خسرت آلاف الحسابات الممولة مبالغ طائلة خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير تقارير إلى أن العديد المتداولين فقدوا ما يزيد عن 70% من رؤوس أموالهم نتيجة عروض وهمية. في هذا المقال ، سنكشف لكم حقيقة حسابات التداول الممولة ونبين إن كانت استثمارًا حقيقيًّا أم مجرد خدعة تسلب أموال المتداولين. وتبرز أهمية الموضوع في توعية القارئ وحماية أمواله من الوقوع ضحية لأي ممارسات قد تكون مضللة.
يُعرَّف الحساب الممول بأنه أداة تداول توفرها شركات متخصصة تتيح للمتداول العمل برصيد حقيقي دون الحاجة لاستخدام أمواله الخاصة، مقابل رسوم أو اشتراك محدد. وتعمل هذه الحسابات وفق آلية تقوم فيها الشركة بتمويل المتداول بعد اجتيازه لاختبارات تقييم الأداء والالتزام بقواعد إدارة المخاطر، مع تقاسم الأرباح لاحقًا بين الطرفين. ويستهدف هذا النموذج بالدرجة الأولى المتداولين المبتدئين أو أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة الذين يبحثون عن فرصة للتوسع في حجم تداولاتهم.
وتتعدد أنواع الحسابات الممولة بين الحسابات الفردية التي تخص متداولًا واحدًا فقط، والحسابات المشتركة التي تسمح لفريق كامل بالتداول ضمن رصيد موحد. وتبرز في هذا المجال أسماء شركات معروفة مثل FTMO وTopStep وThe5ers، والتي تقدم برامج مختلفة للمتداولين.يتم الحصول على هذا الحساب الممول مقابل مبلغ مالي يتم دفعه شهريًا، والذي يختلف تبعًا لقيمة الحساب، وعادة ما يبدأ هذا المبلغ من حوالي 50 دولارًا وقد يتفاوت حسب الشركة.
ومع ذلك، يتضمن حساب التداول الممول قيودًا قوية تجعله صعبًا للغاية على الكثير من المتداولين، خاصة المبتدئين. ووفقًا للشكاوى التي تلقاها فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam Platforms ، فإن هناك بعض الشركات قامت بالنصب على المتداولين، على الرغم من تحقيقهم للشروط المعقدة التي تحدثت عنها تلك الشركات. و لم تمنح هذه الشركات المتداولين حجم الأرباح التي تم التحدث عنها مسبقًا، مما أثار مخاوف بشأن مصداقية هذه الحسابات وصحتها كخيار استثماري.
رغم أن حسابات التداول الممولة قد تبدو فرصة استثمارية قوية لأولئك الذين يسعون للتداول ولكن لا يمتلكون رأس المال الكافي، إلا أن هناك بعض الشكاوى من هؤلاء الأشخاص حول الشروط التعجيزية التي يتم فرضها على تلك الحسابات. إذ يُلزم المتداول أحيانًا بتحقيق نسبة ربح مرتفعة تصل مثلًا إلى 10% خلال فترة زمنية قصيرة، مع عدم تجاوز حد خسارة يومية محدد بنسبة 5%، وإلا يتم إلغاء الحساب فورًا. وتشترط بعض الشركات تنفيذ عدد معين من الصفقات يوميًا أو أسبوعيًا بغض النظر عن ظروف السوق، مما يجعل النجاح شبه مستحيل.
تتجلى معظم الشكاوى التي تصل إلى منصات الاحتيال Scam Platforms في أن شركات تمويل الفوركس هذه لا تهدف فعليًا إلى تحقيق مصالح المتداولين، حيث يجد الأغلبية العظمى من المشتركين في حسابات التداول الممولة أنفسهم غير قادرين على تحقيق الشروط التي وضعتها الشركة.
بعض الشكاوى تشير أيضًا إلى أن بعض الأشخاص الذين نجحوا في تحقيق تلك الشروط تم استخدام الحجج لمنعهم من سحب أرباحهم، مثل ادعاء عدم السماح بالاستفادة من اكسبرات في التداول، على الرغم من عدم وجود تلك الشروط في البداية.
