سنجيب في هذا المقال على السؤال حول ما إذا كانت شركات التداول الحقيقية تتطلب تقديم الضرائب عند سحب الأموال. سنناقش القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المسألة ونقدم رؤية واضحة حول كيف تنصب شركات التداول المشبوبه علي المتداولين بهذه الحجة. سيساعد هذا المقال المتداولين على فهم التزاماتهم الضريبية عند سحب أموالهم من شركات الوساطة.
شركات التداول الحقيقية هي الشركات التي تمتلك تاريخًا طويلاً وخبرة واسعة في مجال التداول في الأسواق المالية، حيث إن هذه الشركات قد مضى على تأسيسها أكثر من 10 سنوات. وتحرص هذه الشركات على الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئات الرقابية المعروفة والقوية مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، مما يضفي عليها المصداقية ويؤكد أنها تلتزم بكافة الاشتراطات والمتطلبات الرقابية الصارمة المفروضة على شركات وساطة التداول.
كما توفر هذه الشركات أنظمة تداول سريعة ومريحة للمتداولين، وبالتالي تتمتع بسرعة جيدة لدى عملائها من المتداولين في الأسواق المالية. وتتيح التداول للعملاء بشكل فوري في آلاف الأسهم والعملات مما يحقق للمتداولين أداءً متميزًا وتجربة سلسة في التداول.
إن الشركات الموثوقة والحقيقية لتداول العملات الأجنبية لا تفرض أية ضرائب على أرباح التداول الخاصة بالمتداولين. حيث أنه لا يوجد ما يسمى بضرائب على أرباح تداول الفوركس في الأساس. وإنما الحديث عن وجود مثل هذه الضرائب ما هو إلا حجة واهية تستخدمها بعض الشركات النصابة لخداع المتداولين والاستيلاء على أموالهم.
تدعي هذه الشركات أن المتداولين عليهم دفع ضرائب على الأرباح قبل تنفيذ طلبات السحب. ونحن في منصات التداول الحقيقية والموثوقة نرفض هذه الممارسات ونؤكد على عدم وجود أي نوع من الضرائب على أرباح تداول العملات الأجنبية.
لا يوجد أي قانون أو تشريع يعطي الحق لشركات الوساطة المالية في فرض أو تحصيل أية ضرائب على أرباح تداول العملات الأجنبية أو الأسواق المالية. فشركات الوساطة ليست هيئات حكومية مسؤولة عن جباية الضرائب، بل مجرد وسطاء بين المتداولين والأسواق.
غير أن بعض الشركات الاحتيالية تدّعي خلاف ذلك، مستندة زورًا على قوانين ضريبة الدخل الأمريكية التي تفرض فعليًا ضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية، لكن هذه الضرائب تدفع للحكومة الأمريكية وليس لشركات الوساطة.
سنناقش فيما يلي قوانين ضريبة الدخل المتعلقة بالتداول في كل من الدول العربية والولايات المتحدة.
إن معظم الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول، لا تفرض أية ضرائب على أرباح التداول في سوق الفوركس أو الأسواق المالية الأخرى. وبناء على ذلك، يُفترض ألا تتقاضى أية شركة تقدم خدمات التداول في سوق الفوركس في أي من هذه البلدان العربية أية ضرائب على أرباح تداول العملات أو المكاسب الرأسمالية.
وهذا ينطبق حتى على الشركات التي تكون مقراتها في الولايات المتحدة ولكنها تقدم خدماتها لعملاء في البلدان العربية، حيث يُعفى هؤلاء العملاء من أية ضرائب بموجب القوانين المحلية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم فرض ضريبة على أرباح تداول الفوركس وذلك بموجب قانون قواعد الضرائب المتعلقة بالدخل والمكاسب الرأسمالية. وتتولى إدارة الضرائب الاتحادية في الولايات المتحدة (IRS) تحديد معدلات هذه الضرائب.
من المهم الإشارة إلى أن شركات تداول الفوركس نفسها لا تتقاضى هذه الضرائب مباشرةً، وإنما التي تتقاضاها فعليًا هي الحكومة الفيدرالية الأمريكية كجزء من ضريبة الدخل.
كما أن الشركات الأمريكية التي تقدم خدمات الوساطة لعملاء خارج الولايات المتحدة لا يحق لها فرض الضرائب الأمريكية على هؤلاء العملاء. هذا بالإضافة إلى أن هيئة الأوراق والسلع الأمريكية لا تسمح للمتداولين من خارج الولايات المتحدة بفتح حسابات تداول، مما يعني عدم خضوعهم للضرائب الأمريكية سواء كانوا عربًا أو غير ذلك.
للأسف هناك العديد من شركات التداول المشبوهة وغير الموثوقة التي تستغل حجة فرض ضرائب على أرباح التداول من أجل النصب والاحتيال على عملائها من المتداولين.
