اف بي ماركتس FP Markets

شركة اف بي ماركتس FP Markets هي واحدة من شركات الوساطة المالية التي تعرّضت مؤخرًا لتحذيرات صارمة من قبل هيئة رقابية عربية مرموقة، نتيجة ادعائها أنها مرخصة من قبلها. مما أثار الشبهات حول الشركة، ودفعنا لإعداد هذا التقرير بناءً على نتائج فحص وتحليل بيانات FP Markets وجمع الأدلة التي تشير لتورطها في عمليات احتيالية.

ما هي شركة FP Markets؟

FP Markets شركة تداول تأسست في عام 2005. تذكر بأنها توفر وصول المتداولين إلى مجموعة واسعة من الأصول المالية، تضم أكثر من 10 آلاف أصل مالي متنوع عبر الأسواق العالمية. تشمل هذه الأصول الفوركس، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، والعملات الرقمية.

تروّج الشركة أنها منظمة من قبل عدّة هيئات رقابية عالمية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، ولجنة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين SVGFSA، بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA.

ومع ذلك، وعلى الرّغم من صحة معظم التراخيص العالمية المذكورة، فقد أصدرت هيئة SCA بيانًا تحذيريًا يفيد بأن الشركة تدعي زورًا أنها مرخصة من قبلها، وأن الهيئة لا علاقة لها بأي بيانات تنظيمية تنشرها FP Markets وتزعم أنها صادرة عنها.

وهذا البيان التحذيري مؤشرٌ صادم وواضح يضرب بثقة الشركة ويضعف من مصداقيتها بدرجة كبيرة. يضاف إلى ذلك، وجود عدة انتقادات موجهة للشركة تشمل تأخير وعرقلة تنفيذ عمليات السحب، وارتفاع عمولات الشركة خاصة رسوم السحوبات والإيداعات، وإيقاف عمليات التداول فجأة بدون تبرير. هذه السلوكيات تضع الشركة في موضع شك وتخفّض من مصداقيتها، وتشير إلى أنها غالبًا ما تكون صادرة عن شركات احتيالية ومتلاعبة.

هل شركة FP Markets نصب أم لا؟

نعم، يمكن القول بأنّ شركة FP Markets نصابة لعدة أسباب جوهرية. من أبرزها، ادعاء الشركة الكاذب بالحصول على ترخيص رقابي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. وقد أصدرت الهيئة تحذيرًا رسميًا يدحض مزاعم الشركة، مؤكدة أنها غير منظمة لديها وتحذر من التعامل معها. هذا السلوك مشبوه للغاية، ويشير بوضوح إلى حالة تزوير للتراخيص والتورط في عمليات احتيال، لا سيما مع المتداولين في الأسواق العربية، مما يضرب بثقة العملاء ويضعف من مصداقيتها بشكل كبير.

هل شركة اف بي ماركتس مرخصة في المنطقة العربية؟

بالاعتماد على المعلومات المتوفرة عن الشركة، فإن شركة FP Markets ليست مرخصة في المنطقة العربية من قبل الهيئات الرقابية الموثوقة. على الرغم من ادعائها بامتلاك ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA، فقد أصدرت الهيئة تحذيراً رسمياً ينفي هذا الادعاء ويؤكد عدم علاقتها بالشركة، محذرةً من التعامل معها.

يشير هذا التزوير الواضح للتراخيص إلى ممارسات مشبوهة، ويثير مخاوف جدية بشأن شرعية عملياتها، خاصة عند استهداف المتداولين في المنطقة العربية.

ما سبب صدور تحذير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية من التعامل مع FP Markets؟

صدر تحذير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA بشأن FP Markets بشكل أساسي بسبب ادعاء الشركة الكاذب بأنها مرخصة من قبل الهيئة.

أكدت SCA صراحة أن FP Markets ليس لديها أي ترخيص لمزاولة الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها ورقابتها في الإمارات العربية المتحدة. يشير هذا السلوك إلى محاولة تضليل المتداولين وتزوير المعلومات التنظيمية، مما يضع مصداقية الشركة على المحك ويدفع الهيئة إلى تحذير الجمهور من التعامل معها لحماية مصالح المتداولين من عمليات الاحتيال المحتملة.

الأدلة على احتيال شركة FP Markets

توصلت نتائج عمليات التحقيق التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال حول شركة FP Markets، بأنها قد تكون عملية نصب وفقًا للدلائل التالية:

ادعاء الترخيص الكاذب

أحد أبرز الأدلة على احتيال FP Markets هو ادعاؤها بامتلاك ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA. وقد تم دحض هذا الادعاء بشكل قاطع من قبل الهيئة نفسها، التي أصدرت بياناً تحذيريًا رسميًا ينفي أي علاقة تنظيمية بالشركة وينصح بعدم التعامل معها.

من جهةٍ أخرى، يعتبر تزوير التراخيص الرسمية مؤشرًا قويًا على محاولة تضليل المستثمرين وإضفاء شرعية زائفة على عملياتها الاحتيالية، خاصة في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط حيث تسعى الشركة لجذب المتداولين العرب.

تأخير غير مبرر في عمليات السحب

يعد التأخير المتكرر وغير المبرر في تنفيذ طلبات السحب من الأموال دليلًا آخر على الممارسات الاحتيالية للشركة. غالباً ما تتبع الشركات النصابة سياسة عرقلة سحب الأموال بهدف الاحتفاظ بأموال العملاء لأطول فترة ممكنة أو حتى حرمانهم منها بشكل كامل.

ويجدر بالذكر أنّ هذا السلوك يثير الشكوك حول نوايا الشركة ويؤثر سلباً على ثقة المتداولين، حيث أن القدرة على سحب الأرباح ورأس المال بحرية هي حق أساسي للمستثمر.

ارتفاع في العمولات والرسوم

تُظهر FP Markets سلوكًا مشابهًا للشركات الاحتيالية من خلال فرض عمولات ورسوم مرتفعة وغير مبررة، خاصة على عمليات السحب والإيداع. هذه الرسوم المبالغ فيها تقلل بشكل كبير من أرباح المتداولين وتزيد من تكلفة التداول لديهم، مما يجعل من الصعب عليهم تحقيق عوائد مجدية.

تستخدم الشركات النصابة هذه الاستراتيجية لاستنزاف أموال العملاء بشكل تدريجي ومستمر، مما يضيف إلى قائمة المؤشرات الحمراء التي تدل على ممارسات غير شريفة.

الإيقاف المفاجئ لعمليات التداول

يشير قيام الشركة بإيقاف عمليات التداول بشكل مفاجئ وغير مبرر إلى ممارسات تلاعبية. هذا السلوك يضع المتداولين في مواقف حرجة، حيث قد يخسرون فرصاً للتداول أو يتعرضون لخسائر فادحة بسبب عدم قدرتهم على إدارة مراكزهم.

غالباً ما تلجأ الشركات النصابة إلى هذا التكتيك للتلاعب بالأسعار أو تعطيل حسابات العملاء الذين يحققون أرباحًا، مما يعزز فكرة أنها تعمل بطريقة غير شفافة وتفتقر إلى النزاهة في تقديم خدماتها.