يعترض المستثمرون في عالم التداول المليء بالفرص والمفاجآت مجموعة من الشروط التي تجعلهم يتساءلون عن مدى شرعيتها من عدمها. ومن هذه التساؤلات، كثر الحديث عن إذا كانت شركات التداول الحقيقية تفرض بعض رسوم الضريبة عند سحب الأموال أم لا. وللإجابة عن تساؤل كهذا، لابد من الرجوع إلى القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المسألة للوصول إلى رؤية واضحة حول شرعية هذه الضرائب وطريقة نصب شركات التداول المشبوهة على المتداولين بهذه الحجة إن لم تكن مشروعة . يهدف المقال التالي إلى مساعدة المتداولين على فهم التزاماتهم الضريبية عند سحب أموالهم من شركات التداول من خلال مناقشة شرعية هذه الضرائب حسب اللوائح القانونية
شركات التداول الحقيقية هي الشركات التي تمتلك تاريخًا طويلاً وخبرة واسعة في مجال التداول في الأسواق المالية، وتكون معظم هذه الشركات قد مضى على تأسيسها أكثر من 10 سنوات. تحرص شركات التداول الحقيقية على الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئات الرقابية المعروفة والقوية مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، مما يمنحها درجة من المصداقية ويؤكد أنها تلتزم بكافة الإجراءات والمتطلبات الرقابية الصارمة المفروضة على شركات وساطة التداول.
توفر هذه الشركات أيضاً أنظمة تداول سريعة ومريحة للمتداولين، تتسم بالشفافية وتتيح للعملاء التداول بشكل فوري في آلاف الأسهم والعملات، مما يحقق للمتداولين أداءً متميزًا وتجربة سلسة في التداول.
لا تفرض الشركات الموثوقة والحقيقية لتداول العملات الأجنبية عادةً أية ضرائب على أرباح التداول الخاصة بالمتداولين. فلا يوجد ما يسمى بضرائب على أرباح تداول الفوركس في الأساس. ولكن تستخدم بعض الشركات النصابة الحديث عن وجود مثل هذه الضرائب كحجة لخداع المتداولين والاستيلاء على أموالهم.
تدعي هذه الشركات أن هناك بعض الضرائب على الأرباح تفرضها أية شركة تداول على المتداولين قبل تنفيذ طلبات السحب، وذلك حتى تغطي على عمليات الاحتيال التي تقوم بها متذرعة أن هذه الأموال من حقها. بينما ترفض منصات التداول الحقيقية والموثوقة هذه الممارسات في المقابل وتؤكد على عدم وجود أي نوع من الضرائب على أرباح تداول العملات الأجنبية.
لا يوجد أي قانون أو تشريع يعطي الحق لشركات الوساطة المالية في فرض أو تحصيل أية ضرائب على أرباح تداول العملات الأجنبية أو غيرها من الأدوات في الأسواق المالية. فشركات الوساطة ليست هيئات حكومية مسؤولة عن جباية الضرائب، بل هي مجرد وسيطة بين المتداولين والأسواق.
غير أن بعض الشركات الاحتيالية تدّعي خلاف ذلك، مستندة زورًا على قوانين ضريبة الدخل الأمريكية التي تفرض فعليًا ضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية، لكن هذه الضرائب تدفع للحكومة الأمريكية وليس لشركات الوساطة.
سنناقش فيما يلي قوانين ضريبة الدخل المتعلقة بالتداول في كل من الدول العربية والولايات المتحدة.
لا تفرض معظم الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول، أية ضرائب على أرباح التداول في سوق الفوركس أو الأسواق المالية الأخرى. وبناء على ذلك، يُفترض ألا تتقاضى أية شركة تقدم خدمات التداول في سوق الفوركس في أي من هذه البلدان العربية أية ضرائب على أرباح تداول العملات أو المكاسب الرأسمالية.
