مكتب العجلان للمحاماة

الهدف من هذا المقال هو تسليط الضوء على ممارسات مكتب العجلان للمحاماة وتقديم الأدلة التي تثبت تورطه في أنشطة غير قانونية ومشبوهة. سنقوم بتحليل المعلومات المتاحة والأدلة المجمعة من فرق التحقق المختصة في مجال مكافحة الاحتيال.

من هو مكتب العجلان للمحاماة؟

يواجه مكتب العجلان للمحاماة اتهامات خطيرة بالنصب واستغلال ضحايا شركات تداول الفوركس الوهمية. يدعي المكتب أنه قادر على استعادة الأموال المفقودة لضحاياه، لكن هناك أدلة تشير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح وأنه يستفيد من هؤلاء الأشخاص مرة أخرى.

لا توجد الكثير من المعلومات الواضحة حول مكتب العجلان للمحاماة، فهناك جو من الغموض الذي يلف تاريخ المكتب ومؤسسيه ومدى موثوقيتهم وخبرتهم كمحاميين يمكن الاعتماد عليهم لحل قضايا النصب.

وعند تحليل موقع المكتب، لاحظنا وجود تناقض في تاريخ موقع الإنترنت الخاص بالمكتب والمعلومات التي يقدمها، ناهيك عن الأرقام الضخمة الخاصة بعدد القضايا المحلولة والزبائن التي تلجأ لمكتب العجلان للمحاماة. كما يثير استهداف المكتب لضحايا من دول معينة تساؤلات حول استراتيجيته وقد يشير تخصيصه دول محددة دوناً عن غيرها إلى انتهاكات قانونية.

 علاوة على ما سبق، يزعم مكتب العجلان للمحاماة حصوله على ترخيص دولي من المملكة المتحدة، وعند مراجعة الترخيص المزعوم تبين أنه يفتقر إلى التوثيق والشفافية. 

لذا وبناءً على ما تقدم، يجب أن يتم التحقيق الجاد في هذه الاتهامات لضمان حماية المستثمرين واتخاذ إجراءات المساءلة القانونية إذا تبينت صحتها.

ما الخدمات التي يقدمها مكتب العجلان؟

يروج مكتب العجلان أنه مكتب متخصص في استرداد أموال الاحتيال من الشركات النصابة ويدعي بأنه قد عمل على حل 152 قضية في الشهر الأخير من هذه السنة وهي سنة 2023. كما يدعي أيضاً أن عدد زبائنه قد بلغ 2467 زبون في العام نفسه، الأمر الذي يثير مزيداُ من الشكوك حول مصداقية ما يدعي.

إذا أردنا حساب حجم القضايا التي يدعي مكتب العجلان أنه تمكن من كسبها على أرض الوقع، والتي تبلغ 150 قضية شهريا، يكون عدد القضايا المحلولة على مدار العام 1800 قضية سنويا. هذا الرقم مستحيل لأن القوة العاملة في المكتب تتكون من 13 محاميا فقط. إذا كان كل محامي يحل 12 قضية شهريا، فيجب أن تستغرق كل قضية 3 أيام فقط على هذه الحالة. وهذا بدوره يستحيل الحدوث لأن إجراءات رفع الدعوى تستغرق أسبوعين على الأقل.

هل مكتب العجلان للمحاماة نصاب؟

نعم، يمارس مكتب العجلان للمحاماة أعمال نصب واحتيال على ضحايا شركات النصب، حيث يقوم باستغلالهم والاحتيال على أموالهم مرة أخرى بحجة مساعدتهم في استرداد أموالهم عن طريق القانون. ويظل المكتب يسحب أموالا من الضحايا بحجة إنجاز وتخليص الإجراءات حتى يستنزفهم تماماً ويستولي على اكبر قدر ممكن من الأموال والأدلة على ذلك كثيرة نذكرها لاحقا.

طرق نصب مكتب العجلان للمحاماة

يبدأ مكتب فهد العجلان في الترويج لسمعته وقدرته على حل القضايا، وذلك عن طريق الأرقام المبالغ فيها حول عدد سنين خبرته التي لم يستطع إثباتها والقضايا التي قام بحلها. كما يتفاخر المكتب بمن معه من محاميين خبراء يعاونوه دون الإفصاح عن هوياتهم ومدى موثوقيتهم. والحقيقة أنهم يعاونوه على النصب والاحتيال حتى يستدرجوا الضحايا ويجعلونهم يتواصلون معهم متأملين في استرداد أموالهم.

