تعتبر عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار من بين أكثر الجرائم انتشاراً في القطاع المالي، بشكل يجعلها من أكثر الحوادث إثارة للجدل والملاحظة في عالم الأعمال والاقتصاد. تقوم هذه العمليات عادة على خداع المستثمرين وسرقة أموالهم بوعود زائفة كتلك التي تنطوي على ربح عوائد مالية مرتفعة أو الاستفادة من فرص استثمارية وهمية. في هذا المقال، سنتطرق إلى عشرة من أبرز قصص عمليات الاحتيال في تاريخ الاستثمار، حيث قام المحتالين بالتلاعب بالمستثمرين وخداعهم لخدمة مصالحهم الشخصية.
يمكن اعتبار أن حلم تحقيق الثراء السريع هو المسبب الأول لمعظم حوادث النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها الأفراد ممن يملكون خلفية متواضعة عن حقيقة الاستثمار وبناء الثروة. فمن خلال تجربتنا في منصات الاحتيال Scam platforms وبناء على التحقيقات والشكاوى التي اطلع عليها فريق الامتثال القانوني وفريق التحقق، كان حلم الثراء السريع هو العامل المساعد لمعظم المحتالين في الإيقاع بالضحايا بسهولة. وفي هذا السياق، يعتمد النصابون على الترويج لوعود زائفة ومغرية للضحايا، مثل إمكانية الحصول على ثروة كبيرة عند التسجيل بعروض استثمار وهمية كالباقات الشهرية أو الترويج لمشروع مزيف عن طريق الإحالات وغيرها من الأساليب المشبوهة.
يتلاعب النصابون بطموح الضحايا كتحقيق الثراء السريع والوصول إلى الحرية المالية، وبالتالي يضعون ضحاياهم تحت ضغط نفسي لاتخاذ قرارات عاجلة دون تفكير مستقل أو استشارة الآخرين.
بذلك، يستفيد هؤلاء النصابون من ضعف الضحية العاطفي وحماسه لتحقيق أحلامه، حيث يقومون بتمويه حقيقة فرصهم الاستثمارية المزعومة، لدفع الضحية إلى اتخاذ قرارات خاطئة دون أدنى تفكير. كما يستغل النصابون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس ليروجوا لفرص وهمية للربح السريع، معتمدين في ذلك على عبارات تحفيزية تستفز احتياجهم، مثل الوعود بامتلاك سيارة خاصة أو الحصول على أموال طائلة في البنوك، وتحقيق الأحلام من خلال شراء العقارات وغيرها.
ومن هنا، يذكرنا تكرار هذه الحوادث بضرورة أساسية لتجنب الوقوع فيها هي توخي الحذر والتأكد من صحة أي فرصة استثمار أو ربح يتم الترويج لها على أنها فرصة العمر. نوصي في منصات الاحتيال على الدوام بالتحقق الدقيق والبحث عن مصدر إعلانات الاستثمار وهوية المروجين لها قبل اتخاذ قرارات مصيرية، وعدم الانجرار وراء الوعود المغرية دون دراسة جدية.
دعونا الآن نعرض لكم أهم 10 عمليات احتيال ونصب حدثت في المجالات الاستثمارية عبر التاريخ، بما في ذلك طريقة تنفيذها وتكلفتها، بهدف توعية القارئ وتمكينه من التعرف على الخطر والتصدي له في المستقبل:
عملية تشارلز بونزي، أو ما يعرف بـ "مخطط بونزي"، هي واحدة من أشهر عمليات الاحتيال في تاريخ الاستثمار. سميت هذه العملية على اسم تشارلز بونزي، الذي كان يعد بعوائد مالية غير واقعية للمستثمرين ويقوم بدفع هذه العوائد من أموال المستثمرين الجدد، بدلاً من تحقيق الأرباح من استثمارات حقيقية أو نشاط تجاري مربح. وهذا هو التسويق الشبكي الهرمي الذي تروج له الكثير من شبكات النصب اليوم.
بدأ تشارلز بونزي هذا المخطط في عام 1919 في الولايات المتحدة، حيث وعد المستثمرين بعوائد مرتفعة بنسبة تصل إلى 50% في غضون فترة قصيرة من الزمن، تصل إلى 45 يوما فقط. ولكنه كان يعتمد لتمويل هذه العوائد على أموال المستثمرين الجدد بدلاً من استثمار أموال شركاؤه بمشاريع حقيقية ومربحة بالفعل.
