سيجما كابيتال Segma Capital

تزداد يومًا بعد يوم الشركات الوهمية التي تتخفى خلف وعود زائفة وأقنعة المصداقية. من بين هذه الكيانات المشبوهة تبرز شركة سيجما كابيتال Segma Capital، التي سنتناولها في هذا المقال لكشف حقيقتها وكشف أساليبها الاحتيالية. نضع بين أيديكم معلومات دقيقة تهدف إلى توعية المتداولين وتحذيرهم من الوقوع في شباك النصب، حفاظًا على أموالهم ومستقبلهم من المصير الذي واجهه الكثيرون ممن وثقوا بشركات مشابهة.

من هي شركة سيجما كابيتال Segma Capital

تقدّم شركة سيجما كابيتال نفسها على أنها مؤسسة مالية رائدة في مصر، تزعم بأنها تأسست منذ عام 2000 بهدف تقديم خدمات مالية متكاملة وذات جودة عالية. تدّعي الشركة تخصصها في تداول الأوراق المالية، وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، والترويج وتغطية الاكتتاب، بل وتضيف إلى سجلها المزعوم نشاط الاستثمار المباشر والوساطة في التأمين. كل ذلك يُعرض في قالب تسويقي احترافي يوحي بالكفاءة والثقة، دون أن يرافقه ما يثبت المصداقية الفعلية أو الشفافية القانونية.

تبني سيجما كابيتال صورتها الدعائية على أساس التفوق التكنولوجي وخدمة العملاء، وتُظهر في منشوراتها الرسمية اهتمامًا بالغًا برضا المتعاملين من خلال ما تسميه "نظامًا لقياس مستوى الخدمة".يتّبع القائمون على هذه الشركة أسلوبًا يُثير القلق، من خلال تضخيم إنجازاتهم واستغلال الثقة العامة بعناوين كبرى مثل "الريادة" و"الابتكار"، بينما يغيب أي دليل موثق على الامتثال التنظيمي أو الترخيص الرقابي. 

تحذّر هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات – في بيان رسمي صدر بتاريخ 17 يوليو 2025 – من التعامل مع عدد من الكيانات المرتبطة باسم "سيجما"، وعلى رأسها سيجما ون كابيتال، وقد أكّدت الهيئة أن هذه الجهات غير مرخصة لممارسة أي نشاط مالي خاضع لتنظيمها، ودعت المستثمرين إلى ضرورة التحقق من التراخيص قبل الدخول في أي تعامل، محذّرة من أنها غير مسؤولة عن أي تعامل مع جهات غير مرخصة.

طريقة النصب التي تتبعها شركة سيجما كابيتال Segma Capital

تنفّذ شركة سيجما كابيتال Segma Capital عمليات احتيال ممنهجة، تقوم على تسويق نفسها كجهة مالية موثوقة تمتلك خبرة طويلة في الأسواق المالية، فتُغرق موقعها الرسمي بعبارات توحي بالريادة والاستقرار، وتدّعي تقديم خدمات متقدمة تشمل التداول، وإدارة المحافظ، والترويج للاكتتابات.

لكن ما إن يشعر المتداولون بالأمان ويُقدمون على إيداع أموالهم، حتى تبدأ الشركة بالمماطلة والتعجيز في سحب الأرباح، مستخدمة ذرائع واهية مثل المشاكل التقنية، أو فرض شروط إضافية غير معلنة مسبقًا. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل تلجأ سيجما كابيتال إلى التلاعب بالأسعار داخل منصتها الخاصة، بحيث يتم تحريك السوق بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى خسائر وهمية تُفقد المتداولين جزءًا كبيرًا من أموالهم دون مبرر واضح.

هذا النمط من الاحتيال المنظم يُظهر بوضوح أن ما تسوّقه الشركة من خدمات ليس إلا واجهة مزيّفة تخفي وراءها نشاطًا يهدف إلى استدراج الأموال والتهرب من الالتزام بالسحب أو تقديم أي خدمة حقيقية. في ظل غياب الرقابة القانونية والشفافية، يتحوّل المتداول من مستثمر إلى ضحية في شبكة احتيالية تُبنى على وعود كاذبة وأرباح وهمية.