بعض الشركات تحججت أيضًا بعدم السماح للمتداولين بسحب نسبة الأرباح التي اتفق عليها، وذلك من خلال تأجيل المواعيد المحددة وتجاهل المراسلات فيما بعد، مما يثير استياء وشكوى المستثمرين.
بناءً على عمليات البحث والتحقق التي قام بها فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال، يتبين أن شركات تمويل الفوركس التي تقدم حسابات التداول الممولة لا تخضع لهيئات تنظيمية رسمية، بخلاف شركات الوساطة المالية التي تعمل تحت إشراف جهات رقابية مثل هيئة السلوك المالي البريطانية FCA أو هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصيةCysec.
والفرق الجوهري بين شركات الوساطة المرخصة وشركات الحسابات الممولة أن شركة الوساطة المرخصة تقدم خدمات مباشرة للمتداولين مثل فتح حسابات تداول فردية أو مؤسسية، بينما شركات الحسابات الممولة تتيح للمتداول استخدام رأس مال الشركة وفق شروط تقييم وأهداف ربحية محددة، دون أن تكون خاضعة لرقابة تنظيمية واضحة.
ويجب على القارئ أن يدرك أن غياب الترخيص لا يعني بالضرورة أن الشركة نصابة، لكنه يزيد من مستوى المخاطر ويجعل المتداول أقل حماية في حال وقوع نزاع.لتحقق من ترخيص أي شركة حسابات ممولة أو وساطة مالية:
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يمكنكم مراجعة التحذير بشأن إحدى شركات تمويل الفوركس غير المرخصة وهي شركة FundeNext
توجد العديد من خدع النصب والاحتيال من طرف الشركات التي تقدم حسابات ممولة لبدء التداول في سوق الفوركس ويمكن إجمالها في ما يلي:
من بين أولى خدع الحسابات الممولة هو اشتراط شركة تمويل الفوركس فتح حساب لدى وسيط تداول محدد، وغالبًا يكون هذا الوسيط غير مرخص أو مشكوك في مصداقيته. الهدف من هذا التوجيه هو استفادة شركة الحساب الممول من العمولات التي يدفعها الوسيط عن كل متداول جديد يُحيل إليه، دون أي اهتمام بتحقيق أرباح المتداول أو حماية استثماراته.
على سبيل المثال، تطلب بعض شركات الحسابات الممولة أن يقوم العميل بفتح حساب لدى وسيط معين وإيداع مبلغ مالي كجزء من “اجتياز امتحان الفوركس” أو تفعيل الحساب، بينما تكون العملية في الحقيقة مجرد طريقة لجني العمولات.
للتأكد من مصداقية أي وسيط قبل فتح حساب، يمكن مراجعة قسم التحذيرات في منصات الاحتيال للتعرف على الوسطاء المتهمين بالنصب أو غير المرخصين.
الطريقة الثانية من طرق الاحتيال في الحسابات الممولة تتمثل في الشروط المعقدة لسحب الأرباح التي تفرضها شركات تمويل الفوركس. على الرغم من أن تلك الشركات تقوم بإجراء امتحان فوركس للمتداول لقياس خبرته في السوق وقدرته على تحقيق أرباح، إلا أنه بعد نجاح المتداول في تحقيق الأرباح، تبدأ الشركة في تعقيد الأمور وظهور مشاكل تحول بين المتداول وعمليات سحب الأرباح الخاصة به.
تتعمد هذه الشركات إلى فرض شروط وقواعد معقدة وغير واضحة بشأن عمليات السحب، مما يجعل من الصعب على المتداولين فهمها والالتزام بها. بعض الشروط قد تتضمن عتبات عالية للسحب، أو متطلبات محددة لعدد الصفقات المفتوحة أو حجم الأرباح المحققة قبل السماح بالسحب.
علاوة على ذلك، قد تظهر المشاكل التقنية المفاجئة أو التأخيرات في عمليات السحب، مما يؤدي إلى إبطاء عملية السحب وتعقيدها بشكل غير مبرر.
