أفروفيجين AFROVISION

مع تعدد أساليب النصب والاحتيال وغزوها لسوق الاستثمار والمال، تطل علينا اليوم شركة AFROVISION، كمشروع استثماري واعد في قطاع السياحة والفنادق، ويغري الجمهور بعروض اكتتاب مغرية وعوائد مستقبلية مرتفعة، فهل هي فعلاً جهة قانونية كما تزعم، أم أنها مجرد ستار لعملية احتيال ممنهجة؟ وإن كانت كذلك، فما المؤشرات التي تفضح ممارساتها؟ وكيف استطاعت أن تستدرج ضحاياها رغم التحذيرات الرسمية؟ في هذا المقال نسلط الضوء على حقيقة أفروفيجين، ونكشف كيف استغلت الثقة العامة لتسويق مشروع غير مرخص، في محاولة لتمرير أنشطة مالية مشبوهة تحت غطاء الاستثمار.

من هي شركة AFROVISON؟

شركة أفروفيجين هي شركة مساهمة مصرية تأسست في ديسمبر 2022، حيث تركز أنشطتها على امتلاك وإدارة الفنادق مع توجيه استثماراتها نحو المناطق القريبة من المتحف المصري الكبير، كما تطرح الشركة أسهمًا بقيمة تبدأ من 150 ألف جنيه مصري، وتروج لعوائد سنوية مرتفعة تصل إلى 30%، في ظل تساؤلات حول واقعية هذه التوقعات في ظل تقلبات السوق المصري.

ورغم أن الشركة تقدم نفسها كجزء من التوجه العام لدعم السياحة، إلا أن نموذجها الاستثماري يعتمد على مساهمات الأفراد دون تنوع واضح في مصادر التمويل أو ضمانات كافية للعائد، كما أن ربط نجاح المشروع بموقع جغرافي واحد يعد مخاطرة حقيقية، حيث أنه لا يوفر الحماية الكافية من تقلبات الطلب أو تغيرات السياسات السياحية.

أما من الناحية القانونية ومدى التزام الشركة بالأنظمة الرقابية، نجد أن شركة افروفيجين خالفت أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بعد أن قامت بتوجيه دعوات علنية للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاكتتاب في أسهمها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، بهدف جمع رأس مال من عدد كبير من المستثمرين، علمًا أنه لا يجوز لأي شركة دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون المصري، مما دفع الهيئة في تاريخ 28 ديسمبر إلى تحرير مخالفة علنية بحق شركة Afrovison.

هل شركة أفروفيجين نصابة؟

نعم شركة Afrovison نصابة، فقد صدر بحقها تحذير رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بسبب توجيه الشركة دعوات علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجمع أموال من الجمهور من خلال الاكتتاب في أسهمها، دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة، حيث يُعد هذا السلوك انتهاكًا صريحًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الذي يُلزم أي جهة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المختصة، وبالتالي إثبات النشاط غير المشروع على هذه الشركة، وتم التحذير على إثره  من أي تعاملات معها.

طريقة نصب شركة أفروفيجين Afrovison

تعتمد شركة أفروفيجين في أسلوبها الاحتيالي على استغلال الحماس الشعبي للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال حملة دعائية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبدأ القصة بإعلانات جذابة تتحدث عن فرص استثمارية مربحة في فنادق سياحية قريبة من المتحف المصري الكبير، مرفقة بإعلانات مغرية مثل عبارات العائد مضمون والاستثمر في المستقبل، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على المشروع.

ثم تقوم الشركة بدعوة الجمهور بشكل مباشر للاكتتاب في أسهمها، محددة قيمة السهم ومبالغ المشاركة، دون أن تحصل على أي موافقات رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بهدف جمع أموال ضخمة من الأفراد، خاصة من صغار المستثمرين، عبر وعود بعوائد تصل إلى 30% سنويًا، دون تقديم أي ضمانات حقيقية في إدارة الأموال.

وعندما يبدأ المستثمرون في التساؤل أو المطالبة بمستندات قانونية، تواجههم الشركة بتبريرات مبهمة أو تتجاهل استفساراتهم تمامًا، وفي بعض الحالات، يُمنع التواصل مع مسؤولي الشركة أو يتم التهرب من الرد، مما دفع هذا السلوك الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار تحذير رسمي بحقها، ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية، بعد الكشف عن نواياها الحقيقية في استغلال ونهب أموال المستثمرين.

الأدلة على نصب شركة AFROVISION

توجد عدة مؤشرات قوية القول بأن شركة أفروفيجين تمارس نشاطًا ماليًا غير قانوني، ومن أبرز هذه الأدلة:

• تحذير رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
• دعوات علنية لجمع أموال دون ترخيص.
• إعاقة سحب أموال المستثمرين بعد الاكتتاب.

تحذير رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

بعد التأكد من وجود مخالفات جسيمة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في 28 ديسمبر تحذيرًا رسميًا ضد شركة أفروفيجين، بعد أن ثبت تورطها في دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، حيث هذا التحذير لم يكن إجراءًا روتينيًا، بل جاء نتيجة رصد مخالفة صريحة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الذي ينص بوضوح على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل طرح أي أوراق مالية للاكتتاب العام.

مما جعله دليل قاطع على أن الشركة تجاوزت الإطار القانوني، ويضعها في موضع المساءلة القانونية ويكشف عن نواياها في جمع الأموال من الجمهور دون رقابة أو التزام بالمعايير التنظيمية، كما يعكس حجم الخطورة التي تمثلها الشركة على المستثمرين، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في التحقق من مشروعية العروض الاستثمارية.

دعوات علنية لجمع أموال دون ترخيص 

اعتمدت شركة أفروفيجين على أسلوب تسويقي مباشر ومكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت إعلانات تدعو الأفراد إلى شراء أسهم في مشروع فندقي مزعوم، مع تحديد قيمة السهم والحد الأدنى للمشاركة، دون أن تشير إلى وجود أي موافقة من الجهات المختصة.

وقد استخدمت الشركة عناوين جذابة مثل عائد مضمون وفرصة استثمارية لا تتكرر، مستهدفة بذلك شريحة واسعة من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن فرص ربح سريعة، إلا أن هذه الدعوات تمت خارج الإطار القانوني، ودون تقديم نشرة اكتتاب معتمدة أو مستندات توضح طبيعة المشروع وآلية توزيع الأرباح، مستغلة بذلك جهل البعض بالإجراءات القانونية، لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال دون تقديم التزامات واضحة أو ضمانات حقيقية.

إعاقة سحب أموال المستثمرين بعد الاكتتاب

من أبرز المؤشرات التي تظهر احتيال شركة أفروفيجين هو سلوكها بعد جمع الأموال، حيث أبلغ عدد من المستثمرين عن صعوبات في استرداد أموالهم أو الانسحاب من المشروع، فبعد أن يتم إقناع الأفراد بالاكتتاب من خلال وعود بعوائد مرتفعة، تبدأ الشركة في التهرب من أي محاولة لسحب الأموال.

ليتم ذلك إما عبر تقديم مبررات غير واضحة مثل إجراءات مراجعة الحساب أو تأخير في التحويلات البنكية، أو من خلال تجاهل التواصل تمامًا، وفي بعض الحالات، يتم تعطيل التواصل مع المستثمرين أو الرد عليهم بشكل متقطع، ما يخلق حالة من الغموض والقلق بشأن مصير أموالهم.