وهذا ينطبق حتى على الشركات التي تكون مقراتها في الولايات المتحدة ولكنها تقدم خدماتها لعملاء في البلدان العربية، حيث يُعفى هؤلاء العملاء من أية ضرائب بموجب القوانين المحلية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم فرض ضريبة على أرباح تداول الفوركس وذلك بموجب قانون قواعد الضرائب المتعلقة بالدخل والمكاسب الرأسمالية. وتتولى إدارة الضرائب الاتحادية في الولايات المتحدة (IRS) تحديد معدلات هذه الضرائب.
من المهم الإشارة إلى أن شركات تداول الفوركس نفسها لا تتقاضى هذه الضرائب مباشرةً، وإنما التي تتقاضاها فعليًا هي الحكومة الفيدرالية الأمريكية كجزء من ضريبة الدخل.
كما أن الشركات الأمريكية التي تقدم خدمات الوساطة لعملاء خارج الولايات المتحدة لا يحق لها فرض الضرائب الأمريكية على هؤلاء العملاء. هذا بالإضافة إلى أن هيئة الأوراق والسلع الأمريكية لا تسمح للمتداولين من خارج الولايات المتحدة بفتح حسابات تداول، مما يعني عدم خضوعهم للضرائب الأمريكية سواء كانوا عرب أو غير ذلك.
للأسف هناك العديد من شركات التداول المشبوهة وغير الموثوقة التي تستغل حجة فرض ضرائب على أرباح التداول من قبل بعض السلطات الحكومية من أجل النصب والاحتيال على عملائها من المتداولين.
حيث تصلنا في منصات الاحتيال Scam platforms العديد من الشكاوى من عملاء هذه الشركات، والتي يذكرون فيها أن الشركة طلبت منهم دفع مبالغ مالية إضافية تحت مسميات مثل "ضريبة أرباح التداول" أو "رسوم تأمين الحساب" قبل السماح لهم بسحب أموالهم.
وهذه بالطبع إدعاءات واهية ومحاولات نصب واحتيال، إذ لا توجد أي ضرائب مفروضة على المتداولين تدفع لشركات الوساطة نفسها، وإنما هي مجرد حيل للاستيلاء على أموال العملاء.
قد يختلط على المتداولين، خاصة المبتدئين منهم، بعض المفاهيم المرتبطة برسوم وعمولات التداول. وذلك بسبب فرض بعض شركات التداول الاحتيالية ضرائب على أرباح التداول بطريقة غير شرعية مدعين أنها رسوم إجبارية للسماح للمتداولين بسحب أرباحهم.
وهنا تجدر الإشارة إلى الفرق بين ضرائب أرباح التداول ورسوم السحب. إذ وكما أسلفنا سابقًا، لا يوجد هناك لدى أية شركة تداول ما يدعى بضريبة على الأرباح تتقاضاها الشركة لنفسها، إنما يتم فرض هذه الضريبة على المتداولين قي دول محددة تفرض حكوماتها ضرائب على الدخل من ضمنها ضرائب أرباح التداول.
أما بالنسبة لرسوم السحب، فهي لا ترتبط بتحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر. فرسوم السحب تكون عادة عمولة تتقاضاها شركة التداول لقاء تنفيذ طلب السحب بغض النظر عن رصيد المتداول وإذا ما كان قد حصل على بعض الأرباح أم لا. بينما تعفِ بعض الشركات المتداولين من رسوم السحب هذه، إلا أنها لا تعتبر رسوم غير شرعية كحال ضرائب أرباح التداول. وقد تفرض بعض الشركات رسوم على سحب الأموال خاصة بمزود خدمة الدفع، أي أن شركة التداول لا تحصل على أي نسبة من هذه الرسوم لنفسها.
نعلم جيدًا أن عملية استعادة الأموال من شركات التداول غير المرخصة وغير الخاضعة للتنظيم هي عملية صعبة ومعقدة. إلا أننا هنا في منصات الاحتيال Scam platforms، نقدم خدمة مجانية تمامًا لمساعدة ضحايا هذه الشركات على استعادة أموالهم.
