إدارة المحافظ المالية تعد من أبرز الاستراتيجيات المستخدمة في عالم الاستثمارات، حيث تتيح للأفراد والمستثمرين إدارة أموالهم بطرق مدروسة تهدف إلى تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد. ومع ازدياد توجه الأفراد نحو استثمار أموالهم في مختلف الأسواق المالية، انتشرت ظاهرة النصب من خلال إدارة المحافظ المالية، حيث تسعى بعض الشركات الوهمية لاستغلال غياب الخبرة لدى المتداولين الجدد. في هذا المقال، سنتناول مفهوم إدارة المحافظ المالية، و الفرق بينها وبين الاستثمار الشخصي، و الأنواع المختلفة للمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى كيفية التحقق من تراخيص الشركات، وأحدث أساليب النصب في هذا المجال.
المحفظة المالية هي عبارة عن مجموعة من الاستثمارات التي تشمل مختلف الأسواق المالية. قد تحتوي المحفظة المالية على أسهم، مؤشرات، سلع، وأنواع أخرى من الأصول بنسب متفاوتة. و إدارة المحافظ، عزيزي القارئ، تعني عملية تخطيط وتنظيم هذه الاستثمارات لتحقيق أهداف مالية مثل زيادة العوائد، او تقليل المخاطر وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة حيث يكون الهدف النهائي من ذلك هو زيادة الأرباح سواء على المدى القصير أو البعيد، وغالبًا ما تكون هذه المحافظ استثمارية تركز على المدى الطويل.
تشمل خطوات إدارة المحافظ المالية وضع خطة استثمارية شاملة تتناسب مع أهداف المستثمر واستراتيجيته، واختيار الأصول المناسبة مثل الأسهم، السندات، أو الصناديق الاستثمارية، أو مزيج منها. كما تتضمن تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر الناتجة عن التركيز على نوع واحد من الأصول، بالإضافة إلى مراقبة أداء المحفظة بشكل دوري لتقييم مدى تحقيقها للأهداف، مع إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة أو ترتيب الأولويات داخل المحفظة.
تتنوع المحافظ المالية لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة. هناك محافظ النمو التي تركز على تحقيق عوائد مرتفعة، ومحافظ الدخل التي تهدف إلى تحقيق دخل ثابت من السندات والأسهم الموزعة للأرباح، والمحافظ المتوازنة التي تجمع بين النمو والدخل، وكذلك محافظ تهدف إلى الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عوائد محدودة. اختيار نوع المحفظة يعتمد على رأس مال المستثمر، احتياجاته، وخبرته في السوق الذي يستثمر فيه أو يفضله.
هناك فروقات كثيرة بين المحافظ المالية والاستثمار الشخصي والتي يمكن حصرها من خلال الجدول التالي بشكل مختصر وهي:
| الفرق | إدارة المحافظ المالية | الاستثمار الشخصي |
| المستوى المهني | تحت إشراف محترفين او مدير محفظة | يديرها الفرد بنفسه |
| التحكم في القرارات | يتم اتخاذ القرارات من قبل مدير المحفظة | الفرد يتخذ قراراته بنفسه |
| التنويع والمخاطر | تنويع احترافي وتقليل للمخاطر | التنويع يعتمد على قدرة الفرد ومعرفته |
| التكاليف | تتضمن رسوم إدارة أو نسبة من العوائد | أقل تكلفة و قد تتضمن رسوم وساطة ومعاملات |
| الهدف | تحقيق عوائد متنوعة مع التحكم في المخاطر | تحقيق الأهداف الشخصية مثل التقاعد |
| المستثمر | الأفراد أو المؤسسات | الأفراد الذين يديرون أموالهم بأنفسهم |
تتضمن أنواع المحافظ الاستثمارية المحافظ ذات العائد الثابت، والمحافظ المتوازنة، بالإضافة إلى محافظ الأسهم. وتُعتبر هذه الأنواع من أهم أنواع المحافظ الاستثمارية. و سنقوم بسرد تفاصيلها بشكل مفصل من خلال الآتي:
المحافظ ذات العائد الثابت هي نوع من المحافظ المالية التي تهدف إلى تحقيق دخل منتظم ومستقر من الاستثمارات. تركز هذه المحافظ على الأصول التي تقدم عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية، السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، والأسهم الموزعة للأرباح. تُعتبر هذه المحافظ مثالية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل ثابت ومستمر بدلاً من تحقيق نمو كبير في رأس المال.
