تعتبر عمليات الاحتيال الاستثمارية من بين أكثر الجرائم المالية إثارة للجدل والانتباه في عالم الأعمال والاقتصاد. فهذه العمليات تقوم عادة على خداع المستثمرين وسرقة أموالهم بوعود زائفة بعوائد مرتفعة أو فرص استثمارية وهمية. في هذا المقال، سنتطرق إلى عشرة من أبرز العمليات الاحتيالية في تاريخ الاستثمار، حيث يتم استخدام التلاعب والخداع لخدمة مصالح النصابين على حساب الضحايا.
للاجابة على السؤال الذي يتحدث عن السبب الرئيسي في وقوع الاشخاص في فخ النصب فان الاجابه تقتصر على عامل واحد فقط وهو حلم الثراء السريع لدى الضحايا فمن خلال تجربتنا في منصات الاحتيال وبناء على التحقيقات والشكاوى التي اطلع عليها فريق الامتثال القانوني وفريق التحقق في منصات الاحتيال Scam platforms كان حلم الثراء السريع هو السبب الذي يجعل المحتالين يوقعون بالضحايا حيث يعتمد النصابون على تقديم وعود زائفة ومغرية للضحايا، مثل إمكانية الثراء الفوري من خلال عائدات ثرية أو فرص استثمار غير واقعية.
يتلاعب النصابون بطموحات الضحية لتحقيق الثراء السريع والحرية المالية، وبالتالي يضعون الضحية تحت ضغط نفسي لاتخاذ قرارات عاجلة دون تفكير مستقل أو استشارة الآخرين.
ويستفيد النصابون من ضعف الضحية العاطفي والحماسي نحو تحقيق أحلامهم، حيث يقومون بتمويه حقيقة الفرص المزعومة التي يقدمونها بشكل مغلوط، مما يؤدي إلى اتخاذ الضحية قرارات خاطئة دون أدنى تفكير. كما يستغل النصابون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس لتقديم فرص وهمية للربح السريع، معتمدين في ذلك على عبارات تحفيزية تستفز الجانب الحماسي لدى الضحايا، مثل وعود بامتلاك سيارة خاصة أو أموال طائلة في البنوك، وتحقيق الأحلام من خلال شراء العقارات وغيرها.
يجب على الناس أن يكونوا حذرين و يتأكدوا من صحة الفرص التي تعرض عليهم، وأن يقوموا بالتحقق الدقيق والبحث قبل اتخاذ قرارات مصيرية، وعدم الانجرار وراء الوعود المغرية دون دراسة جدية.
دعونا الآن نعرض لكم أهم 10 عمليات احتيال ونصب استثمارية عبر التاريخ، بما في ذلك كيفية تنفيذها وتكلفتها، بهدف توعية القارئ وتمكينه من التعرف على الخطر والتصدي له في المستقبل:
عملية تشارلز بونزي، أو ما يعرف بـ "مخطط بونزي"، هي واحدة من أشهر عمليات الاحتيال في تاريخ الاستثمار. وصفت هذه العملية باسم تشارلز بونزي، الذي كان يعد بعوائد مالية غير واقعية للمستثمرين ويقوم بدفع هذه العوائد باستخدام أموال المستثمرين الجدد، بدلاً من تحقيق الأرباح من استثمارات حقيقية أو نشاط تجاري مربح وهذا هو التسويق الشبكي الهرمي.
بدأ تشارلز بونزي هذا المخطط في عام 1919 في الولايات المتحدة، حيث وعد المستثمرين بعوائد مرتفعة بنسبة تصل إلى 50% في غضون فترة قصيرة من الزمن، تصل إلى 45 يوما فقط. وكان يتم تمويل هذه العوائد باستخدام أموال المستثمرين الجدد بدلا من تحقيق الأرباح من أي استثمار حقيقي.
في بادئ الأمر، حققت العملية نجاح باهر حيث جذبت عدد كبير من المستثمرين الذين أمنوا على العوائد الواعدة. ولكن مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن بونزي لا يستطيع تحقيق العوائد الموعودة وأن المخطط يعتمد فقط على دفع الأموال من المستثمرين الجدد لتغطية عوائد المستثمرين القدامى.
في نهاية المطاف، انهارت العملية بعدما أصبح من الصعب إيجاد مزيد من المستثمرين الجدد لتغطية العوائد المستمرة. وأدى انهيار المخطط إلى خسائر فادحة للمستثمرين متسببا في تدمير 5 بنوك وفقدان جميع المستثمرين لاستثماراتهم، حيث لم يتمكنوا من استرداد سوى 30٪ من المبالغ التي قاموا بالاستثمار بها في البداية، بعد كشف النقاب عن عملية بونزي وانهيارها، تم القبض على تشارلز بونزي و اتهامه والاحتيال المالي وصدور ضدة حكم بالسجن لمدة 5 سنوات حيث تمكن تشارلز بونزي من جني مبالغ تقدر بـ 20 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا 222 مليون دولار بالقيمة الحالية حسب القيمة النقدية في عام 2011.
