مكتب العجلان للمحاماة

الهدف من هذا المقال هو تسليط الضوء على ممارسات مكتب العجلان للمحاماة وتقديم الأدلة التي تثبت تورطه في أنشطة غير قانونية ومشبوهة. سنقوم بتحليل المعلومات المتاحة والأدلة المجمعة من فرق التحقق المختصة في مجال مكافحة الاحتيال.

من هو مكتب العجلان للمحاماة؟

مكتب العجلان للمحاماة يواجه اتهامات خطيرة بالنصب واستغلال ضحايا شركات تداول الفوركس الوهمية. يدعي المكتب أنه قادر على استعادة الأموال المفقودة لضحاياه، لكن هناك أدلة تشير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح وأنه يستفيد من هؤلاء الأشخاص مرة أخرى.

هناك تناقض في تاريخ موقع الإنترنت الخاص بالمكتب والمعلومات التي يقدمها، بالإضافة إلى أرقام مشكوك فيها تتعلق بعدد القضايا التي يزعم المكتب حلها. كما يثير استهداف المكتب لضحايا من دول معينة تساؤلات حول استراتيجيته وقد يشير إلى انتهاكات قانونية.

 أيضًا، الترخيص الدولي الذي يزعم المكتب حصوله عليه يفتقر إلى التوثيق والشفافية. يجب أن يتم التحقيق الجاد في هذه الاتهامات لضمان حماية المستثمرين والمساءلة القانونية إذا تبينت صحتها.

يروج مكتب العجلان أنه مكتب متخصص في استرداد أموال الاحتيال من الشركات النصابة وأنه قد تم حل 152 قضية في الشهر الأخير من هذه السنة وهي سنة 2023 والذي يدعى ايضا ان حجم زبائنة قد بلغ فيها 2467 الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية ما يدعي.

تبلغ معدلات حل القضايا في المكتب 150 قضية شهريا، أي 1800 قضية سنويا. هذا الرقم مستحيل لأن القوة العاملة في المكتب تتكون من 13 محاميا فقط. إذا كان كل محامي يحل 12 قضية شهريا، فيجب أن يستغرق كل قضية 3 أيام فقط. و هذا يستحيل لأن إجراءات رفع الدعوى تستغرق أسبوعين على الأقل.

هل مكتب العجلان للمحاماة نصاب؟

نعم ، مكتب العجلان للمحاماة ومكاتب اخرى نصابة يمارس أعمال نصب واحتيال على ضحايا شركات النصب حيث يقوم باستغلالهم والاحتيال على أموالهم مرة اخرى بحجة انه سوف يساعدهم لاسترداد اموالهم بطريق القانون ويظل يسحب أموالا من الضحايا بحجة انجاز و تخليص الاجراءات حتى يستنفذها ويحتال على اكبر عدد ممكن الاموال والادلة على ذلك كثيرة نذكرها لاحقا.

طرق نصب مكتب العجلان للمحاماة

يبدأ مكتب فهد العجلان في الترويج لسمعته وقدرته على حل القضايا حيث يبالغ في الأرقام والتفاخر بمن معه ويعاونه في ذلك والحقيقة أنهم يعاونوه على النصب والاحتيال حتى يستدرجوا الضحايا ويجعلونهم يتواصلون معهم متأملين في استرداد أموالهم.

ثم بعد ذلك يوهم المكتب ضحاياه بعد استقطابهم بطرق اغرائية ووعدهم بأنه سوف يسترد أموالهم من شركات النصب ويبدأ بطلب المزيد من المال لسير اجراءات القضية كما انه يطلب 5% من قيمة رأس المال المستحق للضحية عند الاسترداد.

وبعد ايام يرسل المكتب مستندات للعميل تبين انة يتقدم في القضية وعلى اثر ذلك يطلب منه مال إضافي لاستخراج مستند معين او ورق إضافي للقضية.

واخيرا يرسل المكتب متمثلا في محامي تابع لة يبلغ الضحية بأنه تم ربح القضية وان المبلغ المستحق او المسترد كذا وكذا وانة سوف يضاف للحساب البنكي.

وفي اليوم التالي، يتصل المحامي ويخبر ضحيته أن المبلغ مجمد في البنك، كما هو موضح بالصورة التالية ،وأنه لكي يتمكن من الحصول عليه، يجب أن أصدر فاتورة تثبت أنني قمت بشراء غرض من شركة ما.

وعند اضافته او يدعي انه اضيف يطلب من الضحية بإرسال مبلغ كبير لاستخراج مستندات تثبت أن هذا المال له وأنه اشترى به شئ ما وذلك للافراج عنه لانهم يدعون ان البنك قد جمد المبلغ.

ثم يخبر المحامي الضحية أن الشركة التي أرسل لها المبلغ لديها قضية غسل أموال، وأنه يحتاج إلى إصدار فاتورة لكي لا يتورط في المشاكل. ولكن بعد ذلك، اكتشفت الضحية أن مكتب المحاماة محتال من خلال موقعنا، فرفضت دفع المزيد من المال وتقدمت بشكوى.

وتستمر المراسلات والادعاءات والحجج الواهية من قبل المكتب حتى يستنفذ الضحية ويسحبون منه اكبر قدر ممكن من المال.