أبلغ بعض المتداولين عن تحقيق أرباح كبيرة بعد اجتياز اختبار الحساب الممول، لكن عند محاولة سحب الأرباح واجهوا شروطًا معقدة، مثل الحاجة لتنفيذ عدد إضافي من الصفقات بحجم معين قبل السماح بالسحب، إلى جانب تأخيرات متكررة في المعاملات، مما جعل الوصول إلى الأموال صعبًا وغير مباشر.
هذه الطريقة قد تكون جديدة نوعًا ما عند الحديث عن حسابات تداول الفوركس الممولة، والسبب في ذلك يعود إلى استراتيجية بعض الشركات التي تقدم تلك الحسابات. تقوم هذه الشركات بتقديم حساب تداول تجريبي مشابه تمامًا للحساب الحقيقي، وتختار شركات توفر منصات تداول غير معروفة.
الهدف من ذلك هو استهداف المتداول وجعله يدفع اشتراك الحساب الممول لأطول فترة ممكنة، على الرغم من أنه في الحقيقة يتداول على أموال تجريبية وليست حقيقية. يتم ذلك من خلال استخدام الحسابات التجريبية وتقديمها علي منصات لاتفرق بين الحساب التجريبي والحقيقة ، حيث يشعر المتداول بالثقة والتأثير الواقعي للتداول ويستمر في التداول بالحساب الممول لاستمرار هذه النجاحات المفترضة.
ذكر بعض المتداولين أنهم انضموا إلى برنامج حساب ممول بعد دفع اشتراك شهري، معتقدين أنهم يتداولون بأموال حقيقية، لكن بعد فترة من التداول اكتشفوا أن الأرباح والخسائر التي ظهرت لهم لم تكن ناتجة عن سوق فعلي، بل كانت مجرد محاكاة في حساب تجريبي مخصص للبرنامج، مما يعني أنه لم يكن لديهم أي وصول حقيقي إلى أموال ممولة.
هذه الاستراتيجية غير أخلاقية وتعتبر نوعًا من الاحتيال، حيث يتم خداع المتداولين بالتجربة الوهمية لجذبهم إلى الاشتراك في حسابات ممولة بمبالغ مالية كبيرة دون أن يكونوا على علم بأنهم يتداولون في الواقع على أموال تجريبية.
الحساب الممول المشترك هو نوع من الاحتيال المالي الذي يستهدف المتداولين الراغبين في الحصول على رأس مال كبير للتداول دون المخاطرة بأموالهم الخاصة. في هذا النوع من الحسابات، تعد الشركات المالية العملاء بأنهم سيحصلون على حساب كبير يمكّنهم من تحقيق أرباح هائلة في سوق التداول.
عندما ينضم المتداولون إلى هذا النوع من الحسابات، يعتقدون أنهم سيحصلون على مبلغ كبير من المال للتداول بشكل مستقل. في الواقع، يكتشف معظمهم لاحقًا أن الحساب ليس مخصصًا لهم وحدهم، بل هو حساب مشترك بين جميع المتداولين الذين انضموا. نتيجة لذلك، يكون المبلغ المتاح لكل متداول صغيرًا جدًا مقارنة بتوقعاته وجهوده، مما يقلل من فرص تحقيق أرباح حقيقية.
يُعتبر الحساب الممول المشترك خدعة لأنه يعتمد على وعود مبالغ فيها لجذب المتداولين بأرباح ضخمة، مع تضليلهم بعدم توضيح أن الحساب مشترك وأن الأموال المتاحة لكل متداول محدودة، مما يجعل المتداولين يظنون أنهم يتداولون برأس مال كبير بينما في الواقع فرصهم على تحقيق أرباح حقيقية محدودة جدًا.