برنارد ايبرز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة WorldCom، كان مركزا لإحدى أبرز عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة. في أوائل القرن الحادي والعشرين، كشفت السلطات الفدرالية عن تورط ايبرز في عمليات تضخيم الأصول والتلاعب المحاسبي، وهو ما أدى إلى انهيار شركة WorldCom.
إيبرز كان يدير WorldCom بسياسات استحواذ متعددة وإعادة هيكلة مالية لجعل الشركة تبدو في أفضل حالاتها المالية. ومع ذلك، كانت هذه السياسات تشكل في الواقع تلاعبا بالأرقام المالية لإخفاء الديون الكبيرة التي تراكمت نتيجة للمشتريات الضخمة والاستثمارات الغير مجدية.
بفضل الإفصاحات الداخلية والتحقيقات المالية، كشفت الحقيقة المروعة وراء عمليات إيبرز. فبدلا من تقديم تقارير مالية دقيقة، تم تضخيم الأصول بملايين الدولارات، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمساهمين عندما كشف الأمر أخيرا.
وفي نهاية المطاف، تدهورت قيمة الأسهم من 64 دولارا إلى دولار واحد فقط للسهم الواحد، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 100 مليار دولار للمساهمين و في عام 2005، تمت إدانة إيبرز بتهمة الاحتيال المحاسبي والتلاعب المالي، وقد وجهت إليه تهمة التآمر لتضخيم قيمة الأصول وإخفاء الديون. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، مما أكد على جدية جرائمه وأثرها الضار على الاقتصاد وثقة المستثمرين.
عملية جوردان بلفور، المعروفة أيضا باسم "ذئب وول ستريت"، تعتبر واحدة من أشهر عمليات الاحتيال والتلاعب في تاريخ الأسواق المالية. جوردان بلفور هو مستثمر وسمسار أسهم أمريكي اشتهر بممارساته غير الأخلاقية والمخالفة للقوانين خلال فترة التسعينيات.
بلفور كان يعمل كسمسار أسهم في وول ستريت، وكان له سمعة سيئة بسبب أساليبه غير الشرعية في جذب المستثمرين وتحقيق أرباح سريعة. استخدم بلفور ومنظمته العديد من السمات الاحتيالية والتلاعب في الأسواق، بما في ذلك تشكيل شركات وهمية، وإعطاء توصيات استثمارية غير دقيقة للعملاء، واستخدام تكتيكات التلاعب بالأسهم مما تسبب بخسائر 200 مليون دولار.
في عام 1998، أدين بلفور بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة 22 شهرا، وتم إلزامه بدفع غرامة بقيمة 100 مليون دولار. بعد إطلاق سراحه، بدأ بلفور حياة جديدة وأصبح متحدثا ملهما ومؤلفا، حيث يُلقي محاضرات حول الأخلاقيات في الأعمال والتعاملات المالية.
قصة جوردان بلفور وعمليته الاحتيالية أُصورت في فيلم "ذئب وول ستريت" الذي أنتج عام 2013، والذي قام فيه ليوناردو دي كابريو بتجسيد دور بلفور.
عملية "جيمس بول لويس جونيور" كانت واحدة من العمليات الاحتيالية المشهورة التي نفذها جيمس بول لويس جونيور، وهو شخصية احتيالية تم القبض عليها ومحاكمتها في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. وقعت هذه العملية في عام 2006.
تمت إدانة لويس بتهمة الاحتيال و غسل الأموال وأُصدر الحكم بالسجن لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى أمر بدفع تعويض بقيمة 156 مليون دولار.
لويس استخدم مخططا هرميا متقنا لخداع المستثمرين على مدار 20 عاما، حيث اعتمد على إحالات عملائه لجذب مستثمرين جدد بوعود بعوائد مرتفعة.
في 22 ديسمبر 2003، تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة بشكوى تزعم فيها ارتكاب لويس عمليات احتيال في الأوراق المالية. وبناء على السجلات، اتضح أنه استغل أموال المستثمرين في التداول بالعملات الأجنبية وشراء سيارات فاخرة ومجوهرات باهظة الثمن. و في عام 2006، أُدين لويس بتهمة غسل الأموال والاحتيال عبر البريد.
