جراند كابيتال Grand Capital

تقدم شركة جراند كابيتال Grand Capital خدمات التداول عبر الإنترنت في تصنيفين وهما التداول العادي والاستثمار. ومع ذلك، تواجه الشركة اتهامات بالنصب والاحتيال استنادا إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضدها. في هذا التقرير، سنقوم بتحليل هذه الشكاوى وفحص تراخيص الشركة للتأكد من مصداقيتها.

من هي شركة جراند كابيتالGrand Capital؟

شركة جراند كابيتال Grand Capital هي شركة تداول مالي تقدم خدمات التداول في العملات المشفرة، والفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، والمعادن. وتزعم الشركة أنها تأسست في عام 2006 في مدينة ماهي بسيشل، حيث يقع مقرها الرئيسي.

تدعي جراند كابيتال أن لديها 40 مكتب حول العالم، ومع ذلك لم تحصل حتى على ترخيص واحد فقط ولا لمكتبها في سيشل، والذي يعتبر مكان تأسيسها. وتزعم الشركة أيضا أنها موثوق بها في أكثر من 144 دولة حول العالم، لكنها لم تحصل على ترخيص واحد كما بينا، وسنكشف عن تفاصيل هذا لاحقا.

واستناداً إلى الشكاوى التي تلقيناها من العملاء، يبدو أن هناك ارتباطا وثيقا بين شركة جراند كابيتال وشركة أخرى يشتبه أنها نصابة تُدعى ليرات. تقدم ليرات خدمات نقل وإدارة الأموال عبر العالم بعملات متعددة، وهي ليست شركة تداول مالي، بل تعتبر شركة لإيداع وسحب الأموال يبدو أنها تتعاون مع شركة جراند كابيتال.

هل شركة Grand Capital نصابة؟

نعم، شركة جراند كابيتال Grand Capital هي شركة نصابة تتعمد تكبيد عملائها الخسائر من خلال التلاعب في أسعار الأصول بهدف الحصول على أرباح من وراء خسارتهم. ويوجد العديد من الأدلة التي تثبت ذلك سنذكرها لاحقا.

طريقة نصب شركة جراند كابيتال Grand Capital

تروج شركة جراند كابيتال Grand Capital لنفسها عبر موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي كشركة استثمارية مربحة تقدم خدمات تداول قوية مع أدوات مناسبة ودعم للعملاء. 

ولكن، تختلف الحقيقة كثيرا عما تروج له الشركة، إذ إنها شركة نصابة تستهدف جذب العملاء من خلال الترويج المضلل لخدمات مزيفة بهدف استدراج أكبر عدد ممكن من الضحايا. وتدعي الشركة أنها تقدم نوعين من التداول؛ التداول العادي ونسخ الصفقات. كما تدعي أيضا أنها توفر خدمة إدارة أرباح العملاء، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار التي تعد بأرباح هائلة تصل إلى 25% شهريا من قيمة رأس المال، أي ما يعادل 300% سنويا.

تعتبر هذه الوعود المبالغ فيها من مؤشرات الاحتيال المتعلقة بالثراء السريع، إذ أن شركات الاستثمار الحقيقية لا تحقق عوائد تفوق 10% سنويا. وبمجرد إقناع العملاء بإيداع أموالهم، تقوم الشركة بالتلاعب في أسعار العملات والأصول لديها لتكبد عملائها الخسائر وتستغل أموالهم بشكل احتيالي.

الأدلة التي تؤكد نصب شركة جراند كابيتال

هناك الكثير من الأدلة التي تبين وتؤكد على نصب شركةGrand Capital، نذكر منها الآتي:

عدم وجود تراخيص لدى شركة جراند كابيتال 

تدعي شركة جراند كابيتال Grand Capital أنها عضو في اللجنة المالية EDR، وهي لجنة مستقلة تختص بتسوية المنازعات، ولكنها ليست مؤسسة تنظيمية تمنح تراخيص لشركات التداول أو تقوم بحماية المتداولين. ببساطة، هي مجرد منظمة لفض المنازعات ولا تفرض معايير تنظيمية صارمة لحماية العملاء.

لذا، تعتبر شركة جراند كابيتال غير مرخصة طوال فترة وجودها في السوق، حيث تدعي وجودها منذ عام 2006، وهي لم تحصل على أي تراخيص رسمية خلال هذه الفترة الممتدة لنحو عشرين عاما في مجال التداول.

كما تزعم الشركة بوجود مكاتب لها في 40 دولة حول العالم، بما في ذلك مكتبها في سيشل. ومع ذلك، لم تحصل حتى الآن على ترخيص من هيئة الخدمات المالية في سيشل. هذا يعني ببساطة أنه ليس من العقل الاعتماد على هذه الشركة أو التعامل معها فيما يتعلق بالإيداعات المالية أو التداول.

تحذير الهيئات الرقابية من شركة جراند كابيتال

حذرت عدة هيئات رقابية دولية عبر إعلانات رسمية لها على مواقعها الإلكترونية من التعامل أو التداول مع شركة Grand capital، وذلك لما يحيط بالشركة من شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال على المتداولين ولكونها غير مرخصة من أية هيئة رقابية في سوق المال.

