مكتب الدليمي للمحاماة

على الرغم من أن هناك الكثير من شركات التداول النصابة إلا أن هذا لا يكفي لدى النصابين للاحتيال على أموال الناس بالباطل ، فهناك ايضا شركات محاماة نصابة تدعي انها تعمل على استرجاع الاموال من شركات التداول النصابة وهم في الحقيقة يستنفذون المدعي و يخسروه وقت وجهد وأموال أخرى ومن هذه الشركات شركة الديلمي للمحاماة والتي سنتحدث عنها في هذا المقال

من هو مكتب الدليمي للمحاماة

يواجه مكتب الدليمي للمحاماة اتهامات خطيرة بالنصب واستغلال ضحايا شركات تداول الفوركس الوهمية حيث يدعي المكتب أنه قادر على استعادة الأموال المفقودة لضحاياه

وهناك أدلة تشير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح وأنه يستفيد من هؤلاء الأشخاص مرة أخرى بالإضافة إلى ذلك، هناك تناقضات ومخاوف بشأن شرعية أعماله

كما ان الترخيص الدولي الذي يزعم المكتب حصوله عليه يفتقر إلى التوثيق والشفافية. لم يتم نشر أي معلومات عن الجهة التي أصدرت الترخيص أو المعايير التي تم على أساسها إصداره

الأدلة على نصب مكتب الدليمي للمحاماة

نحن في موقع منصات الاحتيال نتعاون مع الجهات الرقابية والحكومية بكل شفافية وحيادية ضد الشركات النصابة ونقوم بتبليغ الجهات من الهيئات الحكومية والمالية المختصة في محاربة احتيال ونصب شركات ومنصات التداول الوهمية - منصات الاحتيال

واليك الادلة على نصب مكتب الدليمي للمحاماة

تاريخ نشأة الموقع الإلكتروني لمكتب الدليمي

عند قيام موقع منصات الاحتيال بالتحقق من تاريخ انشاء موقع مكتب الدليمي، كان موقع الإنترنت الخاص بالمكتب موجودا فقط منذ عام 2018. ومع ذلك، يدعي المكتب أنه يعمل منذ أكثر من 15 عاما. هذا التناقض بين التواريخ والادعاءات يثير تساؤلات حول مصداقية المكتب والمعلومات التي يقدمها للعملاء

من الممكن أن يكون المكتب قد أعاد تأسيس نفسه مؤخرا، ولكن من دون تقديم أي تفسير واضح، فإن هذا التناقض يشير إلى احتمال الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، فإن ادعائات المكتب بشأن الخبرة الواسعة تبدو مشكوك فيها في ضوء تاريخ موقعه الإلكتروني القصير

الأرقام المنشورة على موقع الدليمي

مكتب العجلان للمحاماة يدعي حل 2500 قضية خلال العام الأخير 2023. هذا الادعاء الطموح يثير تساؤلات كبيرة حول مصداقية المكتب وجدوى مزاعمه

من المفترض أن يكون هناك توثيق دقيق وتفصيلي لهذا العدد الضخم من القضايا المحلولة. يجب أن يوضح هذا التوثيق النتائج التي تم التوصل إليها في كل قضية، بما في ذلك نوع القضية جنائية، مدنية، تجارية، وهكذا ، والأطراف المتورطة في القضية والإجراء القانوني الذي تم اتخاذه مع النتائج النهائية للقضية

بدون هذا التوثيق، من الصعب التحقق من صحة الادعاءات التي يقدمها مكتب الدليمي للمحاماة. قد يكون المكتب يبالغ في حجم أعماله، أو قد يكون يضم بعض القضايا التي لم يتم حلها بالكامل

الاستهداف الجغرافي لدول الخليج

تثير استراتيجية المكتب القانوني المسمى بـ الدليمي للمحاماة تساؤلات مهمة حول الجغرافيا والمناطق المستهدفة. يظهر أن المكتب يستهدف ضحايا من دول محددة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومملكة البحرين. هذا الاستهداف المحدد يثير تساؤلات حول دوافع المكتب والأغراض التي يسعى إليها

قد يثير استهداف مكتب الدليمي للمحاماة للمستثمرين والمستهلكين في دول الخليج العربي تساؤلات حول نواياه وممارساته. فمن المحتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص أقل دراية بحقوقهم القانونية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل مكاتب المحاماة التي لديها دوافع غير قانونية

ادعاء كاذب بالحصول على تراخيص دولية

من بين الادعاءات التي يقدمها مكتب الدليمي للمحاماة، يتعلق أحدها بحصوله على حوالي 180 ترخيص دولي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وبريطانيا والبحرين وقطر. ومع ذلك، فإن هذه المعلومة غير واضحة وتفتقر إلى التفاصيل الضرورية حيث لا يوجد رقم ترخيص واحد على الموقع الخاص بهم

يعتبر الحصول على ترخيص دولي في مجال المحاماة أمرا مهما للمكاتب القانونية، حيث يضمن لها ممارسة الأعمال القانونية بشكل قانوني وشرعي في مختلف البلدان

لكن نقص الشفافية فيما يتعلق بمصدر ورقم هذا الترخيص يثير تساؤلات حول صحة هذا الادعاء ، فإذا كان المكتب القانوني يمتلك بالفعل ترخيصا دوليا لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وبريطانيا

 فمن المفترض أن يكون هناك تفاصيل واضحة حول هذا الترخيص، مثل اسم الهيئة القانونية التي أصدرت الترخيص ورقم الترخيص والشروط والمعايير التي يجب استيفائها للحصول على هذا الترخيص وكل هذا عند الفحص لم نجدة متوفرا على موقعهم الالكتروني ولكن وجدنا الادعاءات فقط بدون دليل