مايكل دي جوزمان هو شخصية مرتبطة بفضيحة شركة بري-إكس مينرالز التي وقعت في عام 1997. كان دي جوزمان موظفا في الشركة ولعب دورا رئيسيا في تزوير نتائج العينات لإظهار وجود كميات هائلة من الذهب في منجم في غابات بورنيو خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1996.
بدأت الفضيحة عندما بدأت شركة بري-إكس مينرالز في الإعلان عن اكتشافات هائلة للذهب في إندونيسيا. تقدم دي جوزمان بالعديد من العينات التي أظهرت وجود كميات ضخمة من الذهب، مما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 6 مليارات دولار تقريبا.
ومع ذلك، تبين لاحقا أن هذه العينات قد تم تزويرها بالكامل. فقد قام دي جوزمان بإضافة الذهب بنفسه إلى العينات، وكان يعمل على تضخيم النتائج لجعلها تبدو أكثر إثارة للإعجاب.
بعد فضيحة الكشف عن هذا التزوير، انهارت قيمة أسهم شركة بري-إكس مينرالز وتراجعت إلى الصفر. كما أدت هذه الفضيحة إلى خسائر مالية هائلة للمستثمرين وتدهور سمعة الشركة بشكل كبير. وفي النهاية، لم يكتشف أي كميات من الذهب الحقيقي في المنجم، وتبين أن كل ما تم الإعلان عنه كان مجرد غش وتزوير.
أدين سام إسرائيل بارتكاب جريمة الاحتيال والتلاعب في الأسواق المالية بعد أن قاد مخططا استثماريا كبيرا باسم "Bayou Hedge Fund Group"، الذي كان يدعي أنه صندوق استثماري يحقق عوائد ضخمة للمستثمرين.
وقد برع إسرائيل في إنشاء معلومات مزيفة وتلاعب بالبيانات المالية لجذب المزيد من المستثمرين وإقناعهم بضخ أموالهم في الصندوق. لكن في الحقيقة، كانت الأموال التي جمعها تُستخدم لتغطية خسائره الخاصة وأسلوب حياته الفخم.
بعد فترة من التلاعب والتضليل، اكتشفت السلطات الجريمة المالية وأُدين إسرائيل بتهمة الاحتيال والتلاعب في الأسواق المالية. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما وغرامة بقيمة 200 مليون دولار.
في عام 2007، تم توريط جوزيف ناتشيو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Qwest Communications International، في مخطط احتيال مالي ضخم قيمته 3 مليارات دولار. كانت العملية تتمثل في تضخم الإيرادات والتداول غير القانوني بالأسهم، وكان ناتشيو وراء تنفيذ هذا المخطط.
تمكن ناتشيو من استفادة شخصية من ارتفاع أسعار الأسهم بشكل غير مشروع، حيث قام ببيع أسهم بقيمة تزيد عن 52 مليون دولار، على الرغم من أنه كان يعلم أن قيمتها ستنخفض في المستقبل. وعندما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة برفع دعوى قضائية ضد شركة Qwest في نفس العام، تمت محاكمة ناتشيو وأُدين بتهمة التداول غير القانوني في 19 تهمة.
في نهاية المطاف، صدر حكم بالسجن على ناتشيو لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى إعادة مبلغ 52 مليون دولار من تداول الأسهم غير القانوني ودفع غرامات مالية قدرها 19 مليون دولار. تمت هذه العملية في إطار الجهود الرامية لمكافحة الاحتيال والتلاعب في الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين.
باري مينكو هو شاب أمريكي اكتسب شهرة سلبية بسبب مخططه الاحتيالي المعروف باسم "مخطط الهرم". ولد مينكو في عام 1966، وفي سن مبكرة أظهر موهبة في عالم الأعمال وبناء الشركات. في عام 1981، في سن الخامسة عشر، أسس مينكو شركة "Zzzz Best" لخدمات تنظيف السجاد.
في ديسمبر 1986، عندما كان مينكو في التاسعة عشرة من عمره، طرح أعماله في مجال تنظيف السجاد للاكتتاب العام، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من 200 مليون دولار. وقد استخدم مينكو تقنيات النصب والاحتيال من خلال إنشاء عمليات وهمية وتزييف البيانات المالية للشركة لجذب المستثمرين وزيادة قيمة الأسهم.
ومع ذلك، بدأت المبالغ المشبوهة في فواتير العملاء تثير الشكوك، مما أدى إلى إجراء تحقيق أكبر، والذي كشف عن أن إيرادات مينكو كانت مزيفة. في النهاية، أدين مينكو بـ 57 تهمة بالاحتيال والتزوير وغسيل الأموال، وتم إدانته بالسجن لمدة 25 سنة، بالإضافة إلى تعويض مالي يبلغ 26 مليون دولار.
