونية دون تبرير وعدم استكمال العمل في الوقت المحدد، إلى جانب عدم إفصاح المحامي عن تفاصيل القضية إلا بعد الانتهاء منها، وهذا السلوك يندرج تحت ممارسات النصب.

كما أنه يتصرف تصرفات احتيالية حيث يقوم ببعض الأفعال الاحتيالية مثل استخدام وثائق مزيفة وتقديم وعود زائفة للعميل بهدف اختلاس أموال إضافية دون مبرر.

كيفية تقديم شكوى ضد الشركات النصابة

إذا تعرضت للنصب من قبل مكتب العدل للمحاماة أو أي شركة نصابة أخرى، يمكنك تقديم شكوى رسمية ضدها. تقديم هذه الشكوى يمكن أن يُساهم في حماية حقوقك وفي كشف الأنشطة المشبوهة والنصب المحتمل.

سيُطلب منك فريق الامتثال القانوني المختص في منصات مكافحة الاحتيال تزويدهم بمعلومات ووثائق تتعلق بالنصب، وذلك بما في ذلك اسم الشركة المُتسببة في النصب وتفاصيل الاتصال بها وتفاصيل حسابك معها، إضافةً إلى أي وثائق أو إيصالات تتعلق بالنصب.

وعند استلام هذه المعلومات، سيبدأ الفريق المتخصص في منصات مكافحة الاحتيال في فحص شكواك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العلم أن هذه الخدمة مجانية بالكامل.