CMS Prime

تنتشر في عالم التداول الرقمي العديد من الشركات التي تدعي المصداقية والتنظيم الرقابي، لكن بعضها يثير الشكوك حول ممارساته. تعد شركة CMS Prime واحدة من هذه الشركات التي تلاحقها أصابع الاتهام بالتورط في قضايا احتيال، متذرعةً بادعاءات تنظيمية موثوقة لتضليل المتداولين. يهدف هذا المقال إلى كشف الحقائق وراء هذه الشركة، مستعرضًا الأدلة الدامغة التي تثبت تورطها في عمليات احتيالية مع تحذير المتداولين من الوقوع في شباكها.

ما هي شركة CMS Prime؟

تقدم CMS Prime نفسها كشركة تداول عالمية رائدة، توفر حلولًا شاملة للتداول عبر الإنترنت في أصول مالية متنوعة تشمل الفوركس والأسهم والسلع، وذلك لأكثر من 100 دولة حول العالم، مدعية خبرة تتجاوز عقدين من الزمن وبنية تحتية قوية.

تزعم الشركة أنها مرخصة في عدة دول مثل موريشيوس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر الغرينادين، والإمارات. إلا أن هذه التراخيص، باستثناء ترخيص هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت الذي يعد صحيحًا ولكنه ضعيف ومن الدرجة الثالثة ولا يوفر الحماية الرقابية اللازمة لأموال المتداولين، ليست سوى ادعاءات كاذبة.

من جهةٍ أخرى، تروّج CMS Prime لخدمات وعروض ترويجية مغرية، واعدة بأرباح طائلة بمجرد إيداع الأموال. لكن هذه المبالغة في تزيين صورتها، بالإضافة إلى التجارب السلبية العديدة للعملاء السابقين، تثير الشكوك وتؤكد أن الشركة ليست جديرة بالثقة وتعمل على الاحتيال لجمع الأموال ليس إلا.

هل شركة CMS Prime نصب ام لا؟

نعم، يمكن الجزم بأن شركة CMS Prime نصابة، وذلك لادعائها الموثوقية والتراخيص الرقابية القوية، في حين أنها لم تحصل إلا على ترخيص هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر الغرينادين، وهو ترخيص ضعيف الثقة من الدرجة الثالثة ولا يقارن بالتراخيص القوية من الفئة الأولى.

فضلاً عن ذلك، فقد صدر تحذير شديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA ضد الشركة، مشيرةً إلى أنها غير مرخصة من قبل الهيئة، وبالتالي تحذر من التعامل معها نظرًا لكونها كيانًا متلاعبًا ونصابًا على الأرجح.

طريقة نصب شركة CMS Prime

تعتمد شركة CMS Prime في طريقة نصبها على استراتيجية متعددة الأوجه لجذب الضحايا واستنزاف أموالهم. تبدأ العملية بتقديم نفسها كشركة تداول عالمية مرموقة وذات خبرة طويلة، مع التركيز على وعود كاذبة بامتلاك تراخيص رقابية قوية في دول متعددة. وفي الواقع، هي لا تملك سوى ترخيص ضعيف من سانت فنسنت وجزر الغرينادين، بينما تروج لغيره من التراخيص المزعومة لخلق شعور زائف بالأمان والموثوقية.

تقوم الشركة بتسويق خدماتها وعروضها الترويجية المزعومة التي تعد بأرباح خيالية وسريعة، مستغلة رغبة المتداولين في تحقيق الثراء السريع. يدفع هذا الترويج المبالغ فيه بالمتداولين لإيداع أموالهم في حسابات الشركة.

ومع ذلك، بمجرد إيداع الأموال، تبدأ المشاكل بالظهور. وغالبًا ما يجد العملاء أنهم لا يستطيعون سحب أرباحهم المزعومة أو حتى أموالهم الأصلية، وتتجاهل الشركة طلبات السحب أو تختلق الأعذار الواهية لمنعها. كما تؤكد التجارب السلبية للعملاء السابقين، بالإضافة إلى التحذيرات الصادرة من هيئات رقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن الشركة تعمل ككيان متلاعب ومحتال يهدف فقط إلى جمع الأموال من المتداولين دون تقديم أي خدمات تداول حقيقية أو حماية لأموالهم.

الأدلة على نصب سي إم إس برايم CMS Prime

بناء على نتائج الفحص والتدقيق التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال حول شركة CMS Prime، تبين أنها عملية نصب وذلك وفقاً للدلائل التالية:

ادعاء التراخيص الرقابية القوية

 تعتبر CMS Prime بأنها حاصلة على تراخيص قوية من عدة دول مثل موريشيوس وسانت لوسيا والإمارات، وهو ما ثبت عدم صحته بشكل قاطع.

فالحقيقة هي أن الترخيص الوحيد الذي حصلت عليه هو من هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر الغرينادين، وهو ترخيص ضعيف للغاية من الدرجة الثالثة ولا يوفر أي حماية حقيقية لأموال المتداولين، على عكس ما تدعيه الشركة لجذب الضحايا.

تحذير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA تحذيرًا صريحًا ومشددًا ضد التعامل مع شركة CMS Prime. وجاء هذا التحذير ليؤكد أن الشركة غير مرخصة من قبل الهيئة في الإمارات، ويصنفها ككيان متلاعب ونصّاب على الأرجح. وبالطبع مثل هذه التحذيرات من جهات رقابية موثوقة، تعتبر دليلًا قويًا على ممارسات الشركة الاحتيالية.

تجارب العملاء السلبية ومصادرة الأموال

تتواتر الشكاوى والتجارب السلبية من العديد من العملاء الذين تعاملوا مع CMS Prime. وتشير هذه التجارب إلى أن الشركة تعيق عمليات السحب، وتماطل في استرجاع الأموال، وفي كثير من الأحيان تصادر الأموال المودعة أو الأرباح المزعومة. ومن المؤكد أنّ هذه الممارسات المتكررة هي علامة واضحة على الاحتيال وتأكيد لكون الشركة غير جديرة بالثقة.

المبالغة المفرطة في الوعود الربحية

تروّج الشركة لعروض تسويقية خيالية وأرباح سريعة وغير واقعية، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها. عادةً ما تلجأ الشركات النصابة إلى تزيين الخدمات بوعود مبالغ فيها لجذب الضحايا الطامعين في الثراء السريع. وهذه الوعود التي لا تتناسب مع واقع أسواق التداول المالية هي مؤشر قوي على وجود مخطط احتيالي.