تتميز المحافظ ذات العائد الثابت بالاستقرار النسبي وقلة المخاطر مقارنة بالمحافظ التي تسعى للنمو السريع و توفر هذه المحافظ حماية لرأس المال، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد القريبين من التقاعد. كما أنها تُستخدم لتحقيق التوازن في المحفظة الاستثمارية، حيث توفر مصدر دخل موثوق يمكن الاعتماد عليه في فترات التقلبات الاقتصادية.
تتطلب إدارة المحافظ ذات العائد الثابت اختيار أصول ذات جودة عالية لضمان استدامة الدخل وتقليل المخاطر. كما تشمل مراقبة أسعار الفائدة وتوقعات السوق لتجنب تأثير التغيرات السلبية. هذه المحافظ تُعتبر حلاً مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات منخفضة المخاطر مع الحفاظ على التدفقات النقدية المنتظمة لتحقيق أهدافهم المالية.
المحافظ المتوازنة هي نوع من المحافظ الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والدخل من خلال توزيع الأصول بين استثمارات عالية النمو مثل الأسهم واستثمارات ذات دخل ثابت مثل السندات.
تعتمد هذه المحفظة على تحقيق توازن بين المخاطرة والعائد، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من العوائد المحتملة مع تقليل التقلبات الكبيرة في الأسواق لذلك تعتبر المحافظ المتوازنة خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل دون تحمل مخاطر كبيرة.
تتميز المحافظ المتوازنة بتنوع الأصول التي تحتويها، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على نوع واحد من الاستثمارات. يتم توزيع الأصول بنسب مدروسة، مثل 60% في الأسهم و40% في السندات أو العكس، حسب أهداف المستثمر ومستوى تقبله للمخاطر. هذا التنوع يجعل المحفظة قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة.
محافظ الأسهم هي نوع من المحافظ الاستثمارية التي تركز على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية حيث تهدف هذه المحافظ إلى تحقيق عوائد من خلال زيادة قيمة الأسهم على المدى الطويل أو من خلال توزيع الأرباح النقدية التي تقدمها بعض الشركات. و تتميز محافظ الأسهم بالتنوع الكبير، حيث يمكن أن تحتوي على أسهم لشركات مختلفة من حيث الحجم، او القطاع، أو الموقع الجغرافي.
تتنوع محافظ الأسهم وفقًا لأهداف المستثمر واستراتيجيته. يمكن أن تكون هناك محافظ للنمو تستثمر في أسهم الشركات ذات الإمكانيات العالية للنمو المستقبلي، ومحافظ الدخل التي تركز على أسهم الشركات التي تقدم توزيعات أرباح منتظمة. بالإضافة إلى ذلك، توجد محافظ متوازنة تجمع بين أسهم النمو وأسهم الدخل لتقليل المخاطر وتحقيق عوائد متنوعة.
إدارة محافظ الأسهم تتطلب تخطيطًا دقيقًا لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق. من خلال متابعة الأداء بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة، و يمكن للمستثمرين تحسين فرص تحقيق أهدافهم المالية. باختيار الأسهم المناسبة بناءً على التحليل الفني والأساسي الذي يساعد في تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، مما يجعل إدارة محافظ الأسهم أداة أساسية للاستثمار الناجح.
عزيزي القارئ، يكمن الفرق الأساسي بين شركات إدارة المحافظ المالية المرخصة وغير المرخصة في الترخيص القانوني الذي تحصل عليه هذه الشركات. فالشركات المرخصة تعمل بموجب تراخيص قانونية صادرة عن جهات رقابية مرموقة ومعروفة عالميًا. أما الشركات غير المرخصة أو الحاصلة على تراخيص ضعيفة، أو تلك التي تدعي زورًا أنها مرخصة، فهي لا تمتلك أي تراخيص حقيقية، وقد تلجأ إلى تزوير الوثائق لإيهام العملاء بشرعيتها.
