بعد أن قام فريق التحقق في موقع منصات الاحتيال بإجراء البحث والاستقصاءات اللازمة، تبيّن أن شركة الأول Alawal تمارس أساليب نصب واضحة تقوم على وعود ربحية مضللة لا تستند لأي ترخيص رسمي. وكشفت التحقيقات أن الشركة تعتمد على إغراء المتداولين بعوائد مبالغ فيها، إضافة إلى المماطلة في تنفيذ التوصيات وغياب الشفافية، مما يؤكد أن تعاملها يحمل مخاطر عالية تهدد أموال المتداولين بشكل مباشر.
جدول المحتوى
نصب شركة الأول Alawal
تتوالى في سوق التداول السعودي عروض شركات إدارة المحافظ، ويظهر من بينها شركة "الأول" التي تدعي تقديم خدمات استثمارية متقدمة وتحقيق أرباح مضمونة للمستثمرين، وهو ما يجعل الوقوف عند ادعاءاتها أمرًا ضروريًا قبل أي استثمار، لذا قمنا بإعداد هذا التحذير من موقع منصات الاحتيال، حرصًا منا على سلامة أموال المتداولين السعوديين والعرب
من هي شركة Alawal
تزعم شركة "الأول" أنها متخصصة في إدارة المحافظ والتحليل الفني للسوق السعودي، وتدّعي امتلاك فريق من الخبراء العالميين ذوي الكفاءة العالية لضمان تحقيق أفضل العوائد الممكنة. توحي الشركة بأن منهجيتها تشمل إدارة المحافظ بشكل دقيق، وتحليل فني متقدم باستخدام مؤشرات كلاسيكية مثل Storsi وOVB وAD وMACD، مع متابعة لحظة بلحظة لأخبار الأسهم. وتدعي الشركة أنها قادرة على تمكين المستثمرين من الاستثمار دون أي خبرة مسبقة، ووعدهم بتحقيق "أضعاف رأس المال" بأسلوب يُوهم بالاحترافية والنجاح السريع.
تقدّم الشركة عدة خدمات لإدارة المحافظ، منها الدورية والمضاربية واللحظية، وتدّعي تحقيق أرباح شهرية ثابتة تصل إلى نسب مرتفعة على المحفظة والسهم الواحد، إضافة إلى الاستثمار طويل الأجل الذي تزعم أنه يحقق أرباحًا ضخمة من أسهم آمنة ومضمونة. كما تدعي تقديم توصيات يومية وإشراف مباشر من مستشار خاص لكل عميل، مع وعود بعدم اتخاذ أي قرار بدون إشرافه.
طريقة النصب التي تتبعها شركة الأول
تغري شركة "الأول" المستثمرين بوعود ربحية مرتفعة ومضمونة تتراوح بين المضاربات اللحظية والسهم الواحد وحتى إدارة المحافظ طويلة الأجل، وتدعي أنها توفر متابعة دقيقة لحظة بلحظة وخبرة استثنائية من خبرائها العالميين. تقدم الشركة أرقامًا محددة للعوائد الشهرية والأسبوعية، وتزعم أن المستثمرين سيحققون أضعاف رأس المال بدون خبرة مسبقة، وهو ما يشكل الأساس الذي تستخدمه لإغراء المتداولين وجذب سيولتهم.
تعتمد الشركة أيضًا على أسلوب المماطلة في تنفيذ التوصيات أو تأخير عمليات إدارة المحافظ، مما يؤدي إلى أرباح مؤقتة أو وهمية قبل توقف التنفيذ، وتظل الأموال معرضة للخسارة الفعلية. كما تشجع العملاء على فتح حسابات بمبالغ مرتفعة، مع تقديم خدمات مثل المستشار الخاص والتوصيات اليومية، لتظهر الصورة وكأن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالاستثمار، بينما الواقع يثبت أن شركة الـ Awal تفتقد لأدنى معايير الشفافية والمصداقية.
الأدلة القاطعة على أن شركة Alawal نصابة
تكشف الأدلة التالية بشكل لا لبس فيه، أن شركة الأول تمارس أساليب نصب واحتيال ممنهجة، وتفتقد لأبسط معايير المهنية وهي:
غياب التراخيص الرسمية
وعود ربحية مبالغ فيها وغير واقعية
أسلوب المماطلة في التنفيذ
اعتماد أساليب إغراء العملاء دون ضمانات
شكاوي عديدة ضد الشركة
غياب التراخيص الرسمية
تفتقر شركة "الأول" لأي ترخيص رسمي لممارسة أنشطة التداول أو تقديم الاستشارات المالية سواء داخل المملكة أو خارجها، وهو ما يجعل كل تعامل معها خارج أي إطار قانوني. غياب التراخيص يعد دليلًا قاطعًا على أن الشركة تعمل دون أي رقابة رسمية، مما يترك المستثمرين عرضة للخسارة دون أي حماية أو حق قانوني للمطالبة بمستحقاتهم.
إن أي شركة محترمة في سوق المال تقدم خدمات استثمارية يجب أن تلتزم بالقوانين واللوائح التنظيمية، وعدم وجود أي سجل رسمي يجعل كل الادعاءات مجرد مزاعم لا أساس لها.
