أريا Aria Limited

شركة Aria Limited، التي تنشط في مجال الاستشارات الاستثمارية من مقرها في دبي، أصبحت مؤخرًا محل نقاش بعد أن أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قرارًا بفرض غرامة مالية عليها. فهل يشير هذا الإجراء إلى وجود شبهة احتيال؟ أم أن المسألة تتعلق بإخلال إداري في الالتزامات التنظيمية؟ في السطور التالية، نعرض تفاصيل المخالفة التي سُجلت بحق شركة أريا، ونوضح ما إذا كانت الهيئة قد صنّفتها ضمن الكيانات غير الموثوقة، لنصل إلى فهم دقيق لحقيقة ما جرى حول هذا الاسم المتداول في قطاع الخدمات المالية داخل الدولة.

من هي شركة Aria Limited؟

شركة Aria Limited، المعروفة رسميًا باسم مستشارو الاستثمار العائد المطلق (أريا) المحدودة  فرع دبي، هي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2011. تتخذ من برج بارك بليس على شارع الشيخ زايد في دبي مقرًا لها، وتعمل في مجال تقديم الاستشارات المالية وإدارة الأصول، مستهدفة الأفراد والمؤسسات الباحثين عن حلول استثمارية متخصصة.

تركز Aria Limited على استراتيجيات العائد المطلق، ما يعني أنها تسعى لتحقيق عوائد إيجابية بغض النظر عن اتجاهات السوق، من خلال أدوات مالية متنوعة وتحليل دقيق للمخاطر. ورغم عدم توفر موقع إلكتروني رسمي معلن للشركة، إلا أن بياناتها متاحة عبر منصات محلية موثوقة مثل Arab Local، وهي منصة بحث إماراتية تهدف إلى ربط المستخدمين بالشركات المحلية من خلال معلومات محدثة تشمل العناوين وأرقام الاتصال والمواقع الجغرافية. وتُعد هذه المنصة أداة فعالة للوصول إلى الشركات العاملة في الدولة، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام عبر الويب وتطبيقات الهواتف الذكية، مما يتيح للمستخدمين البحث في الوقت الفعلي عن الأنشطة التجارية.

هل شركة أريا نصابة؟

لا، شركة Aria Limited ليست شركة نصابة، بل هي جهة استثمارية مرخصة تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد تعرضت الشركة لمخالفة تنظيمية صادرة عن الهيئة، بسبب عدم التزامها بتقديم التقرير المالي الربع السنوي المراجع من قبل مدقق الحسابات الخارجي، والمتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة.

هذا التأخير اعتُبر مخالفة لأحكام المادة 7/1 من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ر.م لسنة 2021، الذي ينظم القواعد الخاصة بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع. ورغم هذه المخالفة الإدارية، فإن الشركة لا تُصنف ضمن الكيانات الاحتيالية، بل تظل خاضعة للرقابة الرسمية وتعمل ضمن الإطار القانوني المعتمد في الدولة.