تظهر شركة "المسار كابيتال" في ثوب الوسيط المرخص والمحترف، لكنها تخفي خلف هذا القناع ممارسات احتيالية تستهدف الاستيلاء على أموال المودعين. نكشف في هذا التقرير حقيقة الشركة وأساليب التضليل التي تتبعها، بدءاً من ادعاء تراخيص وهمية، ومروراً بالتحكم في الأسعار عبر منصتها. إذا كنت تفكر في وضع أموالك لديهم، عليك قراءة هذه الحقائق لتقي نفسك من الوقوع في فخ الاحتيال.
ما هي شركة المسار كابيتال؟
تعرف شركة المسار كابيتال نفسها كوكيل وساطة مقره سلطنة عمان، وتزعم امتلاك ترخيص من جهة تسمى "الهيئة الدولية لتنظيم السلوك المالي"، وهي تسمية لكيان غير موجود في سجلات الرقابة الحقيقية. تفتح الشركة باب المتاجرة في أسواق متنوعة، مثل الفوركس، الذهب، الأسهم الأمريكية والخليجية، والنفط.
ورغم تنوع هذه الأصول، تصطدم بواقع تكنولوجي ضعيف؛ فهي تفرض منصة وحيدة مملوكة لها بالكامل، ما يمنحها سيطرة مطلقة لتغيير الأسعار كما تشاء.
تفتقد الشركة لأي اعتماد دولي معتبر، ومع أنها تتحدث عن ترخيص محلي، غابت أي وثيقة رسمية تؤيد هذا الادعاء. وتطرح الشركة ثلاثة مسارات للحسابات بحد أدنى يبدأ من 350 دولاراً، وهو مبلغ مرتفع بشكل غير مبرر إذا ما قارناه بالشركات العالمية الكبرى التي تتيح البدء بمبالغ رمزية.
هل شركة المسار كابيتال نصابة؟
نعم، "المسار كابيتال" كيان احتيالي يروج لتراخيص لا وجود لها على أرض الواقع. تلاحق الشركة اتهامات موثقة بالتدخل في منصة التداول لتغيير مسار الأسعار، واختراع رسوم مفاجئة عند طلب الأرباح. كما يصطدم المتداولون بجدران صلبة عند محاولة سحب رؤوس أموالهم، وسنفصل هذه الأدلة في الفقرات التالية.
طريقة نصب شركة المسار كابيتال
تعتمد المسار كابيتال على حملات ترويجية عبر موقعها وحسابات التواصل لترسم صورة "الوسيط المثالي"، وتدعي توفير خيارات حسابات متنوعة ومنصات مرخصة لخدمة الجميع، لكن الحقيقة تخالف ذلك تماماً.
يسقط المتداول المبتدئ في شباك هذه الصورة المنمقة، فيودع أمواله ليبدأ العمل عبر برنامجهم الخاص. هناك، تبدأ اللعبة؛ حيث تتدخل الشركة في حركة السعر داخل المنصة لإيقاع المتداول في الخسارة، فربحها لا يأتي من العمولات بل من خسارة العميل المباشرة كونها تعمل كـ "صانع سوق" غير نزيه.
وحين يقرر المتداول سحب ما تبقى من رصيده، تظهر العقبات التي تنتهي غالباً بتجميد الحساب دون مبرر، وحرمانه من ماله. وحتى في حالات السحب النادرة، تقتطع الشركة مبالغ ضخمة تحت مسميات رسوم لم تذكرها عند التعاقد.
الأدلة على نصب شركة المسار كابيتال
تتعدد البراهين التي تثبت تورط المسار كابيتال في الاحتيال، وأبرزها:
1- عدم وجود ترخيص مالي حقيقي
تزعم المسار كابيتال حصولها على اعتماد "الهيئة الدولية لتنظيم السلوك المالي" وترخيص محلي آخر. وبمجرد التدقيق في هذه البيانات، يتضح أن الاعتماد الدولي مجرد اسم وهمي لا أثر له في السجلات الرسمية.
أما بخصوص الادعاء المحلي، فلم تبرز الشركة أي مستند رسمي يثبت شرعيتها، واكتفت بوعود شفهية لتضليل المبتدئين الذين يثقون في الكلمات الإنشائية دون فحص التراخيص، لتبني مصداقية زائفة تنهار أمام أول اختبار قانوني.
2- التلاعب في الأسعار عبر منصتها الخاصة
ينخدع الكثيرون بالمظهر الاحترافي للشركة على الإنترنت، فيسارعون بفتح حساباتهم. ولأن الشركة تتحكم في خيوط المنصة بصفتها صانع سوق، فإنها تعمد إلى تغيير الأرقام أمام عين المتداول؛ فنجد صفقات تُغلق على خسارة (ضرب الستوب لوس) في لحظات التقلب، رغم أن السعر العالمي لم يصل لتلك النقطة. الهدف هنا واضح: دفع العميل للخسارة لتحويل أمواله مباشرة إلى خزينة الشركة.
3- صعوبة سحب الاموال مع رسوم خفية مرتفعة
يتجه المتداول لطلب سحب أمواله فور اكتشافه لعدم وجود ترخيص أو لملاحظته خللاً في الأسعار. هنا تبدأ الشركة في المماطلة عبر اختلاق شروط تعجيزية، مثل طلب أوراق ثبوتية مكررة أو فرض ضرائب ورسوم مفاجئة لم تكن موجودة مسبقاً، والهدف هو إجبار العميل على ترك ماله، هذا ما أبلغنا به ضحايا شركة المسار.
وفي نهاية المطاف، قد تلجأ الشركة إلى الخيار الأسهل وهو إغلاق الحساب تماماً ومنع صاحبه من تسجيل الدخول، لتنتهي رحلة المتداول بخسارة كل شيء دون أي سند قانوني يحميه.
تم تحديث الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
لا يوجد تعليقات