الهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I
استغلال ضحايا النصب
موقع الكتروني
استغلال ضحايا النصب
موقع الكتروني
بناءً على التقرير الصادر عن فريق التحقق وفريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال، تم التأكيد على أن الهيئة العامة للمستثمرين العرب هي هيئة وهمية ونصابة، وهي مجرد موقع إلكتروني يقوم باستغلال ضحايا النصب في شركات التداول النصابة، ويعيدهم بأنها قادرة على استعادة الأموال، ثم تأخذ منهم عمولة قبل البدء في عملية هذه الاستعادة. وبناءً على التقرير، فإنه بعد التواصل مع الهيئات الرقابية تم التأكيد على أنه لا يوجد سند قانوني لهذه الهيئة.
تأسست ما يسمى بالهيئة العامة للمستثمرين العرب عام 2022 وتدعي أنها هيئة حكومية تابعة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أن الأدلة تشير إلى أنها مجرد منصة نصب على الإنترنت تستهدف المستثمرين في المنطقة. وتحديدا في المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للمستثمرين العرب (G.A.F.A.I) هي منصة نصب واحتيال إلكتروني تدعي زوراً أنها هيئة حكومية تابعة لمجلس التعاون الخليجي.
في الواقع، لا يوجد أي وجود رسمي لهذه الهيئة ولم يتم الإعلان عن إنشائها من قبل أي جهة حكومية معترف بها. إنما هي مجرد موقع إلكتروني أنشئ بهدف النصب واستدراج الضحايا تحت مسمى وهمي.
تدعي هذه المنصة زوراً أنها تقوم باسترداد أموال المستثمرين التي تمت سرقتها من قبل شركات وهمية. ولكنها في الواقع تطلب من الضحايا دفع مبالغ مالية مقدمة قبل البدء في عملية الاسترداد الوهمية، لتقوم بعدها بحظرهم وقطع الاتصال.
نعم، الهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I هي منصة نصب واحتيال ولا تمت لأي جهة حكومية بصلة. ويمكن مناقشة الادلة حول ذلك لاحقا.
تقوم الهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I بإنشاء موقع إلكتروني بمظهر احترافي وجذاب يوحي بالمصداقية، وتدّعي فيه انتمائها لمجلس التعاون الخليجي. ولتعزيز صورتها، تعمل الهيئة على الترويج المكثف لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات وأخبار عن نشاطاتها الوهمية بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وتستخدم الهيئة أسلوب الإيحاء بأنها تساعد ضحايا الاحتيال والنصب على استرداد أموالهم المسروقة لكسب ثقتهم وتشجيعهم على التواصل معها. حيث يتم التواصل مع الضحايا عبر وسائل مثل الواتساب، وتطلب الهيئة منهم تفاصيل عن قضايا النصب التي تعرضوا لها.
بعد ذلك، تطالب الهيئة ضحاياها بتحويل مبالغ مالية إليها كأجور ورسوم مسبقة بحجة المصاريف الإدارية والقانونية لاسترداد أموالهم. كما تزودهم بعقود ومستندات ملفقة لإقناعهم بضرورة الدفع قبل استرداد الأموال.
وفور تلقي المدفوعات، تنقطع الهيئة عن الاتصال مع ضحاياها وتقوم بحظرهم دون تقديم أي خدمات أو الوفاء بوعودها. كما تستخدم أساليب نفسية ومنطقية للضغط عليهم من أجل سرعة إرسال الأموال.
توجد العديد من الأدلة على نصب G.A.F.A.I والتي يمكن ان نناقشها فيما يلي:
يعتبر من المؤشرات الدالة على أن الهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I ما هي إلا منصة نصب، استغلالها أسماء هيئات حكومية مشهورة والادعاء كاذباً بالتعاون معها.
تدعي الهيئة أنها أنشئت بموجب قانون رقم 16 لسنة 2022 الصادر عن مجلس التعاون، لكن لا يوجد أي سجل رسمي عن وجود مثل هذا القانون.
فقد لجأت الهيئة إلى الادعاء بالتعاون مع جهات موثوقة مثل مجلس التعاون الخليجي والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية، في محاولة منها لإضفاء المصداقية على نفسها كهيئة حكومية رسمية.
إلا أن فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam platforms أكد عدم صحة ادعاءات الهيئة، حيث نفت الجهات الحكومية المعنية علمها بوجود كيان يحمل هذا الاسم أو أي تعاون معه.
وهذا يؤكد أن الهيئة مجرد كيان وهمي يهدف إلى خداع الضحايا واستدراجهم عن طريق التزوير والادعاء الكاذب بالانتماء لهيئات موثوقة. لذا فإن الاستناد إلى أسماء جهات حكومية باطلة يُعد دليلاً إضافياً على أن الهيئة ما هي إلا منصة نصب تستهدف سرقة أموال الضحايا.
يُعد محتوى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I ونوعية المعلومات التي تنشرها مؤشراً آخر على أنها منصة نصب وليست هيئة حكومية حقيقية.
فالموقع يفتقر تماماً لأية بيانات أو مستندات داعمة لادعاءات الهيئة بمعالجة قضايا النصب واسترداد الأموال. كما أنه يحتوي على معلومات غامضة وغير دقيقة حول أنشطتها بهدف خداع الضحايا.
بالإضافة إلى ذلك، فقد نشرت الهيئة إحصاءات وأرقام مبالغ فيها للترويج لنفسها، مما يؤكد عدم مصداقية مزاعمها.