في بداية القرن الحادي والعشرين، شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكبر فضائح الأعمال في تاريخها، والتي أصبحت تعرف بإسم فضيحة إنرون (Enron Scandal). وقد كانت هذه الفضيحة نتيجة لسلسلة من الممارسات الغير قانونية والمشبوهة في شركة إنرون، التي كانت في ذروة نجاحها تجاريا قبل أن تتداعى.
كينيث لاي Kenneth Lay كان المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة إنرون، بينما كان جيفري سكيلينج Jeffrey Skilling يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة. بدأت المشاكل تظهر عندما بدأت شركة إنرون في تلاعب البيانات المالية وإخفاء الديون، مما أدى إلى تضخم قيمتها وتحقيق أرباح وهمية.
سرعان ما انهارت شركة إنرون عندما تم كشف الغش المالي الذي تورطت فيه، وقامت بإخفاء خسائرها الضخمة وزيادة قيمة أصولها بطرق غير قانونية. خسر مؤسس شركة إنرون، كينيث لاي، 74 مليار دولار من أموال المستثمرين عندما أساء تقدير حجم الديون والمخاطر التي تواجهها الشركة. انخفض سعر سهم إنرون من 90 دولارًا إلى أقل من دولار واحد خلال عام واحد فقط. كانت شركة إنرون، التي كانت تعتبر سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة بقيمة 68 مليار دولار، قد أعلنت عن إفلاسها في عام 2001.
تم توجيه تهم بالاحتيال والتزوير وانتهاك القوانين المالية ضد كينيث لاي وجيفري سكيلينج، وبعد محاكمات طويلة، صدر حكم بالسجن ضدهما. عندما كان لاي في انتظار الحكم النهائي، توفي بشكل مفاجئ جراء نوبة قلبية في ديسمبر 2001. أما سكيلينج فقد صدر حكم بالسجن عليه لمدة 24 عاما وغرامة مالية قدرها 45 مليون دولار.
العملية العاشرة تتعلق بـ "بيرني مادوف"، الذي يُعتبر واحدا من أشهر النصابين في تاريخ الاستثمار. ولِد بيرنارد لورانس مادوف في عام 1938، وقام بإنشاء شركة استثمارية تحمل اسمه "برني مادوف إنفستمنت سيكيوريتيز"، والتي كانت في البداية تعمل بشكل شرعي، ولكن سرعان ما تحولت إلى عملية احتيال هائلة.
استمرت عمليات الاحتيال لسنوات، حيث كان مادوف يستخدم نموذج بونزي الذي يعتمد على دفع عوائد المستثمرين الجدد بأموال المستثمرين القدامى دون وجود استثمارات حقيقية. تقدم مادوف عوائد مرتفعة بشكل غير واقعي للمستثمرين، مما جعلهم يثقون به ويضعون أموالهم في شركته.
لكن في عام 2008، بسبب تدهور الأسواق المالية وزيادة الطلب على سحب الأموال، تعرض مادوف للكشف وتم الكشف عن أنه كان يدير عملية بونزي ضخمة. كانت الخسائر هائلة، حيث تضرر المستثمرون بخسائر تقدر بما يقارب 65 مليار دولار.
في عام 2009، أدين مادوف بتهم التزوير والاحتيال وأدين بالسجن لمدة 150 عاما، مما يعتبر الحكم الأقسى بالسجن في التاريخ الأمريكي لشخص غير قاتل. هذه القضية أصبحت درسا للعديد من المستثمرين حول أهمية التحقق والحذر عند اختيار شركات الاستثمار والتأكد من شفافية ونزاهة الأنشطة المالية.
عمليات الاحتيال هي أنشطة غير قانونية يقوم بها الأفراد أو الجهات بهدف الحصول على أموال أو موارد أخرى بطرق غير شرعية. تتنوع عمليات الاحتيال في أشكالها وطرقها، وقد تشمل الاحتيال المالي، والإلكتروني، والهاتفي، والرقمي، وعبر البريد الإلكتروني.
تم الكشف عن عدة عمليات احتيال ونصب استثمارية عبر التاريخ، تشمل عملية تشارلز بونزي، برنارد إيبرز، جوردان بلفورت، وغيرهم. هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية التوعية المالية والقدرة على التمييز بين الاستثمار الصحيح والاحتيال، مما يمكن الأفراد من تجنب الخطر في المستقبل.
 "تشارلز بونزي Charles Ponzi")
 "جوردان بلفور Jordan Belfort")
 "كينيث لاي وجيفري سكيلينج Kenneth Lay and Jeffrey Skilling")
