جي سفن تريد G7 Trade

في عالم التداول المتغير بسرعة، يظهر بين الحين والآخر مشغلون غير مشروعين يستغلون طموح المستثمرين ويسعون لسرقة أموالهم. شركة G7 Trade، أو "جي سفن تريد"، كانت واحدة من تلك الشركات النصابة التي استهدفت المستثمرين، ولكن فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam Platforms لم يترك حجراً على حجر في جهوده للكشف عن هذه الشركة وكشف أمورها الغامضة والمخادعة. في هذا المقال، سنستكشف المزيد حول نصب شركة G7 Trade وكيف تمكن الفريق من تقديم الأدلة والتحقيقات للكشف عن عمليات النصب المحتملة وحماية المستثمرين من هذه الأخطار.

من هي شركة G7 Trade؟

 شركة G7 Trade أو "جي سفن تريد" هي إحدى هذه الشركات النصابة التي تدعي تقديم خدمات التداول في الأسواق المالية، وتستهدف بشكل رئيسي المملكة العربية السعودية. يُعتقد أنها بدأت نشاطها في النصب على المواطنين في عام 2021 وما زالت تواصل أنشطتها الاحتيالية حتى يومنا هذا.

هل شركة جي سفن تريد نصب؟

بعد استلام العديد من الشكاوى المتعلقة بشركة جي سفن تريد، قام الفريق القانوني للامتثال وفريق التحقق في منصات الاحتيال بفحص هذه الشكاوى بعناية شديدة. وبعد تحقيق مستفيض، تم التأكيد بوضوح على أن هذه الشركة هي شركة نصابة. سنستعرض في الفقرات التالية الأدلة التي تم الاعتماد عليها للوصول إلى هذه النتيجة.

طريقة نصب G7 Trade

بناء على تقرير فريق التحقق في منصات الاحتيال Scam platforms ثبت ان شركة G7 Trade قد اتبعت نمطًا ذكيًا في نصب الضحايا، حيث تبدأ عادةً بجعل نفسها تبدو كشركة تداول موثوقة. بعد إيداع الضحايا أموالهم في حساباتهم، تظهر الشركة كمنصة تداول متميزة تقدم فرصًا مثيرة للربح. تشتهر بتوفير أدوات مالية متقدمة وتوصيات تجارية تبدو واعدة.

الضحايا يُحرضون على التداول عبر منصات الشركة ويسعون لتحقيق أرباح كبيرة. يقومون بمراقبة حساباتهم بانتظام، وعندما يرغبون في سحب أموالهم، يُقدمون طلبات للانسحاب.

وهنا تبدأ الأمور في التعقيد. رغم أن الضحايا قاموا بتنفيذ جميع الخطوات والشروط المطلوبة منهم، إلا أنهم يجدون أن طلبات السحب لا تُنفذ بنجاح. يواجهون تأخيرًا طويلًا وتعاملًا غامضًا من قِبل الشركة، ويتم تجاهل استفساراتهم وشكاويهم.

في النهاية، يكتشف الضحايا أنهم وقعوا ضحية لابتكارات فارغة، حيث أن شركة G7 Trade لم تكن قصدها الحقيقي تقديم خدمات تداول موثوقة، بل كانت تستغل طموحهم واستثماراتهم في تحقيق أهدافها النصابة.

الأدلة على نصب شركة G7 Trade

فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam Platforms قام بجهود ملموسة للكشف عن هذه الشركة والتحقق من شبهات النصب المتعلقة بها. سنستعرض جهودهم والأدلة التي تم جمعها لتوضيح كيفية نصب شركة G7 Trade وكيف أنها تنتهك معايير الرقابة والأخلاقيات المهنية في مجال التداول وهي:

• عدم وجود تراخيص
• انتهاكات معايير الامان
• استخدام منصات تداول غير معروفة
• وعود غير مبررة

عدم وجود تراخيص

من بين العناصر الرئيسية التي تشير إلى احتمالية نصب شركة G7 Trade هو عدم توفر أي تراخيص أو تصاريح رسمية صادرة عن أي هيئة رقابية على مستوى العالم، ولا حتى داخل المملكة العربية السعودية. 