الترخيص القانوني هو العامل الفاصل بين الشركات الموثوقة وغير الموثوقة. فالشركات الموثوقة الحاصلة على التراخيص القانونية مثل شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، التي يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، تخضع لإشراف قوي من جهات رقابية معروفة، مثل سلطة دبي للخدمات المالية و لجنة جيرسي للخدمات المالية و لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورغ، و سلطة النقد في جزر كايمان. هذه الجهات تفرض معايير تنظيمية صارمة تضمن تقديم الخدمات المالية بشفافية ونزاهة، وتحافظ على حقوق أموال المستثمرين.
شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول تُعتبر مثالًا للشركات ذات الموثوقية العالية نظرًا لتاريخها القوي، و تراخيصها المرموقة، وخدماتها المتنوعة، مثل إدارة المحافظ الاستثمارية، الصناديق المشتركة، وصناديق الاستثمار العقاري.
على النقيض، هناك شركات احتيالية غير مرخصة و غير حاصلة على تراخيص مالية مثل شركة فاد و شركة بيادر الاستثمار، اللتين تم التحذير منهما. هذه الشركات تعتمد على خداع العملاء بتقديم فرص استثمار وهمية، وتروج لمحافظ استثمار غير حقيقية بهدف الاحتيال على أموال المتداولين. كما تبالغ هذه الشركات في الوعود بتحقيق أرباح كبيرة وغير واقعية، بينما الشركات المرخصة والمعروفة لا تعد بعوائد خيالية، بل تقدم توقعات منطقية بناءً على حجم رأس المال المستثمر وظروف السوق.
كل شركة، سواء كانت موثوقة ومرخصة أو شركة احتيالية حتى، ففي كلا الحالتين تدعي الشركة حصولها على تراخيص مالية من جهات معينة، مثل هيئة السلوك المالي البريطانية FCA أو هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC. وتصرح هذه الشركات عبر مواقعها الرسمية بأنها حاصلة على تلك التراخيص برقم معين أو باسم الشركة بالاضافة لرقم الترخيص.
عند مواجهة مثل هذه الادعاءات، لا ينبغي تصديقها والانجراف وراءها بسرعة. بل يجب عليك، عزيزي القارئ، التحقق من صحة هذه التراخيص قبل التعامل مع الشركة أو الانضمام إليها، ولكن كيف يتم ذلك؟. يتم ذلك من خلال مراجعة التراخيص عبر المواقع الرسمية للهيئات المذكورة التي يزعم أنها منحت الشركة الترخيص. و يمكن التحقق عبر البحث باستخدام رقم الترخيص أو اسم الشركة لدى الهيئة.
إذا عثرت على اسم الشركة مطابقًا لما هو معروض للجمهور، أو كان رقم الترخيص المذكور من الشركة يتطابق مع الرقم المدرج لدى الهيئة الرسمية عند الفحص، فإن الشركة تكون مرخصة بالفعل. وبذلك تكون قد تأكدت من صحة ترخيصها.
أما إذا وُجد اختلاف بين اسم الشركة أو رقم الترخيص الذي تدعيه الشركة وما هو مسجل لدى الهيئة، فهذا يعني أن الشركة تزعم هذا الترخيص زورًا فقط لتضفي طابع الموثوقية على نفسها لخداع المتداولين أو المستثمرين. و في هذه الحالة، تكون الشركة احتيالية، ويجب الابتعاد عنها تمامًا.
تتعدد أساليب النصب في إدارة المحافظ الاستثمارية وتتطور بمرور الوقت، حيث يقوم المحتالون والمزورون بتطوير طرق جديدة ومتنوعة. ومن خلال النقاط التالية، عزيزي القارئ، نشرح لك بعضاً من أشهر هذه الأساليب وطرق الاحتيال بشكل مفصل:
هناك العديد من الأساليب الشهيرة التي تستخدمها الشركات الوهمية في إدارة المحافظ المالية، مثل النصب من خلال إدارة محافظ تداول الفوركس، و العملات الرقمية، وكذلك الأسهم، وتفاصيلها على النحو التالي:
ظهر مؤخراً العديد من المحتالين الذين يدعون أنهم خبراء في تداول الفوركس، ويقومون بالاحتيال على المتداولين المبتدئين الذين يرغبون في دخول هذا المجال ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة الكافية. يستغل هؤلاء المحتالون قلق المبتدئين من الخسارة، ويتظاهرون بدور المنقذين، مدعين أنهم متداولون محترفون قادرين على العمل بمفردهم. و يقنعون ضحاياهم بأنهم سيقومون بإنشاء محفظة تضم مبلغاً معيناً من المال، مثل 10,000 دولار أمريكي، يتم جمعه من 10 أشخاص، أي 1,000 دولار من كل متداول مبتدئ. هؤلاء المبتدئون، الذين يخشون الخسارة ويملكون فقط 1,000 دولار، يعتبرون فريسة سهلة لهؤلاء المحتالين.
