تبرز شركة المسار كابيتال، التي تسوّق نفسها كشركة تداول مرخصة واحترافية، بينما تخفي خلف هذه الصورة الزائفة ممارسات احتيالية تهدف إلى سلب أموال العملاء. في هذا المقال، نسلط الضوء على حقيقة شركة المسار كابيتال، ونكشف أساليب النصب التي تتبعها، بدءًا من الترويج لتراخيص غير حقيقية، مرورًا بالتلاعب بالأسعار عبر منصتها الخاصة، وصولًا إلى فرض رسوم خفية وعرقلة عمليات سحب الأموال. إذا كنت تفكر في التعامل مع هذه الشركة، ننصحك بقراءة هذا التقرير بعناية لتفادي الوقوع ضحية لأساليبها الاحتيالية.
ما هي شركة المسار كابيتال؟
شركة المسار كابيتال هي شركة وساطة مالية تدعي أنها تأسست في سلطنة عمان، وتزعم حصولها على ترخيص من "الهيئة الدولية لتنظيم السلوك المالي" وهي جهة غير معروفة ولم يُسمع بها من قبل. تقدم الشركة خدمات التداول في مجموعة من الأسواق المالية، تشمل الفوركس، المعادن الثمينة كالذهب والفضة، المؤشرات، الأسهم الأمريكية والخليجية، بالإضافة إلى السلع الزراعية والنفطية.
ورغم تقديمها لهذه الخدمات، إلا أنها تعاني من قصور في البنية التكنولوجية، حيث توفر منصة تداول واحدة فقط مملوكة لها، مما يفتح المجال للتلاعب بالأسعار بسهولة.
كما أن الشركة تقدم خدماتها دون ترخيص دولي حقيقي، وتدّعي الحصول على ترخيص محلي، لكنها لم تُظهر أي وثيقة تثبت ذلك. و توفر ثلاث أنواع من الحسابات المالية بحد أدنى للإيداع يبلغ 350 دولارًا أمريكيًا لأقل حساب تداول لديها. ويُلاحظ أن الحد الأدنى للإيداع حتى في الحساب الأساسي يعتبر مرتفعًا مقارنةً بالشركات العالمية الموثوقة.
هل شركة المسار كابيتال نصابة؟
نعم، شركة المسار كابيتال هي شركة نصابة، حيث تدّعي امتلاكها تراخيص مالية غير حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، تحوم حولها شبهات تتعلق بالتلاعب في الأسعار عبر منصتها، وفرض رسوم مخفية رغم ادعائها بعدم وجودها. كما يواجه العملاء صعوبات كبيرة في سحب أموالهم. هناك العديد من الأدلة التي تؤكد هذه الاتهامات، و نستعرضها لاحقًا.
طريقة نصب شركة المسار كابيتال
تبدأ شركة المسار كابيتال بالترويج لنفسها عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي على أنها شركة تداول احترافية، وتدّعي أنها توفّر حسابات تداول متعددة لتلبية احتياجات المتداولين، إلى جانب منصة تداول مرخصة محليًا ودوليًا. إلا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
ينخدع المتداول المبتدئ بهذه الصورة الزائفة، فيقوم بالانضمام إلى الشركة وإيداع أمواله والبدء بالتداول عبر منصتها الخاصة. لكن في الواقع، تقوم الشركة بالتلاعب في الأسعار داخل المنصة بهدف خسارة المتداول، حيث إنها تعمل كـ"صانع سوق" وتحقق أرباحها من خسائر عملائها.
وعند محاولة سحب الأموال، يواجه المتداول صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد إغلاق حسابه فجأة وبدون سابق إنذار، مما يمنعه من الوصول إلى أمواله. وحتى إن نجح في سحب جزء منها، تفرض عليه الشركة رسومًا خفية مرتفعة جدًا، تُقتطع من أمواله بشكل كبير.
الأدلة على نصب شركة المسار كابيتال
هناك العديد من الأدلة التي تؤكد النصب شركة المسار كابيتال والتي تشمل:
- عدم وجود ترخيص مالي حقيقي.
- التلعفر في الأسعار عبر منصتها الخاصة.
- صعوبة سحب الاموال مع رسوم خفية مرتفعة.
1- عدم وجود ترخيص مالي حقيقي
تدّعي شركة المسار كابيتال أنها شركة تداول مرخصة من الهيئة الدولية لتنظيم السلوك المالي، بالإضافة إلى حصولها على ترخيص محلي. إلا أن الفحص الدقيق لهذه التراخيص كشف أن الترخيص الدولي مزور، ولا توجد أي بيانات رسمية تثبته.
أما الترخيص المحلي، فلم تقدّم الشركة أي معلومات موثوقة تدعمه أو تؤكده. وقد اكتفت الشركة بعبارات إنشائية مبهمة تهدف إلى جذب المتداولين المبتدئين، الذين قد لا يتحققون من صحة هذه التراخيص، لإضفاء طابع زائف من الموثوقية، في حين أن الواقع مختلف تمامًا.
2- التلاعب في الأسعار عبر منصتها الخاصة
بعد الترويج المضلل الذي تقوم به الشركة عبر موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر نفسها بصورة احترافية وموثوقة، ينخدع العديد من المبتدئين وينضمون إليها.
وبما أن الشركة تعمل كصانع سوق، فإنها تتلاعب بالأسعار عبر منصتها الخاصة، حيث لا يتم تنفيذ بعض الأوامر أو يتم ضرب أوامر وقف الخسارة (الستوب لوس) أثناء الانزلاقات السعرية أو تقلبات السوق العنيفة، رغم أن السعر الحقيقي لم يصل إلى تلك المستويات. ويهدف هذا التلاعب إلى دفع المتداولين نحو الخسارة، إذ إن صانع السوق يحقق أرباحه من خسائر العملاء.
3- صعوبة سحب الاموال مع رسوم خفية مرتفعة
عندما يكتشف المتداولون أن الشركة نصابة وتتلاعب بالأسعار وغير مرخصة، يسارعون إلى سحب أموالهم والخروج منها. لكن بمجرد أن تدرك الشركة أنها ستخسر هذه الأموال، تبدأ بوضع عراقيل متعمدة، مثل فرض رسوم خفية لم يتم الإعلان عنها سابقًا، أو لم تكن معروفة للمتداولين، وذلك بهدف منعهم من سحب أموالهم.
وفي حالات أخرى، ترفض الشركة تنفيذ عمليات السحب، وتطلب مستندات إضافية بحجة التحقق، مما يؤدي إلى تعطيل العملية عمدًا. وإذا لم يقدّم المتداول هذه المستندات، تقوم الشركة فجأة بإغلاق حسابه دون سابق إنذار أو مبرر قانوني. وهكذا تكتمل عملية النصب، ويخسر المتداول أمواله في جميع الحالات.
تم تحديث الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
لا يوجد تعليقات