لذلك فإن غياب الشفافية والمعلومات الدقيقة عن أنشطة الهيئة على موقعها، إلى جانب نشر بيانات مضللة، يوضح أنها لا تسعى سوى لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم من خلال الوعود الكاذبة. وبالتالي فهي دليل إضافي على أن G.A.F.A.I مجرد منصة نصب.
إن حداثة تسجيل الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I وقصر مدة التسجيل، يعطي مؤشراً قوياً على أن الهدف منه مجرد النصب والاحتيال وليس تقديم خدمات حقيقية.
فقد تبين من الفحص أن عنوان الموقع تم تسجيله من فترة قصيرة في شهر 3/2023. وهذا يعني أن الموقع أنشئ حديثاً بغرض استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم عبر الوعود الكاذبة.
فالمواقع الحقيقية للهيئات والمؤسسات الرسمية تكون مسجلة لفترات طويلة ومجددة باستمرار. أما تسجيل الموقع لفترة قصيرة فيوحي بالمؤقتة وعدم الجدية.
لذا فإن هذا الأمر يشكل دليلاً إضافياً على أن الهيئة غير حقيقية وأنشئت لغرض الاحتيال وسرقة الأموال فقط من خلال موقع إلكتروني مؤقت. فالمنصات النصابة غالباً ما تتبع هذه الطريقة في إنشاء مواقع وهمية لفترات قصيرة لتنفيذ عمليات الاحتيال والاختفاء.
إن العقود والمستندات المزورة التي تستخدمها الهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I في تعاملاتها مع من تزعم مساعدتهم تُعد دليلاً إضافياً على أنها مجرد منصة نصب.
فالعقد الذي حصل عليه فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam platforms لا يذكر الاسم الكامل للهيئة بل يشير إليها باسم مختلف في محاولة واضحة لإخفاء هويتها الحقيقية.
كما يحتوي العقد على بنود غامضة تمنح الهيئة سلطة الاحتفاظ بجزء كبير من أموال العملاء بحجة رسوم إدارية وهمية.
لذا فإن استخدام مثل هذه العقود الصورية المليئة بالثغرات يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف من وراء ذلك هو خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم. وبالتالي تُعد العقود المزورة دليلاً قاطعاً على النشاط الاحتيالي والنصب الذي تمارسه هذه المنصة الوهمية G.A.F.A
إن آلية التواصل مع الضحايا وطلب الأموال منهم التي تتبعها الهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I تُعد مؤشراً إضافياً على أنها منصة نصب واحتيال.
فهي تتواصل مع ضحاياها في البداية عبر تطبيقات المراسلة مثل الواتساب بحجة السرية والأمان، ثم سرعان ما تطالبهم بتحويل نسبة 30-50% من إجمالي المبلغ المزعوم استرداده كرسوم مسبقة وهمية.
وفور تلقي هذه الدفعة الأولى من الأموال، تقوم الهيئة فوراً بقطع الاتصال مع الضحايا وحظرهم دون أي تفسير، مما يؤكد أن الهدف كان الاستيلاء على أموالهم فقط.
كما تركز عمليات النصب بشكل رئيسي على المستثمرين في دول محددة مثل السعودية والإمارات، مستغلةً حاجتهم ورغبتهم في استرداد أموال النصب.
في حال كنت قد تعرضت للاحتيال من قبل الهيئة العامة للمستثمرين العرب أو واجهت محاولات نصب من قبل هيئات وشركات وهمية أخرى، فلا تتردد بتقديم شكوى ضدها عن طريق موقعنا منصات الاحتيال. حيث يقوم فريق التحقق والامتثال القانوني في منصات الاحتيال بمراجعة الشكاوى وفحصها جيداً، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لشركات الاحتيال هذه وحماية حقوق الضحايا والمستثمرين.
كل ما تحتاج لفعله هو ملء نموذج الشكوى في موقعنا وكتابة كافة تفاصيل الحادثة مع معلومات الشركة النصابة. يجب أيضاً إرفاق الأدلة بالكامل حتى يتمكن فريق التحقق القانوني من اتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة جهة النصب.
يقدم موقع منصات الاحتيال خدمة استعادة أموال الاحتيال والتداول من الشركات النصابة بشكل مجاني تماماً حتى بعد أن يتمكن الفريق من استرداد المال. يسعى موقع منصات الاحتيال لتوفير بيئة تداول أمنة ومربحة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والبنوك العالمية، لذا يقوم عن طريق فريق قانوني خبير ومتخصص بمساعدة الضحايا وتوفير كافة أشكال الدعم الذي يحتاجونه.
ولكن يجب على المستثمرين الذين خسروا أموالهم نتيجة النصب والاحتيال الحرص على جمع كافة الأدلة والإثباتات وإرفاقها مع طلب خدمة استرداد الأموال، لكي يقوم فريق منصات الاحتيال بمراجعة الطلب والتحقيق به. كما يجدر ذكر أن عملية استرداد الأموال أو جزء منها تتطلب التحلي ببعض الصبر، ذلك لأنها تأخذ وقتاً طويلاً في معظم الأحيان.
لا، الهيئة غير موثوقة وهي مجرد منصة نصب إلكتروني تستهدف سرقة أموال الضحايا.
هذه الادعاءات كاذبة، حيث نفى مجلس التعاون أي علاقة له بهذه الهيئة.
لا، الهيئة لا تقدم أي خدمات حقيقية بل تسعى فقط للاستيلاء على أموال ضحايا النصب مرة أخرى.
هي عقود ومستندات مزورة تستخدمها الهيئة لخداع الضحايا والحصول على أموالهم.
لا يوجد تعليقات