يتم جمع المبلغ من الأشخاص العشرة في حساب تداول واحد، ليكون بمثابة المحفظة، ويتداولون من خلالها، ثم يتم تقسيم العوائد بين هؤلاء الأشخاص بعد أن يتقاسم المحتالون جزءاً من الأرباح. لكن، كما هو الحال في غالب الأحيان، ينهار الحساب بسرعة، وتُفقد الأموال، أو يهرب هؤلاء المحتالون مع رأس المال ولا يعودون أبداً.
تعتبر هذه الطريقة من أساليب النصب الشهيرة التي تُستخدم ضد المتداولين ذوي الخبرة المحدودة أو المبتدئين الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع هؤلاء النصابين. لذلك، من الضروري أن تكون حذرًا وتبدأ بتعلم أساسيات التداول، كما يجب عليك بان لا تعطي أموالك لأي شخص يتظاهر بأنه سيتداول نيابة عنك، بل قم بذلك بنفسك.
النصب من خلال إدارة المحافظ الاستثمارية في العملات الرقمية هو نوع من الاحتيال الذي أصبح شائعًا في الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار العملات الرقمية وزيادة اعتمادها من قبل ذوي الخبرة المحدودة كوسيلة استثمارية أو كخيار سريع لتحقيق عوائد خيالية.
غالبًا ما يستهدف المحتالون الأشخاص المهتمين بالاستثمار في العملات الرقمية، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة اللازمة أو الوقت لإدارة استثماراتهم. و يقوم المحتالون بوعد هؤلاء الأشخاص بأرباح ضخمة دون الإشارة إلى المخاطر المحتملة. وتكون هذه العروض عادة غير واقعية، مدعومة بشهادات مزيفة أو صور لحسابات وهمية.
بالإضافة إلى ذلك، يقومون بإغراء الضحايا ببرامج استثمارية يزعمون أنها تستخدم أدوات تحليل متقدمة لتحقيق تلك النتائج بسهولة. بعد ذلك، يطلبون منهم تسليم الأموال، بحجة أن إدارة المحفظة تتطلب السيطرة الكاملة على الوصول إليها. وبعد استلام الأموال، يختفي المحتال دون تقديم أي خدمة أو استرجاع للأموال.
النصب من خلال إدارة محافظ الأسهم هو أسلوب احتيالي شائع، بل يُعد من أكثر الأساليب الاحتيالية انتشارًا في الأسواق المالية. حيث يستغل المحتالون قلة خبرة بعض المستثمرين وطموحهم في تحقيق أرباح كبيرة وبسرعة. و يعتمدون على خداعهم من خلال تقديم وعود زائفة بإدارة محافظ استثمارية وتحقيق أرباح مرتفعة ومضمونة، وهو أمر بعيد عن الواقع.
وعلى ذلك يقوم النصابين بالترويج لعوائد خيالية ومرتفعة جدًا، مثل مضاعفة رأس المال في فترة قصيرة، وهو ما لا يتوفر في أسواق الأسهم بسرعة. كما يدعون الخبرة والاعتمادية من خلال مواقع إلكترونية احترافية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين أنهم خبراء في الأسواق المالية ويملكون تراخيص من هيئات مالية مرموقة. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه التراخيص مزورة أو غير موجودة.
ثم بعد ذلك يطلبون إيداع أموال كبيرة من المستثمرين، وبعد تحويل الأموال إلى حساباتهم الشخصية، يدعون أنهم خسروا الأموال عند شراء الأسهم أو أن الأسهم انهارت، وذلك عبر تقارير مزيفة، أو يختفون تمامًا ولا يظهرون. و عادة ما يستخدم المحتالون أسماء وهمية وأرقام هواتف غير قابلة للتتبع.
