تم تحديث الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
عدم تنفيذ السحوبات | التلاعب في الاسعار | تزوير التراخيص
موقع الكتروني
نتائج التحقيقات بشأن نصب شركة BDSwiss
كشفت نتائج التحقيقات من فريق موقع منصات الاحتيال أن شركة بي دي سويس BDSwiss كيان نصاب يمارس أنشطة غير قانونية. ثبت تزويرها لتراخيص تنظيمية وهمية يصعب التحقق منها، إلى جانب المماطلة في سحب الأرباح والتلاعب بالأسعار داخل المنصة. تؤكد هذه الممارسات أن الشركة تسعى لسلب أموال المتداولين بطرق احتيالية ممنهجة.
في هذا التحذير نكشف الستار عن شركة التداول بي دي سويس BDSwiss، التي ظهرت حولها مؤشرات مقلقة تستدعي الوقوف عندها بجدية. نعرض لكم معلومات موثوقة تسلط الضوء على أساليبها الاحتيالية، نهدف من خلالها إلى توعية المتداولين وتحذيرهم من الوقوع ضحية وعود براقة تخفي وراءها مخاطر جسيمة، كما حصل مع عدد كبير ممن سبق ووقعوا في فخ شركات مشابهة.
تزعم شركة بي دي سويس BDSwiss أنها تقدم خدمات الوساطة المالية عبر أكثر من 250 أداة تداول تشمل مجموعة واسعة من الأسواق، من العملات الأجنبية إلى المؤشرات والأسهم. لم تتردد الشركة في الترويج لنفسها من خلال أرقام لافتة، حيث أشارت إلى ان لديها ملايين من العملاء وعوائد سنوية تتجاوز 11 مليار، إلى جانب تسويق نفسها على أنها حاصلة على عدة جوائز.
وقد ثبت أن شركة بي دي سويس لا تمتلك ترخيصًا تنظيميًا فعّالًا يخوّلها تقديم هذه الخدمات بشكل قانوني في العديد من الأسواق، رغم محاولاتها إيهام المتداولين بأنها كيان مرخّص وخاضع للرقابة وقد ورد تحذير احتيال بشأنها من هيئة الأوراق المالية والسلعفي الإمارات SAC.
تعتمد شركة بي دي سويس BDSwiss على أسلوب خداعي متقن لإقناع المتداولين بأنها جهة مالية موثوقة وذات مكانة هامة في عالم الأسواق المالية. تُغرق الشركة موقعها الإلكتروني بعبارات تُلمّح إلى الاحتراف والاستقرار، وتدعي الحصول على تراخيص عالمية.
بمجرد أن يشعر العميل بالثقة ويقوم بإيداع أمواله، يبدأ الوجه الحقيقي في الظهور. تماطل شركة BDSwiss في تنفيذ طلبات السحب، وتختلق أعذارًا مثل "أعطال فنية" أو "شروط إضافية لم تُذكر مسبقًا". الأسوأ من ذلك، هو قيامها بالتلاعب في الأسعار داخل منصتها، حيث تُحرّك الأسواق بشكل غير منطقي يؤدي إلى خسائر مصطنعة تقضي على رأس المال دون مبرر حقيقي.
تُظهر الوقائع المتكررة وشهادات المستخدمين أن شركة بي دي سويس BDSwiss تعتمد على أساليب تضليل مدروسة، تهدف إلى جذب المتداولين وخداعهم للاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية يصعب كشفها من الوهلة الأولى. وتتضمن هذه الأساليب ما يلي:
ادّعت شركة بي دي سويس BDSwiss حصولها على مجموعة من التراخيص التنظيمية من هيئات رقابية متعددة، مثل هيئة FSC في موريشيوس، وهيئة FSA في سيشيل، وهيئة MISA، وهيئة SCA في الإمارات. قدّمت الشركة أرقام تسجيل تبدو رسمية وموثوقة، بهدف إعطاء انطباع زائف بأنها جهة مرخصة وتخضع للرقابة. غير أن هذه الأرقام مجرد أداة تسويقية لجذب المتداولين وإقناعهم بمصداقية وهمية.
أجرى فريقنا المختص عملية تحقق دقيقة في قواعد بيانات تلك الجهات الرقابية، فلم يُعثر على أي نتائج تطابق الأرقام التي نشرتها شركة BDSwiss. لم تظهر الشركة ضمن القوائم الرسمية للهيئات المذكورة، وهو ما يُعد دليلاً قاطعًا على النصب.