الأدلة على نصب مكتب العجلان للمحاماة

توجد العديد من الأدلة التي تشير الى نصب مكتب العجلان للمحاماة التي يمكن عرضها وفقا للمعلومات التالية:

تاريخ الموقع الإلكتروني

يبرز التناقض بين مدى الخبرة المُزعمة للمكتب وتواريخ موقعه الإلكتروني. فوفقًا لمصادر التحقق في منصات الاحتيال Scam platforms، موقع الإنترنت الخاص بالمكتب لم يكن موجودًا سوى لمدة عام واحد فقط على الرغم من الادعاءات على أن المكتب يعمل من 15 عام. وهذا التناقض بين التواريخ والادعاءات يثير تساؤلات حول مصداقية المكتب والمعلومات التي يقدمها للعملاء.

هذا الاختلاف في الأوقات يُشكل علامة استفهام كبيرة بشأن قدرة المكتب على تقديم الخدمات القانونية بكفاءة ومهنية. يعتمد العملاء على المعلومات الصحيحة والشفافة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدام خدمات المكتب، وهذا التناقض الزمني يسلط الضوء على أهمية التحقق من مصداقية المكاتب القانونية وجودتها.

الأرقام المشكوك فيها

مكتب العجلان للمحاماة يُدعى بحل 2467 قضية خلال العام الأخير 2023. وعلى الرغم من هذا الادعاء الطموح، إلا أن هذا الرقم يثير تساؤلات كبيرة حول مصداقية المكتب وجدوى مزاعمه. يُفترض أن يكون هناك توثيق دقيق وتفصيلي لهذا العدد الضخم من القضايا المحلولة، ويتعين توضيح النتائج التي تم التوصل إليها في كل قضية.

التفصيل والشفافية في الإبلاغ عن الإنجازات القانونية ضروريان لضمان الثقة بين المكتب وعملائه والجهات المعنية. بدلاً من الارتكان إلى الأرقام الكبيرة دون توضيح، يجب أن يُظهر المكتب الأدلة والتفاصيل التي تثبت نجاحه في حل هذا العدد الكبير من القضايا. هذا التوثيق الجاد يمكن أن يسهم في تقديم صورة أوضح وأكثر شفافية لأنشطة المكتب القانونية وتقديم الضمانات للعملاء بشأن جدوى التعامل معه.

الاستهداف الجغرافي لدول الخليج

تثير استراتيجية المكتب القانوني المسمى بـ العجلان للمحاماة تساؤلات مهمة حول الجغرافيا والمناطق المستهدفة. يظهر أن المكتب يستهدف ضحايا من دول محددة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومملكة البحرين. هذا الاستهداف المحدد يثير تساؤلات حول دوافع المكتب والأغراض التي يسعى إليها.

قد يعتبر هذا الاستهداف المحدد للمستثمرين والمستهلكين في هذه الدول علامة استفهام على نوايا المكتب وممارساته. هل يهدف المكتب إلى استفادة مالية من هؤلاء الأشخاص أو الشركات عبر وعود مزعومة بحل مشاكلهم القانونية؟ هذا يثير الاشتباه في انتهاكات قانونية قد تكون مرتبطة بالنصب أو الاحتيال.

الترخيص الدولي الغير مؤكد

من بين الادعاءات التي يقدمها مكتب العجلان للمحاماة، يتعلق أحدها بحصوله على ترخيص دولي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وبريطانيا. ومع ذلك، تظل هذه المعلومة غير واضحة وتفتقر إلى التفاصيل الضرورية.

يُعتبر الحصول على ترخيص دولي في مجال المحاماة أمرًا حيويًا للمكاتب القانونية لضمان ممارسة الأعمال القانونية بشكل قانوني وشرعي. لكن نقص الشفافية فيما يتعلق بمصدر ورقم هذا الترخيص يثير تساؤلات حول صحة هذا الادعاء.

يجب على المكتب أن يقدم معلومات أوثق وأكثر شفافية حول هذا الترخيص، بما في ذلك مصدره وتفاصيله لتسهيل عمليات التحقق. هذا التوثيق الشفاف يمكن أن يساعد في بناء الثقة بين المكتب والعملاء وتجنب أي إشكاليات قانونية تتعلق بصحة الترخيص المزعم.

تجربة ضحايا النصب مع مكتب العجلان للمحاماة

تقدم العديد من ضحايا مكتب فهد العجلان للمحاماة بالشكاوى ضد المكتب وممثلية من محاميين محتالين معه حيث صرح أحد الضحايا بأن المكتب استدرجه بالطريقة المذكورة اعلاه وقاموا بالتواصل معه هاتفيا عن طريق محامي يمثل المكتب يدعى نبيل عامر الشيخ كما هو موضح هويته في الصورة التالية.

وبعدما تأكد من بطاقة المحامي الصادرة عن الهيئة السعودية للمحامين SRA، وثق بالمكتب، وأرسل له أدلة الاحتيال التي تعرض لها. وأخبره المحامي عن الشركة المحتلة ومقرها، وطلب من الضحية عمل توكيل له ،وقام بتوقيع ورقة اتفاق السرية وعقد دولي، وأرسل له بطاقته الشخصية. بعد ذلك، أرسل لي المحامي موقعًا إلكترونيًا، وأخبره بطريقة تقديم المطالبة من خلاله.

قدم المحامي ورقة المطالبة إلى المحكمة، وأبلغ الضحية بالموافقة على المطالبة، وربح القضية، ومبلغ الاستحقاق هو 130,000 دولار. ولكن المحامي طلب مبلغ 5٪ من الاستحقاق، أي 2500 ريال عماني، وقام الضحية بتحويل المبلغ إلى حساب المحامي.

وفي اليوم التالي، اتصل المحامي وأخبر ضحيته أن المبلغ مجمد في البنك، كما هو موضح بالصورة التالية ،وأنه لكي يتمكن من الحصول عليه، يجب أن أصدر فاتورة تثبت أنني قمت بشراء غرض من شركة ما.