إن من أبرز الحيل المستخدمة في عمليات النصب والتي يمكن استنباطها من خلال أساليب النصب المتنوعة التي يستخدمها المحتالون. تتمثل في التسويق الشبكي الهرمي والمبالغة في توقعات الأرباح، بالإضافة إلى تزوير التراخيص. و سنعرض هذه النقاط بالتفصيل من خلال العناصر التالية:
يُستخدم التسويق الشبكي أو الهرمي في الاحتيال والنصب على المتداولين، حيث يتم إغراءهم بالانضمام إلى نموذج تجاري يعتمد على بناء شبكة من الموزعين أو المشاركين الذين يسوقون منتجات أو خدمات. في هذا النموذج، يتم تحفيز المشاركين لكسب عمولات من مبيعاتهم الشخصية، بالإضافة إلى مبيعات الأشخاص الذين جلبوهم إلى الشبكة.
ورغم أن هذا النموذج قد يكون قانونيًا في بعض الحالات عندما يركز على بيع المنتجات والخدمات الفعلية، إلا أنه غالبًا ما يُستخدم من قبل الشركات الاحتيالية والمروجين المحتالين. ولهذا، يُعتبر هذا النموذج في الشرق الأوسط نموذجًا احتياليًا، حيث إن مجرد الحديث عن "التسويق الشبكي أو الهرمي" يشير إلى أسلوب يجذب الانتباه السلبي. ومع ذلك، يقع العديد من الأشخاص ضحايا لهذا النوع من التسويق.
أما التسويق الهرمي فهو نوع أكثر وضوحًا من هذا الأسلوب، حيث يُطلب من الأفراد دفع مبالغ مالية للانضمام إلى النظام، على أن يحصلوا على أرباح من خلال استقطاب آخرين لدفع نفس المبالغ. ولا توجد منتجات أو خدمات حقيقية تُباع في هذا النظام. و غالبًا ما يُشجع الأعضاء على دفع المال لجلب آخرين إلى النظام، مما يؤدي إلى تكوين هيكل هرمي يعتمد على الأموال المدفوعة من الأعضاء الجدد.
ومع مرور الوقت، تجد الشركات نفسها غير قادرة على دفع الأموال للعملاء الجدد، مما يؤدي إلى انهيار النظام، وعادةً ما يستغرق هذا فترة تتراوح بين سنة أو أقل. ويتم الترويج لهذا النظام من خلال دعايات مضللة ووعود بأرباح سريعة وكبيرة، مع التركيز على التوسع أكثر من البيع الفعلي، واستغلال عاطفي للضحايا الذين يتطلعون إلى الثراء السريع.
المبالغة في توقعات الأرباح أو النصب من خلال هذه التوقعات هي أسلوب احتيالي يعتمد على إغراء المستثمرين أو المتداولين بوعود أرباح كبيرة وغير واقعية، وذلك من خلال إظهار عوائد ضخمة وسريعة على استثماراتهم. و يتم ذلك عن طريق تقديم تصورات مبالغ فيها وغير منطقية حول الأرباح المحتملة، مما يؤدي إلى جذب الأشخاص الذين يبحثون عن فرص ربح سريعة دون النظر بعناية إلى المخاطر المرتبطة بها.
هذه الوعود المالية الضخمة غالبًا ما تكون في فترات زمنية قصيرة، مثل الوعود بتحقيق أرباح بنسبة 100% أو 200% خلال أيام أو أسابيع، وهي في الغالب بعيدة عن الواقع. في حين أن الشركات الموثوقة تحقق أرباحًا سنوية لا تتجاوز 10%.
وهنا يلعب المحتالون على نفسية المستثمرين من خلال التخويف من الفرص الضائعة، ويبالغون في نجاح هذه التوقعات، مع عرض قصص نجاح لأشخاص حققوا أرباحًا ضخمة بطرق تبدو مغرية للغاية، في حين أن هذه القصص غالبًا ما تكون مبالغًا فيها أو مزيفة.
هذا الأسلوب، الذي يعتمد على تزوير التراخيص، يُعد من الأساليب الاحتيالية التي تستخدمها بعض الشركات أو الأفراد غير الموثوقين لتضليل المتداولين أو لإضفاء طابع الموثوقية على نشاطهم المالي أو الاستثماري.