في بادئ الأمر، حققت العملية نجاح باهر حيث جذبت عدد كبير من المستثمرين الذين انجذبوا إلى العوائد الواعدة. ولكن مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن بونزي لا يستطيع دفع العوائد المستحقة لأصحابها وأن المخطط يعتمد فقط على دفع الأموال من المستثمرين الجدد لتغطية عوائد المستثمرين القدامى.
في نهاية المطاف، انهارت العملية بعدما أصبح من الصعب إيجاد مزيد من المستثمرين الجدد لتغطية أرباح المستثمرين الدورية. وأدى انهيار المخطط إلى تكبد المستثمرين خسائر فادحة وتدمير 5 بنوك وفقدان جميع المستثمرين لاستثماراتهم. فلم يتمكن هؤلاء المستثمرين من استرداد سوى 30٪ من المبالغ التي استثمروها في البداية. وبعد كشف النقاب عن عملية بونزي وانهيارها، تم القبض على تشارلز بونزي بتهمة الاحتيال وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 5 سنوات. تمكن تشارلز بونزي عن طريق هذه العملية من جني مبالغ تقدر بـ 20 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا 222 مليون دولار بالقيمة الحالية حسب القيمة النقدية في عام 2011.
برنارد ايبرز هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة WorldCom، مركز أحد أبرز عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.
كان يدير ايبرز WorldCom بسياسات استحواذ متعددة وقد اعتمد سياسة إعادة الهيكلة المالية لجعل الشركة تبدو في أفضل حالاتها مالياً. إذ لجأ إيبرز إلى هذه السياسات كوسيلة للتلاعب بالأرقام المالية وإخفاء الديون الكبيرة المتراكمة على الشركة نتيجة للمشتريات الضخمة والاستثمارات الغير مجدية.
وبفضل الإفصاح عن هذه التجاوزات من داخل الشركة والتحقيقات المالية، تمكنت السلطات من الكشف عن الحقيقة المروعة وراء عمليات إيبرز، الذي عمد إلى تضخيم قيمة الأصول الاستثمارية بملايين الدولارات وتزوير التقارير المالية كبدت المساهمين خسائر كبيرة.
تدهورت قيمة أسهم شركة WorldCom من 64 دولار للسهم الواحد إلى دولار واحد فقط بعد الكشف عن حقيقة عملياتها الاحتيالية، مما أدى إلى تكبد المساهمين خسائر تقدر بحوالي 100 مليار دولار. وفي عام 2005، أدين إيبرز بتهمة الاحتيال المحاسبي والتلاعب المالي، وقد وجهت إليه تهمة التآمر لتضخيم قيمة الأصول المالية وإخفاء الديون. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، مما أكد على جدية جرائمه وأثرها الضار على الاقتصاد وثقة المستثمرين.
تعتبر عملية جوردان بلفور، المعروفة أيضا باسم "ذئب وول ستريت"، واحدة من أشهر عمليات الاحتيال والتلاعب في تاريخ الأسواق المالية. جوردان بلفور هو مستثمر وسمسار أسهم أمريكي اشتهر بممارساته غير الأخلاقية والمخالفة للقوانين خلال فترة التسعينيات.
كان يعمل بلفور كسمسار أسهم في وول ستريت، وعرف عنه سمعته السيئة بسبب أساليبه اللاشرعية في جذب المستثمرين وتحقيق أرباح سريعة. استخدم بلفور ومنظمته العديد من أساليب الاحتيال والتلاعب في الأسواق، بما في ذلك تشكيل شركات وهمية، وإعطاء توصيات استثمارية غير دقيقة للعملاء، واستخدام تكتيكات التلاعب بالأسهم مما تسبب بخسائر المساهمين معه ل 200 مليون دولار.
في عام 1998، أدين بلفور بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة 22 شهر، وتم إلزامه بدفع غرامة بقيمة 100 مليون دولار. وبعد إطلاق سراحه، بدأ بلفور حياة جديدة وأصبح متحدثا ملهما ومؤلفا، حيث يُلقي محاضرات حول الأخلاقيات في الأعمال والتعاملات المالية.
يُذكر أن قصة جوردان بلفور وعمليته الاحتيالية صُورت في فيلم "ذئب وول ستريت" الذي أنتج عام 2013، والذي جسد فيه ليوناردو دي كابريو دور بلفور.
عملية "جيمس بول لويس جونيور" هي واحدة من عمليات الاحتيال المشهورة في العالم نُسبت إلى جيمس بول لويس جونيور المسؤول عن عملية احتيال ممنهجة استمرت لعشرين عام حتى تم القبض عليه ومحاكمته في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2006.