يوهم المكتب ضحاياه بعد استقطابهم بطرق إغرائية بأنه سوف يسترد أموالهم من شركات النصب، ويبدأ بطلب المزيد من المال الضروري لسير إجراءات القضية كما يدعي. هذا عدا عن اشتراطه الحصول على 5% من قيمة رأس المال المستحق للضحية عند الاسترداد.

وبعد أيام يرسل المكتب مستندات للعميل تبين أنه يتقدم في القضية وعلى أثر ذلك يطلب منه مال إضافي لاستخراج مستند معين أو ورق إضافي للقضية.

وأخيراً، يرسل المكتب متمثلاً في أحد المحاميين التابعين له إبلاغ للضحية بأنه قد ربح القضية وأن المبلغ المستحق أو المسترد كذا وكذا مدعياً أنه سوف يضاف للحساب البنكي الخاص بالضحية.

ولكن الأمر المثير للقلق والذي يؤكد الشكوك حول نصب المكتب أنه يقوم في اليوم التالي بالاتصال بضحيته ليخبرها أن المبلغ مجمد في البنك، كما هو موضح في الصورة التالية. ويلي الادعاء السابق مجموعة من الخدع تفيد بأن على الضحية إصدار فاتورة تثبت قيامها بشراء غرض من شركة ما لكي تتمكن من الحصول عليه.

لكن حيل وأكاذيب المكتب لا تنتهي عند ذلك الحد، بل يعود ليطلب من الضحية إرسال مبلغ كبير من المال لاستخراج مستندات تثبت أن هذا المال له وأنه اشترى به غرض ما بذريعة محاولة الإفراج عن المال الذي يدعي أن البنك قد قام بتجميده.

الفصل الأخير من نصب مكتب العجلان للمحاماة

بعد مماطلة الضحية وسحب الأموال منها بحجة متابعة القضية، يخبر المحامي الضحية أن الشركة التي أرسل لها المبلغ لديها قضية غسل أموال، وأنه يحتاج إلى إصدار فاتورة لكي لا يتورط في المشاكل. ولكن بعد ذلك، اكتشفت الضحية أن مكتب المحاماة محتال من خلال موقعنا، فرفضت دفع المزيد من المال وتقدمت بشكوى.

وعلى الرغم من ذلك، يتابع المكتب مراسلاته مع الضحية ويستمر باختلاق الادعاءات والحجج الواهية حتى يستنفد الضحية ويسحب منها أكبر قدر ممكن من المال.

الأدلة على نصب مكتب العجلان للمحاماة

توجد العديد من الأدلة التي تشير الى نصب مكتب العجلان للمحاماة وهي وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها كالتالي:

تاريخ الموقع الإلكتروني

هناك تناقض واضح بين مدى الخبرة التي يزعمها المكتب وتاريخ موقعه الإلكتروني. فوفقًا لمصادر التحقق في منصات الاحتيال Scam platforms، موقع الإنترنت الخاص بالمكتب لم يكن موجودًا سوى لأقل من عام واحد فقط على الرغم من أنه يدعي أن المكتب يعمل منذ 15 عام. حيث يثير هذا التناقض بين التواريخ والادعاءات تساؤلات حول مصداقية المكتب والمعلومات التي يقدمها للعملاء.

يُشكل هذا الاختلاف في الأوقات أيضاً علامة استفهام كبيرة بشأن قدرة المكتب على تقديم الخدمات القانونية بكفاءة ومهنية. حيث يعتمد العملاء على المعلومات الصحيحة والشفافة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدام خدمات المكتب، وهذا التناقض الزمني يسلط الضوء على أهمية التحقق من مصداقية المكاتب القانونية وجودتها.

الأرقام المشكوك فيها

يدعي مكتب العجلان للمحاماة بحل قضايا 2467 زبون خلال العام الأخير 2023. وعلى الرغم من هذا الادعاء الطموح، يثير الرقم الضخم الذي يطرحه المكتب تساؤلات كبيرة حول مصداقيته وجدوى مزاعمه. حيث من المفترض أن يرفق مكتب العجلان بعض التوثيقات الدقيقة والتفصيلية لهذا العدد الضخم من القضايا المحلولة، ويتعين عليه توضيح النتائج التي توصل إليها في كل قضية كنوع من الإثبات لصحة البيانات التي يروج لها.

يعتبر التفصيل والشفافية في الإبلاغ عن الإنجازات القانونية أمران ضروريان لضمان الثقة بين المكتب وعملائه والجهات المعنية. فبدلاً من اللجوء إلى استخدام الأرقام الكبيرة دون توضيح، يجب أن يُظهر المكتب الأدلة والتفاصيل التي تثبت نجاحه في حل هذا العدد الكبير من القضايا. هذا التوثيق الجاد يمكن أن يسهم في تقديم صورة أوضح وأكثر شفافية لأنشطة المكتب القانونية وتقديم الضمانات للعملاء بشأن جدوى التعامل معه.