ومن أبرز الهيئات التي حذرت من جراند كابيتال هي هيئة الخدمات المالية في سيشل FSA، وهو البلد حيث يقع مكتب الشركة حسب مزاعمها. إذ نوهت FSA أن الشركة تدعي وجود مكتب مرخص لها في سيشل لمزاولة أنشطة التداول، وأن الهيئة حسب سجلاتها لا يوجد لديها تسجيل لهذه الشركة يمنحها الأذن بتقديم خدمات التداول.

كما حذرت هيئات رقابية بارزة من شركة grand capital مثل لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC، وهيئة الأوراق المالية والبورصة الوطنية في أوكرانيا، إلى جانب هيئة الأوراق المالية الماليزية.

وعود بأرباح سريعة ومبالغ فيها 

تدعي شركة جراند كابيتال أنها تقدم خدمة استثمار بمبلغ لا يقل عن 1000 دولار أمريكي مع وعد بأرباح استثمارية تصل إلى 25% شهريا. وتشجع الشركة عملائها على الاستمرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر إلى عام، مما يعني أن العائد المتوقع على الاستثمار يصل إلى 300% سنويا. تبدو هذه الوعود مبالغا فيها بشكل واضح، حيث أن الشركات الموثوقة في مجال التداول لا تحقق أرباحا تفوق 10% سنويا.

ومن هنا يتبين لنا أن شركة جراند كابيتال هي شركة نصابة تستخدم وعود الثراء السريع كوسيلة لجذب المستثمرين. وهي أحد الممارسات المميزة للشركات الاحتيالية التي تهدف إلى جمع الأموال بطرق غير أخلاقية.

لذلك، ننصح القراء بشدة أخذ الحيطة والحذر تجاه شركة جراند كابيتال وشركات أخرى ذات نهج مماثل في عروضها وأساليبها المشبوهة في التداول.

تلقي شكاوى عديدة ضد شركة جراند كابيتال

لقد تلقينا عدة شكاوى عبر موقعنا منصات الاحتيال Scam platforms حول أنشطة احتيالية تنفذها شركة جراند كابيتال Grand Capital، حيث يُزعم أنها تقوم بالتلاعب في أسعار الأصول، خاصة أثناء إعلانات الأخبار المهمة عبر منصاتها، مما يؤدي إلى خسارة المتداولين.

وفقا للشكاوى، يبدو أن شركة جراند كابيتال مرتبطة بشكل وثيق بشركة تدعى ليرات، والتي يحيط بها شبهات احتيالية أيضاً. وهي عبارة عن شركة متخصصة في سحب وإيداع الأموال، كما قد صممت تطبيقا لهذا الغرض وتلقت العديد من الشكاوى بسبب أنشطتها غير المشروعة.

بناء على هذه المعلومات، يمكن اعتبار شركة جراند كابيتال شركة غير موثوقة ومشبوهة، لذا فإننا ننصحك عزيزي القارئ بعدم التعامل معها وعدم التفاعل مع عروضها الترويجية المشبوهة.

تضليل المتداولين

تتعمد شركة جراند كابيتال بشكل واضح خداع المتداولين والمستثمرين المحتملين من خلال نشر المعلومات المضللة عنها. فهي على الرغم من أنها تروج لخدمات التداول على منصاتها، صرحت عبر موقعها الإلكتروني بأنها شركة تقدم خدمات تقنية تساعد المتداولين على الوصول إلى منصات التداول من Metaquote، مضيفة أن المعلومات الموجودة على منصتها هي لأغراض إعلامية فقط وتنفي اعتبارها نصائح مالية أو قانونية.

مما يعني أن الشركة تخلي مسؤوليتها عن عمليات التداول التي ينخرط بها المتداولين معها، مشيرة إلى أن المتداولين يوافقون على سياسات جراند كابيتال وتصاريحها عندما يبدؤون التعامل معها. حيث تدل تصريحات الشركة هذه على نواياها الخبيثة وتعتبر دليل واضح على الطريقة التي تتلاعب فيها بالمتداولين وتتحايل عليهم.

كيفية تقديم شكوى ضد الشركات النصابة؟

يُمكن تقديم شكوى ضد الشركات النصابة من خلال موقعنا على منصات الاحتيال، بتقديم شكوى رسمية للجهات المختصة، بهدف كشف الأنشطة الاحتيالية وحماية حقوق المتداولين. يجب على المتضرر تقديم معلومات ووثائق تثبت الاحتيال، مثل اسم الشركة النصابة وتفاصيل الاتصال المتبادل وتفاصيل الحساب المتضرر وأي معلومات أخرى ذات صلة.

عند استلام هذه المعلومات، سيقوم خبراؤنا بفحص الشكوى والتحقق من المعلومات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وسيتم التواصل مع المشتكي للحصول على مزيد من التفاصيل حول الشركة المذكورة . هذه الخدمة مجانية بالكامل، وذلك لحماية المتداولين من الاحتيال والنصب المحتمل من الشركات المشكوك في نشاطها.