الأدلة القاطعة على أن شركة سيجما كابيتال Segma Capital نصابة

تكشف الوقائع والشهادات المتكررة أن شركة سيجما كابيتال لا تعمل ضمن الأطر القانونية والمالية الموثوقة، بل تمارس أساليب خداع ممنهجة تهدف إلى استدراج المتداولين وسلب أموالهم بطرق احتيالية خفية. فيما يلي أبرز الأدلة القاطعة التي تُظهر بوضوح طبيعة هذا الكيان المشبوه:

• غياب التراخيص التنظيمية
• المماطلة بسحب الأرباح
• ادعاء عام تأسيس وهمي
• التلاعب بالأسعار
• ورود العديد من الشكاوي على الشركة
• تحذير نصب من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات

غياب التراخيص التنظيمية

تغيب التراخيص القانونية والتنظيمية عن شركة سيجما كابيتال بشكل يثير الشكوك. فعلى الرغم من ادعائها بأنها شركة مالية مرموقة، لم يُقدَّم أي دليل رسمي يثبت خضوعها لهيئة رقابية موثوقة سواء داخل الإمارات أو خارجها.

تُخفي الشركة مرجعيتها القانونية بشكل متعمَّد، ولا تُظهر على موقعها أو وثائقها أي رقم ترخيص موثق يمكن تتبعه. هذا الغموض الواضح في الوضع القانوني يُعدّ أول إشارة إلى أن الشركة تعمل خارج مظلة الرقابة وتُخالف القوانين المالية المنظمة.

المماطلة بسحب الأرباح

تبدأ الشركة بالمماطلة فور طلب المستثمرين سحب أرباحهم. تُقدّم أعذارًا واهية مثل "مشاكل تقنية مؤقتة" أو "إجراءات تحقق إضافية" بهدف كسب الوقت وتجميد الأموال لأطول فترة ممكنة.

يفقد المتداول الثقة تدريجيًا مع تكرار التأجيل، بينما تستمر سيجما كابيتال في خلق عراقيل جديدة، دون أي نية حقيقية بالسحب. هذا السلوك لا يُظهر فقط غياب الشفافية، بل يكشف أسلوبًا واضحًا من أساليب الاحتيال الممنهج.

ادعاء عام تأسيس وهمي

تدّعي شركة سيجما كابيتال أنها تأسست في عام 2000 لتُوهم العملاء بتاريخ طويل من النجاح والخبرة. لكن لم تُرصد أي سجلات رسمية أو أرشيف مالي موثوق يعود إلى تلك الفترة يدعم هذا الادعاء.

يُستخدم هذا العام الوهمي كأداة تسويقية هدفها بناء ثقة زائفة لدى العملاء. وعند التحقق من مصادر مستقلة، يتّضح أن الوجود الفعلي للشركة في السوق حديث جدًا ولا يمت بصلة للتاريخ المزعوم.

التلاعب بالأسعار

تُمارس سيجما كابيتال تلاعبًا صريحًا في الأسعار داخل منصتها، حيث تُعرض بيانات السوق بشكل غير دقيق أو متأخر، مما يؤدي إلى قرارات تداول خاطئة ومكلفة للمستثمرين.

يُستغل هذا التلاعب لإحداث خسائر مصطنعة تبرّر احتجاز الأرباح أو تصفية الحسابات. ويُعدّ هذا السلوك واحدًا من أخطر الأساليب التي تُظهر بوضوح أن الشركة لا تقدم خدمة تداول حقيقية، بل واجهة للاحتيال المالي.

ورود العديد من الشكاوي على الشركة

تتكرر الشكاوى من عملاء  شركة سيجما كابيتا إلى موقعنا منصات الاحتيال، حيث يُجمع الضحايا على نمط متشابه من التجارب السلبية مثل تعذر السحب، الدعم السيئ، وخسائر غير مبررة.

تعكس هذه الشكاوى المتكررة صورة واضحة عن طبيعة الشركة، وتُظهر أن ما تعانيه فئة من المتداولين ليس حالات فردية، بل نمط احتيالي ممنهج يتكرر مع كل من يقع في فخ سيجما كابيتال.

تحذير نصب من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بتاريخ 17 يوليو 2025 تحذيرًا رسميًا تُنبه فيه المستثمرين من التعامل مع كيانات مرتبطة باسم "سيجما"، وعلى رأسها: سيجما ون كابيتال، وسيجما ومجموعة الثروة المالية، وسيجما ون كاب لخدمات التسويق (ش.ذ.م.م)، مؤكدة أن هذه الجهات غير مرخصة لمزاولة أي نشاط مالي خاضع لتنظيمها.

يحمل هذا التحذير دلالة قانونية قوية، إذ تُحمّل الهيئة المستثمرين مسؤولية التحقق من الترخيص قبل التعامل، وتُعلن صراحة أنها غير مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن التعامل مع هذه الشركات. ويُعتبر هذا البيان الرسمي بمثابة دليل قاطع على أن الأنشطة التي تمارسها الكيانات التابعة لسيجما لا تتمتع بأي غطاء قانوني، بل تُعد شكلًا من أشكال الاحتيال المالي المكشوف الذي يستدعي الحذر والامتناع عن الاستثمار معها.