وعود ربحية مبالغ فيها وغير واقعية
تزعم شركة "الأول" تحقيق أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 10% في المضاربات اللحظية و20-30% على الأسهم الطويلة الأجل، مع وعد مضاعفة رأس المال. هذه الأرقام غير منطقية في سوق الأسهم الحقيقي، وتشكل وسيلة لإغراء العملاء الجدد، خصوصًا المستثمرين غير المتمرسين، لإقناعهم بدفع مبالغ مرتفعة مقابل توقعات غير واقعية.
الاعتماد على هذه الوعود المبالغ فيها دون أي دليل حقيقي على النتائج الفعلية يعكس استراتيجيات نصب واضحة، حيث يتم إيهام المتداولين بالنجاح المبكر بينما الواقع يظهر أن هذه الأرباح غير مستدامة. شركة Alawal تستخدم هذه الأرقام لإظهار صورة وهمية من الاحترافية والجدية، وهو ما يضلل العملاء ويجعلهم معرضين لخسارة أموالهم.
أسلوب المماطلة في التنفيذ
تعتمد شركة "الأول" على تأخير التوصيات وتنفيذ العمليات الاستثمارية بطريقة متقطعة، مما يجعل العملاء يحققون أرباحًا وهمية مؤقتة قبل أن تتوقف العملية ويخسرون أموالهم. هذه المماطلة تظهر بشكل واضح في إدارة المحافظ اللحظية وعمليات المضاربة، حيث يتم تأخير تطبيق التوصيات حتى تتحقق الأرباح الموعودة جزئيًا، قبل أن يتم حرمان العملاء من تنفيذ باقي العمليات.
شركة Alawal توظف هذا الأسلوب لإيهام المستثمرين بالجدية والاحتراف، بينما في الواقع يتم التحكم في النتائج لتصحيح الربح لصالح الشركة فقط. هذا النوع من الإيهام المنهجي يعكس عدم الالتزام بأي معايير مهنية ويثبت أن الشركة تعمل بأسلوب نصب ممنهج يهدف لاستغلال الأموال دون تقديم قيمة حقيقية.
اعتماد أساليب إغراء العملاء دون ضمانات
تدّعي شركة "الأول" تقديم مستشار خاص لكل عميل، وإرسال توصيات يومية ومتابعة لحظة بلحظة، مع وعود بعدم اتخاذ أي قرار بدون إشراف المستشار. لكن جميع هذه الخدمات لا تتضمن أي ضمان فعلي على رأس المال، ولا تحمي المتداول من الخسائر. كل هذه الادعاءات تستخدم كوسيلة تسويقية لإقناع العملاء بالاشتراك ودفع مبالغ مرتفعة مقابل وعود غير قابلة للتحقق.
شركة Alawal توهم المتداولين بالاحترافية والدقة في متابعة السوق، لكنها في الواقع تفتقد للشفافية والمصداقية. هذا الأسلوب يعكس بوضوح استراتيجية الإغراء المالي التي تركز على جمع السيولة دون تقديم أي ضمانات فعلية، وهو ما يجعل المستثمرين عرضة للخداع وخسارة أموالهم.
ورود شكاوى من العملاء ضد الشركة
وردت إلى موقع منصات الاحتيال العديد من الشكاوى ضد شركة "الأول" تشير إلى خسائر المستثمرين نتيجة تأخر التوصيات وعدم تنفيذ العمليات وفق الوعود. هذه الشكاوى تؤكد أن الشركة لم تلتزم بما وعدت به عملاءها، وأن الأموال التي استثمرها العملاء لم تكن محمية بأي شكل، وأن الإدارة لم تظهر أي شفافية أو مسؤولية تجاه المستثمرين المتضررين.
وجود شكاوى متعددة وموثقة يعكس نمطًا متكررًا من السلوك الاحتيالي لدى شركة Alawal، ويؤكد أن الشركة لا تعمل وفق معايير مهنية أو أخلاقية، وأن التعامل معها ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال دون أي تعويض.
الاسئلة المتكررة
شركة "الأول" أو Alawal تدّعي تقديم خدمات إدارة المحافظ والتحليل الفني في السوق السعودي، مع وعود بتحقيق أرباح عالية وثابتة للعملاء. تعتمد الشركة على تقديم توصيات مضاربية واستثمارية، وتزعم أنها تمكّن المستثمرين من الاستثمار بدون خبرة مسبقة.
تعتمد شركة الأول على وعود ربحية مبالغ فيها، ومماطلة في تنفيذ التوصيات، مع تقديم خدمات وهمية مثل المستشار الخاص ومتابعة السوق لحظة بلحظة دون أي ضمان لرأس المال. هذه الأساليب تهدف لإيهام العملاء بالاحترافية وجذب سيولتهم دون حماية فعلية.
نعم، الأدلة القاطعة تشير إلى أن شركة "الأول" نصابة، بسبب غياب التراخيص الرسمية، والمبالغة في الوعود، وتأخير تنفيذ التوصيات، والشكاوى العديدة من العملاء المتضررين. كل هذه العوامل تجعل الاستثمار معها محفوفًا بالمخاطر.
لا يوجد تعليقات