أدكاش ADKACH

شركة ADKACH، التي تروّج لنفسها كمنصة إعلانات عالمية، ليست كما تبدو. تختبئ خلف واجهة الانتشار الواسع والأرقام البراقة، أساليب مشبوهة ونمط عمل يثير الريبة. من فكرة وحيدة بدون دعم مالي إلى شبكة تدّعي العمل في 249 دولة، القصة تبدو مثيرة لكنها ليست مطمئنة. التحذيرات بدأت تتصاعد، والشكوك تتزايد فهل نحن أمام مشروع رقمي طموح أم واجهة احتيالية متقنة؟ سطورنا القادمة تكتشف كيف تُمارس شركة آدكاش الحيلة، وما الذي يجعل التعامل معها مخاطرة حقيقية.

نبذة عن شركة Adkach

شركة ADKACH هي منصة إعلانات رقمية تأسست في تالين، إستونيا عام 2014، وتعمل تحت مظلة مجموعة "ويب إنفلوانس" منذ 2011. تقدم محتوى إعلاني عبر شبكة ضخمة تضم أكثر من 100,000 موقع وتطبيق، وتستهدف ملايين الزوار يوميًا، مع تركيز واضح على شركات تطوير الألعاب الإلكترونية.

ورغم هذا الانتشار، فإن الشركة تعتمد على نماذج تقليدية مثل الإعلانات المعروضة وبرامج المشاركة التسويقية، دون أن تقدم أدوات تحليلية متقدمة أو حلول تقنية تواكب تطورات السوق. عدد موظفيها لا يتجاوز 90 شخصًا (وفق بيانات 2019)، ما يثير شكوكًا حول قدرتها الفعلية على إدارة شبكة بهذا الحجم، ويضع علامات استفهام حول مدى كفاءة بنيتها التشغيلية مقارنة بما تدّعيه من تأثير عالمي.

هل شركة ادكاش نصابة؟

نعم، شركة ADKACH تُصنّف ضمن الكيانات المشبوهة التي تم التحذير منها رسميًا. الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أصدرت تنبيهًا واضحًا بشأن قيام الشركة بدعوة الجمهور لتوظيف واستثمار الأموال دون أي التزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، الخاص بتنظيم شركات المساهمة العاملة في هذا المجال.

هذا النوع من السلوك لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل مؤشر خطير على نمط احتيالي ممنهج. الشركة تتجاوز القانون، تتلاعب بثقة الناس، وتعمل خارج الإطار الرقابي، ما يجعل التعامل معها مخاطرة حقيقية.

طريقة نصب شركة ADKACH

تعتمد شركة أدكاش في أسلوبها الاحتيالي على خلق صورة زائفة لمؤسسة عالمية راسخة في مجال الإعلان الرقمي، مستخدمة شبكة ضخمة من المواقع والتطبيقات لتضليل الجمهور وإيهامه بالشرعية. خلف هذا الستار، تمارس الشركة نشاطًا غير قانوني يتمثل في دعوة الأفراد لتوظيف أموالهم واستثمارها دون أي ترخيص حقيقي أو التزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، الخاص بتنظيم شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال.

ما يزيد من خطورة الأمر أن الشركة لا تنشط في قطاع التداول أو الوساطة المالية، بل تتخفى خلف واجهة إعلانية، ما يجعل كشف ممارساتها أكثر تعقيدًا. الترخيص الذي تستند إليه غير واضح المصدر، ولا يخضع لأي رقابة دولية معترف بها، مما يترك المستثمرين دون حماية قانونية أو ضمانات حقيقية. بهذه الطريقة، تُهيّئ Adkach بيئة مثالية لاصطياد الضحايا.

الأدلة على نصب شركة Adkach  

هناك مؤشرات قوية تؤكد أن شركة ADKACH تمارس نشاطًا احتياليًا ممنهجًا، نذكر منها:

• مخالفة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.  
• الترويج المضلل عبر منصاتها الرقمية.
• شكاوى متعددة من مستخدمين حول تعقيدات سحب الأموال وتعطيل التواصل.

مخالفة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر  

في خطوة تعكس حرص الجهات الرقابية على حماية النظام المالي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تحذيرًا رسميًا ضد شركة ADKACH، بعد أن تبين أنها قامت بتوجيه دعوة علنية للجمهور لتلقي الأموال بغرض استثمارها أو توظيفها، دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.  

هذا السلوك يُعد انتهاكًا مباشرًا للقانون رقم 146 لسنة 1988، الذي ينظم عمليات توظيف الأموال ويشترط وجود ترخيص رسمي وإجراءات رقابية صارمة لضمان حماية المستثمرين. ما قامت به الشركة لا يُعد فقط مخالفة إدارية، بل هو محاولة وقحة للتحايل على النظام المالي الرسمي.

الترويج المضلل عبر منصاتها الرقمية  

تعتمد شركة ADKACH على استراتيجية تسويقية مضللة تهدف إلى إيهام المستخدمين بأنها جهة احترافية ذات انتشار عالمي. حيث تستخدم  لغة دعائية براقة تتضمن شعارات مثل "شبكة تضم أكثر من 100,000 موقع" و"ملايين الزوار يوميًا"، وهي عبارات لا تستند إلى أي بيانات موثقة أو جهة رقابية معترف بها.  ورغم هذا الزخم التسويقي، فإن الشركة لا تملك أي سجل تنظيمي دولي أو ترخيص مالي موثوق، مما يجعل كل هذه الادعاءات مجرد أدوات للإغراء والتضليل.  

فغياب الشفافية التنظيمية يُعد مؤشرًا خطيرًا، خاصة عندما يُستخدم لترويج خدمات مالية، حيث يُفترض أن تكون هذه الخدمات خاضعة لرقابة صارمة تضمن حقوق المستخدمين وتمنع التلاعب. أي أن ما تقوم به ADKACH عبر منصاتها الرقمية يُعد نمطًا من التضليل المنهجي الذي يستغل ضعف الوعي القانوني لدى بعض المستخدمين، ويُغلف النشاط غير القانوني بغلاف احترافي زائف.

شكاوى متعددة من مستخدمين حول تعقيدات سحب الأموال وتعطيل التواصل  

من أبرز المؤشرات التي أثارت القلق حول شركة ادكاش هي الشكاوى المتكررة من المستخدمين الذين حاولوا سحب أموالهم من المنصة. العديد منهم أفادوا بأن طلباتهم تم تجاهلها أو تعطيلها دون أي مبرر واضح، بل إن بعضهم أشار إلى انقطاع التواصل مع الدعم الفني تمامًا بمجرد المطالبة بالسحب.  

هذا السلوك لا يمكن تفسيره إلا على أنه نمط صارخ من التهرب والمماطلة، ويُظهر أن الشركة لا تلتزم بأي معايير خدمية أو أخلاقية في التعامل مع العملاء، ويهدف إلى استدراج الأموال دون نية حقيقية لإعادتها. مثل هذه التجارب السلبية تُعد تحذيرًا عمليًا للمستخدمين، وتُظهر أن التعامل مع كيانات غير مرخصة لا يضمن أي حماية قانونية أو مالية.