ما إن يطلب المتداول سحب أرباحه من شركة بي دي سويس، حتى تبدأ الشركة في اختلاق الأعذار لتأخير العملية. تُقدَّم ذرائع مثل الأعطال التقنية أو الحاجة لمراجعة مستندات إضافية، وتُستخدم كوسيلة لتمييع الوقت ومنع خروج الأموال من المنصة. يتفاجأ المتداول بتكرار الحجج وغياب أي موعد واضح لإنهاء الإجراءات.
مع مرور الوقت، تتضح حقيقة النية المبيتة لدى الشركة بعدم السماح بسحب الأرباح إطلاقًا. لا تهدف الشركة إلى حماية الحسابات كما تدّعي، بل إلى إبقاء رأس المال داخلها أطول مدة ممكنة. يُعد هذا الأسلوب علامة بارزة على عمليات النصب، حيث يتحول الحق المشروع في السحب إلى معركة مليئة بالعراقيل المُفتعلة.
يُمارس فريق شركة BDSwiss تلاعبًا مباشرًا في حركة الأسعار داخل المنصة الخاصة بهم. تُعرض بيانات السوق بشكل غير دقيق، وغالبًا ما تكون متأخرة أو غير متزامنة مع السوق الحقيقي. يؤدي ذلك إلى تنفيذ أوامر بيع وشراء في توقيتات غير ملائمة، ما يسبب خسائر مصطنعة للمستخدمين دون أي منطق اقتصادي.
لا تُعد هذه الأخطاء التقنية أو صدفة عابرة، بل تُستخدم عمدًا لتصفية الحسابات أو إلغاء الأرباح. هذا النوع من التلاعب يُمثل خرقًا خطيرًا لأبسط مبادئ التداول، ويؤكد أن المنصة مصممة لخدمة أهداف الشركة وليس المتداولين، ما يجعلها واجهة خادعة لا علاقة لها بالتداول الحقيقي.
ورد تحذير رسمي من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن شركة BDSwiss، تفيد فيه بأن الشركة غير حاصلة على أي ترخيص صادر عن الهيئة يسمح لها بممارسة الأنشطة أو تقديم الخدمات المالية داخل الدولة.
وقد نوّهت الهيئة إلى أن شركة BDSwiss تعمل دون إشراف أو تنظيم قانوني داخل الإمارات، وأنها غير مخولة قانونًا لتقديم أي خدمات مالية للمستثمرين أو المتداولين في الدولة. وتُخلي الهيئة مسؤوليتها الكاملة عن أي تعامل مالي يتم مع هذه الشركة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، كما دعت المتعاملين إلى توخي الحذر عند التعامل مع شركات غير مرخصة، خصوصًا تلك المسجلة في مناطق خارجية مثل جزر سيشل.
تكررت الشكاوى ضد شركة بي دي سويس BDSwiss إلى موقعنا منصات الاحتيال.عبّر عدد كبير من الضحايا عن تجارب سلبية متطابقة، شملت منع السحب، دعم فني ضعيف، وخسائر مفاجئة بدون مبرر واضح. لم تقتصر هذه الشكاوى على بلد أو فئة، بل جاءت من متداولين من جنسيات مختلفة.
تُظهر هذه الشكاوى الجماعية نمطًا احتياليًا لا يُمكن تجاهله، إذ يتكرر السيناريو نفسه مع كل من يتعامل مع هذه الشركة. لا تبدو المشكلات حالات فردية بل سلوكًا ممنهجًا يتّبع استراتيجية واضحة: الإغراء بالدخول ثم التلاعب بالأموال وحرمان أصحابها منها.
نعم، تُظهر الأدلة والتحريات أن شركة بي دي سويس BDSwiss تمارس أساليب احتيالية، وتفتقر للشفافية في التراخيص والعمولات، مما يجعلها جهة مشبوهة وغير موثوقة للتداول.
تعتمد شركة بي دي سويس BDSwiss على الترويج الكاذب لتراخيص مزعومة، ثم تبدأ بالمماطلة في سحب الأرباح والتلاعب بالأسعار داخل منصتها لخداع المتداولين وسلب أموالهم.
لا يوجد تعليقات