استخدم لويس مخطط هرمي متقن لخداع المستثمرين، حيث اعتمد على الترويج لنظام الإحالات لجذب مستثمرين جدد مانحاً إياهم الوعود الفارغة بالحصول على عوائد مرتفعة من مشاريعه.
وفي العام 2003، تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة بشكوى تزعم فيها تورط لويس بارتكاب جرائم احتيال على المستثمرين في أسواق الأوراق المالية. وبناء على السجلات، اتضح أنه استغل أموال المستثمرين في التداول بالعملات الأجنبية لصالحه وشراء سيارات فاخرة ومجوهرات باهظة الثمن. ثبتت التهمة على جيمس بول في عام 2006، وعوقب بالسجن لمدة 30 عام ودفع تعويض مالي بقيمة 156 مليون دولار للمتضررين من جرائمه بعد أن تمت إدانته بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.
مايكل دي جوزمان هو شخصية مرتبطة بفضيحة شركة بري-إكس مينرالز التي وقعت في عام 1997. كان دي جوزمان موظفا في الشركة ولعب دورا رئيسيا في تزوير نتائج العينات لإظهار وجود كميات هائلة من الذهب في منجم في غابات بورنيو خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1996.
بدأت الفضيحة عندما أعلنت شركة بري-إكس مينرالز عن اكتشافات هائلة للذهب في إندونيسيا. حينها تقدم دي جوزمان بالعديد من العينات التي أظهرت وجود كميات ضخمة من الذهب، مما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 6 مليارات دولار تقريبا.
ومع ذلك، تبين لاحقا أن هذه العينات قد تم تزويرها بالكامل، إذ لم يُكتشف أي كميات من الذهب الحقيقي في المنجم وتبين أن كل ما تم الإعلان عنه كان مجرد غش.
بعد فضيحة الكشف عن هذا التزوير، انهارت قيمة أسهم شركة بري-إكس مينرالز وتراجعت إلى الصفر. كما أدت هذه الفضيحة إلى تدهور سمعة الشركة بشكل كبير وكبدت المستثمرين فيها خسائر مالية هائلة.
أدين سام إسرائيل بارتكاب جريمة الاحتيال والتلاعب في الأسواق المالية بعد قيادته لمخطط استثماري كبير باسم "Bayou Hedge Fund Group"، الذي كان يروج له على أنه صندوق استثماري يحقق عوائد ضخمة للمستثمرين.
وقد برع إسرائيل في تزييف المعلومات والتلاعب بالبيانات المالية لجذب المزيد من المستثمرين وإقناعهم بضخ أموالهم في الصندوق. لكن في الحقيقة، كانت الأموال التي جمعها تُستخدم لتغطية خسائره الخاصة وأسلوب حياته الفخم.
بعد فترة من التلاعب والتضليل، اكتشفت السلطات المحلية جريمة إسرائيل المالية وأُدين بتهمة الاحتيال والتلاعب في الأسواق المالية، ليتم الحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عام وغرامة بقيمة 200 مليون دولار.
في عام 2007، تورط جوزيف ناتشيو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Qwest Communications، في أكبر عملية احتيال مالي شهدتها الشركة، حيث قام بتضخيم الإيرادات والتلاعب بأسهم الشركة بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية قدرت بـ 52 مليون دولار.
كشفت التحقيقات عن تورط ناتشيو بشكل مباشر في هذا المخطط، مما أدى إلى إدانته بـ 19 تهمة احتيال مالي وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، وإعادة المبلغ الذي جمعه بشكل غير مشروع ودفع غرامات مالية قدرها 19 مليون دولار. وقد جاء هذا الحكم ضمن جهود مكافحة الجرائم المالية وحماية حقوق المستثمرين.
باري مينكو، المولود عام 1966، هو رجل أعمال أمريكي اشتهر بـ "مخطط الهرم" الاحتيالي. أسس مينكو في سن المراهقة شركة "Zzzz Best" لتنظيف السجاد والتي حققت نجاحاً باهراً حينها، لكنه سرعان ما استغل نجاحه لتنفيذ مخطط احتيالي ضخم.
إذ وفي ديسمبر من العام 1986، عندما كان مينكو في التاسعة عشرة من عمره، طرح أسهم شركته للاكتتاب العام ووصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من 200 مليون دولار. ليتبين أن مينكو قد استخدم تقنيات للنصب والاحتيال من خلال إنشاء عمليات وهمية وتزييف البيانات المالية للشركة لجذب المستثمرين وزيادة قيمة الأسهم.