حيث تصلنا في منصات الاحتيال Scam platforms العديد من الشكاوى من عملاء هذه الشركات، والتي يذكرون فيها أن الشركة طلبت منهم دفع مبالغ مالية إضافية تحت مسميات مثل "ضريبة أرباح التداول" أو "رسوم تأمين الحساب" قبل السماح لهم بسحب أموالهم وأرواحهم.
وهذه بالطبع إدعاءات واهية ومحاولات نصب واحتيال، حيث أنه لا توجد أي ضرائب مفروضة على المتداولين تدفع لشركات الوساطة نفسها، وإنما هي مجرد حيل احتيالية للاستيلاء على أموال العملاء.
نعلم جيدًا أن عملية استعادة الأموال من شركات التداول غير المرخصة وغير الخاضعة للتنظيم هي عملية صعبة ومعقدة. إلا أننا هنا في منصات الاحتيال Scam platforms، نقدم خدمة مجانية تمامًا لمساعدة ضحايا هذه الشركات على استعادة أموالهم.
حيث نوفر فريق عمل متخصص في التعامل القانوني مع شركات الفوركس والمتاجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى خبراء استعادة أموال وتحصيل ديون، يعملون جميعًا على مساعدة ضحايا النصب في استرداد أموالهم دون أي رسوم أو عمولات.
وقد نجح فريقنا بالفعل في استعاد اموال الضحايا. فلا تتردد في التواصل معنا إذا واجهت أي مشكلة في سحب أرباحك أو رأس مالك من أي شركة تداول.
يمكنكم تقديم شكوى رسمية ضد أي شركة تداول احتيالية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصات الاحتيال Scam platforms. حيث نوفر نموذج لتقديم الشكاوى، ما عليك سوى ملء هذا النموذج وتقديم كافة الأدلة التي تثبت تورط الشركة في أنشطة احتيالية أو نصب على عملائها.
بعدها سيتم فحص شكواكم من قبل فريقنا المتخصص في المطابقة والالتزام القانوني، ثم نبدأ على الفور في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة بالتعاون مع شركائنا من الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون حول العالم.
نحن هنا في منصات الاحتيال Scam platforms، نبذل جهودًا حثيثة في عمليات البحث والتحقق من صحة الشكاوى التي نتلقاها بشكل يومي حول حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المتداولون.
حيث يتولى فريقنا المتخصص مراجعة ودراسة هذه التقارير والشكاوى والتحقق من صحتها، كما نتواصل بشكل مستمر مع الهيئات التنظيمية المالية حول العالم باعتبارهم شركاءنا في مكافحة النصب، فضلاً عن الاستعانة بالصحفيين المتخصصين في التحقيقات الاستقصائية حول عمليات الاحتيال هذه.
وذلك ضمن جهودنا الرامية لإنشاء قاعدة بيانات موثقة ومحدثة بشكل مستمر عن أبرز شركات الفوركس والمتاجرة الاحتيالية حول العالم، لحماية المزيد من الضحايا المحتملين.
كما يمكنكم الاطلاع على أسماء شركات التداول النصابة من خلال محرك البحث عن الشركات الاحتيالية المتوفر على موقعنا الإلكتروني. حيث ما عليك سوى البحث باسم أي شركة وستحصل على تفاصيلنا الكاملة عنها وما إذا كانت موثوقة أم نصابة.
لمعرفة ما إذا كانت شركة تداول العملات مرخصة بشكل قانوني أم لا، عليك أولاً زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي والبحث عن تراخيصها. من المؤكد أنه ينبغي عليك فحص هذه التراخيص بعناية، حيث أن بعض الشركات المشبوهة تدّعي زورًا أنها حاصلة على تراخيص رسمية.
كل ما عليك فعله هو الحصول على رقم الترخيص الخاص بالشركة، ثم توجه إلى موقع الجهة الرقابية التي منحت هذا الترخيص، وقم بالبحث عن ذلك الرقم للتأكد من أن اسم الشركة المرخصة هو نفس اسم الشركة التي تتعامل معها.
كما ينبغي عليك التحقق من عدم وجود أي مخالفات أو شكاوى مسجلة بحق هذه الشركة لدى الجهات الرقابية.
لا تتقاضى شركات التداول الحقيقية أي ضرائب على أرباح التداول كما تفعل شركات التداول النصابة.
يمكن استرداد الأموال من شركات التداول النصابة من خلال طلب خدمة استرداد أموال الاحتيال من الموقع الرسمي لمنصات الاحتيال، وهي خدمة مجانية لا يتم تقاضي أي أموال حتى في حال نجاح عملية الاسترداد.
يكون التداول في الفوركس حلالًا إذا تمت وفق شروط التداول الإسلامي وهي تجنب الفوائد الربوية، وإجراء الصفقات بشكل عادل ومباشر دون غش أو احتيال كما يجب أن يكون الهدف من التداول استثمارًا مشروعًا وليس مقامرة، وأن تتماشى الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