في هذا النوع من الاحتيال، يدعي المحتالون أنهم حاصلون على تراخيص من هيئات تنظيمية مرموقة في مجال الخدمات المالية، ويقومون بتزوير الوثائق التي تثبت ذلك، مثل شهادات الترخيص أو أرقام التراخيص، بحيث يظهر الأمر وكأنهم مرخصون فعلياً من قبل الهيئات المالية الموثوقة. و يُعرض ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقعهم الرسمية مع التفاخر بذلك، كما يُروجون للإعلانات المضللة ويتلاعبون بمعلومات التراخيص.
ولكن عند التحقق من الترخيص بالطريقة التي شرحناها سابقاً، يتبين أنهم ليسوا مرخصين من قبل هذه الهيئات، وأنهم قد زوروا التراخيص. وغالباً ما يكون هذا الأسلوب مكشوفاً، حيث لا يستطيع المحتالون إخفاء تزويرهم، وذلك لأن الجهات الرقابية المرموقة واضحة في عملية إصدار التراخيص، وعندما لا تمنح الترخيص، تُعلن ذلك بشكل رسمي وعلني، مما يسهل على المستثمرين التحقق من التراخيص وكشف التزوير.
هناك العديد من قصص النصب التي تعرض لها المتداولون من خلال شركات إدارة المحافظ الوهمية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
1- شركة فاد: التي تدعي أنها متخصصة في قطاعات الاستثمار وتوفر فرصًا استثمارية وعوائد ممتازة. لكن الواقع مخالف تمامًا لذلك، حيث تبين أن الشركة لا تمتلك أي وجود فعلي على أرض الواقع، ولا حتى موقع إلكتروني رسمي. كما تروج لفرص استثمار وهمية تدعي أنها تحقق عوائد يومية ثابتة ومضمونة تتجاوز 25%، وهو عائد مغرٍ للمتداولين المبتدئين. وبعد إيداع الأموال، تتبع الشركة أسلوب النصب بعدم تنفيذ طلبات السحب.
2- شركة رسيم للاستثمار: فهي مثال آخر على الاحتيال الذي تعرض له المتداولون. تقوم الشركة بالترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، من خلال منشورات تحفيزية تؤثر على مشاعر المستثمرين، مدعية إمكانية تحقيق ثراء سريع بسهولة وعوائد ضخمة دون جهد. تدعي أيضًا أن العوائد تزداد مع زيادة مبلغ الاستثمار، دون التطرق إلى مخاطر الاستثمار أو كيفية عمل الشركة. وبعد جمع الأموال، تتبين الشركة كأداة للنصب والاحتيال على المتداولين.
3- شركة بيادر للاستثمار: و التي تتبع أسلوبًا مشابهًا في النصب على المتداولين. حيث تروج لدعايات تدعي إمكانية تحقيق عوائد مالية ضخمة تتجاوز 2000% من قيمة رأس المال، وهو أمر غير معقول عقلًا أو منطقًا. تهدف الشركة إلى إقناع المتداولين بالاشتراك في خطط استثمارية تحقق مكاسب ضخمة دون وجود أي مخاطر. ولكن بعد الإيداع، تقوم الشركة بسرقة الأموال ورفض تنفيذ طلبات السحب، مما يؤدي إلى فرارها بالأموال.
لا، لا يُنصح بالاعتماد الكامل على شركات إدارة المحافظ، خاصة إذا كانت غير معروفة أو غير منظمة من هيئات مالية موثوقة. بعض هذه الشركات قد تكون وهمية أو تروج لعوائد غير واقعية، مما يعرض المتداولين لخطر النصب. و من الأفضل البحث عن شركات مرخصة وذات سمعة جيدة، وقراءة تقييمات العملاء للتأكد من مصداقيتها. و يُفضل البدء بمبالغ صغيرة ومعرفة كيفية إدارة المحفظة قبل الالتزام بمبالغ كبيرة.
تختلف تكلفة خدمات إدارة المحافظ حسب الشركة، وتشمل عادة رسوما سنوية تتراوح بين 0.5% إلى 2% من قيمة المحفظة، بالإضافة إلى رسوم على العوائد تتراوح بين 10% إلى 30% من الأرباح. و قد توجد أيضًا رسوم إضافية على التعاملات أو الاستشارات المالية. كما أن بعض الشركات قد تفرض حدًا أدنى للاستثمار.