غالبًا ما تبدأ عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستهدف المحتالون المبتدئين والشباب الطموح الباحثين عن أرباح سريعة من التداول.أحد أكثر الأساليب شيوعًا هو نشر قصص نجاح مزيفة، مثل إعلان على إنستغرام يظهر شخصًا يحقق آلاف الدولارات يوميًا من التداول على حساب ممول، مع رابط إحالة يربط المستخدم بشركة تمويل الفوركس، مدعيًا وجود خصم أو فرصة محدودة للتسجيل. على سبيل المثال: “سجل الآن واحصل على 50% خصم على حساب ممول، وابدأ جني الأرباح من اليوم الأول!”. الهدف هنا ليس مصلحة المتداول، بل العمولة التي يحصل عليها المحتال عن كل تسجيل.
معظم هذه القصص والإعلانات مزيفة بالكامل وتهدف لجذب الضحايا للتسجيل عبر روابط الإحالة أو دفع رسوم التسجيل، بينما المحتال يربح دون تقديم أي دعم حقيقي أو أرباح للمتداول.
نعم، تحديد ما إذا كانت جميع الشركات التي تقدم برامج تداول ممولة هي شركات نصابة ليس أمرًا سهلاً. حيث أن برامج التداول الممولة لا تخضع لرقابة هيئات تنظيمية، وبالتالي قد يكون هناك نقص في الإشراف والرقابة على الشركات التي تقدم هذه الخدمات. وبما أنه لا توجد هيئات تنظيمية تشرف عليها، يمكن أن يتسبب ذلك في تفاوت كبير في مستوى النزاهة والشفافية بين الشركات المختلفة.
يجب الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يروِّجون للحسابات الممولة في الحقيقة يحصلون على عمولات من خلال روابط الإحالة الخاصة بتلك الحسابات من الشركات التي تقدم هذه الخدمات. ولذلك، يمكن أن يكون هناك تحفيز مالي للترويج لتلك الحسابات دون مراعاة حقيقة مدى شفافية الشركات أو نزاهتها.
من النصائح الهامة تجاه هذا المجال، يمكن أن تكون الابتعاد عن تمويل التداول أو الحسابات الممولة خيارًا أمثلًا لتجنب التورط في الطرق غير الموثوقة أو الاحتيال المحتمل.
على الرغم من المخاطر المحيطة فيما يعرف ببرامج تمويل التداول أو حسابات تمويل من النصب والاحتيال، إلا أنه من واجبنا أن نعرض بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تجنب النصب في برامج تمويل التداول بقدر المستطاع.
باتباع هذه الخطوات والحذر الشديد، يمكن للمتداولين تقليل مخاطر الوقوع في عمليات النصب والاحتيال في برامج تمويل التداول إلى حد كبير وتحقيق نجاحات مالية أكبر في أنشطة التداول.
لا يمكن الجزم بأن حساب الممول هو نصب، ولكن في الوقت نفسه يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون ينظم عمليات الحسابات الممولة، وبالتالي فإن هناك فرصة لحدوث عمليات نصب واحتيال دون مراقبة أو حساب.
على الرغم من المخاطر المحيطة في برامج تمويل التداول أو حسابات التمويل من النصب والاحتيال، يجب أخذ الحيطة واتباع بعض الخطوات لتجنب الوقوع في الفخاخ. ينبغي عدم الانجراف وراء الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، واختيار شركات تقدم شروطًا معقولة بدلاً من تلك التي تضع شروطًا تعجيزية، والتأكد من أن الحسابات الممولة تكون مفتوحة في شركات تداول موثوقة. باتباع هذه الإرشادات، يمكن للمتداولين تقليل مخاطر النصب والاحتيال وتحقيق نجاحات مالية أكبر في أنشطة التداول.
تتعدد خدع النصب والاحتيال التي تنتهجها بعض الشركات الموفره لحسابات ممولة للتداول في سوق الفوركس، ويمكن تلخيصها في الاشتراطات الآتية: فرض الشركات شروطًا معقدة لفتح حساب وسيط تداول معين، وتعقيد شروط السحب للأرباح، واستخدام نموذج الحساب التجريبي، والحساب الممول المشترك، بالإضافة إلى نشر قصص النجاح على وسائل التواصل الاجتماعي.