بعد أن قام فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam Platforms بجهود مكثفة في والتواصل الفعّال مع الهيئات الرقابية، تم التحقق بوضوح من عدم وجود أي أثر قانوني يُشير إلى أن هذه الشركة تتمتع بصفة قانونية أو تصريح رسمي لمزاولة نشاطها.

 وهذا الأمر يُلقي بظلال كبيرة على جدية شركة G7 Trade ويُشير إلى أنها تعمل خارج إطار القوانين المالية والمالية، مما يعرض المستثمرين الذين يتعاملون معها لمخاطر كبيرة جدًا. حيث يمكن أن يجدوا أنفسهم عُرضة لخطر فقدان أموالهم نتيجة للنشاط الاحتيالي المشبوه الذي تقوم به هذه الشركة.

انتهاكات معايير الأمان

شركة G7 Trade تظهر، بشكل لا لبس فيه، انتهاكات جسيمة للمعايير المالية والأخلاقيات المهنية في عالم التداول. واحدة من هذه الانتهاكات البارزة هي تقديمها لتوصيات تداول لعملائها بطريقة لا تلتزم بأبسط مبادئ تعارض المصالح بين الشركة والعملاء.

إذ يمكن القول بوضوح إن هذه التوصيات، التي تُعتبر أداة حاسمة في عملية اتخاذ قرارات التداول يتم تقديمها دون مراعاة للمصالح الحقيقية للعملاء. بدلاً من ذلك، تبدو هذه التوصيات وكأنها تُصمم بما يخدم مصالح الشركة ذاتها، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق أرباح أكبر على حساب العملاء.

هذا السلوك يمثل خرقًا جسيمًا للمعايير المهنية في صناعة التداول، حيث تحظر الهيئات الرقابية علي شركات التداول تقديم توصيات لانها تعتبر طرف ومستفيد من عمليات البيع والشراء وفي بعض الحالات تكون الشركة هي المشتري او البائع. وبدلاً من ذلك، يُشتبه أن تلك التوصيات تُعد بغرض تحقيق مكاسب أقصى للشركة، حتى على حساب تحقيق مصلحة العملاء.

استخدام منصات تداول غير معروفة

بالإضافة إلى ما تم ذكره، تظهر شركة G7 Trade نقصًا في المصداقية من خلال استخدامها لمنصات تداول غير معروفة وغامضة. يُعتقد أن هذا الاستنداق إلى منصات غير معروفة يمنح الشركة فرصة للتلاعب بأسعار الأصول بسهولة وبدون وجود رقيب يراقب أنشطتها بعناية.

 وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا على المستثمرين، حيث يتعرضون لخطر فقدان أموالهم بشكل غير عادل نتيجة لنشاطات الشركة المشبوهة.

في هذا السياق، يصبح من الصعب للمستثمرين تقييم أداء الشركة والمحافظة على استقرار استثماراتهم، نظرًا للغموض المحيط بمصادر أسعار الأصول. وهذا يُضعف بشكل كبير الثقة في شركة G7 Trade ويجعلها تبدو غير موثوقة بنسبة كبيرة.

وعود غير مبررة

لا يقتصر الكشف عن نصب شركة G7 Trade على النقاط المذكورة أعلاه، بل تمتد أيضًا إلى وعود غير مبررة تُقدم للمستثمرين. 

يتمثل أحد هذه الوعود الغير واقعية في إمكانية الحصول على أرباح تفوق 150% في وقت قصير جدًا. هذا النوع من الوعود يعد مثالًا على التسويق الضار والمضلل الذي يجب أن يثير انتباه واعتبار المستثمرين.

في الواقع، يجب أن يكون المستثمرون حذرين جدًا من أي شركة تقدم وعودًا بأرباح غير واقعية ومفرطة. إذا كانت شركة G7 Trade قانونية وموثوقة، لماذا لا تعمل بمعايير أكثر واقعية وشفافية فيما يتعلق بالتوقعات المالية؟ هذا السؤال يثير تساؤلات كبيرة حول نوايا الشركة ومصداقيتها.

على المستثمرين أن يتذكروا دائمًا أن الاستثمارات تتضمن مخاطر وأن العائدات العالية الموعودة بشكل غير واقعي غالبًا ما تكون جزءًا من خطة احتيالية. من الضروري أن يتم تحقيق البحث والتحقق الشامل قبل التعامل مع أي شركة تداول أو استثمار.