الاستهداف الجغرافي لدول الخليج

تثير استراتيجية المكتب القانوني المسمى بـ العجلان للمحاماة تساؤلات مهمة حول الجغرافيا والمناطق المستهدفة. يظهر أن المكتب يستهدف ضحايا من دول محددة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومملكة البحرين. هذا الاستهداف المحدد يثير تساؤلات حول دوافع المكتب والأغراض التي يسعى إليها.

قد يعتبر هذا الاستهداف المحدد للمستثمرين والمستهلكين في هذه الدول علامة استفهام على نوايا المكتب وممارساته. هل يهدف المكتب إلى استفادة مالية من هؤلاء الأشخاص أو الشركات عبر وعود مزعومة بحل مشاكلهم القانونية؟ يثير هذا الاستهداف الغير مبرر الاشتباه في نوايا المكتب لتنفيذ بعض الانتهاكات القانونية التي قد تكون مرتبطة بالنصب أو الاحتيال.

الترخيص الدولي الغير مؤكد

من بين الادعاءات التي يقدمها مكتب العجلان للمحاماة، يتعلق أحدها بحصوله على ترخيص دولي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وبريطانيا. ومع ذلك، تظل هذه المعلومة غير واضحة وتفتقر إلى التفاصيل الضرورية.

يُعتبر الحصول على ترخيص دولي في مجال المحاماة أمرًا حيويًا للمكاتب القانونية، خاصة تلك التي تتخصص في القضايا الدولية كونها تضمن ممارسة الأعمال القانونية بشكل قانوني وشرعي. لكن نقص الشفافية فيما يتعلق بمصدر ورقم هذا الترخيص يثير تساؤلات حول صحة هذا الادعاء.

يجب على المكتب أن يقدم معلومات أكثر شفافية حول هذا الترخيص، بما في ذلك مصدره وتفاصيله لتسهيل عمليات التحقق. إذ يساعد التوثيق الشفاف في بناء الثقة بين المكتب والعملاء وفي تجنب أي إشكاليات قانونية تتعلق بصحة الترخيص المزعم.

الجدير ذكره أنه بعد فترة من الزمن، اكتشفنا أن الترخيص الدولي الذي يدعي مكتب العجلان للمحاماة الحصول عليه قد تم سحبه منه حسب موقع gov.uk الذي يقدم معلومات عن الشركات والمكاتب المرخصة في بريطانيا. مما يعني أن المكتب لا يحمل أي تراخيص كما يدعي لا من بريطانيا ولا من هيئة المحاميين السعوديين.

تجربة ضحايا النصب مع مكتب العجلان للمحاماة

تقدم العديد من ضحايا مكتب فهد العجلان للمحاماة بالشكاوى ضد المكتب وممثليه من محاميين محتالين معه، حيث صرح أحد الضحايا بأن المكتب استدرجه بالطريقة المذكورة أعلاه وقاموا بالتواصل معه هاتفياً عن طريق محامي يعمل مع المكتب ويدعى نبيل عامر الشيخ كما هو توضح هويته في الصورة التالية.

وبعد تأكد الضحية من بطاقة المحامي الصادرة عن الهيئة السعودية للمحامين SRA، وثق بالمكتب، وأرسل له أدلة الاحتيال التي تعرض لها. حينها أخبره المحامي عن الشركة المحتالة ومقرها، وطلب من الضحية عمل توكيل له، ثم قام بتوقيع ورقة اتفاق السرية وعقد دولي، وأرسل له بطاقته الشخصية. بعد ذلك، أرسل المحامي للضحية موقعًا إلكترونيًا، وأخبره بطريقة تقديم المطالبة من خلاله.

قدم المحامي ورقة المطالبة إلى المحكمة، وأبلغ الضحية بالموافقة على المطالبة، وربح القضية، حيث كان مبلغ الاستحقاق 130,000 دولار. ولكن المحامي طلب الحصول على نسبة 5٪ من مبلغ الاستحقاق، أي 2500 ريال عماني، وقام الضحية بتحويل المبلغ إلى حساب المحامي.

وفي اليوم التالي، اتصل المحامي وأخبر ضحيته أن أمواله المستردة مجمدة في البنك، كما هو موضح في الصورة التالية. ولكي يتمكن من الحصول على المال، يتعين عليه إصدار فاتورة تثبت قيامه بشراء غرض من شركة ما.