ومع ذلك، بدأت المبالغ المشبوهة في فواتير العملاء تثير الشكوك، مما أدى إلى التحقيق في أمر الشركة وحقيقة قيمتها السوقية، ليظهر أن إيرادات مينكو كانت مزيفة. وفي النهاية، أدين مينكو بـ 57 تهمة بالاحتيال والتزوير وغسيل الأموال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عام، بالإضافة إلى تعويض مالي يبلغ 26 مليون دولار.
شهد مطلع القرن الحادي والعشرين واحدة من أضخم الفضائح المالية في التاريخ الأمريكي، وهي فضيحة شركة إنرون (Enron Scandal). كانت هذه الشركة، التي اعتُبرت رمزًا للنجاح في قطاع الطاقة، تمارس عمليات احتيال واسعة النطاق. فقد قامت بتضخيم قيمة أرباحها وإخفاء ديونها بطرق غير مشروعة، مما أدى إلى انهيارها المفاجئ عام 2001.
كما كان كينيث لاي وجيفري سكيلينج، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة على التوالي، العقل المدبر لهذه المخططات الاحتيالية. وقد أدى فسادهما إلى خسارة مليارات الدولارات من أموال المستثمرين قدرت ب 74 مليار دولار بعد أن انخفض سعر سهم إنرون من 90 دولارًا إلى أقل من دولار واحد خلال عام واحد فقط.
تمت محاكمة كلا من لاي وسكيلينج وحُكم عليهما بالسجن بتهمة الاحتيال والتزوير وانتهاك القوانين المالية، ولكن عند صدور الحكم كان لاي قد توفي أثر نوبة قلبية. أما سكيلينج فقد صدر عليه حكم بالسجن لمدة 24 عام وغرامة مالية قدرها 45 مليون دولار.
العملية العاشرة والأخيرة تتعلق بـ "بيرني مادوف"، الذي يُعتبر أحد أشهر النصابين في تاريخ الاستثمار. ولِد بيرنارد لورانس مادوف في عام 1938، وأسس شركة استثمارية تحمل اسمه "برني مادوف إنفستمنت سيكيوريتيز"، كانت تعمل في البداية بشكل شرعي، ولكن سرعان ما تحولت إلى أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ.
استخدم مادوف مخطط بونزي، حيث دفع أرباح المستثمرين الجدد بأموال المستثمرين القدامى. واستمر هذا الاحتيال لسنوات بعد أن قدم مادوف عوائد خيالية جذبت المستثمرين. لكن في عام 2008، بسبب تدهور الأسواق المالية وزيادة الطلب على سحب الأموال، كُشفت حقيقة تورط مادوف بإدارة عملية بونزي ضخمة. كانت الخسائر هائلة، حيث تضرر المستثمرون بخسائر تقدر بما يقارب 65 مليار دولار.
وفي عام 2009، أدين مادوف بتهم التزوير والاحتيال وحكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما، وهي أطول عقوبة في تاريخ الولايات المتحدة لشخص غير قاتل.
يعتبر الاحتيال أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث يستغل المحتالون الثقة والجهل لدى الأفراد لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتعد عمليات الاحتيال في مجالات الاستثمار والتداول من الظواهر المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الدول العربية. إذ تشهد الدول العربية انتشاراً لعدة أنواع من عمليات الاحتيال، من بينها:
عمليات الاحتيال هي أنشطة غير قانونية يقوم بها الأفراد أو الجهات بهدف الحصول على أموال أو موارد أخرى بطرق غير شرعية. تتنوع عمليات الاحتيال في أشكالها وطرقها، وقد تشمل الاحتيال المالي، والإلكتروني، والهاتفي، والرقمي، وعبر البريد الإلكتروني.
تم الكشف عن عدة عمليات احتيال ونصب استثمارية عبر التاريخ، تشمل عملية تشارلز بونزي، برنارد إيبرز، جوردان بلفورت، وغيرهم. هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية التوعية المالية والقدرة على التمييز بين الاستثمار الصحيح والاحتيال، مما يمكن الأفراد من تجنب الخطر في المستقبل.
روبوتات التداول هي برامج آلية تنفذ صفقات في الأسواق المالية بناءً على خوارزميات محددة. تقوم بتحليل البيانات السوقية، مثل الأسعار والأخبار، لتحديد الفرص المناسبة. عند تحقق الشروط، تنفذ الروبوتات الصفقات تلقائيًا، مما يسمح لها بالعمل على مدار الساعة.