نوفر في منصات الاحتيال فريق عمل متخصص في التعامل القانوني مع شركات الفوركس والمتاجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى خبراء في استعادة الأموال وتحصيل الديون، يعملون جميعًا على مساعدة ضحايا النصب في استرداد أموالهم دون أي رسوم أو عمولات.
وقد نجح فريقنا بالفعل في استعادة اموال الضحايا. فلا تتردد في التواصل معنا إذا واجهت أي مشكلة في سحب أرباحك أو رأس مالك من أي شركة تداول.
للإبلاغ عن شركات التداول النصابة، يمكنكم تقديم شكوى رسمية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصات الاحتيال Scam platforms. حيث نوفر نموذج لتقديم الشكاوى، ما عليك سوى ملء هذا النموذج وتقديم كافة الأدلة التي تثبت تورط الشركة في أنشطة احتيالية أو نصب على عملائها.
بعدها سيتم فحص شكواكم من قبل فريقنا المتخصص في المطابقة والالتزام القانوني، لنبدأ على الفور في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة بالتعاون مع شركائنا من الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون حول العالم.
نحن في منصات الاحتيال Scam platforms، نبذل جهودًا حثيثة في عمليات البحث والتحقق من صحة الشكاوى التي نتلقاها بشكل يومي حول حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المتداولون.
حيث يتولى فريقنا المتخصص مراجعة ودراسة هذه التقارير والشكاوى والتحقق من صحتها، كما نتواصل بشكل مستمر مع الهيئات التنظيمية المالية حول العالم باعتبارهم شركاءنا في مكافحة النصب، فضلاً عن الاستعانة بالصحفيين المتخصصين في التحقيقات الاستقصائية حول عمليات الاحتيال هذه.
وذلك ضمن جهودنا الرامية لإنشاء قاعدة بيانات موثقة ومحدثة بشكل مستمر عن أبرز شركات الفوركس والمتاجرة الاحتيالية حول العالم، لحماية المزيد من الضحايا المحتملين.
كما يمكنكم الاطلاع على أسماء شركات التداول النصابة من خلال محرك البحث عن الشركات الاحتيالية الخاص بموقعنا الإلكتروني . ما عليك سوى البحث باسم أي شركة تشتبه بسلوكها، وستحصل على التفاصيل الكاملة عنها وما إذا كانت موثوقة أم نصابة.
لمعرفة ما إذا كانت شركة تداول العملات مرخصة بشكل قانوني أم لا، عليك أولاً زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي والبحث عن تراخيصها. من المؤكد أنه ينبغي عليك فحص هذه التراخيص بعناية، حيث أن بعض الشركات المشبوهة تدّعي زورًا أنها حاصلة على تراخيص رسمية.
لذلك، ننصحك بالتوجه إلى موقع الجهة الرقابية المانحة للترخيص بعد الحصول على رقم الترخيص الخاص بالشركة، ثم البحث عن ذلك الرقم للتأكد من أن اسم الشركة المرخصة هو نفس اسم الشركة التي تتعامل معها.
كما ينبغي عليك التحقق من عدم وجود أي مخالفات أو شكاوى مسجلة بحق هذه الشركة لدى الجهات الرقابية. وعند مراجعة سجل الشركة لدى الهيئة الرقابية المنظمة لها، ستتمكن من اتخاذ قرارك حول التعامل معها من عدمه.
لا تتقاضى شركات التداول الحقيقية أي ضرائب على أرباح التداول كما تفعل شركات التداول النصابة.
يمكن استرداد الأموال من شركات التداول النصابة من خلال طلب خدمة استرداد أموال الاحتيال من الموقع الرسمي لمنصات الاحتيال، وهي خدمة مجانية لا يتم تقاضي أي أموال حتى في حال نجاح عملية الاسترداد.
يكون التداول في الفوركس حلالًا إذا تمت وفق شروط التداول الإسلامي وهي تجنب الفوائد الربوية، وإجراء الصفقات بشكل عادل ومباشر دون غش أو احتيال كما يجب أن يكون الهدف من التداول استثمارًا مشروعًا وليس مقامرة، وأن تتماشى الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
